روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 7 دیماه 1390
نقد
وبررسی : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری
" باز هم تأخير در ارائه لايحه بودجه! "
"بطور
عمد سرمقاله نویس فراموش کرده است که بگویدبا وجود ولی وقیح منفور ونا مشروع
همکاره وبی پاسخ به هیچ مرجع ونهادی که به آسانی قانون شکنی می کند وفتواهای فرا
قانونی صادر می نماید مگر دیگر قانون دارای ارزش و اعتبار می باشد که وی استناد به
قانون کرده است که هر سال در 15 آذر دولت باید
لایحه ی تدوین شده بودجه را تحویل بازار مکاره
دهد تا فرصت لازم برای بررسی و تحقیق و
تفحص وجود داشته است که دولت در این مورد قصور
می کند؟"
گفته می شود آدم با تجربه یا باهوش و... دو بار از یک سوراخ
گزیده نمی شود . یا اینکه مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می تر سد یاا ینکه
آزموده را باز آزمودن خطاست . معلوم نیست با وجود اینکه سرمقاله نویس در ابتدای
سرمقاله ی خود این چنین اعتراف کرده است:
"دولت دهم در ارائه مهم‌ترين
سند مالي كشور، امسال نيز مثل سال‌هاي گذشته تأخير كرده است، تأخيري كه براي
چندمين بار متوالي طي سال‌هاي اخير تكرار مي‌شود و پيامدها و آثار ناگواري براي
اقتصاد كشور دارد. تكرار تأخير در ارائه بودجه كل كشور متأسفانه از حساسيت‌ها نسبت
به اين تخلف آشكار از قانون كاسته و آن را به امري عادي تبديل كرده است "
برای چه باز این موضوع که نه
جدید ، بلکه قدیمی وتکراری برای 6 سال می باشد را مطرح کرده است . به خصوص اینکه
مطرح وباز کردن نه از موضع رابطه ی علت ومعلولی وریشه
یابی که مچ گیری به سبک سرپل خر بگیری می باشد که ناشی از باند بازی و رقابت
واختلاف و جنگ قدرت وثروت می باشد. برای اینکه اگر چنانچه هدف غیر از این می باشد
. سئوال است چرا انتقاد وبررسی وتجزیه ی اولین بار اگر اصولی ومنطقی بود چرا تأثیر
پذیر نبود تاکه نیاز به تکرار باشد؟ اگر
ایشان مدعی است که نه نقد وارد و بی طرفانه
و سازنده بوده است . باز سئوال است که چرا دولت به آن
وقعی ننهاده وعمل نکرده است؟ بلی چرا ریشه یابی در مورد نشده است که دلیل بی توجهی
چیست؟ به خصوص اینکه رئیس دولت ادعا کرده است دولت ساده زیست وبی رقیب وپاک ترین دولت در
قرن گذشته در میان دولت ها بوده است. اگر چنانچه باور بر این است که این ادعا
تداعی کننده ی خود گویی وخود خندی ، عجب مرد هنرمندی می باشد . آن موقع داستان
سرکار گذاشتن مردم ومشکل فرا تر از دولت که رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی زیر سئوال
می رود که چگونه اوضاعش در هم ریخته و آشفته بازار شده است که خر صاحبش را بنده
نیست وچگونه نهاد های حکومتی دکوری ونمایشی هستند که کار برد ندارند؟ بهر حال در
ادامه سرمقاله نویس با زهم بیشتر اشاره و
تأکیدبه قانون کرده است که باید 15 آذر هر سال دولت لایحه بودجه را تحویل بازار
مکاره دهد در صورتیکه در 6 سال گذشته دولت در این مورد قصور کرده است و به جای
نتیجه گیری ریشه ای کردن که دلیل این قصور چیست. ولی مدعی شده که اشکال در انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
نیست .چون رئیس جمهور گماشته احمدی نژاد عواقب این اقدام را می دانست . ولی نمی
خواهد که قانونی اقدام نماید . یعنی اینکه چرا گفته نمی شود که مشکل اساسی قانون
شکنی چیست که مسئول هر نهادی نسبت به قدرتی که دارد قانون شکنی می کند . عجیب
اینکه فقط یک نهاد نیست که قانون شکنی می
کند. چونکه خانه از بای بست ویرانست . اما سرمقاله نویس با بهانه ی تأخیر
تحویل بودجه از سوی دولت به بازار
مکاره این موضوع را بهانه کرده ومحورش این
چنین تحلیل داده ونقد نموده ودر پایان توصیه داده است :
براساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي
اسلامي، دولت‌ها نهايتاً تا 15 آذر ماه هر سال فرصت دارند لايحه بودجه سال آينده
را تدوين و براي آغاز روند بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. نمايندگان مجلس هم موظف هستند با فعال كردن
كميسيون‌هاي مختلف، تشكيل كميسيون تلفيق و نهايتاً بررسي در صحن علني مجلس، لايحه
تقديمي دولت را بررسي و نهايتاً پس از اعمال تغييرات لازم، به تصويب برسانند.
بديهي است تأخير در هر يك از اين مراحل روند بررسي و تصويب بودجه را با اختلال
مواجه مي‌سازد كه نتيجه آن ايجاد بي‌نظمي در سياست‌هاي مالي و تنش در روابط دستگاه‌ها
و مهمتر از همه پيدايش زمينه‌هاي زيان‌هاي اقتصادي است. مروري بر عملكرد دولت‌ها و مجالس
مختلف طي يك دهه اخير در قبال تدوين و بررسي لوايح بودجه سنواتي نشان مي‌دهد كه از
سال 84 به اين سو متأسفانه شاهد افزايش مدت تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه
هستيم. بودجه سال 85 با 40 روز تأخير در 25 دي ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز
تأخير در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تأخير در هفدهم دي ماه سال 86،
بودجه سال 88 با 53 روز تأخير در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تأخير
در چهارم بهمن سال 88 و بودجه سال 90 با ركوردشكني با تأخيري 75 روزه در اول اسفند
سال 89 به مجلس ارائه شد. امسال هم
كه دولت آقاي احمدي نژاد براي ششمين بار بايد لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند،
ظاهراً بايد انتظار ركوردي جديد در تأخير را شاهد باشيم چرا كه اگر در سال‌هاي
گذشته اميدواري‌هائي نسبت به جبران تأخير در ارائه بودجه ابراز مي‌شد، امسال، نمايندگان
مجلس با توجه به برگزاري انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسي لايحه بودجه را حتي
اگر همين امروز هم ارائه شود، ناممكن مي‌دانند و سخن از تصويب بودجه‌اي چند
دوازدهم به ميان مي‌آورند. گذشته از
اينكه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه يك تخلف قانوني آشكار به حساب مي‌آيد كه با
توجه به تكرار آن طي سال‌هاي گذشته به امري مرسوم تبديل شده است، پاسخ دادن به دو
سؤال در اين زمينه بسيار ضروري است؛ نخست اينكه علت اين تأخيرها چيست؟ ديگر اينكه
تعلل در ارائه لايحه بودجه و تصويب ديرهنگام آن چه پيامدهايي براي كشور خواهد
داشت؟ شخص
رئيس‌جمهور از پيامدهاي انحلال سازمان مديريت كاملاً آگاه بود و بسيار ساده
انگارانه است اگر اينگونه تصور كنيم كه مشكلات انحلال اين سازمان براي دولت نامشخص
بوده و پس از انحلال پيامدهاي فقدان مركزي متخصص، متمركز و با تجربه در فرايند
بودجه نويسي خود را به دولت تحميل كرده است. چرا كه در آستانه اجراي اين تصميم كه
ابتدا با تغيير ساختار سازمان در استان‌ها آغاز شد، كارشناسان بسياري عواقب ناگوار
از بين بردن سازمان مديريت را به دولت و رئيس‌جمهور گوشزد كردند. بنابر اين، روشن
است كه انحلال اين سازمان تصميمي كاملاً آگاهانه و با هدف دردست گرفتن اختيار عمل
بيشتر در تدوين و اجراي سياست‌هاي مالي و حذف ابزارهاي برنامه ريزي و نظارتي بوده
است"
در خاتمه اینکه
بطور عمد سرمقاله نویس فراموش کرده است که بگویدبا وجود ولی وقیح منفور ونا
مشروع همکاره وبی پاسخ به هیچ مرجع ونهادی که به آسانی قانون شکنی می کند وفتواهای
فرا قانونی صادر می نماید . دیگر قانون دارای ارزش و اعتبار نمی باشد که وی استناد
به قانون کرده است که هر سال در 15 آذر دولت
باید لایحه ی تدوین شده بودجه را تحویل
بازار مکاره دهد تا فرصت لازم برای بررسی
و تحقیق و تفحص وجود داشته است . در صورتیکه فراموش نشده است که پس از رئیس جمهور
شدن پاسدار گماشته احمدی نژاد، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و بودجه بندی را که
دارای بیش از 60 سال سابقه بودمنحل کرد که ایشان اعتراف کرده آگاهانه اینکار را
کرد. یعنی رئیس جمهور آشکارا قانون شکنی نمود. از طرف دیگر مگر در ادامه احمد
توکلی فاش نساخت که همراه با محمد رضا باهنر بدیدار رئیس جمهور
رفتند چون هردو ا ز حامیان سر سخت رئیس
جمهور مدعی اصول گرا بودند تا پیرامون موضوعات اقتصادی بحث و گفتگو کنند .ولی رئیس
جمهور به اینان گفته بود من به تئوری های اقتصادی باور ندارم . مهمتر اینکه مگر از
یاد رفته است که خمینی شیاد اوایل انقلاب گفت اقتصاد مال خر است . همچنین تأکید
کرد که همه جمعیت کشور بگویند "نه " ولی من بگویم " آری " همه
باید بگویند " آری " یا بالعکس . خوب در چنین رژیم فاشیستی مذهبی
کودتایی دیگر جایی برای اجرای قانون وقانون گرایی و قانون مداری نمی ماند . به
خصوص اینکه بازار مکاره هم یک نهاد فرمایشی و آلت دست می باشد که قدرتی ندارد چون
مستقل نیست که قدر ت عمل داشته باشد . چون اگر قدرت داشت بقول سرمقاله نویس 6 بار
قانون شکنی در 15 آذر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به بازارمکاره تکرار نمی
شد .
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی
