روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 29 آذرماه سال 1390

نقد و بررسی : روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی " توليد را دريابيم "

"سیاست 33 ساله که تبدیل به سیستم انگلی غیر مولد وا سطه گری ودلالی شده است همه سطوح حکومتی ونهادهای وابسته اش را فراگرفته است که فقط مختص  واردات قاچاق میوه ودر گیر بودن وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ومعدن وتجارت نیست. بهرحال تا زمانی که این رژیم فاشیستی سرکار باشد اوضاع بدتر ازاینکه هست خواهدشد. چونکه هیچگونه چشم انداز بهبود وجود ندارد"

اعتراف  سرمقاله نویس به حل معضل رشد واردات تولیدت کشاورزی به خصوص میوه  که  کشاورزی را همچون اقتصاد  در آستانه ورشکستگی قرار  داده است  که گفته چون توافقی میان دولت با اعضای بازار مکاره  بر سر این موضوع به وجود نیامده است . بنابراین تصمیم گرفته  شده است که  پیگیری  این موضوع به دوره ی بعدی بازار مکاره موکول شودتا  با روش بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد حل شود . یعنی پیروی از   قول های داده شده سر خرمنی نا کجاد آبادی 33 ساله حاکمان رژیم فاشیستی مذهبی می باشد که تا کنون با شدت ادامه یافته است . بهرحال سرمقاله نویس  پیرامون رشد ورود  میوه های قاچاق به کشور و عدم مسئولیت این اقدام از سوی مسئولی  و اختلاف ناشی از آن اینگونه گزارش داده است :

"قانون انتزاع وظايف كشاورزي از حيطه مسئوليت‌ها و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز يكشنبه از دستور كار مجلس خارج شد و فعلاً مسكوت ماند. به اين ترتيب شايد اينگونه به نظر برسد كه براي چند صباحي هم كه شده، منازعات بر سر مديريت واردات محصولات كشاورزي پايان يابد يا اين مسئله هم مسكوت بماند اما واقعيت اين است كه با اينكه نمايندگان مجلس، بررسي اين مسئله را به زمان ديگري، احتمالاً مجلس آينده، موكول كرده اند، اما بي‌ترديد نه اختلافات ميان متوليان توليد محصولات كشاورزي و متوليان واردات اين محصولات حل مي‌شود و نه روال ناميمون و مخرب واردات بي‌رويه و بي‌مورد انواع و اقسام توليدات كشاورزي متوقف خواهد شد"

 جالب است که سرمقاله نویس  اعتراف کرده است هدف رشد واردات کشاورزی همچون کالاهای دیگر انباشت واریز ی دلارها از سوی سود جویان و دلالان داخلی وصادر کنندگان خارجی به حساب خودشان است . ولی نمی گوید مشکل ساختار فاشیستی  قرون وسطایی  و واپسگرایی غیر متعارف حاکم بر ایران  است که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد ورشوه و رانت خواری و غارتگری و باند بازی می باشد ونه اینکه ناشی از اختلاف و نا همآهنگی  بین  وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت  می باشد. آنهم در دولت مدعی اصول گرای ساده زیست  عاشق خدمت گزار مردم  ایران است که توضیح وتشریح آن اینگونه است :

"در اين ميان، دلارها و ذخائر ارزشمند ارزي به بهاي سودجويي دلالان و سوء مديريت مديران، به جيب صادر كنندگان خارجي سرازير مي‌شود و كشاورزان و دامداران ايراني هم حسرت درو مي‌كنند و خسارت، پروار! اما براستي چرا چنين است؟ گره كور دستگاه‌هاي دولتي متولي توليد و تجارت محصولات كشاورزي كجاست؟ آيا مي‌توان تمامي مشكلات را ناشي از ناهماهنگي بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست؟ مگر ايجاد اين هماهنگي چقدر دشوار است كه اين دو دستگاه عريض و طويل دولتي از آن عاجزند؟ پيش از اين و هم اكنون نيز كميسيون ماده يك به عنوان متولي تصميم گيري در مورد تعرفه‌هاي وارداتي و صادراتي با حضور نمايندگاني از تمامي متوليان توليد و تجارت، مسئول برقراري همين هماهنگي‌ها بود و هست، آيا اين جمع تخصصي از برقراري حداقل هماهنگي و وحدت رويه عاجز است تا آنجا كه مسئولان وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت مجبور باشند در يك جدال رسانه‌اي مشمئز كننده براي اثبات بي‌گناهي خود يا تقصير ديگري، اسناد و مكاتبات اداري خود را به رسانه‌ها درز دهند؟ به نظر نمي‌رسد اين، همه‌ي ماجرا باشد! آنهم در دولتي كه شواهد و قرائن بسياري نشان از آن دارد كه وزير و مسئولي حاضر نيست ريسك و مخاطرات مخالفت حتي كارشناسي با رئيس‌جمهور را بپذيرد. راستي چرا طي مجادله يك هفته‌اي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، كسي در قوه مجريه پيدا نشد تا به وزراي مربوطه نهيب بزند كه از متهم كردن يكديگر در رسانه‌ها دست بكشد و آبروداري كنند؟ چرا مسئول و مقام بالاتري در دولت ميانجي اين دعواي علني نشد تا بيش از اين ناهماهنگي‌ها برجسته نشود؟ "

سرمقاله نویس در ادامه به شرایط آشفته بازار  بی در  وپیکر حاکم درون  دولت اشاره کرده است که   ادامه ی آن بدرون  بازار مکاره کشیده شده است . مشروط بر اینکه هیچ مسئولی یافت نمی شود تا پاسخ دهد که مسئول مجوز ورود کالاهای کشاورزی از جمله 12 کانتیر میوه را داده است . همانگونه که سئوال شده است که چرا  گفته نمی شود که اکنون  این 12 کانتینر میوه کجا می باشد؟ مهمتر اینکه پرسش کرده است که چرا ورود واردات میوه به کشور مسدود نمی شود تا که حمایت از تولید کنندگان کشاورزان میوه داخل کشور باشد تا نیاز نباشد اینگونه سالانه یک میلیارد دلار میوه از خارج وارد نشود  که بخشی از رقم 15 میلیارد دلار کالاهای قاچاق به کشور می باشد:

 "حال، به سوي ديگر ماجرا نگاهي بيندازيم: 12 كانتينر مركبات وارد كشور مي‌شود. خبرش ظرف كمتر از دو روز به خبر نخست رسانه‌ها تبديل مي‌گردد، نمايندگان مجلس تهديد به استيضاح و سؤال و... مي‌كنند، وزراي مربوطه واكنش نشان مي‌دهند و... سرانجام واردات ميوه تا اطلاع ثانوي ممنوع مي‌شود. راستي حالا آن 12 كانتينر كجا هستند؟ در ميان انبوه اخبار و سخنراني‌ها و... هر چقدر جستجو كنيد هيچ نشاني از توقيف، ممانعت از توزيع و... اين حجم از مركبات وارداتي پيدا نمي‌شود كه نمي‌شود! حال پرسش اينجاست كه آيا براي رسيدن به اين نقطه كه واردات ميوه بايد ممنوع شود آن هم در سال آبي پربركت و در اوج باردهي باغات در داخل و... حتماً لازم بود، 12 كانتينر مركبات وارد كشور شود و اين همه غوغا در رسانه ها؟ نكته مهمتر اما اين است كه پس از انتشار وسيع خبر واردات كانتينري مركبات نه تنها خبري از سرنوشت آنها دردست نيست بلكه تنها مي‌توان حدس زد با ممنوعيت واردات ميوه تا اطلاع ثانوي، بازار اقبال بيشتر و بهتري به همين محصولات وارداتي نشان خواهد داد! براي اثبات اين مدعي تنها كافي است به گوشه‌اي از مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده نگاهي بيندازيم. براساس مطالعات كارشناسي به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات قاچاق كالا به كشور، حدود يكصد هزار فرصت شغلي از دست مي‌رود، بنابر اين اگر خوش بينانه‌ترين اعداد را نيز ملاك قرار دهيم و ارزش واردات قاچاق را در سال گذشته حدود 15 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بايد بپذيريم حدود يك ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي تنها در سال گذشته در پي واردات قاچاق به كشور از دست رفته، يعني بيشتر از نيمي از فرصتهايي كه دولت امسال وعده ايجاد آن را داده است."

در خاتمه اینکه وقتی حاکمان  این رژیم عوامفریب و دین فروش با شیادی ونیرنگ و فریبکاری بر سر کار آمدند وبرای اینکه جایگاه شان در قدرت را تثبیت نمایند .هر روز بیشتر وعده های دروغ به مردم دادند تا بتوانند دست به انباشت ثروت بزنند .می دانستند که در سیستم تک صدایی استبدادی که نوع مذهبی اش بدترین می باشد  کسب قدرت وثروت مکمل هم ولازم وملزوم هم می باشند . زیراکه قدرت اقتصادی توان چانه زنی قدرت سیاسی را افزایش می دهد . مهمتر اینکه با اذعان به اینکه رهبر شیادش گفت اقتصاد مال خر است . زیرا که معنویات اصل و زیر بنا ونه اقتصاد است .تا که پاسخ دندان شکن به محرومان وتهی دستان و زحمت کشان وحامی شان داده شود که انتقاد نکنند و مانع تراشی در راستای غارتگری و رشد فاصله ی طبقاتی  نکنند . تا بستر غارتگری نجومی بی در وپیکر موازی پیدایش پدیده های شوم و زنده انسانی کارتن خوابی و آلونک نشینی وحلبی آباد ها و کود کان کار خیابانی و زنان تن فروش و رشد اعتیاد مصرف مواد مخدر تخته گاز به جلو بتازد . مترادف آن با چوب تاراج بر منابع وذخایر وسرمایه های ملی کشور زدن هم موجب فرار مغزها وسرمایه ها از کشور شود .تا اقتصاد کشور نابود گردد وجایش را رشد روز افزون واردات بگیرد . بدتر اینکه رشوه و رانت خواری و رشوه و اختلاس های بسیار کلان ونجومی رایج شود . به خصوص در سیستم بانکی که به آسانی مبلغ 3 هزار میلیارد تومان  اختلاس انجام شود. بنابراین این سیاست 33 ساله که تبدیل به سیستم انگلی غیر مولد وا سطه گری ودلالی شده است همه سطوح حکومتی ونهادهای وابسته اش را فراگرفته است که فقط مختص  واردات قاچاق میوه ودر گیر بودن وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ومعدن وتجارت نیست. بهرحال تا زمانی که این رژیم فاشیستی سرکار باشد اوضاع بدتر ازاینکه هست خواهدشد. چونکه هیچگونه چشم انداز بهبود وجود ندارد.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900929/13900929_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 29 آذرماه سال 1390

توليد را دريابيم