نقد و بر سی "عوامل موثر در بحران جهاني غذا"روزنامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 18 تیرماه سال 1387
" گریز به صحرای کربلا زدن و دیگران را مقصر کمبود و گرانی و تورم و افزایش قیمت کالاها معرفی کردن ، به پاسخ به مطالبات مردم ایران " .
ازاینکه اگر چنانچه مسایل جهانی وانسانی از موضع رابطه ی علت معلولی مورد نقد و تحلیل بررسی و ارزیابی موشکافه قرار گیرد جالب است . البته اگر چنانچه حاصل این عمل در نهایت به چگونی حل بحران داخلی و رشد کیفیت بهبود زندگی مردم راه به برد که بسیار جالب تر می شود. ولی اگر هدف برای فرار از پاسخ به دادن به مطالبات مردم و نوعی تلاش مذبوانه برای پاک کردن صورت مسئله ی اصلی باشد . اینگونه نق و ارزیابی کردن ها اینکه ارزش ندارد و هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه چون هدف منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل اصلی داخلی و دور زدن مشکلات اثتصادی و معضلات معیشتی می مردم باشد که جا انداخته شود که دلیل تورم وگراین کمبود تولیدات کشاورزی نه عدم برنامه ریزی غلظ حاکمان و دولتمردان می باشد، بلکه وانمود شود که این طرح آمریکا و اروپا می باشد که بطور عمدی برنامه ریزی کرده اند تا اینکه نرخ و قیمت تولیدات کشاورزی افزایش داده شود تا که ثابت شود عامل و مقصر اصلی کشورهای تولید کنندگان سوخت می باشند که موجب بی ثباتی وافزایش قیمت نفت و افزایش سایر تولیدات ازجمله تولیدات کشاورزی هستند. البته از اینکه جهان تبدیل به دهکده ی جهانی شده که لازم و ملزوم هم شده است . آنگونه که هیچ کشوری نمی تواند مدعی شود که خود کفا می باشد و قادر است که همه ی نیاز های خود را برآورده ساز د بدون آنکه مواد خام یا سوختی یا تولیدی از سایر کشورهای کوچک و بزرگ وارد و متقابلاً تولیدات خود را صادر نماید.
همچنین اساس شیوه مدیریت کشور و اختلاف تراز دریافت ها و پرداخت و مازاد و کاهش و کمبودها می باشد. مشخص سیستم حکومتی که متعلق به مردم باشد و دارای برنامه های مدون و کارآمد اقتصادی و صنعتی و تولیدات کشاورزی می باشد . اگر مازاد در آمد ناخالص سالیانه داشته باشد . مسلم است که این مبلغ مازاد اختصاص به برنامه های کوتاه و بلند مدت طرح های سرمایه بر وکار بر داده می شود که هم تولید اشتغال وهم تولید و درآمد بیشتر در آینده برای کشور کند . ولی نه همچون رژیم تروریستی آخوندی که گذشته از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد می باشد و اقتصادی عقب مانده ی سنتی بازاری و عیر ولد و انگلی دلالی و واسطه گری دارد . بدتر اینکه چون به تولید کنند گان صنعتی و کشاورزی بها داده نمی شود و در برابر واردات مصولات که معمولاً قیمت شان ارزان تر است . تولیدات داخلی مورد حمایت واقع نمی شوند . این معادله شدیداً علیه ی تولید کنندگان داخلی چرخیده است . مهمتر اینکه در ایران اقتصاد تک پایه ای و نفتی می باشد با این حساب که هرروز میزان واردات فزونی می گیرد . بنابراین چون در سیستم انگلی اقتصاد حاکم بر بازار به دلیل ضریب بالای حجم نقدیگی در گردش که میزانشبسیار حجیم می باشد . لذا چون هدف نهائی هر چه بیشتر سود می باشد . همچنین احتکار کردن کالاهای ضروری که گاهی به صورت تاکتیکی ومصنوعی رضه ی کمبود کالا به وجود آورده می شود تا که منجر به افزایش تصاعدی و ند برابر ناگهانی بیشتر قیمت کالا شود . در مجموع یک وضعیت بی ثبات و ناپایداری در جامعه حاکم شده است که فقط کنترل کنندگان نبض بازار می توانند بطو ر سیستماتیک پول های بادآورده ی کلان را در وضعیت رشد لجام گسیخته تورم و گرانی وافزایش قیمت کالاها بر توی جیب خود بزنند.
درخاتمه ضرورت دارد که تذکر داده شود به دلیل اقدامات تروریستی و صدور تروریست و بنیاد گرائی که مسئولان رژیم تروریستی آخوندی دنبال می کنند و منطقه را ناامن و بی ثبات کرده اند . از طرف دیگر چون درصد بالای نیاز سوخت های جهانی از منطقه ی خاورمیانه تأمین می شود . بنابراین این اقدامات تروریستی و تهدیدات هسته ای موجب افزایش قیمت نفت شده است . حال گذشته از اینکه نفت دارای مشتقات گوناگونی می باشد . همینطور مواد سوختی چه در صنعت و کشاور و خدماتی و .... دخالت دارد که افزایش قیمت آن اتوماتیکی بر روی سایر تولیدات و خدمات تأثیر گذار می باشد و آنگونه نمی باشد که سرمقاله نویس به صورت یک بعدی نظریه پردازی کرده است.
هوشنگ � بهداد
سه شنبه 18 تیرماه سال 1387
" گریز به صحرای کربلا زدن و دیگران را مقصر کمبود و گرانی و تورم و افزایش قیمت کالاها معرفی کردن ، به پاسخ به مطالبات مردم ایران " .
ازاینکه اگر چنانچه مسایل جهانی وانسانی از موضع رابطه ی علت معلولی مورد نقد و تحلیل بررسی و ارزیابی موشکافه قرار گیرد جالب است . البته اگر چنانچه حاصل این عمل در نهایت به چگونی حل بحران داخلی و رشد کیفیت بهبود زندگی مردم راه به برد که بسیار جالب تر می شود. ولی اگر هدف برای فرار از پاسخ به دادن به مطالبات مردم و نوعی تلاش مذبوانه برای پاک کردن صورت مسئله ی اصلی باشد . اینگونه نق و ارزیابی کردن ها اینکه ارزش ندارد و هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه چون هدف منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل اصلی داخلی و دور زدن مشکلات اثتصادی و معضلات معیشتی می مردم باشد که جا انداخته شود که دلیل تورم وگراین کمبود تولیدات کشاورزی نه عدم برنامه ریزی غلظ حاکمان و دولتمردان می باشد، بلکه وانمود شود که این طرح آمریکا و اروپا می باشد که بطور عمدی برنامه ریزی کرده اند تا اینکه نرخ و قیمت تولیدات کشاورزی افزایش داده شود تا که ثابت شود عامل و مقصر اصلی کشورهای تولید کنندگان سوخت می باشند که موجب بی ثباتی وافزایش قیمت نفت و افزایش سایر تولیدات ازجمله تولیدات کشاورزی هستند. البته از اینکه جهان تبدیل به دهکده ی جهانی شده که لازم و ملزوم هم شده است . آنگونه که هیچ کشوری نمی تواند مدعی شود که خود کفا می باشد و قادر است که همه ی نیاز های خود را برآورده ساز د بدون آنکه مواد خام یا سوختی یا تولیدی از سایر کشورهای کوچک و بزرگ وارد و متقابلاً تولیدات خود را صادر نماید.
همچنین اساس شیوه مدیریت کشور و اختلاف تراز دریافت ها و پرداخت و مازاد و کاهش و کمبودها می باشد. مشخص سیستم حکومتی که متعلق به مردم باشد و دارای برنامه های مدون و کارآمد اقتصادی و صنعتی و تولیدات کشاورزی می باشد . اگر مازاد در آمد ناخالص سالیانه داشته باشد . مسلم است که این مبلغ مازاد اختصاص به برنامه های کوتاه و بلند مدت طرح های سرمایه بر وکار بر داده می شود که هم تولید اشتغال وهم تولید و درآمد بیشتر در آینده برای کشور کند . ولی نه همچون رژیم تروریستی آخوندی که گذشته از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد می باشد و اقتصادی عقب مانده ی سنتی بازاری و عیر ولد و انگلی دلالی و واسطه گری دارد . بدتر اینکه چون به تولید کنند گان صنعتی و کشاورزی بها داده نمی شود و در برابر واردات مصولات که معمولاً قیمت شان ارزان تر است . تولیدات داخلی مورد حمایت واقع نمی شوند . این معادله شدیداً علیه ی تولید کنندگان داخلی چرخیده است . مهمتر اینکه در ایران اقتصاد تک پایه ای و نفتی می باشد با این حساب که هرروز میزان واردات فزونی می گیرد . بنابراین چون در سیستم انگلی اقتصاد حاکم بر بازار به دلیل ضریب بالای حجم نقدیگی در گردش که میزانشبسیار حجیم می باشد . لذا چون هدف نهائی هر چه بیشتر سود می باشد . همچنین احتکار کردن کالاهای ضروری که گاهی به صورت تاکتیکی ومصنوعی رضه ی کمبود کالا به وجود آورده می شود تا که منجر به افزایش تصاعدی و ند برابر ناگهانی بیشتر قیمت کالا شود . در مجموع یک وضعیت بی ثبات و ناپایداری در جامعه حاکم شده است که فقط کنترل کنندگان نبض بازار می توانند بطو ر سیستماتیک پول های بادآورده ی کلان را در وضعیت رشد لجام گسیخته تورم و گرانی وافزایش قیمت کالاها بر توی جیب خود بزنند.
درخاتمه ضرورت دارد که تذکر داده شود به دلیل اقدامات تروریستی و صدور تروریست و بنیاد گرائی که مسئولان رژیم تروریستی آخوندی دنبال می کنند و منطقه را ناامن و بی ثبات کرده اند . از طرف دیگر چون درصد بالای نیاز سوخت های جهانی از منطقه ی خاورمیانه تأمین می شود . بنابراین این اقدامات تروریستی و تهدیدات هسته ای موجب افزایش قیمت نفت شده است . حال گذشته از اینکه نفت دارای مشتقات گوناگونی می باشد . همینطور مواد سوختی چه در صنعت و کشاور و خدماتی و .... دخالت دارد که افزایش قیمت آن اتوماتیکی بر روی سایر تولیدات و خدمات تأثیر گذار می باشد و آنگونه نمی باشد که سرمقاله نویس به صورت یک بعدی نظریه پردازی کرده است.
هوشنگ � بهداد
سه شنبه 18 تیرماه سال 1387
