نقد وبررسی " طرح صيانت و نگراني هاي موجود" روزنامه ی جمهوری اسلامی دوشنبه خرداد ماه25 سال 1387
طرح جدید اتو کشیده ی سرکوبگری شهروندان با بهانه ی حفظ امنیت و صیانت برای شان با هدف مهارکردن و دور زدن نفوذ و دخالت گری بسیج در نیروی انتظامی "
تصور نمی رود که پس از تجربه ی 3 دهه هنوز نکات ابهام آمیز از عملکر رژیم تروریستی آخوندی و دولت ها وبا دولت مدارانش وجود داشته باشد که نیاز به توضیح داشته باشد که چگونه عملکرد دولت مردان در همه سطوح بر ضد اکریت 80% جمعیت کشور بوده است که اکنون در زیر خط فراقتصادی به سختی زندگی می کنند و هرروز که سپری می شود شرایط زندگی برای شان طاقت فرسا تراز روز قبل می شود. مهمتر اینکه هیچگونه روزنه یاچشم انداز امید مبنی بر اینکه شرایط رو به بهبود خواهد رفت در تیررس نمی باشد .
ازسوی دیگر چون مردم محلی از اعراب ندارند و مطرح کردن صیانت و امنیت از شهروندان یک جوک و شوخی بیمزه می باشد . زیرا که مردم نه تنها احترام و امنیت ندارند .چونکه اینان هیچگونه حق برخور داری دفاع از حق و حقوق پایمال شده ی 30 ساله ی خود نیز نداشته وندرند. چونکه چندین سال است که با بهانه طرح مبارزه با شبیخون فرهنگی نیرو ی انتظامی از دیوار های مردم بالارفته و دست به جمع آوری آنتن های ماهواره ای زده اند؟ یا اینکه چه مدت است که به عنوان مبارزه با بی حجابی و فساد اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و اراذل و اوباش و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان و معتادین طرح های ضربتی گوناگون امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی دنبال و اجرا شده است که اخیرا ً گشت های بسیج هم مکمل اینگونه طرح های ضربتی سرکوبگرانه ی نیروی انتظامی شده است که هدف ضرب و شتم جوانان نا راضی است که با دستگیری های گسترده ی گوناگون خیابانی همراه بوده است که تعدادی از اینان به اتهام شرور و اراذل و اوباش به دار کشیده شدند. البته که هدف اصلی و نهائی نه ایجاد امنیت برای شهروندان،بلکه ایجاد فضای رعب ووحشت و اختناق بوده است که چاشنی و مترادف و صد البته تداعی کننده ی فضای حکومت نظامی می باشد که عنوان کردن موضوع صیانت و امنیت شهر وندان ، انحرافی وآشکارا متضاد ووارونه وبرعکس بوده است . زیرا که مگر فراموش شده است که چگونه هجوم مغول وار با دستگیری گسترده خانه ها می شود که چرا برنامه و مراسم جشن وپارتی خصوصی داشته و دارند؟ یا اینکه هرروز جوانان به اتهام اراذل و اوباش از سوی نیروی انتظامی سرکوب می شوند . یا اینکه مگر فراموش شده است که چگونه سردار رضا زارعی رئیس پلیس تهران به عنوان مبارزه با فساد اخلاقی در خانه ی فساد در کنار 6 زن درتهران باداشت شد . حال بماند که چگونه پرونده اش ماستمالی شد و فتوا یا حکم حکومتی صادر شد که هر 6 نر زن را صیغه کرده است .
بنابراین اکنون که یک پاسدار میلیاردی با تقلب رأی اعتماد دادن وزیر تقلبی کشور شده است . برای اینکه هژمونی چند نهاد را در اختیار خود داشته باشد ودخالت ارگان بسیج در نیروی انتظامی را مهار کند که ناشی از اختلافات گذشته در وزارت کشور و اخراج پاسداران ذوالقدر و افشار از معاونت های وزارت کشور است. که اکنون به بهانه ی انحرافی امنیت و صیانت از شهروندان تأکید شده جز هدف اصلی دولت خراطی و جراحی شده ی نهم می باشد که از سوی پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد بخشنامه برای تشکیل ستاد 21 نفره ی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان صادر شده است که ریاست آن بر عهده ی وزیر تقلبی میلیاردی کشور است . کمدی تر اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد چاقو کش در این نامه اینگونه قید کرده است :
" انجام اين مهم جز با حضور موثر و مديريت جامع وزارت كشور ممكن نيست . ضروري است با تشكيل يك ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزير ارشاد وزير آموزش و پرورش رئيس سازمان صدا و سيما فرمانده نيروي مقاومت بسيج فرمانده نيروي انتظامي معاون رئيس جمهور در امور جوانان مشاور فرهنگي رئيس جمهور مشاور ارشد رئيس جمهور معاون دانشجويي وزير علوم معاون دانشجويي وزير بهداشت معاون تربيتي وزير آموزش و پرورش معاون فرهنگي وزير كشور رئيس دانشگاه الزهرا(س ) رئيس دانشگاه صنعتي شريف نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهي در امور اجتماعي و فرهنگي نسبت به برنامه ريزي هماهنگي و مديريت ميداني عمل نماييد � "
آنقدر این نامه مخدودش و قاطی و پاتی و فرا گیر و متناقض آمیز می باشد که سرمقاله نویس پس از نان قرض دادن و تعارف حوزوی کردن که نوعی تیغ بر زیر پالان ودم پاسدار احمدی نژاد گذاشتن می باشد در نهایت انتقادات خودش را اینگونه ردیف و لیست ونمایان کرده است :
"فقط با داشتن پاسخ هاي روشن و بدون ابهام به آنها مي توان به اهداف واقعي اين طرح پي برد. سئوال اول اينست كه در كار نيروي انتظامي كه با عزم راسخ مشغول اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي بود ودر اين زمينه توفيقات زيادي به دست آورده بود چه اشكالي وجود داشت كه خارج ساختن اين طرح از دست اين نيرو و سپردن آن به يك ستاد 21 نفره ضرورت پيدا كرد .نيروي انتظامي همواره از عدم همكاري بعضي دستگاه ها با اين طرح و حتي وجود كارشكني هائي در برابر آن گله مند بود اما با عزم راسخ آنرا دنبال مي كرد و معتقد بود قدرت اجراي آنرا دارد باتوجه به اين نكته اين سئوال پررنگ تر و برجسته تر مطرح مي شود كه آيا بهتر نبود به جاي تشكيل ستاد جديد با تقويت نيروي انتظامي و قطع كارشكني ها اجازه داده مي شد همان طرح ادامه يابد و اين تجربه موفق در نيمه راه رها نشود .سئوال دوم اينست كه موضوع اصلي طرح � صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان � چه كساني هستند.لابد جواب اينست كه امنيت به همه شهروندان مربوط مي شود و حقوق همه شهروندان بايد تامين گردد و لذا جائي براي اين سئوال كه موضوع اصلي اين طرح چه كساني هستند باقي نميماند. اما بدون تعارف و مجامله بايد اعلام كنيم كه عامه مردم مشكلي از نظر حقوق شهروندي ندارند و عده قليلي هستند كه امنيت عمومي را به خطر مياندازند و بايد با آنها برخورد گردد و جلوي ناهنجاري هائي كه توسط آنها پديد مي آيد گرفته شود. افراد شرور عناصر لاابالي كساني كه مظاهر فساد اخلاق هستند و با رفتارها و پوشش هاي خلاف قانون و خلاف شئون اجتماعي مشغول آلوده كردن جامعه مي باشند امنيت عمومي را به خطر مي اندازند و حقوق شهروندان را ضايع مي كنند. با توجه به اين واقعيت اين سئوال مطرح مي شود كه ستاد 21 نفره � صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان � ماموريت دارد امنيت و حقوق آن اكثريت قريب به اتفاق را تامين كند يا اين اقليت مخل نظم اجتماعي را .بهيچوجه درصدد متهم كردن طرح و ستاد نيستيم اما قويا اعتقاد داريم كه بايد با صراحت و شفافيت كامل به اين سئوال پاسخ داده شود چرا كه اگر هدف تامين امنيت و حقوق اكثريت باشد كه با طرح نيروي انتظامي حاصل است و اگر هدف اين باشد كه جانب آن اقليت شرور و مخل گرفته شود در اهداف آن ترديدهاي جدي پديد مي آيد. سئوال سوم به گستردگي ستاد مربوط مي شود. درعين حال كه اين گستردگي از نظر ظاهر پرجاذبه است از نظر عملي دست و پاگير است . دولتي كه شوراها را كنار مي گذارد چون معتقد است از طريق هسته هاي كوچك تصميم گيري و اجرا كارها را بهتر مي تواند سامان بدهد چگونه براي كاري كه بيش از هر چيز به تمركز در تصميم گيري و اجرا نيازمند است يك ستاد 21 نفره تشكيل مي دهد اگر اين 21 نفر براي اظهارنظر باشند مدت ها طول مي كشد تا نقطه نظرات خود را مطرح نمايند كما اينكه در اجرا نيز وجود اينهمه � ذيربط � موجب پديد آمدن ادعاها و يا لااقل ايرادهائي خواهد شد كه كار را مشكل يا ناممكن ميسازد. قطعا تامين امنيت عمومي و حقوق شهروندان خواست همه مردم است و همه بايد مسئولان را براي تحقق اين هدف ياري نمايند اما نمي توان نگراني هاي موجود را نيز ناديده گرفت ."
درخاتمه اینکه همانگونه که در ابتدای این نوشتار یادآوری شد عملکرد دولت مردان 30 سال گذشته به خصوص پس از رئیس جمهور شدن پاسدار گماشته احمدی نژاد آنگونه برجسته و شفاف است که جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نگذاشته است که اینان در مورد بر آورده کردن مطالبات مردم و صیانت ازامنیت شهروندان ایرانی چه کرده اند زیرا که شرایطکنونی آنگونه عیان است کهبقول معروف چه حاجت به بیان است ؟ برای اینکهحتی بقول های داده شده ی مسئولان نیز نه وفا نکردند ، بلکه بدتر وارونه اقدام و عمل کرده اند. بنابراین اکنون که گند شکست طرح های گوناگون اجتماعی نیروی انتظامی در آمده است. با وزیر کشورشدن تقلبی یک پاسدار میلیارد ناگهان پاسدار چاقو کش احمدی نژادگماشته نیز دلسوز مردم شده است و نامه ی تأکید آمیز برای صیانت ازامنیت اجتماعی و شهروندان صادر کرده است و مسئولیت نهائی را به وزارت کشور سپرده است . البته این شگرد هم ترفندی هست هم برای ادامه ی سرکوبگری و ضرب و شتم منسجم و همآهنگ تر شده ناراضیان در جامعه است .زیرا که هدف کنترل جامعه و خنثی کردن هرگونه اعتراضات ناشی از نارضایتی عمومی باشد، ضمن اینکه هدف بزرگتر دیگر انحراف اذهان عمومی و جلب نظر تبلیغاتی و آرا در نمایش خیمه شب بازی انتختاباتی � انتصاباتی ریاست جمهوری دهم است که مسئول بر گزاری این نمایش خیمه شب بازی وزارت کشور است تا دو باره از درون جعبه های مار گیری نام پاسدار احمدی نژاد گماشته و چاقو کش بیرون درآید.
هوشنگ - بهداد
دوشنبه 25 خرداد ماه سال 1387
طرح جدید اتو کشیده ی سرکوبگری شهروندان با بهانه ی حفظ امنیت و صیانت برای شان با هدف مهارکردن و دور زدن نفوذ و دخالت گری بسیج در نیروی انتظامی "
تصور نمی رود که پس از تجربه ی 3 دهه هنوز نکات ابهام آمیز از عملکر رژیم تروریستی آخوندی و دولت ها وبا دولت مدارانش وجود داشته باشد که نیاز به توضیح داشته باشد که چگونه عملکرد دولت مردان در همه سطوح بر ضد اکریت 80% جمعیت کشور بوده است که اکنون در زیر خط فراقتصادی به سختی زندگی می کنند و هرروز که سپری می شود شرایط زندگی برای شان طاقت فرسا تراز روز قبل می شود. مهمتر اینکه هیچگونه روزنه یاچشم انداز امید مبنی بر اینکه شرایط رو به بهبود خواهد رفت در تیررس نمی باشد .
ازسوی دیگر چون مردم محلی از اعراب ندارند و مطرح کردن صیانت و امنیت از شهروندان یک جوک و شوخی بیمزه می باشد . زیرا که مردم نه تنها احترام و امنیت ندارند .چونکه اینان هیچگونه حق برخور داری دفاع از حق و حقوق پایمال شده ی 30 ساله ی خود نیز نداشته وندرند. چونکه چندین سال است که با بهانه طرح مبارزه با شبیخون فرهنگی نیرو ی انتظامی از دیوار های مردم بالارفته و دست به جمع آوری آنتن های ماهواره ای زده اند؟ یا اینکه چه مدت است که به عنوان مبارزه با بی حجابی و فساد اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و اراذل و اوباش و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان و معتادین طرح های ضربتی گوناگون امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی دنبال و اجرا شده است که اخیرا ً گشت های بسیج هم مکمل اینگونه طرح های ضربتی سرکوبگرانه ی نیروی انتظامی شده است که هدف ضرب و شتم جوانان نا راضی است که با دستگیری های گسترده ی گوناگون خیابانی همراه بوده است که تعدادی از اینان به اتهام شرور و اراذل و اوباش به دار کشیده شدند. البته که هدف اصلی و نهائی نه ایجاد امنیت برای شهروندان،بلکه ایجاد فضای رعب ووحشت و اختناق بوده است که چاشنی و مترادف و صد البته تداعی کننده ی فضای حکومت نظامی می باشد که عنوان کردن موضوع صیانت و امنیت شهر وندان ، انحرافی وآشکارا متضاد ووارونه وبرعکس بوده است . زیرا که مگر فراموش شده است که چگونه هجوم مغول وار با دستگیری گسترده خانه ها می شود که چرا برنامه و مراسم جشن وپارتی خصوصی داشته و دارند؟ یا اینکه هرروز جوانان به اتهام اراذل و اوباش از سوی نیروی انتظامی سرکوب می شوند . یا اینکه مگر فراموش شده است که چگونه سردار رضا زارعی رئیس پلیس تهران به عنوان مبارزه با فساد اخلاقی در خانه ی فساد در کنار 6 زن درتهران باداشت شد . حال بماند که چگونه پرونده اش ماستمالی شد و فتوا یا حکم حکومتی صادر شد که هر 6 نر زن را صیغه کرده است .
بنابراین اکنون که یک پاسدار میلیاردی با تقلب رأی اعتماد دادن وزیر تقلبی کشور شده است . برای اینکه هژمونی چند نهاد را در اختیار خود داشته باشد ودخالت ارگان بسیج در نیروی انتظامی را مهار کند که ناشی از اختلافات گذشته در وزارت کشور و اخراج پاسداران ذوالقدر و افشار از معاونت های وزارت کشور است. که اکنون به بهانه ی انحرافی امنیت و صیانت از شهروندان تأکید شده جز هدف اصلی دولت خراطی و جراحی شده ی نهم می باشد که از سوی پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد بخشنامه برای تشکیل ستاد 21 نفره ی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان صادر شده است که ریاست آن بر عهده ی وزیر تقلبی میلیاردی کشور است . کمدی تر اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد چاقو کش در این نامه اینگونه قید کرده است :
" انجام اين مهم جز با حضور موثر و مديريت جامع وزارت كشور ممكن نيست . ضروري است با تشكيل يك ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزير ارشاد وزير آموزش و پرورش رئيس سازمان صدا و سيما فرمانده نيروي مقاومت بسيج فرمانده نيروي انتظامي معاون رئيس جمهور در امور جوانان مشاور فرهنگي رئيس جمهور مشاور ارشد رئيس جمهور معاون دانشجويي وزير علوم معاون دانشجويي وزير بهداشت معاون تربيتي وزير آموزش و پرورش معاون فرهنگي وزير كشور رئيس دانشگاه الزهرا(س ) رئيس دانشگاه صنعتي شريف نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهي در امور اجتماعي و فرهنگي نسبت به برنامه ريزي هماهنگي و مديريت ميداني عمل نماييد � "
آنقدر این نامه مخدودش و قاطی و پاتی و فرا گیر و متناقض آمیز می باشد که سرمقاله نویس پس از نان قرض دادن و تعارف حوزوی کردن که نوعی تیغ بر زیر پالان ودم پاسدار احمدی نژاد گذاشتن می باشد در نهایت انتقادات خودش را اینگونه ردیف و لیست ونمایان کرده است :
"فقط با داشتن پاسخ هاي روشن و بدون ابهام به آنها مي توان به اهداف واقعي اين طرح پي برد. سئوال اول اينست كه در كار نيروي انتظامي كه با عزم راسخ مشغول اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي بود ودر اين زمينه توفيقات زيادي به دست آورده بود چه اشكالي وجود داشت كه خارج ساختن اين طرح از دست اين نيرو و سپردن آن به يك ستاد 21 نفره ضرورت پيدا كرد .نيروي انتظامي همواره از عدم همكاري بعضي دستگاه ها با اين طرح و حتي وجود كارشكني هائي در برابر آن گله مند بود اما با عزم راسخ آنرا دنبال مي كرد و معتقد بود قدرت اجراي آنرا دارد باتوجه به اين نكته اين سئوال پررنگ تر و برجسته تر مطرح مي شود كه آيا بهتر نبود به جاي تشكيل ستاد جديد با تقويت نيروي انتظامي و قطع كارشكني ها اجازه داده مي شد همان طرح ادامه يابد و اين تجربه موفق در نيمه راه رها نشود .سئوال دوم اينست كه موضوع اصلي طرح � صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان � چه كساني هستند.لابد جواب اينست كه امنيت به همه شهروندان مربوط مي شود و حقوق همه شهروندان بايد تامين گردد و لذا جائي براي اين سئوال كه موضوع اصلي اين طرح چه كساني هستند باقي نميماند. اما بدون تعارف و مجامله بايد اعلام كنيم كه عامه مردم مشكلي از نظر حقوق شهروندي ندارند و عده قليلي هستند كه امنيت عمومي را به خطر مياندازند و بايد با آنها برخورد گردد و جلوي ناهنجاري هائي كه توسط آنها پديد مي آيد گرفته شود. افراد شرور عناصر لاابالي كساني كه مظاهر فساد اخلاق هستند و با رفتارها و پوشش هاي خلاف قانون و خلاف شئون اجتماعي مشغول آلوده كردن جامعه مي باشند امنيت عمومي را به خطر مي اندازند و حقوق شهروندان را ضايع مي كنند. با توجه به اين واقعيت اين سئوال مطرح مي شود كه ستاد 21 نفره � صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان � ماموريت دارد امنيت و حقوق آن اكثريت قريب به اتفاق را تامين كند يا اين اقليت مخل نظم اجتماعي را .بهيچوجه درصدد متهم كردن طرح و ستاد نيستيم اما قويا اعتقاد داريم كه بايد با صراحت و شفافيت كامل به اين سئوال پاسخ داده شود چرا كه اگر هدف تامين امنيت و حقوق اكثريت باشد كه با طرح نيروي انتظامي حاصل است و اگر هدف اين باشد كه جانب آن اقليت شرور و مخل گرفته شود در اهداف آن ترديدهاي جدي پديد مي آيد. سئوال سوم به گستردگي ستاد مربوط مي شود. درعين حال كه اين گستردگي از نظر ظاهر پرجاذبه است از نظر عملي دست و پاگير است . دولتي كه شوراها را كنار مي گذارد چون معتقد است از طريق هسته هاي كوچك تصميم گيري و اجرا كارها را بهتر مي تواند سامان بدهد چگونه براي كاري كه بيش از هر چيز به تمركز در تصميم گيري و اجرا نيازمند است يك ستاد 21 نفره تشكيل مي دهد اگر اين 21 نفر براي اظهارنظر باشند مدت ها طول مي كشد تا نقطه نظرات خود را مطرح نمايند كما اينكه در اجرا نيز وجود اينهمه � ذيربط � موجب پديد آمدن ادعاها و يا لااقل ايرادهائي خواهد شد كه كار را مشكل يا ناممكن ميسازد. قطعا تامين امنيت عمومي و حقوق شهروندان خواست همه مردم است و همه بايد مسئولان را براي تحقق اين هدف ياري نمايند اما نمي توان نگراني هاي موجود را نيز ناديده گرفت ."
درخاتمه اینکه همانگونه که در ابتدای این نوشتار یادآوری شد عملکرد دولت مردان 30 سال گذشته به خصوص پس از رئیس جمهور شدن پاسدار گماشته احمدی نژاد آنگونه برجسته و شفاف است که جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نگذاشته است که اینان در مورد بر آورده کردن مطالبات مردم و صیانت ازامنیت شهروندان ایرانی چه کرده اند زیرا که شرایطکنونی آنگونه عیان است کهبقول معروف چه حاجت به بیان است ؟ برای اینکهحتی بقول های داده شده ی مسئولان نیز نه وفا نکردند ، بلکه بدتر وارونه اقدام و عمل کرده اند. بنابراین اکنون که گند شکست طرح های گوناگون اجتماعی نیروی انتظامی در آمده است. با وزیر کشورشدن تقلبی یک پاسدار میلیارد ناگهان پاسدار چاقو کش احمدی نژادگماشته نیز دلسوز مردم شده است و نامه ی تأکید آمیز برای صیانت ازامنیت اجتماعی و شهروندان صادر کرده است و مسئولیت نهائی را به وزارت کشور سپرده است . البته این شگرد هم ترفندی هست هم برای ادامه ی سرکوبگری و ضرب و شتم منسجم و همآهنگ تر شده ناراضیان در جامعه است .زیرا که هدف کنترل جامعه و خنثی کردن هرگونه اعتراضات ناشی از نارضایتی عمومی باشد، ضمن اینکه هدف بزرگتر دیگر انحراف اذهان عمومی و جلب نظر تبلیغاتی و آرا در نمایش خیمه شب بازی انتختاباتی � انتصاباتی ریاست جمهوری دهم است که مسئول بر گزاری این نمایش خیمه شب بازی وزارت کشور است تا دو باره از درون جعبه های مار گیری نام پاسدار احمدی نژاد گماشته و چاقو کش بیرون درآید.
هوشنگ - بهداد
دوشنبه 25 خرداد ماه سال 1387
