نقد و بررسی " بهداشت قضايي در بوته نقد (يادداشت روز)" روزنامه ی کیهان شنبه 8 تیر ماه سال 1387
"در بازی کی بود کی بود ، من نبودم افشا شدن اسامی غارتگران و مافیای اقتصادی پاسکاری کردن و توپ را وارد زمین رقیب کردن نه اینکه هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه کارا خیلی از آنچه هست خرابتر خواهد کرد."
چه که خوب معنی استقلال همچون ، آزادی و عدالت و استقلال و جمهوری اسلامی مشخص شد که چیست و چرا دستگاه قضائی آنگونه استقلالی دارد که در آمریکا و فرانسه و انگلیس و جاهای دیگر هم مشابه ی این استقلال نیست که زیر کنترل و نظر قوه ی مجریه یا رئیس مجهور و نخست وزیر باشد . عجیب تر اینکه مشخص نیست که چگونه است که شاهین و کف ترازوی عدل و عدالت این نهاد پارسنگ زده و بالانس نداشته است . زیرا که در 3 دهه ی گذشته همه اش علیه ی محرومان و تهی دستان یک کفه سنگینی کرده است. از سوی دیگر کفه دیگرش به سوی غارتگران و مافیای اقتصادی غش نموده است . البته عدم توازن و بالاس آنگونه محرز و عیان وشفاف است که اخیراً به درستی در بیانیه ی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران به این واقعیت اشاره شده زیرا که این بیانیه پرسش شده است که چرا در 3 دهه ی گذشته بر خلاف اینکه شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی و مافیای اقتصادی سر داده شده است به خصوص پس از 3 سالی که رقیب اول گرا بر قدرت نشسته است این شعار خیلی بیشتر از گذشته سر داده شده است ولی تا کنون یک دانه درشت اقتصادی مفسد معرفی نشده است ؟ البته در بیانیه افزوده شده که اینگونه پرسش کردن سئوال توده های مردم نیز می باشد . اکنون سئوال است که نکند که گیر کار در انتصابی بودن رئیس قوه ی قضائیه و وابسته بودنش به لوطی جماران می باشد که طبق سنت و رسم و رسوم عوامفریبی وو ارونه گونه گوئی کردن که پیوسته از سوی رهبر و مسئولان و مطبوعات بیان می شود اکنون پاسدار لبنانی یاداشت روز نویس شده نیز بر ا ساس همین استدلال از استقلال قوه ی قضائیه گفته و روضه ی مبسوط در این مورد قرائت کرده است.
در دنباله پاسدار یادداشت روز نویس عرب بودن خودش را با تعریف و تمجیدی که از رئیس تشریفاتی و انتصابی قوه ی قضائیه کرده به اثبات رسانده است . در صورتیکه این نهاد قضائی مرکز کانون اصلی کلان دزدان و غارتگران مافیائی می باشد . ضمن اینکه نام این رئیس که مجتهد عظیم الشأن آخوند شاهرودی عراقی خوانده شده در لیست غارتگران و مافیای ا قتصادی عباس پالیز دار آمده است. البته پاسدار یاددشت روز نویس در ادامه به ریشه ی اصلی جنگ گرگ های غارتگر ودرنده خوی اشاره کرده و گفته که چیست ؟ برای اینکه به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی اشاره کرده که قرار است مبلغ 2000 میلیارد دلار اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد که می بایست با بهانه ی خصوصی سازی و اعطا ی واگذاری سهام عدالت دولت این اموال ملی به بخش خصوصی انجام شود . یعنی در اختیار دو نهاد دزد و فاشیست و سرکوبگر سپاه پاسداران و زائده ی آن بسیج قرار گیرد که همین موضوع موجب رشد تضاد و رقابت باندهای مافیائی در گیر جنگ قدرت و ثروت و انحصاری کردن آن شده است . لذا یادداشت روز نویس در دنباله به بهداشت قضائی اشاره کرد که گفته شد جدیدترین ابداعات رئیس انتصابی قضائی است که مکمل پیام نوآوری و شکوفائی اقتصادی لوطی جماران می باشد. عجیب است یادداشت روز نویس از موضع خود زنی و فساد فرا گیر در کشور و به خصوص نهاد قضائی پرداخته که گفته وجود 8 میلیون پرونده در دستکاه قضائی موجب پائین آوردن شأن جایگاه رژیم تروریستی آخوندی شده که با مکمل و پیوند زدن یک تلفن و میلیارد ها تومان غارتگری را اینگونه ترسیم شده است:
"استقلال دستگاه قضايي ايران و وجود يك مجتهد عظيم الشأن در رأس آن يك فرصت بي بديل براي كشور است و در با توجه به اين موضوع بد نيست سري به يكي از شعارهاي كنوني دستگاه قضايي بزنيم و نسبت آن را با شرايط كنوني ارزيابي كنيم. نزديك ترين- و جديدترين- شعار اين قوه �بهداشت قضايي� است. رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه در اين خصوص گفته است: �اميدواريم بهداشت قضايي كه از ابداعات رئيس قوه قضائيه است، تبديل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.�وي در خصوص علت طرح اين شعار مي گويد: �وجود هشت ميليون پرونده در سال براي قوه قضائيه، شأن جمهوري اسلامي را پايين مي آورد به همين سبب ايشان سال گذشته شعار بهداشت قضايي را مطرح كردند.� يكي از مقامات محترم عالي اين قوه نيز چند روز پيش در همايش �بهداشت قضايي� گفت: �مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست بلكه اين يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است.�وي در عين حال با نظارت هاي متعدد بر سرمايه گذاري مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: �دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد، بهداشت قضايي است.� و �اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست.�ترديدي وجود ندارد كه بهداشت قضايي- با همان تعريف و تعبيري كه از سوي بعضي از مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود- يكي از نيازهاي جامعه و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. اما سؤال اين است كه در اين فضاي پركشش اقتصادي آيا مي توان مفسدان گردن كلفتي را كه با يك تلفن ميلياردها تومان سرمايه را جابجا مي كنند و بعضاً در مراوده با سرمايه داري استعماري خارجي منافع ملي ايران را در پيش پاي كمپاني هاي بزرگ كشورهاي صنعتي قرباني مي كنند، رها كرد و از اولويت بهداشت قضايي و استفاده از دستگاههاي خودكار به جاي �ناظر انساني� سخن گفت. راستي مگر موضوع مفاسد اقتصادي، سرقت يك كالا از يك فروشگاه زنجيره اي است؟"
البته یادداشت روز نویس به این دلیل دست به افشاگری زده و از بهداش تقضائی نقل قول کردهاست تا که بتواند هم پرونده ی لوطی جماران را پاک و سفید کند که گویا وی نقشی در لیست افشا شده ی اسامی غارتگران مافیای اقتصادی دانه درشت ندارد . مشروط بر اینکه برای جا انداختن منشور 8 ماده ا لوطی جماران جا باز کرده و اینگونه پیرامون این منشور و قا نون 44 قانون اساسی مانور داده است :
"همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بند 2 فرمان 8 ماده اي خود فرمودند؛ قوه مجريه موظف است با استفاده از روش هاي خاص خود از �بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند� ولي وقتي اين فساد واقع شد، قوه قضائيه بايد � با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن� وارد ميدان شود و �عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.� وقتي درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادي، مسئله اولويت كار فرهنگي و اولويت بهداشت قضايي مطرح مي شود، به دليل سابقه بدي كه اينگونه مباحث در ذهن شهروندان ايراني دارد، نوعي سهل انگاري در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي به مشام مي رسد.در ميدان جديد اقتصادي كشور، قوه قضائيه بايد عزم جدي خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي به منصه ظهور برساند تا از طريق آن از يك سو مردم مطمئن باشند در اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي نمي خورد و از سوي ديگر مفسدان وسوسه نشوند و به يك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پيدا نكنند و هر روز به سمت يك كالاي اساسي مورد نياز مردم- نظير مسكن و زمين و...- هجوم نبرند. در اين ميان مسئولان دستگاه قضايي بايد مراقب ادبيات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به يكي دو مورد زير توجه كنيد:"
بالاخره پاسدار یادداشت روزنویس بدون آنکه نامی از همان مجتهد عظیم الشأن رئیس قوه ی قضائیه آخوند شاهرودی و رئیس مجمع مصلحت و مجمع خبرگان رفسنجانی ببرد از این دو نفر نقل قول کرده است که عمق فاجعه و توجیه گری و مالیده کردن دانه درشت های غارتگر و افشا شده در لیست عباس پالیز دار به نمایش گذاشته شده است . بهر حال محتوای ا ین نقل قول از این دو نفر اینگونه است:
"يك مسئول قضايي مي گويد: � نبايد مدام در تريبونهاي مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر دهيم و تصور كنيم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخني در اين مورد نگفت خود مفسد است�. اين سخن براي مردم دلگرم كننده است يا نگران كننده؟ يكي ديگر از مسئولان دستگاه قضايي گفته است: �اولين گام در زمينه (اجراي اصل 44) تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه دار و سرمايه است... خود داشتن ثروت زياد، كارخانه و مزرعه نبايد عيب تلقي شود.� و افزوده است: �دولت و دادگاهها به راحتي اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاري به مالكيت خصوصي است و سياست هاي اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتي ندارد.� او مي افزايد: �اگر عليه كارخانه داري پرونده اي در دستگاه قضايي به وجود آمده است، قاضي فوراً و به راحتي اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكوت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بيش از ضرري است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسياري از كشورها قوه قضائيه حق احضار يك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ايران، يك قاضي تازه به دوران رسيده خيلي راحت حتي قرار توقف يك پروژه ملي را نيز صادر مي كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاري محقق نخواهد شد�. اين مقام قضايي در نهايت براي رفع فساد اقتصادي گفته است: �رشد اقتصادي خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد شد.�. برهمين اساس بايد به مخاطبي كه اين سخنان را شنيده است و نسبت به بحث مهم �بهداشت قضايي� به ديده ترديد مي نگرد، حق داد.. مشكل اين است كه در طول سالهاي گذشته اتفاقات مكرري در حيف و ميل بيت المال افتاده ولي فريادي را از سوي دستگاه قضايي موجب نشده است. اين در حالي است كه نمي توان از يك قاضي كه روبروي او يك قاتل ايستاده پذيرفت كه به جاي صدور حكم مجازات به بررسي سوابق تحصيلي او در دوره دبستان بنشيند و صدور حكم را تا پايان اين بررسي ها به تاخير بيندازد."
در خاتمه اینکه همانگونه که اخیراً در بیانیه ا نجمن اسلامی علوم پزشکی دانشگاه تهران آمده است که به قول از مردم اشاره کرده که اینان نگران تورم و گرانی وافزایش قیمت ها وعدم پیگیری وافشا و بازداشت و محاکمه اسامی دانه درشت غارتگران و مایای اقتصادی می باشند . ولی با واکنش سریع و شتابزده فرار به جلوئی که قاضی دزد و قاتل سعید مرتضوی انجام داد و دست به بازداشت و بازجوئی عباابس پالیزدار کرد . سپس دو نماینده ی مجلس هشتم انتصابی به نا م های فاطمه آجرلو و محمد دهقان را بازداشت و برای ساعت ها بازجوئی کرد تا که به تواند پرونده های غارتگران و مافیای اقتصادی افشا شده را جمع آوری کند. البته اعتراض 212 نماینده ی مجلس انتصابی نسبت به بازداشت و بازجوئی ها را بهمراه داشت و اختلافی که میان مجلس و قوه ی قضائیه پیرامون افشای دانه درشت های اقتصادثی و مافیئی به وجود آمده است . زیرا هر یک دیگری را متهم شرایط کنونی می کند . رئیس قوه قضائیه می گوید آنان که شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی سر می دهند خودشان پرونده ی اقتصادی سالم ندارند . اکنون نیز پاسدار یاداشت روز نویس به دفاع از دولت به منشر 8 ماه ی لوطی جماران در 8 سال پیش اشاره تا ثابت کند این دستگاه قضئیه آلوده است که به دلیل پیگیری نکردن منشور 8 مادی بلوطی جماران در 7 سال پیش مقصر است . آنچه مهم است بازهم همچون گذشته تأکید می شود کلافی که پالیزدار باز کرد یا توپی که وارد زمین غارتگران بیت المال و مفیای اقتصادی کرد جمع و جور کردنش نه آسان نمی باشد ، بلکه بازی کردن با آن حالت چوب دو سر طلا را برای باز یگر دارد . از سوی دیگر هر چه زمان به جلو می رود به دلیل اینکه وضع اقتصادی و معیشتی مردم بدتر می شود و فشاری که تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها به مردم محروم وارد می شود که جمعیت 80% کشور می باشد که نارضایتی اش هرروز بیشتر ی شود و دولت و مسئولان هم نمی توانند کار اساسی انجام دهند چونکه خودشان آلوده به فساد و مسبب این شرایط می باشند. بنابراین در بازی کی بود کی بود ، من نبودم اینگونه پاسکاری کردن و توپ را وارد زمین رقیب کردن نه اینکه هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه کارا خیلی از آنچه هست خرابتر خواهد کرد.
هوشنگ � بهداد
شنبه 8 تیر ماه سال 1387
"در بازی کی بود کی بود ، من نبودم افشا شدن اسامی غارتگران و مافیای اقتصادی پاسکاری کردن و توپ را وارد زمین رقیب کردن نه اینکه هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه کارا خیلی از آنچه هست خرابتر خواهد کرد."
چه که خوب معنی استقلال همچون ، آزادی و عدالت و استقلال و جمهوری اسلامی مشخص شد که چیست و چرا دستگاه قضائی آنگونه استقلالی دارد که در آمریکا و فرانسه و انگلیس و جاهای دیگر هم مشابه ی این استقلال نیست که زیر کنترل و نظر قوه ی مجریه یا رئیس مجهور و نخست وزیر باشد . عجیب تر اینکه مشخص نیست که چگونه است که شاهین و کف ترازوی عدل و عدالت این نهاد پارسنگ زده و بالانس نداشته است . زیرا که در 3 دهه ی گذشته همه اش علیه ی محرومان و تهی دستان یک کفه سنگینی کرده است. از سوی دیگر کفه دیگرش به سوی غارتگران و مافیای اقتصادی غش نموده است . البته عدم توازن و بالاس آنگونه محرز و عیان وشفاف است که اخیراً به درستی در بیانیه ی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران به این واقعیت اشاره شده زیرا که این بیانیه پرسش شده است که چرا در 3 دهه ی گذشته بر خلاف اینکه شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی و مافیای اقتصادی سر داده شده است به خصوص پس از 3 سالی که رقیب اول گرا بر قدرت نشسته است این شعار خیلی بیشتر از گذشته سر داده شده است ولی تا کنون یک دانه درشت اقتصادی مفسد معرفی نشده است ؟ البته در بیانیه افزوده شده که اینگونه پرسش کردن سئوال توده های مردم نیز می باشد . اکنون سئوال است که نکند که گیر کار در انتصابی بودن رئیس قوه ی قضائیه و وابسته بودنش به لوطی جماران می باشد که طبق سنت و رسم و رسوم عوامفریبی وو ارونه گونه گوئی کردن که پیوسته از سوی رهبر و مسئولان و مطبوعات بیان می شود اکنون پاسدار لبنانی یاداشت روز نویس شده نیز بر ا ساس همین استدلال از استقلال قوه ی قضائیه گفته و روضه ی مبسوط در این مورد قرائت کرده است.
در دنباله پاسدار یادداشت روز نویس عرب بودن خودش را با تعریف و تمجیدی که از رئیس تشریفاتی و انتصابی قوه ی قضائیه کرده به اثبات رسانده است . در صورتیکه این نهاد قضائی مرکز کانون اصلی کلان دزدان و غارتگران مافیائی می باشد . ضمن اینکه نام این رئیس که مجتهد عظیم الشأن آخوند شاهرودی عراقی خوانده شده در لیست غارتگران و مافیای ا قتصادی عباس پالیز دار آمده است. البته پاسدار یاددشت روز نویس در ادامه به ریشه ی اصلی جنگ گرگ های غارتگر ودرنده خوی اشاره کرده و گفته که چیست ؟ برای اینکه به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی اشاره کرده که قرار است مبلغ 2000 میلیارد دلار اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد که می بایست با بهانه ی خصوصی سازی و اعطا ی واگذاری سهام عدالت دولت این اموال ملی به بخش خصوصی انجام شود . یعنی در اختیار دو نهاد دزد و فاشیست و سرکوبگر سپاه پاسداران و زائده ی آن بسیج قرار گیرد که همین موضوع موجب رشد تضاد و رقابت باندهای مافیائی در گیر جنگ قدرت و ثروت و انحصاری کردن آن شده است . لذا یادداشت روز نویس در دنباله به بهداشت قضائی اشاره کرد که گفته شد جدیدترین ابداعات رئیس انتصابی قضائی است که مکمل پیام نوآوری و شکوفائی اقتصادی لوطی جماران می باشد. عجیب است یادداشت روز نویس از موضع خود زنی و فساد فرا گیر در کشور و به خصوص نهاد قضائی پرداخته که گفته وجود 8 میلیون پرونده در دستکاه قضائی موجب پائین آوردن شأن جایگاه رژیم تروریستی آخوندی شده که با مکمل و پیوند زدن یک تلفن و میلیارد ها تومان غارتگری را اینگونه ترسیم شده است:
"استقلال دستگاه قضايي ايران و وجود يك مجتهد عظيم الشأن در رأس آن يك فرصت بي بديل براي كشور است و در با توجه به اين موضوع بد نيست سري به يكي از شعارهاي كنوني دستگاه قضايي بزنيم و نسبت آن را با شرايط كنوني ارزيابي كنيم. نزديك ترين- و جديدترين- شعار اين قوه �بهداشت قضايي� است. رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه در اين خصوص گفته است: �اميدواريم بهداشت قضايي كه از ابداعات رئيس قوه قضائيه است، تبديل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.�وي در خصوص علت طرح اين شعار مي گويد: �وجود هشت ميليون پرونده در سال براي قوه قضائيه، شأن جمهوري اسلامي را پايين مي آورد به همين سبب ايشان سال گذشته شعار بهداشت قضايي را مطرح كردند.� يكي از مقامات محترم عالي اين قوه نيز چند روز پيش در همايش �بهداشت قضايي� گفت: �مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست بلكه اين يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است.�وي در عين حال با نظارت هاي متعدد بر سرمايه گذاري مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: �دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد، بهداشت قضايي است.� و �اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست.�ترديدي وجود ندارد كه بهداشت قضايي- با همان تعريف و تعبيري كه از سوي بعضي از مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود- يكي از نيازهاي جامعه و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. اما سؤال اين است كه در اين فضاي پركشش اقتصادي آيا مي توان مفسدان گردن كلفتي را كه با يك تلفن ميلياردها تومان سرمايه را جابجا مي كنند و بعضاً در مراوده با سرمايه داري استعماري خارجي منافع ملي ايران را در پيش پاي كمپاني هاي بزرگ كشورهاي صنعتي قرباني مي كنند، رها كرد و از اولويت بهداشت قضايي و استفاده از دستگاههاي خودكار به جاي �ناظر انساني� سخن گفت. راستي مگر موضوع مفاسد اقتصادي، سرقت يك كالا از يك فروشگاه زنجيره اي است؟"
البته یادداشت روز نویس به این دلیل دست به افشاگری زده و از بهداش تقضائی نقل قول کردهاست تا که بتواند هم پرونده ی لوطی جماران را پاک و سفید کند که گویا وی نقشی در لیست افشا شده ی اسامی غارتگران مافیای اقتصادی دانه درشت ندارد . مشروط بر اینکه برای جا انداختن منشور 8 ماده ا لوطی جماران جا باز کرده و اینگونه پیرامون این منشور و قا نون 44 قانون اساسی مانور داده است :
"همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بند 2 فرمان 8 ماده اي خود فرمودند؛ قوه مجريه موظف است با استفاده از روش هاي خاص خود از �بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند� ولي وقتي اين فساد واقع شد، قوه قضائيه بايد � با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن� وارد ميدان شود و �عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.� وقتي درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادي، مسئله اولويت كار فرهنگي و اولويت بهداشت قضايي مطرح مي شود، به دليل سابقه بدي كه اينگونه مباحث در ذهن شهروندان ايراني دارد، نوعي سهل انگاري در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي به مشام مي رسد.در ميدان جديد اقتصادي كشور، قوه قضائيه بايد عزم جدي خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي به منصه ظهور برساند تا از طريق آن از يك سو مردم مطمئن باشند در اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي نمي خورد و از سوي ديگر مفسدان وسوسه نشوند و به يك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پيدا نكنند و هر روز به سمت يك كالاي اساسي مورد نياز مردم- نظير مسكن و زمين و...- هجوم نبرند. در اين ميان مسئولان دستگاه قضايي بايد مراقب ادبيات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به يكي دو مورد زير توجه كنيد:"
بالاخره پاسدار یادداشت روزنویس بدون آنکه نامی از همان مجتهد عظیم الشأن رئیس قوه ی قضائیه آخوند شاهرودی و رئیس مجمع مصلحت و مجمع خبرگان رفسنجانی ببرد از این دو نفر نقل قول کرده است که عمق فاجعه و توجیه گری و مالیده کردن دانه درشت های غارتگر و افشا شده در لیست عباس پالیز دار به نمایش گذاشته شده است . بهر حال محتوای ا ین نقل قول از این دو نفر اینگونه است:
"يك مسئول قضايي مي گويد: � نبايد مدام در تريبونهاي مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر دهيم و تصور كنيم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخني در اين مورد نگفت خود مفسد است�. اين سخن براي مردم دلگرم كننده است يا نگران كننده؟ يكي ديگر از مسئولان دستگاه قضايي گفته است: �اولين گام در زمينه (اجراي اصل 44) تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه دار و سرمايه است... خود داشتن ثروت زياد، كارخانه و مزرعه نبايد عيب تلقي شود.� و افزوده است: �دولت و دادگاهها به راحتي اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاري به مالكيت خصوصي است و سياست هاي اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتي ندارد.� او مي افزايد: �اگر عليه كارخانه داري پرونده اي در دستگاه قضايي به وجود آمده است، قاضي فوراً و به راحتي اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكوت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بيش از ضرري است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسياري از كشورها قوه قضائيه حق احضار يك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ايران، يك قاضي تازه به دوران رسيده خيلي راحت حتي قرار توقف يك پروژه ملي را نيز صادر مي كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاري محقق نخواهد شد�. اين مقام قضايي در نهايت براي رفع فساد اقتصادي گفته است: �رشد اقتصادي خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد شد.�. برهمين اساس بايد به مخاطبي كه اين سخنان را شنيده است و نسبت به بحث مهم �بهداشت قضايي� به ديده ترديد مي نگرد، حق داد.. مشكل اين است كه در طول سالهاي گذشته اتفاقات مكرري در حيف و ميل بيت المال افتاده ولي فريادي را از سوي دستگاه قضايي موجب نشده است. اين در حالي است كه نمي توان از يك قاضي كه روبروي او يك قاتل ايستاده پذيرفت كه به جاي صدور حكم مجازات به بررسي سوابق تحصيلي او در دوره دبستان بنشيند و صدور حكم را تا پايان اين بررسي ها به تاخير بيندازد."
در خاتمه اینکه همانگونه که اخیراً در بیانیه ا نجمن اسلامی علوم پزشکی دانشگاه تهران آمده است که به قول از مردم اشاره کرده که اینان نگران تورم و گرانی وافزایش قیمت ها وعدم پیگیری وافشا و بازداشت و محاکمه اسامی دانه درشت غارتگران و مایای اقتصادی می باشند . ولی با واکنش سریع و شتابزده فرار به جلوئی که قاضی دزد و قاتل سعید مرتضوی انجام داد و دست به بازداشت و بازجوئی عباابس پالیزدار کرد . سپس دو نماینده ی مجلس هشتم انتصابی به نا م های فاطمه آجرلو و محمد دهقان را بازداشت و برای ساعت ها بازجوئی کرد تا که به تواند پرونده های غارتگران و مافیای اقتصادی افشا شده را جمع آوری کند. البته اعتراض 212 نماینده ی مجلس انتصابی نسبت به بازداشت و بازجوئی ها را بهمراه داشت و اختلافی که میان مجلس و قوه ی قضائیه پیرامون افشای دانه درشت های اقتصادثی و مافیئی به وجود آمده است . زیرا هر یک دیگری را متهم شرایط کنونی می کند . رئیس قوه قضائیه می گوید آنان که شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی سر می دهند خودشان پرونده ی اقتصادی سالم ندارند . اکنون نیز پاسدار یاداشت روز نویس به دفاع از دولت به منشر 8 ماه ی لوطی جماران در 8 سال پیش اشاره تا ثابت کند این دستگاه قضئیه آلوده است که به دلیل پیگیری نکردن منشور 8 مادی بلوطی جماران در 7 سال پیش مقصر است . آنچه مهم است بازهم همچون گذشته تأکید می شود کلافی که پالیزدار باز کرد یا توپی که وارد زمین غارتگران بیت المال و مفیای اقتصادی کرد جمع و جور کردنش نه آسان نمی باشد ، بلکه بازی کردن با آن حالت چوب دو سر طلا را برای باز یگر دارد . از سوی دیگر هر چه زمان به جلو می رود به دلیل اینکه وضع اقتصادی و معیشتی مردم بدتر می شود و فشاری که تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها به مردم محروم وارد می شود که جمعیت 80% کشور می باشد که نارضایتی اش هرروز بیشتر ی شود و دولت و مسئولان هم نمی توانند کار اساسی انجام دهند چونکه خودشان آلوده به فساد و مسبب این شرایط می باشند. بنابراین در بازی کی بود کی بود ، من نبودم اینگونه پاسکاری کردن و توپ را وارد زمین رقیب کردن نه اینکه هیچ مشکلی را حل نمی کند ، بلکه کارا خیلی از آنچه هست خرابتر خواهد کرد.
هوشنگ � بهداد
شنبه 8 تیر ماه سال 1387
