دادگاه بر
باد دهندگان 30 هزار میلیارد کی برگزار می شود؟1 اسفند-
90
گذشته از
اینکه فاش شده است مبلغ 30 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت عرضه ی دولتی دلار و فروض ان نصیب دلالان و واسطه ها شده است که می
تواند کد برای ماستمالی کردن پرونده و بهم آوردن سر وت ه ادعای 5 پرونده ی متهم به
مفسد فی الارض باشد که از سوی رئیس
انتصابی وتشریفاتی دستگاه فاسد قضاییه شیخ محمد صادق لاریجانی مطرح شده است. اما جالب است که گویا گزارشگر پرسش کننده توی
باغ نیست و هیچ تجربه واطلاعی از رشوه و
رانت خواری واختلاس های نجومی در رژیم ضد
بشری و قرون وسطایی ندارد که از رأس تا ذیل آلوده به فساد می باشد و به خاطر ندارد
داستان اختلاس 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیقدوست که برادر محسن رفیقدوست است که یکی از فرمانده های سابق سپاه پاسداران است که بیش از 17 سال پیش در بانک
صادرات رخ داد که با دخالت علی خائنه ای و ب تبرئه کردن مرتضی رفیقدوست که عامل
اصلی اختلاس وکلاهبرداری بانکی بود اما فاضل خداد اعدام شد . سپس دادگاه اختلاس و
رشوه ی غلامحسین کرباسچی شهر دار تهران وچند شهردار نواحی تهران در دوران رفسنجانی شروع شد. در ادامه شوی
دادگاه 49 میلیارد تومانی شهرام
جزایری در دوران خاتمی اجرا شد چون هدف متهم کردن خاتمی وکروبی
بود . بنابراین دیگر جای هیچگونه مطرح کردن پرسشی باقی نمی ماند تاکه پرسیده شود تفاوت هنگفت اختلاف 400 تومان هر دلار مبلغ
70 میلیارد دلاری عرضه شده از سوی بانک عاید چه کسانی شده است ؟ برای اینکه خود گزارشگر
محاسبه کرده وتوضیح داده است اگر متوسط
اختلاف قیمت رسمی وقیمت واقعی دلار در بازار 400 تومان در نظر گرفته شود. این تفاوت قیمت در مجموع به حدود 30 هزار
میلیارد تومان می رسد، مهم اینکه با مچ گیری توضیح داده ه این ابه التفاوت قیمت
ریالی آن به حساب خزانه ی کشور واریز نشده
است و ادامه داده که مشخص نیست سرنوشت 30
هزار میلیارد تومان از بیت المال چه شده است؟
بهر حال در دنباله اضافه کرده است که این مبلغ به دلیل سوء مدیریت و ندانم کاری
مسئولان عاید دلالان و واسطه ها و افرادی شده است که با عناوین مختلف ارز مسافرتی
و ... اقدام به دریافت ارز از بانک های دولتی و فروش آن در بازار کرده اند و در
آخر خوش بینانه نظر داده است که اگر
برای متهمان پرونده سه هزار میلیاردی دادگاه تشکیل شده است. همچنین برای 5 نفر شان با اتهام مفسد
فی الارض قرار است تقاضای اعدام شود، سئوال کرده چرا نباید برای قاصران و مقصران بر
باد رفتن سی هزار میلیارد تومان از بیت المال نیز دادگاهی مشابه برگزار نگردد؟ یعنی اینکه توصیه کرده که چاقو
باید دسته خودش را ببرد . چونکه سایت های حامیان دولت پاسداران و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی را
متهم کرده اند که نقش کلیدی در خرید و فروش ارز و دلار و سکه های طلا وافزایش قیمت
آن داشته اند . طوریکه سرباز جو پاسدار حسین شریعتمداری را وادار کردند تا در
یادداشت روز خود هشدار دهد که دستان مرموز
ومشکوک دشمن بیگانه که درون دولت نفوذ
کرده اند می خواهند انگشت اتهام عامل افزایش گرانی قیمت ارز ودلار و سکه های طلا را به نهادهای
انتقلابی ومورد اعتماد مردم همچون
پاسداران و وزارت بد نام اطلاعات نسبت دهند .
خوش
بیننانه ترین فرض این است که این مبلغ به دلیل سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان
عاید دلالان و واسطه ها و افرادی شده است که تحت عناوین مختلف ارز مسافرتی و ...
اقدام به دریافت ارز از بانک های دولتی و فروش آن در بازار کرده اند؛ اما فرض
دیگری نیز بر سازمان یافته بودن این سفره گسترده حکایت دارد که اگرچه برخی دلالان
و معامله گران خرده پا نیز از آن سهمی برده اند، اما سهم اصلی عاید دانه درشتهایی
شده است که راه میانبر به خزانه برای تهیه ارز در مبالغ هنگفت با قیمت رسمی داشته
و دارند.بازتاب: در حالی که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده سه هزار میلیارد
تومانی سرانجام پس از 6 ماه برگزار شد، شیوه رسیدگی به تخلفات و قصورهای مسئولان
اقتصادی کشور که موجب بر باد رفتن ده برابر این مبلغ از سرمایه ارزی کشور شده اند،
مشخص نیست.وزیر
اقتصاد طی اظهاراتی در تلویزیون و گفتگوهای مطبوعاتی اعلام کرد، متوسط
قیمت فروش دلار در بانک مرکزی در امسال حدود هزار و هفتاد تومان بوده است و معادل
این مبلغ ریال به خزانه کشور واریز شده است.این در حالی است که مشکلات ارزی و چند نرخی
شدن بازار از ابتدای سال جاری آغاز شد و اکنون حدود یازده ماه از آن می گذرد و طی
این مدت همواره بازار چندنرخی بوده است؛ به نحوی که تفاوت بین قیمت رسمی و قیمت
بازار آزاد از صد تا هزار تومان در نوسان بوده است.با وجود تمامی پیامدهای منفی این موضوع، خبری
غیر رسمی در محافل اقتصادی مطرح می شد که دولت و بانک مرکزی ارز را با قیمت آزاد
در بازار می فروشند و این افزایش قیمت ارز به جبران کسری بودجه دولت می پردازد. اکنون که
حسینی، وزیر اقتصاد کابینه به شدت این موضوع را تکذیب می کند، این
پرسش مطرح می شود که پس این تفاوت هنگفت عاید چه کسی می شود؟پیش
از این محمود بهمنی از تزریق هفته ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار خبر داده
بود که رقم آن برای یازده ماه حدود 70 میلیارد دلار می شود، و
اگر متوسط اختلاف قیمت رسمی وقیمت واقعی را در بازار 400 تومان در نظر
بگیریم، این تفاوت قیمت در مجموع به حدود 30 هزار میلیارد تومان می رسد.در واقع مردم با افزایش
قیمت ارز، پیامدهای آن نظیر تورم و گرانی کالاها را تحمل کرده اند،
اما مابه التفاوت قیمت ریالی آن به حساب خزانه واریز نشده است و مشخص نیست سرنوشت
30 هزار میلیارد تومان از بیت المال چه شده است.خوش بیننانه ترین فرض این است که
این مبلغ به دلیل سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان عاید دلالان و واسطه ها و
افرادی شده است که تحت عناوین مختلف ارز مسافرتی و ... اقدام به دریافت ارز از
بانک های دولتی و فروش آن در بازار کرده اند؛ اما فرض
دیگری نیز بر سازمان یافته بودن این سفره گسترده حکایت دارد که اگرچه برخی دلالان
و معامله گران خرده پا نیز از آن سهمی برده اند، اما سهم اصلی عاید دانه درشتهایی
شده است که راه میانبر به خزانه برای تهیه ارز در مبالغ هنگفت با قیمت رسمی داشته
و دارند. اکنون
پرسش اینجاست که اگر برای متهمان پرونده سه هزار میلیاردی
دادگاه تشکیل می شود و برای 5 نفر تقاضای اعدام می شود، برای قاصران و مقصران بر
باد رفتن سی هزار میلیارد تومان از بیت المال نیز دادگاهی برگزار خواهد شد؟
