معلم 44 ساله با 22 سال سابقه ی کار با مدرک کارشناسی می گوید بدون مدرک متهم شدم !
زمان زیادی از تشکیل کابینه ی 70 میلیونی مدعی امام زمانی پاسدار امدی نژاد سپری نشده است که شاهد بودیم چگونه ادعای عدالت محوری و تحول گرائی و عاشق خدمتگزاری به مردم ایران داشت . محمود فرشید وزیر جراحی شده ی پیشین آموزش و پرورش در آن زمان اعلام کرد که تعداد 3 میلیون و 18 هزار دانش آموز در کشور وجود دارد که به دلیل فقر اقتصادی و بالا بودن هزینه ی تحصیلات آموزشی خانواده ها چون قادر به تأمین هزینه ی نامنویسی و برآورده کردن سایر هزینه های تحصیلی نمی باشند. بنابراین این رقم دانش آموزان از مدرسه رفتن و نعمت یادگیری سواد خواندن و نوشتن محروم می باشند . حال بماند که طبق قانون اساسی آموزش در دوران ابتدائی و اجباری می باشد و یا اینکه در 3 سال پیش وضعیت اقتصادی کشور و مردم ایران شبیه شرایط کنونی اسف بار نبود و تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها اینگونه بیدا دنمی کرد که آن آمار فاجعه انگیز داده شد . اکنون هم مسئولی درون وزارتانه ی آموزش و پرورش علاقه ای با ارائه ی آمار در این زمینه ندارد تا که مخشص شود که اکنون اوضاع دانش آموزانی که قادر نیستند به مدرسه بروند چگونه می باشد وضریب این رقم به کجا رسیده است؟
البته از سوی دیگر طیق رشد روز افزون پدیده ی رشد کودتان فرای در خیابن ها یا گل و آدامس فروش های سر چهار راه های خیابان ها و یا واکسی های کناره پیاده رو ها و یا در کنار زنان و مردان در حال تکدی گری یا کودکانی که مشغول کار طاقت فرسا در کوره پز خانه های آجز پزی ها می باشند می توان حدس زد که رشد ضریب این رقم کودکان محروم از میز کلاس درس و مدرسه چه میزان یا چگونه می باشد؟
مهمتر اینکه شتر با بارش می رود ولی لنگه پشه کوره گرفته شده است . یعنی اینکه مجلس ارتجاعی هشتم در کنار نهاد قضائیه حامی و پشتیبان کلان دزدان به جای اینکه پاسخگوی مطالبات مردم باشند و قوانینی به تصویب برسانند تا که بتوانند تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها در جامعه مهار و کنترل شود و کمک به بهبود شرایط زندگی معیشتب مردم محروم وتهی دستان شود و یا زمینه ی اشتغال کامل در جامعه فراهم گردد تا که از رشد گسترده ی فقر و بیکاری گرفته و مسدود شود . ولی طرح قانون اعدام افراد شرور به تصویب رسانیده می شود تا که در کنار نیروی انتظامی سرکوب و خفقان و شلاق و دار زدن و اعدام کردن وضرب و شتم جوانان ناراضی به بهانه ی مبارزه با بی حجابی و مواد مخدر و افراد شرور، طرح ضربتی سرکوبگرایانه تشدید امنیت اجتماعی پیش برده شود . حال بماند که چگونه چوب توی آستین کت جوانان می شد و زنجیره شده بهم دیگر در خیابان ها چرخاینده می شدند ویااینکه سر و صورت سیاه شده بطور وارونه بر پشت الاغ نشانده می شدند و در خیابان به چرخش در آورده می شدند یا اینکه در خیابان و پارک ها و نماز جمعه ها بر اندام شان شلاق و تازیانه فرود آورده می شد . اصلاً این مورد های مجازات و تنبیه ها چون حکومتی می باشد اشکالی ندارد اما اگر یک معلم فوق لیسانس که 22 سال سابقه ی تدریس در مدرس ابتدائی در روستا دارد طبق اقرار و گفته ی خودش با لاستیک بدون سیم باریک چند بار بر پشت دانش آموزان زده باشا که گویا یکی از آنان فلج شده که این معلم متهم می گوید بدون مدرک مرا متهم کردند . زیرا که این تنبیه سبک هیچگونه ارتباطی به فلج شدن دانش آموز نداشته است . مع الوصف این معلم 24 ساعت باز داشت و چنده ماه نیز انفصال ازشغل می شود که گزارش آن چنین است که در زیر آمده است:
فراموش نشود که پیگیری این پرونده با افشاگری پرونده های کلان دزدان و مفسدان مافیای اقتصادی که عباس پالیزدار در دانشگاه همدان اسامی رااشان افشا کرد که چگونه به جای رسیدگی و پیگیری غارتگران افشاگران بازداشت و بازجوئی شدند مقایسه کنید تا بهتر به اساس و شیوه ی تناقض و تبعیض آمیز دستگاه قضائی پی ببرید.
هوشنگ – بهداد
زمان زیادی از تشکیل کابینه ی 70 میلیونی مدعی امام زمانی پاسدار امدی نژاد سپری نشده است که شاهد بودیم چگونه ادعای عدالت محوری و تحول گرائی و عاشق خدمتگزاری به مردم ایران داشت . محمود فرشید وزیر جراحی شده ی پیشین آموزش و پرورش در آن زمان اعلام کرد که تعداد 3 میلیون و 18 هزار دانش آموز در کشور وجود دارد که به دلیل فقر اقتصادی و بالا بودن هزینه ی تحصیلات آموزشی خانواده ها چون قادر به تأمین هزینه ی نامنویسی و برآورده کردن سایر هزینه های تحصیلی نمی باشند. بنابراین این رقم دانش آموزان از مدرسه رفتن و نعمت یادگیری سواد خواندن و نوشتن محروم می باشند . حال بماند که طبق قانون اساسی آموزش در دوران ابتدائی و اجباری می باشد و یا اینکه در 3 سال پیش وضعیت اقتصادی کشور و مردم ایران شبیه شرایط کنونی اسف بار نبود و تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها اینگونه بیدا دنمی کرد که آن آمار فاجعه انگیز داده شد . اکنون هم مسئولی درون وزارتانه ی آموزش و پرورش علاقه ای با ارائه ی آمار در این زمینه ندارد تا که مخشص شود که اکنون اوضاع دانش آموزانی که قادر نیستند به مدرسه بروند چگونه می باشد وضریب این رقم به کجا رسیده است؟
البته از سوی دیگر طیق رشد روز افزون پدیده ی رشد کودتان فرای در خیابن ها یا گل و آدامس فروش های سر چهار راه های خیابان ها و یا واکسی های کناره پیاده رو ها و یا در کنار زنان و مردان در حال تکدی گری یا کودکانی که مشغول کار طاقت فرسا در کوره پز خانه های آجز پزی ها می باشند می توان حدس زد که رشد ضریب این رقم کودکان محروم از میز کلاس درس و مدرسه چه میزان یا چگونه می باشد؟
مهمتر اینکه شتر با بارش می رود ولی لنگه پشه کوره گرفته شده است . یعنی اینکه مجلس ارتجاعی هشتم در کنار نهاد قضائیه حامی و پشتیبان کلان دزدان به جای اینکه پاسخگوی مطالبات مردم باشند و قوانینی به تصویب برسانند تا که بتوانند تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها در جامعه مهار و کنترل شود و کمک به بهبود شرایط زندگی معیشتب مردم محروم وتهی دستان شود و یا زمینه ی اشتغال کامل در جامعه فراهم گردد تا که از رشد گسترده ی فقر و بیکاری گرفته و مسدود شود . ولی طرح قانون اعدام افراد شرور به تصویب رسانیده می شود تا که در کنار نیروی انتظامی سرکوب و خفقان و شلاق و دار زدن و اعدام کردن وضرب و شتم جوانان ناراضی به بهانه ی مبارزه با بی حجابی و مواد مخدر و افراد شرور، طرح ضربتی سرکوبگرایانه تشدید امنیت اجتماعی پیش برده شود . حال بماند که چگونه چوب توی آستین کت جوانان می شد و زنجیره شده بهم دیگر در خیابان ها چرخاینده می شدند ویااینکه سر و صورت سیاه شده بطور وارونه بر پشت الاغ نشانده می شدند و در خیابان به چرخش در آورده می شدند یا اینکه در خیابان و پارک ها و نماز جمعه ها بر اندام شان شلاق و تازیانه فرود آورده می شد . اصلاً این مورد های مجازات و تنبیه ها چون حکومتی می باشد اشکالی ندارد اما اگر یک معلم فوق لیسانس که 22 سال سابقه ی تدریس در مدرس ابتدائی در روستا دارد طبق اقرار و گفته ی خودش با لاستیک بدون سیم باریک چند بار بر پشت دانش آموزان زده باشا که گویا یکی از آنان فلج شده که این معلم متهم می گوید بدون مدرک مرا متهم کردند . زیرا که این تنبیه سبک هیچگونه ارتباطی به فلج شدن دانش آموز نداشته است . مع الوصف این معلم 24 ساعت باز داشت و چنده ماه نیز انفصال ازشغل می شود که گزارش آن چنین است که در زیر آمده است:
فراموش نشود که پیگیری این پرونده با افشاگری پرونده های کلان دزدان و مفسدان مافیای اقتصادی که عباس پالیزدار در دانشگاه همدان اسامی رااشان افشا کرد که چگونه به جای رسیدگی و پیگیری غارتگران افشاگران بازداشت و بازجوئی شدند مقایسه کنید تا بهتر به اساس و شیوه ی تناقض و تبعیض آمیز دستگاه قضائی پی ببرید.
هوشنگ – بهداد
