نقد وبررسی " خط سلامت نظام (يادداشت روز) " روزنامه ی کیهان یکشنبه 9 تیرماه سال 1387"تلاش مذبوحانه مانور دادن فرمان 8 ماده ای لوطی جماران برای راه حل پرونده های افشا شده ی دانه درشت مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال"
قلم بر دست یادداشت روز نویس شده بدون اینکه توضیح دهد که برای چه لوطی جماران در سال0 138 سال را سال علوی و عدالت خواند و منشور 8 ماده ای مبارزه با فقر و بیکاری و تبعیض و رشوه و رانتخواری و فساد اقتصادی صادر کرد؟ همانگونه که نگفته است نتیجه و عملکرد این نامگذاری آن سال به نام عدالت و صدور فرمان 8 ماده پس از سپری شدن بیش از 7 سال چه بوده است و برای چه دوباره این فرمان 8 ماده ای تکرار و تأکید شده است؟ اما همچون لوطی جماران که برای اهداف خاص آن را صادر کرد که در نقد و بررسی یاداشت روز گذشته به بر خی از دلایل آن اشاره شد. اکنون نیز قلم بررسی طلبه پاسدار با مداح گری کردن آویزان به این پیام تکراری لوطی جماران برای اهداف خاص پیرامون آن مانورداده است . البته برای توجیه گری و بستن جای سئوال و انتقاد واشاره کرده است که در این سال ها مردم خاطره خوبی از مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند چونکه باور دارند مبارزه با مفسدان اقتصادی در حد شعار باقیمانده و کار برد عملی دیگری نداشته است بلکه منجر به بهتر شدن شرایط غارتگری مفسدان اقتصادی شده است.
البته این قلم بر دست با الگو برداری از پاسدار یادداشت روز نویس روز گذشته اشاره کرده یکی از دلایل شکست بارزه با مفاسد اقتصاد دفاع مقامات قضائی از کلان دزدان و مفسدان اقتصادی می باشد که تفکری باور دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود حوزه امنیت این کلان دزدان و غاتگران اقتصادی مختل شود و در نهایت منجر به خروج یا فرار سرمایه ی اینان از کشور گردد. یعنی اینکه سرمایه ی غارتگران به جائی کوچ می کند که نه محدودیت و مزاحمت و نه عد م ا منیت برای هر چه غارتگری کردن شان وجود داشته باشد. سپس برای پولشوئی کردن داخل کشور می شود. کمدی اینکه در نظامی که اجرای قانون همچون حق و حقوق مردم محلی از اعراب ندارد . ولی طلبه ی یادداشت روز نویس مدعی شده است که قانون نقش مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
البته طلبه پاسدار یادداشت روز نویس توضیع نداده است که چرا می بایست قانون با فتوای اجتهادی حو زوی قاطی و دومی جای قانونی موضوعه در دستگاه ی قضائیه را بگیرد ؟ یا اینکه دلیل اینکه در برخی موارد چرااحکام صادره با جرم تناسب ندارد؟ نمونه ی بارز در برابر موجی از صدور احکام صادره ی 3 دهه ی گذشته است که هروز حکم اعدام و شلاق و قطع اندام و محکومیت های سنگین برای آفتابه دزدان و تهی دستان قربانیان جامعه صادره شده است. و لی خبر و اثری از بازداشت و محاکمه ی لیست مجرمان مافیای اقتصادی و غارتگران بیت المال دانه درشتانی دیده نمی شود که برخی از آنان را عباس پالیز دار در سخنرانی دانشگاه همدان افشا و اعلام نمود . یادداشت روز نویس در دنباله از سیاست و کاربرد تسامح و تساهل قوه ی قضائیه در برایر مفسدان اقتصادی نام برده که در نهایت موجب ناکام گذاشتن مبارزه با مفاسد اقتصاده شده است. . همچنین طلبه پاسدار یادداشت افزوده در پایان دوره ی مجلس فرمایشی بی اراده و دست نشانده که پرونده های قضائی که مورد تساهل و تسامح در د ستگاه قضائی قرار گرفته بود را مورد تحقیق و تفحص قرار داد . البته بیشتر از این ادامه نداده است که عباس پاللیر دار چرا برخی از نام این اسامی غارتگران و مفسدان اقتصادی که مورد تساهل و تسامح دستگاه قضائی اقع شده اسا را مجبور شد در دانشگاه همدان اعلام کند و چرا در جا ایشان از سو دادستان قاتل و دزد بازداشت و بازداشت شد؟ همینطور چرا مدیر بخش اداره کل سازما ن بازرسی کل و دو نماینده ی مجلس انتصابی هشتم نیز باز داشت و مورد بازجوئی قرارگرفتند ؟ . زیرا که اینان جزو تیم و گروه تحقیق و تفحص پرونده های قضائی در مجلس بودند. . البته در دنباله دست به مچ گیری و افشا کردن سخنگوی قضائی زده و نقل قول از وی کرده که پس از افشاگری گفت که این سناریوی شبیه طنز است .زیرا که مدعی شده دستگاه قضائی دارای پرونده ی درخشانی در امر مبارزه با مفسدانی اقتصادی دارد .
حال در نظر بگیرید که این دستگاه دارای چنین پرونده ای درخشان نبود . آنگاه تعداد اسامی غارتگران دانه درشت مافیائی اقتصادی و رقم و ارقام دزدی و غارتگری ها سر به کجا می کشید و می بایست چه تعداد دیگر بر بر حجم 8 میلیون پرونده که آخوند انتصابی شاهرودی اشاره کرده که مربوط به سال گذشته است افزوده می شد ؟ بالاخره یادداشت روز نویس نتیجه گیری است که این ادعای کمدی سخنگوی قوه ی قضائی با ظر نمایندگان جدی پیگیر پرونده های مفسدان اقتصادی موجب ابهام شده است که برای رفع ابهام به پرونده ی شهرام جزایری رجوع کرده است.
بهرحال طلبه پاسدار یادداشت روز نویس پس از کش و قوس پرونده ی شهرام جزایری دادن و بازگوئی محاکمه و صدور حکم و داستان فرار کردن و دستگیری مجدد و صدور حکم محکومیت جدید که اتفاقاً بازداشت و محاکمه شهرام جزایری همزمانی با صدور فرمان 8 ماده ی لوطی جماران داشت . یعنی همانگونه که قبلاً تذکر داده شده بود. هدف از صدور این فرمان مقدمه چینی برای ضربه زدن به شیخ کروبی که رئیس مجلس مدعی اصلاح طلبان قلابی و سید خندان خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلبان قلابی بود که هر دو متهم شدند که دفترشان مبلغ 300 میلیون تومان رشوه از شهرام جزایری دریافت کردند . البته چند ی نماینده مجلس ششم از دو جناح مدعی هم در گیر دریافت رشوه از شهرام جزایری بودند . در نهایت این پرونده منجر به سقوط دولت اصلاح طلبان قلابی در رقابت انتخاباتی � انتصاباتی مجلس هفتم و ریاست جمهوری دوره ی نهم شد و نه اینکه هدف لوطی جماران این بود که مبارزه با مشکل فساد و رشوه و رانتخواری در نظام شود . اکنون نیز برای پاک و سفید کردن پرونده ی برخی از غارتگران و مفسدان اقتصادی که افشاگری مستند عباس پالیزدار شایعه شدن شایعات در اذهان عمومی در جامعه معرفی شده است پاسدار طلبه یادداشت روز نویس از دستگاه قضائی خواسته است که در این مورد خبررسانی شفاف کند تا موجب رایج شدن شایعات در جامعه نشود .
یعنی اینکه یادداشت روز نویس تقاضا نکرده است که چرا به جای باز داشت مجرمان افشاگران بازداشت و بازجوئی شدند وبرای چه به جای اینکه محتوای پرونده ی غارتگران و کلان دزدان مافیای اقتصادی با اسامی اشان افشا شود. تقاضای خبررسانی شفاف کرده است ؟! از سوی دیگر اگر قرار بود که دستگاه قضائی پیرامون پرونده ی دانه درشت های غارتگران مافیای اقتصادی روشنگری خبررسانی کند . برای چه این پرونده ها را بایگانی کرد؟ مشروط بر اینکه چرا تا در مجلس فرمایشی هفتم این پرونده ها مورد تحقیق و تفحص و ارزیابی قرار گرفته شد . برای چه دستگاه قضائی حامی کلان دزدان و غارتگران دستچاچه شد و شروع به سنگ اندازی کد؟ به خصوص پس از اینکه از سوی عباس پالیز دار به گوشه ی کوچک جنایت ارقام این غارتگران بیت المال و اموال عمومی وذخایر و منایغ کشور در دانشگاه همدان پرداخته شد . قاضی سعید مرتضوی دزد سراسیمه شد و فرمان یورش مغلو وار حمله ی شبانه به خانه ها و باز داشت و بازجوئی کردن افشاگران پرونده غارتگران و مفسدان اقتصادی نمود تا مدارک و اسناد شایعه ساز خوانده شده ها را هرچه زود جمع آوری کرد؟
در خاتمه اینکه بنابراین هر گز نمی توان هیچگونه امید وتوقعی از دستگاهی داشت که نه خود آلوده به فساد و رشوه و رانتخواری می باشد ، بلکه مرکز کانون فساد و تولید کننده ی آن می باشد ونه رئیس انتصابی این کاخ مخروبه ضد عدالتخانه کنام خودش جزو مفسدان و غارتگران افشا شده است، بلکه هیچگونه علاقه ای هم به مبارزه با مفسدان اقتصادی کردن ندارد .مهمتر لوطی جماران هم خواهان مبارزه با مفسدان و مافیای اقتصادی نمی باشد چونکه اینهم آلوده به فساد است و ریشش گیر است . چونکه همه ی مفسدان و غارتگران دانه درشت با حمایت و پشتیبانی و موافقت لوطی جماران با خیال راحت در 3 دهه ی گذشته اقدام به غارتگری کردند .
هوشنگ � بهداد
یکشنبه 9 تیرماه سال 1387
قلم بر دست یادداشت روز نویس شده بدون اینکه توضیح دهد که برای چه لوطی جماران در سال0 138 سال را سال علوی و عدالت خواند و منشور 8 ماده ای مبارزه با فقر و بیکاری و تبعیض و رشوه و رانتخواری و فساد اقتصادی صادر کرد؟ همانگونه که نگفته است نتیجه و عملکرد این نامگذاری آن سال به نام عدالت و صدور فرمان 8 ماده پس از سپری شدن بیش از 7 سال چه بوده است و برای چه دوباره این فرمان 8 ماده ای تکرار و تأکید شده است؟ اما همچون لوطی جماران که برای اهداف خاص آن را صادر کرد که در نقد و بررسی یاداشت روز گذشته به بر خی از دلایل آن اشاره شد. اکنون نیز قلم بررسی طلبه پاسدار با مداح گری کردن آویزان به این پیام تکراری لوطی جماران برای اهداف خاص پیرامون آن مانورداده است . البته برای توجیه گری و بستن جای سئوال و انتقاد واشاره کرده است که در این سال ها مردم خاطره خوبی از مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند چونکه باور دارند مبارزه با مفسدان اقتصادی در حد شعار باقیمانده و کار برد عملی دیگری نداشته است بلکه منجر به بهتر شدن شرایط غارتگری مفسدان اقتصادی شده است.
البته این قلم بر دست با الگو برداری از پاسدار یادداشت روز نویس روز گذشته اشاره کرده یکی از دلایل شکست بارزه با مفاسد اقتصاد دفاع مقامات قضائی از کلان دزدان و مفسدان اقتصادی می باشد که تفکری باور دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود حوزه امنیت این کلان دزدان و غاتگران اقتصادی مختل شود و در نهایت منجر به خروج یا فرار سرمایه ی اینان از کشور گردد. یعنی اینکه سرمایه ی غارتگران به جائی کوچ می کند که نه محدودیت و مزاحمت و نه عد م ا منیت برای هر چه غارتگری کردن شان وجود داشته باشد. سپس برای پولشوئی کردن داخل کشور می شود. کمدی اینکه در نظامی که اجرای قانون همچون حق و حقوق مردم محلی از اعراب ندارد . ولی طلبه ی یادداشت روز نویس مدعی شده است که قانون نقش مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
البته طلبه پاسدار یادداشت روز نویس توضیع نداده است که چرا می بایست قانون با فتوای اجتهادی حو زوی قاطی و دومی جای قانونی موضوعه در دستگاه ی قضائیه را بگیرد ؟ یا اینکه دلیل اینکه در برخی موارد چرااحکام صادره با جرم تناسب ندارد؟ نمونه ی بارز در برابر موجی از صدور احکام صادره ی 3 دهه ی گذشته است که هروز حکم اعدام و شلاق و قطع اندام و محکومیت های سنگین برای آفتابه دزدان و تهی دستان قربانیان جامعه صادره شده است. و لی خبر و اثری از بازداشت و محاکمه ی لیست مجرمان مافیای اقتصادی و غارتگران بیت المال دانه درشتانی دیده نمی شود که برخی از آنان را عباس پالیز دار در سخنرانی دانشگاه همدان افشا و اعلام نمود . یادداشت روز نویس در دنباله از سیاست و کاربرد تسامح و تساهل قوه ی قضائیه در برایر مفسدان اقتصادی نام برده که در نهایت موجب ناکام گذاشتن مبارزه با مفاسد اقتصاده شده است. . همچنین طلبه پاسدار یادداشت افزوده در پایان دوره ی مجلس فرمایشی بی اراده و دست نشانده که پرونده های قضائی که مورد تساهل و تسامح در د ستگاه قضائی قرار گرفته بود را مورد تحقیق و تفحص قرار داد . البته بیشتر از این ادامه نداده است که عباس پاللیر دار چرا برخی از نام این اسامی غارتگران و مفسدان اقتصادی که مورد تساهل و تسامح دستگاه قضائی اقع شده اسا را مجبور شد در دانشگاه همدان اعلام کند و چرا در جا ایشان از سو دادستان قاتل و دزد بازداشت و بازداشت شد؟ همینطور چرا مدیر بخش اداره کل سازما ن بازرسی کل و دو نماینده ی مجلس انتصابی هشتم نیز باز داشت و مورد بازجوئی قرارگرفتند ؟ . زیرا که اینان جزو تیم و گروه تحقیق و تفحص پرونده های قضائی در مجلس بودند. . البته در دنباله دست به مچ گیری و افشا کردن سخنگوی قضائی زده و نقل قول از وی کرده که پس از افشاگری گفت که این سناریوی شبیه طنز است .زیرا که مدعی شده دستگاه قضائی دارای پرونده ی درخشانی در امر مبارزه با مفسدانی اقتصادی دارد .
حال در نظر بگیرید که این دستگاه دارای چنین پرونده ای درخشان نبود . آنگاه تعداد اسامی غارتگران دانه درشت مافیائی اقتصادی و رقم و ارقام دزدی و غارتگری ها سر به کجا می کشید و می بایست چه تعداد دیگر بر بر حجم 8 میلیون پرونده که آخوند انتصابی شاهرودی اشاره کرده که مربوط به سال گذشته است افزوده می شد ؟ بالاخره یادداشت روز نویس نتیجه گیری است که این ادعای کمدی سخنگوی قوه ی قضائی با ظر نمایندگان جدی پیگیر پرونده های مفسدان اقتصادی موجب ابهام شده است که برای رفع ابهام به پرونده ی شهرام جزایری رجوع کرده است.
بهرحال طلبه پاسدار یادداشت روز نویس پس از کش و قوس پرونده ی شهرام جزایری دادن و بازگوئی محاکمه و صدور حکم و داستان فرار کردن و دستگیری مجدد و صدور حکم محکومیت جدید که اتفاقاً بازداشت و محاکمه شهرام جزایری همزمانی با صدور فرمان 8 ماده ی لوطی جماران داشت . یعنی همانگونه که قبلاً تذکر داده شده بود. هدف از صدور این فرمان مقدمه چینی برای ضربه زدن به شیخ کروبی که رئیس مجلس مدعی اصلاح طلبان قلابی و سید خندان خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلبان قلابی بود که هر دو متهم شدند که دفترشان مبلغ 300 میلیون تومان رشوه از شهرام جزایری دریافت کردند . البته چند ی نماینده مجلس ششم از دو جناح مدعی هم در گیر دریافت رشوه از شهرام جزایری بودند . در نهایت این پرونده منجر به سقوط دولت اصلاح طلبان قلابی در رقابت انتخاباتی � انتصاباتی مجلس هفتم و ریاست جمهوری دوره ی نهم شد و نه اینکه هدف لوطی جماران این بود که مبارزه با مشکل فساد و رشوه و رانتخواری در نظام شود . اکنون نیز برای پاک و سفید کردن پرونده ی برخی از غارتگران و مفسدان اقتصادی که افشاگری مستند عباس پالیزدار شایعه شدن شایعات در اذهان عمومی در جامعه معرفی شده است پاسدار طلبه یادداشت روز نویس از دستگاه قضائی خواسته است که در این مورد خبررسانی شفاف کند تا موجب رایج شدن شایعات در جامعه نشود .
یعنی اینکه یادداشت روز نویس تقاضا نکرده است که چرا به جای باز داشت مجرمان افشاگران بازداشت و بازجوئی شدند وبرای چه به جای اینکه محتوای پرونده ی غارتگران و کلان دزدان مافیای اقتصادی با اسامی اشان افشا شود. تقاضای خبررسانی شفاف کرده است ؟! از سوی دیگر اگر قرار بود که دستگاه قضائی پیرامون پرونده ی دانه درشت های غارتگران مافیای اقتصادی روشنگری خبررسانی کند . برای چه این پرونده ها را بایگانی کرد؟ مشروط بر اینکه چرا تا در مجلس فرمایشی هفتم این پرونده ها مورد تحقیق و تفحص و ارزیابی قرار گرفته شد . برای چه دستگاه قضائی حامی کلان دزدان و غارتگران دستچاچه شد و شروع به سنگ اندازی کد؟ به خصوص پس از اینکه از سوی عباس پالیز دار به گوشه ی کوچک جنایت ارقام این غارتگران بیت المال و اموال عمومی وذخایر و منایغ کشور در دانشگاه همدان پرداخته شد . قاضی سعید مرتضوی دزد سراسیمه شد و فرمان یورش مغلو وار حمله ی شبانه به خانه ها و باز داشت و بازجوئی کردن افشاگران پرونده غارتگران و مفسدان اقتصادی نمود تا مدارک و اسناد شایعه ساز خوانده شده ها را هرچه زود جمع آوری کرد؟
در خاتمه اینکه بنابراین هر گز نمی توان هیچگونه امید وتوقعی از دستگاهی داشت که نه خود آلوده به فساد و رشوه و رانتخواری می باشد ، بلکه مرکز کانون فساد و تولید کننده ی آن می باشد ونه رئیس انتصابی این کاخ مخروبه ضد عدالتخانه کنام خودش جزو مفسدان و غارتگران افشا شده است، بلکه هیچگونه علاقه ای هم به مبارزه با مفسدان اقتصادی کردن ندارد .مهمتر لوطی جماران هم خواهان مبارزه با مفسدان و مافیای اقتصادی نمی باشد چونکه اینهم آلوده به فساد است و ریشش گیر است . چونکه همه ی مفسدان و غارتگران دانه درشت با حمایت و پشتیبانی و موافقت لوطی جماران با خیال راحت در 3 دهه ی گذشته اقدام به غارتگری کردند .
هوشنگ � بهداد
یکشنبه 9 تیرماه سال 1387
