نقد و بررسی "اجراي اصل 44 و نظارت (يادداشت روز) روزنامه ی کیهان سه شنبه 9 مردا ماه سال – 1386
"خصوصی سازی یا خودمانی سازی و تقسیم اموال و دارائی های دولتی میان نورچشمان و..."
یادداشت روز نویس با تیتری که امروز برای یادداشت روز خود باعنوان اجرای اصل 44و نظارت" انتخاب کرده است تاکه ظاهراً چنین نفهمیم کند که طبق این اصل اجرا اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر آن به شکل قانونی اجرا شده است یا اینکه قرار است که قانونی اجرا شود. در دنباله یادداشت روز به سند چشم انداز 20 ساله ی رژیم تروریستی آخوندی اشاره کرده و نتیجه گیری شده است که دولت نهم کنونی در ضمن تمشيت معاش و زندگي روزمره مردم داشتن به ادامه و گسترش عمران و آباداني كشور به ويژه مناطق محروم، توجهي جدي را مبذول دارد. بنابراین تدوين مقررات مبنايي و طراحي ساختارهاي موردنياز براي انجام يك تحول اساسي در اقتصاد كشور، را در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را آغاز کرده است . البته رئیس دولت آنگونه مسئولانه و با احساس وانگیزه و قانونی پیگیری شده است که مربوط به آن زمان است که پاسدار غلامک و گماشته نورانی شده بود وبا همان حالت به سازمان ملل رفت و وعده ی صدور عدالت با دانش بومی هسته ای رابطور مهرورزانه به بندگان خدا در سراسر جهان نوید داد ؛ تا اینکه بعداً بتواند ادعای جهانی شدن احمدی نژاد را بکند و در روند ادامه ی تور سفرهای ماراتونی به استان ها و شهرهای ایران داستان پس از بازگو کردن خبر های خوش هسته ای و غنی شدن و بر گزاری جشن هسته ای که به مردم شهرهای استان ها می داد ودر بستر مبارزه با مفسدین تأکید می کرد که می خواهد نان برتوی سفرهای خالی محرومان به برد و چاشنی آن خبر سهام عدالت نیز برآن افزود و ضمیمه می شد تا اینکه دولت موفق شد که در سال گذشته مبلغ بیش از 9 میلیارد دلار قرار دادهای نفتی و گازی را به دو ارگان سپاه پاسداران وبسیج واگذر کند وتأکید بر خصوصی سازی شرکت ها و بنگاهها وبانک ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی بیشتر شد و عنوان خصوصی سازی به چای اختصاصی سازی یا فامیل سالاری و یا خودمانی سازی دفاع شد .حال جائیکه 80 % درآمد ناخالص ملی سالیانه به 20 % اقلیت در چامعه تعلق دارد . ادعای خصوصی سازی ادعای مضحک به عنوان توزیع واگذاری سهام عدالت که شده است . مفهوم واگذاری سهام عدالت بیشتر شبیه به جوک تراژدیک وزهر دار می باشد تا اینکه شباهت به واقعیت عدالت داشته باشد . زیراکه مسخره تر اینکه سهمیه یندی بنزین که به حساب بر قراری عدالت در راستای سند چشم انداز 20 ساله است و به عنوان ادعای بر طرف کردن نیازهای مردم جا زده شده است . در صورتیکه که مستقیماً ضد قشر ضربه پذیر جامعه بوده است . برای اینکه تا کنون خیلی از اینان که با خودروهای خود امرار معاش می کردند با سهمیه بندی شدن بنزین این شانس از اینان گرفته شده وممر در آمدشان از طریق مسافر کشی وجا به جا کردن وحمل مسافران را از دست داده اند . جالب است که یادداشت روز نویس از یک سو تأکید کرده است که دولت نهم اهم وظیف خودش را برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر واگذاری 80 % مؤسسات وبنگاه ها و شرکت وبانک های دولتی به بخش خصصی کرده است و مفهوم خصوصی هم مشخص است که پیام و هدف نهائی آن چیست و چه کسانی در آن دست بالا را دارند. مهمتر اینکه چگونه با خصوصی یا اختصاصی سازی می شود ادعای واگذاری سهام عدالت یا عدالت اقتصادی کرد که ولی فقیه ونوچه ی غلامک و گماشته اش ولی فقیه پاسدار احمدی نژاد ادعای آن را کرده اند . آنهم با تجربه ای که از دوران تعدیل اقتصادی سردار سازندگی رفسنجانی در دسترس می باشد که یادداشت نویس در مورد مشابه ی اولین روند وپروسه ی واگذاری سهام عدالت به بخش خصوصی ، در زمان رفسنجانی به عنوان تعدیل اقتصادی آنگونه رفتار و اقدام شد که اکنون یادداشت روز نویس در موردش بیلان واگذاری به حساب سهام عدالت در آن زمان چنین گزارش و نقل قول کرده است :
". اما بعضاً افرادي كه با مديران برخي از شركت هاي در دست واگذاري ارتباط داشتند، اطلاعات كاملي از وضعيت شركت ها مانند دارايي هاي منقول و غيرمنقول، تراز مالي، ميزان و مشخصات كالاهاي توليدي و شرايط بازار آن در دست داشتند و براي بقيه اين امكان فراهم نبود.اين اطلاعات نه در آگهي هاي مزايده منتشر مي شد و نه در محل شركت به طور كامل دراختيار متقاضيان قرار مي گرفت. تعيين شرايط سخت از حيث تجربه كاري، فرصت هاي بسيار محدود براي تهيه مدارك و ارائه پيشنهاد و شركت در مزايده، و الزام به سپردن سپرده هاي سنگين از جمله شيوه هاي ناپسندي بود كه بسياري از متقاضيان واقعي را از گردونه رقابت خارج مي كرد و عرصه را براي سوءاستفاده عده اي اندك بازمي گذاشت.اين نوع برندگان در مزايده با اتكا به روابط ناسالم با بعضي از مديران شركت هاي در دست واگذاري، آنها را بسيار كمتر از قيمت هاي واقعي مي خريدند. موقع قيمت گذاري، فراوان ديده شد كه زمين هاي مرغوب، ساختمان كارخانه ها و دفاتر مركزي آنها در شهرهاي بزرگ بارها كمتر از قيمت واقعي به فروش رفتند و گاهي املاك داراي كاربري صنعتي به قيمت كارشناسي كاربري كشاورزي واگذار شدند. شبيه همين اشكال نسبت به اموال منقول، ماشين آلات، مواد اوليه و كالاهاي توليدي موجود رخ نشان داد و گاه دستگاه هاي مشغول به كار، مشمول قيمت گذاري آهن آلات اسقاطي گرديد."
یدداشت روز نویس در دنباله شرایط کنونی را نیز مشابه همان دوران رفسنجانی دانسته و در مورد خصوصی سازی یا همان دغلکاری یاشیادی و کلاه برداری شرعی به شیوه ی خرافاتی کردن چنین گزارش داده است :
"احتمال تكرار چنين تخلفاتي، ولو در حد ضعيف، حكايت از آن دارد كه هم دولت علاوه بر تمهيد مقدمات مقرراتي و ساختاري، همزمان به طراحي و تقويت بخش هاي نظارتي همت بگمارد و هم دستگاه قضايي بخش هاي نظارت و بازرسي خود را متناسب با اهداف واگذاري هاي اصل 44 تجديد سازماندهي و تجهيز كند. اين نظارت در حين واگذاري نيز بايستي بر تحويل و تحول شركت ها ميان فروشندگان و خريداران از حيث كمي و كيفي اعمال شود. دقت در محاسبه قيمت ماشين آلات نو و اسقاطي، مواد اوليه با درجات مختلف كيفيت، محاسبه تمامي موجودي ها از قبيل دستگاه ها، مواد اوليه و كالاهاي ساخته شده موجود از جمله مواردي است كه مي تواند ضمن جلوگيري توأمان از تضييع حقوق دولت و بخش خصوصي، سلامت روند اجراي يكي از اساسي ترين تحولات اقتصادي كشور را تضمين كند."
درخاتمیه اینکه هشدار یادداشت روز نویس بطور جدی از روی دلسوزی برای مردم محروم ایران ومنتظر دریافت نان بر توی سفره های خالی اشان نیست. زیراکه زمانیکه که گزارش شده است 80 % مردم زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند.از سوی دیگر همچنان که این محرومان منتظر دیافت نان بر توی سفره های خالی اشان می باشند که با سهمیه بندی کردن بنزین، این یکی کالا نیز از سبد خانوارهای محرومبن برداشته شده است. باید گفت که اینان که نه پول و سرمایه ی آنچنانی دارند که بتوانند سهام عدالت خریداری کنند ونه اینکه دارای روابط آن چنانی در دستگاه مافیائی اختاپوسی و چند لایه درون دولت مدعی امام زمانی می باشند تا که به توانند با نفوذ خود دسترسی به آنگونه زمین ها یا امکانات دولتی یابند که از سهام عدالت دولت بر خوردار شوند که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. جز اینکه اینان باید همچنان شاهد وناظر واگذار شدن این اموال و دارائی های دولتی همچون گذشته به نورچشمان و آقازاده ها و اعضای ارگان های سرکوبگر سپاه پاسداران وبسیج باشند . البته که سهم سرایداران حامی و شرکای دزد رژیم تروریستی آخوندی به جای خود محفوظ می باشد. و صد البته سهم توده ها و اقشار محروم جامعه همچون 28 سال گذشته از عدالت کمدی مطرح شده، فقر و بیکار بیشتر با تورم و گرانی و افزایش قیمت ها بطور صعودی خواهد بود.
هوشنگ – بهداد
سه شنبه 9 مردا ماه سال – 1386
"خصوصی سازی یا خودمانی سازی و تقسیم اموال و دارائی های دولتی میان نورچشمان و..."
یادداشت روز نویس با تیتری که امروز برای یادداشت روز خود باعنوان اجرای اصل 44و نظارت" انتخاب کرده است تاکه ظاهراً چنین نفهمیم کند که طبق این اصل اجرا اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر آن به شکل قانونی اجرا شده است یا اینکه قرار است که قانونی اجرا شود. در دنباله یادداشت روز به سند چشم انداز 20 ساله ی رژیم تروریستی آخوندی اشاره کرده و نتیجه گیری شده است که دولت نهم کنونی در ضمن تمشيت معاش و زندگي روزمره مردم داشتن به ادامه و گسترش عمران و آباداني كشور به ويژه مناطق محروم، توجهي جدي را مبذول دارد. بنابراین تدوين مقررات مبنايي و طراحي ساختارهاي موردنياز براي انجام يك تحول اساسي در اقتصاد كشور، را در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را آغاز کرده است . البته رئیس دولت آنگونه مسئولانه و با احساس وانگیزه و قانونی پیگیری شده است که مربوط به آن زمان است که پاسدار غلامک و گماشته نورانی شده بود وبا همان حالت به سازمان ملل رفت و وعده ی صدور عدالت با دانش بومی هسته ای رابطور مهرورزانه به بندگان خدا در سراسر جهان نوید داد ؛ تا اینکه بعداً بتواند ادعای جهانی شدن احمدی نژاد را بکند و در روند ادامه ی تور سفرهای ماراتونی به استان ها و شهرهای ایران داستان پس از بازگو کردن خبر های خوش هسته ای و غنی شدن و بر گزاری جشن هسته ای که به مردم شهرهای استان ها می داد ودر بستر مبارزه با مفسدین تأکید می کرد که می خواهد نان برتوی سفرهای خالی محرومان به برد و چاشنی آن خبر سهام عدالت نیز برآن افزود و ضمیمه می شد تا اینکه دولت موفق شد که در سال گذشته مبلغ بیش از 9 میلیارد دلار قرار دادهای نفتی و گازی را به دو ارگان سپاه پاسداران وبسیج واگذر کند وتأکید بر خصوصی سازی شرکت ها و بنگاهها وبانک ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی بیشتر شد و عنوان خصوصی سازی به چای اختصاصی سازی یا فامیل سالاری و یا خودمانی سازی دفاع شد .حال جائیکه 80 % درآمد ناخالص ملی سالیانه به 20 % اقلیت در چامعه تعلق دارد . ادعای خصوصی سازی ادعای مضحک به عنوان توزیع واگذاری سهام عدالت که شده است . مفهوم واگذاری سهام عدالت بیشتر شبیه به جوک تراژدیک وزهر دار می باشد تا اینکه شباهت به واقعیت عدالت داشته باشد . زیراکه مسخره تر اینکه سهمیه یندی بنزین که به حساب بر قراری عدالت در راستای سند چشم انداز 20 ساله است و به عنوان ادعای بر طرف کردن نیازهای مردم جا زده شده است . در صورتیکه که مستقیماً ضد قشر ضربه پذیر جامعه بوده است . برای اینکه تا کنون خیلی از اینان که با خودروهای خود امرار معاش می کردند با سهمیه بندی شدن بنزین این شانس از اینان گرفته شده وممر در آمدشان از طریق مسافر کشی وجا به جا کردن وحمل مسافران را از دست داده اند . جالب است که یادداشت روز نویس از یک سو تأکید کرده است که دولت نهم اهم وظیف خودش را برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر واگذاری 80 % مؤسسات وبنگاه ها و شرکت وبانک های دولتی به بخش خصصی کرده است و مفهوم خصوصی هم مشخص است که پیام و هدف نهائی آن چیست و چه کسانی در آن دست بالا را دارند. مهمتر اینکه چگونه با خصوصی یا اختصاصی سازی می شود ادعای واگذاری سهام عدالت یا عدالت اقتصادی کرد که ولی فقیه ونوچه ی غلامک و گماشته اش ولی فقیه پاسدار احمدی نژاد ادعای آن را کرده اند . آنهم با تجربه ای که از دوران تعدیل اقتصادی سردار سازندگی رفسنجانی در دسترس می باشد که یادداشت نویس در مورد مشابه ی اولین روند وپروسه ی واگذاری سهام عدالت به بخش خصوصی ، در زمان رفسنجانی به عنوان تعدیل اقتصادی آنگونه رفتار و اقدام شد که اکنون یادداشت روز نویس در موردش بیلان واگذاری به حساب سهام عدالت در آن زمان چنین گزارش و نقل قول کرده است :
". اما بعضاً افرادي كه با مديران برخي از شركت هاي در دست واگذاري ارتباط داشتند، اطلاعات كاملي از وضعيت شركت ها مانند دارايي هاي منقول و غيرمنقول، تراز مالي، ميزان و مشخصات كالاهاي توليدي و شرايط بازار آن در دست داشتند و براي بقيه اين امكان فراهم نبود.اين اطلاعات نه در آگهي هاي مزايده منتشر مي شد و نه در محل شركت به طور كامل دراختيار متقاضيان قرار مي گرفت. تعيين شرايط سخت از حيث تجربه كاري، فرصت هاي بسيار محدود براي تهيه مدارك و ارائه پيشنهاد و شركت در مزايده، و الزام به سپردن سپرده هاي سنگين از جمله شيوه هاي ناپسندي بود كه بسياري از متقاضيان واقعي را از گردونه رقابت خارج مي كرد و عرصه را براي سوءاستفاده عده اي اندك بازمي گذاشت.اين نوع برندگان در مزايده با اتكا به روابط ناسالم با بعضي از مديران شركت هاي در دست واگذاري، آنها را بسيار كمتر از قيمت هاي واقعي مي خريدند. موقع قيمت گذاري، فراوان ديده شد كه زمين هاي مرغوب، ساختمان كارخانه ها و دفاتر مركزي آنها در شهرهاي بزرگ بارها كمتر از قيمت واقعي به فروش رفتند و گاهي املاك داراي كاربري صنعتي به قيمت كارشناسي كاربري كشاورزي واگذار شدند. شبيه همين اشكال نسبت به اموال منقول، ماشين آلات، مواد اوليه و كالاهاي توليدي موجود رخ نشان داد و گاه دستگاه هاي مشغول به كار، مشمول قيمت گذاري آهن آلات اسقاطي گرديد."
یدداشت روز نویس در دنباله شرایط کنونی را نیز مشابه همان دوران رفسنجانی دانسته و در مورد خصوصی سازی یا همان دغلکاری یاشیادی و کلاه برداری شرعی به شیوه ی خرافاتی کردن چنین گزارش داده است :
"احتمال تكرار چنين تخلفاتي، ولو در حد ضعيف، حكايت از آن دارد كه هم دولت علاوه بر تمهيد مقدمات مقرراتي و ساختاري، همزمان به طراحي و تقويت بخش هاي نظارتي همت بگمارد و هم دستگاه قضايي بخش هاي نظارت و بازرسي خود را متناسب با اهداف واگذاري هاي اصل 44 تجديد سازماندهي و تجهيز كند. اين نظارت در حين واگذاري نيز بايستي بر تحويل و تحول شركت ها ميان فروشندگان و خريداران از حيث كمي و كيفي اعمال شود. دقت در محاسبه قيمت ماشين آلات نو و اسقاطي، مواد اوليه با درجات مختلف كيفيت، محاسبه تمامي موجودي ها از قبيل دستگاه ها، مواد اوليه و كالاهاي ساخته شده موجود از جمله مواردي است كه مي تواند ضمن جلوگيري توأمان از تضييع حقوق دولت و بخش خصوصي، سلامت روند اجراي يكي از اساسي ترين تحولات اقتصادي كشور را تضمين كند."
درخاتمیه اینکه هشدار یادداشت روز نویس بطور جدی از روی دلسوزی برای مردم محروم ایران ومنتظر دریافت نان بر توی سفره های خالی اشان نیست. زیراکه زمانیکه که گزارش شده است 80 % مردم زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند.از سوی دیگر همچنان که این محرومان منتظر دیافت نان بر توی سفره های خالی اشان می باشند که با سهمیه بندی کردن بنزین، این یکی کالا نیز از سبد خانوارهای محرومبن برداشته شده است. باید گفت که اینان که نه پول و سرمایه ی آنچنانی دارند که بتوانند سهام عدالت خریداری کنند ونه اینکه دارای روابط آن چنانی در دستگاه مافیائی اختاپوسی و چند لایه درون دولت مدعی امام زمانی می باشند تا که به توانند با نفوذ خود دسترسی به آنگونه زمین ها یا امکانات دولتی یابند که از سهام عدالت دولت بر خوردار شوند که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. جز اینکه اینان باید همچنان شاهد وناظر واگذار شدن این اموال و دارائی های دولتی همچون گذشته به نورچشمان و آقازاده ها و اعضای ارگان های سرکوبگر سپاه پاسداران وبسیج باشند . البته که سهم سرایداران حامی و شرکای دزد رژیم تروریستی آخوندی به جای خود محفوظ می باشد. و صد البته سهم توده ها و اقشار محروم جامعه همچون 28 سال گذشته از عدالت کمدی مطرح شده، فقر و بیکار بیشتر با تورم و گرانی و افزایش قیمت ها بطور صعودی خواهد بود.
هوشنگ – بهداد
سه شنبه 9 مردا ماه سال – 1386
