روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 12 آذر ماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " سياست‌هاي رانت آفرين را اصلاح كنيد "

"اکنون فاش شده است مداخله گری دولت در امور داخلی بانک مرکزی با پوشش شواری پول واعتبار اعمال می شود چنان است که قدرت و اختیار تصمیم گیری نرخ شناور ساختن دلار و ارز و طلای را از بانک مرکزی در دست خود گرفته است و معلوم شده است با افزایش نرخ دلار وسکه که از بانک مرکزی در اختیار دلالان و واسطه یا صرفان درر ابطه با دولت وبانک قرار می گیرد گفته شده است که اینان از این طریق توانسته اند د ر یک سال گذشته یک قلم مبلغ 11 میلیارد دلار پول مفت به جیب بزنند . در حقیت این مبلغ ز جیب مردم کش رفته یا دزدیده شده است "

با فسادی که در بانک مرکزی نهادینه شده است . چونکه ناشی از فسادی است که از رأس رژیم تا همه سطوح آن را در بر گرفته است . بنابراین اصلاح رانت خواری در بانک مرکزی نه با تحریم خارجی امکان پذیر می باشد نه با تغییر مدیرکل آن تغییر می کند. برای اینکه این رژیم ضد بشری قرون وسطایی اصلاح نا پذیر همانگونه که اشاره شد از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد می باشد آنچنان که مگر نهاد یا عنصر سالمی در آن یافت می شود که قابل اصلاح باشد که اکنون توصیه اصلاح سیاست های رانت آفرین داده شده است . اگر قرار است که اصلاح رانت خواری در رژیم اصلاح نا پذیر وجود داشته باشد که پیشنهاد آن داده شده است .می بایست که بدون استثناء با قانون از کجا آورده ای میزان دارایی وثروت های باد آورده ی حاکمان وشرکاء همراه با آقازاده های شان مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد تا که معلوم شود اینان در سال 56 و57 چه داشتند واکنون چه دارند واین ثروت چگونه کسب شده است؟ همچون وضعیت اقتصادی و امور معیشتی مردم ایران هم مورد ارزیابی قرار گیرد که چرا دگر گون شده است؟ یعنی آن موقع چند در صد جمعیت کشور در زیر خط فر اقتصادی بسر می بردند واکنون این آمار چند در صد می باشد؟ همچنین گفته شود که دلیل بی ارزش واعتبار شدن ریال چه بوده است؟ آیا موازی این کاهش ارزش ریال یا رشد تورم ،دستمزد کارگران وحقوق کار مندان هم افزایش داشته است یا نه؟ همچنین در مدت 33 سال گذشته چه میزان نفت وگاز فروخته شده و دلارهایش کجا رفته است؟ میزان یا مبلغ سرمایه گذاری زیر بنایی از جمله در زمینه صنعت نفت چه میزان بوده است؟ مهمتر اینکه چرا در منطقه منابع گازی مشترک گاز با قطر، این قطر است که با شتاب دارد از سهم منابع گازی ایران بهره برداری می نماید؟ بعلاوه گفته شود بر خلاف پیام های نوروزی ولی وقیح منفور ونا مشروع همکاره وغیر پاسخگوی که پیرامون شکوفایی ونوآوری وجهاد اقتصادی داده است . طوریکه به جای مصوبه ی قانونی این پیام در دستور کار مسئولان نهاد ها واقع شده است . ولی چگونه است که روز به روز بر ضریب رشد واردات لجام گسخته افزوده شده است وموجب رشد روند تورم وگرانی وفقر و بیکاری وشکاف عمیق طبقاتی شده است؟بهر حال سرمقاله نویس سیاست شترگاو پلنگی حاکم بر بانک مرکزی را که تبدیل به منبع در آمد کلان دولتی و صرافان و دلال و واسطه های ارز وطلا شده است ا ین چنین تحلیل وتفسیر نموده است:

"انفعال چند هفته‌اي در برابر جهش‌هاي سريع قيمت دلار و به تبع آن سكه در بازار و افزايش فاصله ميان قيمت‌هاي رسمي و بازار آزاد و پس از آن ورودي همه جانبه به بازار با هدف آنچه تخليه حباب قيمتي عنوان شد، دو سر طيفي از رفتارهاي بانك مركزي طي هفته‌هاي اخير است كه تعجب بسياري از تحليلگران و ناظران را برانگيخته است. اكنون و در پي صدور فرمان تخليه حباب قيمتي سكه از سوي رئيس كل بانك مركزي در مورد سكه اين پرسش بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه اگر بانك مركزي امكان و توان مديريت قيمت‌ها در بازار را آن هم به اين روش دارد، چرا پيش از اين و قبل از گسترش فاصله قيمتي در بازار، دست به چنين اقدامي نزد تا نه مجبور به پرداخت هزينه‌هاي مالي بيشتر و نه هزينه‌هاي اعتباري هنگفتي باشد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش‌ها را بايد در جايي ديگر جستجو كرد؛ در ميزان استقلال بانك مركزي به عنوان سكاندار نظام پولي و بانكي كشور. طبيعي است در شرايطي كه بانك مركزي از استقلال كافي در اتخاذ سياست‌ها و اجراي روش‌هاي كارشناسي و سنجيده برخوردار باشد مي‌تواند وظيفه اصلي و محوري خود را كه حفظ ارزش پول ملي است به بهترين شكل انجام دهد ولي در وضعيتي مشابه آنچه درحال حاضر بانك مركزي ايران در آن قرار دارد، در بهترين حالت و با حضور مستقل‌ترين رؤسا و مديران نيز چارچوب‌هاي قانوني و مكانيزم‌هاي تصميم گيري، امكان رفتاري مستقل از جهت‌گ‌يري‌هاي مورد نظر دولت را فراهم نمي‌آورد. در نمونه ديگر، اين شوراي دولتي در اقدامي عجيب بانك مركزي را ملزم به تك نرخي كردن ارز در بازار كرد درحالي كه به عقيده كارشناسان اين مسئله يعني مديريت نرخ ارز، از وظايف قانوني بانك مركزي است كه در قالب شيوه مديريت شناور نرخ ارز براي بانك مركزي تعريف شده است و ضرورتي به الزام آن نيست، بنابر اين به احتمال قريب به يقين اين دستور شوراي پول و اعتبار را بايد صدور تلويحي مجوز افزايش قيمت ارز از سوي بانك مركزي تفسير كرد، اقلامي كه طي حدود يك سال گذشته، عملاً بانك مركزي به دلايل گوناگون كه برخي مواردي مانند تأمين درآمدهاي مورد نياز دولت و... را از آن جمله بر مي‌شمارند، ناگزير از پيگيري و اجراي آن بود؛ چنانكه بررسي اختلاف قيمت رسمي و آزاد نرخ دلار در حدود 11 ماه گذشته به روشني نشان مي‌دهد كه اين اختلاف تقريباً همواره حدود 10 درصد در نوسان بوده است.اين ثبات محدود نوسان نشان مي‌دهد كه مديريت خاص براي ادامه اين اختلاف به شدت درآمدزا اعمال مي‌شود. مسئله زماني نگران كننده‌تر مي‌شود كه محاسبات نشان مي‌دهد از محل همين اختلاف قيمت 10 درصدي طي حدود يك سال گذشته، بالغ بر 11 ميليارد دلار رانت درآمدي نصيب دلال‌ها و واسطه‌ها شده است، يعني نزديك به 4 برابر رقم تخلف مالي بزرگ! و تأسف بارتر اينكه چنين رانت غيرقابل قبولي، در مقابل چشم مسئولان اجرايي، رسانه‌ها و افكار عمومي وجود دارد ولي كمتر كسي نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهد! "

در خاتمه اینکه فراموش نشود که واردات کالاها درست است که موجب تورم وگرانی وتعطیلی واحدهای تولید وکارخانجات وبیکاری کارگران می شود. از سوی دیگر موجب پول بسیار کلان وهنگفت بالا آورده می گردد که برتوی جیب دلالان و واسطه های زالو صفت حکومتی وشرکای شان همچون باند مافیایی غارتگر انگلیسی مؤتلفه واریز می شود. ولی معضل بزرگتر دیگری وجود د ارد که اکنون فاش شده است مداخله گری دولت در امور داخلی بانک مرکزی با پوشش شواری پول واعتبار اعمال می شود چنان است که قدرت و اختیار تصمیم گیری نرخ شناور ساختن دلار و ارز و طلای را از بانک مرکزی در دست خود گرفته است و معلوم شده است با افزایش نرخ دلار وسکه که از بانک مرکزی در اختیار دلالان و واسطه یا صرفان درر ابطه با دولت وبانک قرار می گیرد گفته شده است که اینان از این طریق توانسته اند د ر یک سال گذشته یک قلم مبلغ 11 میلیارد دلار پول مفت به جیب بزنند . در حقیت این مبلغ ز جیب مردم کش رفته یا دزدیده شده است. به خصوص اینکه رقمی معادل 4 برابر اختلاس بانکی اخیر است .حال نگاه کنید که این حکومت فاشیستی مذهبی عوامفریب مدعی اصول گرایی با دولت مدعی ساده زیست و عاشق خدمت گزاری به مردم ایران چگونه چپاول گری می کند؟مشروط بر اینکه غارتگری واختلاس فقط مختص بانک ها نیست ، بلکه تأکید شده است که رانت خواری در همه سطوح وجودد ارد . آیا پس از 33 سال تجربه ای که هرروز وضعیت اقتصادی کشور وامور معیشتی مردم بد تر شده است و هیچگونه چشم انداز بهبودی وجود ندارد. چنین رژیم فاسد رانت خوار می تواند اصلاح پذیر باشد که سرمقاله نویس فقط به این موضوع اشاره کرده است نه این که راه حل ارائه داده باشد .یا نه اینکه راه اصلاح واقعی واصولی این است که می بایست با مبارزه همگانی وپیگیر این رژیم غیر متعارف مهار واصلاح نا پذیر با یک رژیم دمکراتیک سکولار تعویض شود.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900912/13900912_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 12 آذر ماه سال 1390

سياست‌هاي رانت آفرين را اصلاح كنيد