دروغ نامه ی کیهان سه شنبه 6 مهر ماه سال 1389
نقد و بررسی "(يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " كسي خبر دارد ؟! "
"بزک نمیر بهار میاد، کمبیزه با خیار میاد"
نقد و بررسی "(يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " كسي خبر دارد ؟! "
"بزک نمیر بهار میاد، کمبیزه با خیار میاد"
رژیم ضد بشری که قریب 32 سال است که با دین ابزاری شده هم جنگ قدرت و ثروت باندی و جناحی را به پیش برده است . هم اینکه با عوامفریبی و نیرنگ و شیادی و دروغ و وارونه گوئی کردن وعده های سر خر منی و نا کجا آبادی به مردم ایران داده است و زیر چتراسلام و مستضعف پناهی هم جان نو جوانان را در جنگ ضد ملی و ضد میهنی و اهداف پلید صدور تروریسم و ارتجاع و بحرانبه برون مرز ستانده که جز اهداف کشور گشایانه اش بوده است . هم اینکه میهن را ویران و کیسه مردم را تهی و سفره های شان را خالی نموده است به وضوح ثابت نموده است که نه له که علیه ی مردم ایران به خصوص محرومان بوده است . بنابراین اکنون که در گیری 3 ساله پیرامون حذف یارانه های کالائی دولتی و هدفمند کردن نقدی دولتی در این مورد وجود دارد که پس از چندین بار که قول شروع داده شدنش داده شده ولی پس از کش و قوس ها به تعویق افتاده شده است . گویا قرار است که از مهر ماه پرداخت آن در دستور کار قرار گیرد. البته معلوم هم نیست بازهم به تأخیر نیفتد . بهر حال طلبه پاسدار قلم بر دست یادداشت روز نویس محور آن چنین تحلیل و تفسیر کرده است :
روز گذشته خبرگزاريها به نقل از فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، از واريز اولين يارانه نقدي در هفته جاري به حساب سرپرستان خانوارها و احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با محوريت بنزين-اصلاح قيمت ها- در هفته آخر مهرماه خبر دادند. مجلس شوراي اسلامي نيز بر اجرايي شدن قانون مصوب خود اصرار دارد، به گونه اي كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس تاكيد مي كند؛ در صورت عدم اجراي اين قانون از مهرماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد"
همینطور قلم بر دست یادداشت رور نویس اذعان کرده است که جراحی اقتصادی هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی که دولت مدعی است که به نام ملت و برای ملت و در خدمت اقشار محرومان می باشد . اما اکنون مشخص شده است که طرح جبران کردن افزایش کسری بودجه ی دولت با در آمد سهم 20% برای دولت و 30% برای تولید کنندگان از مبلغ 20 هزار میلیارد تومان است که در اصل با نرخ آزاد کالا ها یا افزایش آن گذشته از اینکه موجب افزایش نرخ تورم می شود همچنین هدف خالی یا سر کیسه کردن بیشترمحرومان می باشد که توضیح یا توجیه گری آن را قلم بردست چنین داده است :
"طرح هدفمندي يارانه ها يكي از 7 نظام طرح تحول اقتصادي است؛ نظام بانكي، نظام گمركي، نظام مالياتي، نظام بهره مندي، نظام پولي، نظام توزيع و توليد و طرح هدفمندي يارانه ها. دولت در ارايه اين طرح يك زمان 3 ساله پيش بيني كرده و معتقد بود ظرف اين مدت و با اجراي اين لايحه مي تواند سالانه 40 هزار ميليارد تومان از منابع را آزاد كند. اما مجلس با بررسي و كارشناسي در كميسيونهاي ويژه اقتصادي به اين جمع بندي رسيد كه اگر بخواهيم اين قانون را طي 3 سال عملياتي كنيم، مي تواند آثار و تبعات نسبتاً سنگيني براي اقشار جامعه داشته باشد. بنابراين مجلس تصميم گرفت طي يك بازه زماني 5 ساله اين كار صورت گرفته و هر سال 20 درصد منابع آزادسازي شود.براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار است از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه 50 درصد از اين رقم به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص خواهد يافت"
جالب است که قلم بر دست یادداشت روز به وضوح اعتراف به اقتصاد بیمار دولتی کرده است که ناشی از اقتصاد اسلامی 32 ساله آخوند ها و عدم باور به تئوری اقتصادی از سوی پاسدار گماشته احمدی نژاد است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه نقدی دولتی را اینگونه مسکن نجات دهنده و درمان کننده ی اقتصاد بیمار دانسته است :
"هدفمندي يارانه ها و جراحي اقتصاد كشور يك امر ضروري و لازم الاجرا است. بالاخره بايد براي نجات اقتصاد بيمار ايران، كسي كاري مي كرد. اين شجاعت و تدبير در دولت دهم وجود دارد و رئيس جمهور با همراهي تيم اقتصادي خود قصد دارد دست به تيغ اين جراحي بزرگ و سرنوشت ساز ببرد. در اين ميان اگر نقدي شده و يا حتي مخالفتي صورت مي گيرد، با اصل ماجرا و طرح هدفمندي يارانه ها نبوده بلكه بيشتر به نحوه اجراي آن مربوط مي شود"
همچنین خیلی جالب و کمدی است که این طرح مکمل فتوای الگوی صرفه جوئی مصرف رهبر لوطی جماران ولی وقیح کرده و نتیجه گیری نموده است اگر هدف حفظ سرمایه های زیر زمیی است که متعلق به همه نسل ها می باشد . ولی نگفته است اگر چنانچه هدف این چنین است که ادعا شده است . پس برای چه سیاست چوب حراج بر منابع ذخایر کشور برای دسترسی به سلا ح هسته ای زده شده است که همین سیاست عامل اصلی بیمار شدن اقتصاد کشور شده است که بدون پاسخ ولی این چنین ادعا کرده که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های نقدی دولتی منتهی به طرح های خود کفائی اقتصادی خواهد شد :
"در ضرورت كاهش اسراف در مصرف انرژي كه عمده ترين اسراف و اتلاف سرمايه حال حاضر جامعه است و اينكه سرمايه هاي زيرزميني متعلق به تمامي نسل هاي كشور بوده و بايد از آن حراست كرد، ترديدي وجود ندارد. اما آيا رساندن قيمت حامل هاي انرژي به سطح واقعي خود، به تنهايي قادر خواهد بود به اصلاح الگوي مصرف منجر شده و جلوي اسراف را بگيرد؟ در يك معناي عام تر آيا نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توزيع انرژي و بسته هاي حمايتي دولت از توليد و يا صادرات به كاهش سطح مصرف و افزايش بهره وري و كارايي لازم در صنعت و توليد خواهد رسيد؟چه تضميني وجود دارد كه مجموعه اقدامات اجرايي و حمايتي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي رسيدن به اهداف طرح كفايت كند؟ "
کمدی و وارونه اینکه از یک سو اعتراف شد ه است که قطع یارانه های دولتی موجب چند برابر شدن هزینه ی پرداخت برق و گاز و بنزین و آب خواهد شد که موجب فشار وارد کردن برروی قشر محرومین جامعه خواهد شد. از طرف دیگر ادعا شده که همین گرانی سبب کاهش مصرف این اقلام خواهد شد که هدیه ای است اجباری دولتی به جای ایجاد رفاه و خدمات داده شده که پیرامونش این چنین توجیه گری کرده است:
"قطعاً گران شدن آب، برق، گاز و بنزين در ميزان مصرف مردم تاثيرگذار خواهد بود و آنان را به سمت مصرف بهينه و مقرون به صرفه هدايت خواهد كرد، اما اينكه از اين رهگذر بدون توجه به مختصات فرهنگي و اجتماعي موضوع به يك «الگوي مصرف» برسيم، جاي تأمل بيشتري دارد و دقيقا به همين علت است كه ساير دستگاه ها و اركان نظام بايستي دولت را در عملياتي كردن اين طرح ياري كنند و امكانات لازم را به گونه اي البته قانونمند و حسابشده در اختيارش بگذارند.بسياري از مردم درباره چگونگي اجراي اين طرح دچار ابهام اند. عدم شفافيت و اطلاع كافي دراين باره، عملاً امكان برنامه ريزي را از آنان سلب مي كند. نگراني از وضعيت پيش رو بيش از همه دامنگير قشر حقوق بگير است. ساير فعالين و بنگاههاي اقتصادي (خرد و كلان) نيز وضع بهتري ندارند"
بالاخره اینکه در پایان طلبه پاسدار قلم بر دست اعتراف آشکار کرده است که خوش خیالی است اگر چنانچه تصور شود که این طرح از ابتدا اثرش رو به بهبود خواهد رفت و برای مردم جا خواهد افتاد. چونکه اینگونه طرح ها بقول معروف به جای زیر چشم بر داشتن چشم کور خواهد نمود :
در اين فضا صحبت از اينكه؛ با اجراي طرح هدفمندي زندگي مردم از همان روز اول بهبود خواهد يافت، خيلي براي مردم جا نمي افتد. مردم- اصطلاحاً- سرانگشتي حساب مي كنند. طبق آخرين اعلام دولت هر نفر بين 24 تا 44 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند. ميانگين اين مبلغ، اگر 30 هزار تومان و متوسط خانوار ايراني را 5 نفر محاسبه كنيم، يك خانواده ايراني حدود 150 هزار تومان در ماه يارانه نقدي مي گيرد. آيا افزودن اين مبلغ به جمع درآمدهاي خانواده، تكافوي افزودن قيمت ها را مي دهد؟
در خاتمه اینکه اگر عدالت اجتماعی در ایران وجود می داشت . اگر تعدیل ثروت و سرمایه میان شهر وندان ایرانی عادلانه بود. هر گز نیاز به یارانه های دولتی بعنوان صدقه سری یا گدا پروری نبود . یا اینکه اگر چنانچه جنگ خانمان براندازانه ی ضد ملی و ضد میهنی ساله ی ایران و عراق وجد نمی داشت . نیاز هم به سیستم کوپنی کالاهای ضروزری ورواج دلالی و کوپن فروشی هم نبود و در نهایت پدیده های شوم اقصاد دلالی و آقازاده پروری و شکاف عمیق طبقاتی هم به وجود نمی آمد که فضا به آن سمتی سوق داده شود که 80% جمعیت کشور بر زیر خط فقر اقتصادی بسر برند که اکنون برای برون رفت از افزایش کسری بودجه ی دولت، طرح یارانه های نقدی دولتی یا جراحی اقتصادی جایگزین شده است که بحث و جدل آن 3 سال طول کشیده است که وضعیت آن به اینجا ختم شده است که شرایط نامشخص دارد و اجرا و تأثیر گذاری اجتماعی و اقتصادی مخرب آن پس از اجرایش نا معلوم تر است که چه بر سر قشر محروم وتهی دست و محروم جامعه خواهد آورد؟ البته آنچه مهم است تجربه ی قول های داده شده ی نزدیک به 32 ساله حاکمان و مسئولان رژیم ضد بشر است که مردم ایران این تجربه را کسب کرده اند که چگونه بطور وارونه عمل شده است کهبا چنین تجربه ای که با رگ و پوست و گوشت خود بدست آورده اند . بنابراین دیگر جای هیچگونه خوش باوری و عوامفریبی پذیرش قول های مشابه را برای شان باقی نمی گذارد تا که بسادگی تسلیم اینگونه قو های پوشالی شوند که گفته می شود بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد که قلم بر دست یادداشت روز نویس وعده ی آن را داده و گفته است مردم بايد بدانند كه اجراي اين قانون در آغاز با نوعي سختي همراه خواهد بود ولی در ادامه، شكوفايي اقتصادي و رفاه درخور توجهي به دنبال خواهد داشت
روز گذشته خبرگزاريها به نقل از فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، از واريز اولين يارانه نقدي در هفته جاري به حساب سرپرستان خانوارها و احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با محوريت بنزين-اصلاح قيمت ها- در هفته آخر مهرماه خبر دادند. مجلس شوراي اسلامي نيز بر اجرايي شدن قانون مصوب خود اصرار دارد، به گونه اي كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس تاكيد مي كند؛ در صورت عدم اجراي اين قانون از مهرماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد"
همینطور قلم بر دست یادداشت رور نویس اذعان کرده است که جراحی اقتصادی هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی که دولت مدعی است که به نام ملت و برای ملت و در خدمت اقشار محرومان می باشد . اما اکنون مشخص شده است که طرح جبران کردن افزایش کسری بودجه ی دولت با در آمد سهم 20% برای دولت و 30% برای تولید کنندگان از مبلغ 20 هزار میلیارد تومان است که در اصل با نرخ آزاد کالا ها یا افزایش آن گذشته از اینکه موجب افزایش نرخ تورم می شود همچنین هدف خالی یا سر کیسه کردن بیشترمحرومان می باشد که توضیح یا توجیه گری آن را قلم بردست چنین داده است :
"طرح هدفمندي يارانه ها يكي از 7 نظام طرح تحول اقتصادي است؛ نظام بانكي، نظام گمركي، نظام مالياتي، نظام بهره مندي، نظام پولي، نظام توزيع و توليد و طرح هدفمندي يارانه ها. دولت در ارايه اين طرح يك زمان 3 ساله پيش بيني كرده و معتقد بود ظرف اين مدت و با اجراي اين لايحه مي تواند سالانه 40 هزار ميليارد تومان از منابع را آزاد كند. اما مجلس با بررسي و كارشناسي در كميسيونهاي ويژه اقتصادي به اين جمع بندي رسيد كه اگر بخواهيم اين قانون را طي 3 سال عملياتي كنيم، مي تواند آثار و تبعات نسبتاً سنگيني براي اقشار جامعه داشته باشد. بنابراين مجلس تصميم گرفت طي يك بازه زماني 5 ساله اين كار صورت گرفته و هر سال 20 درصد منابع آزادسازي شود.براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار است از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه 50 درصد از اين رقم به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص خواهد يافت"
جالب است که قلم بر دست یادداشت روز به وضوح اعتراف به اقتصاد بیمار دولتی کرده است که ناشی از اقتصاد اسلامی 32 ساله آخوند ها و عدم باور به تئوری اقتصادی از سوی پاسدار گماشته احمدی نژاد است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه نقدی دولتی را اینگونه مسکن نجات دهنده و درمان کننده ی اقتصاد بیمار دانسته است :
"هدفمندي يارانه ها و جراحي اقتصاد كشور يك امر ضروري و لازم الاجرا است. بالاخره بايد براي نجات اقتصاد بيمار ايران، كسي كاري مي كرد. اين شجاعت و تدبير در دولت دهم وجود دارد و رئيس جمهور با همراهي تيم اقتصادي خود قصد دارد دست به تيغ اين جراحي بزرگ و سرنوشت ساز ببرد. در اين ميان اگر نقدي شده و يا حتي مخالفتي صورت مي گيرد، با اصل ماجرا و طرح هدفمندي يارانه ها نبوده بلكه بيشتر به نحوه اجراي آن مربوط مي شود"
همچنین خیلی جالب و کمدی است که این طرح مکمل فتوای الگوی صرفه جوئی مصرف رهبر لوطی جماران ولی وقیح کرده و نتیجه گیری نموده است اگر هدف حفظ سرمایه های زیر زمیی است که متعلق به همه نسل ها می باشد . ولی نگفته است اگر چنانچه هدف این چنین است که ادعا شده است . پس برای چه سیاست چوب حراج بر منابع ذخایر کشور برای دسترسی به سلا ح هسته ای زده شده است که همین سیاست عامل اصلی بیمار شدن اقتصاد کشور شده است که بدون پاسخ ولی این چنین ادعا کرده که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های نقدی دولتی منتهی به طرح های خود کفائی اقتصادی خواهد شد :
"در ضرورت كاهش اسراف در مصرف انرژي كه عمده ترين اسراف و اتلاف سرمايه حال حاضر جامعه است و اينكه سرمايه هاي زيرزميني متعلق به تمامي نسل هاي كشور بوده و بايد از آن حراست كرد، ترديدي وجود ندارد. اما آيا رساندن قيمت حامل هاي انرژي به سطح واقعي خود، به تنهايي قادر خواهد بود به اصلاح الگوي مصرف منجر شده و جلوي اسراف را بگيرد؟ در يك معناي عام تر آيا نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توزيع انرژي و بسته هاي حمايتي دولت از توليد و يا صادرات به كاهش سطح مصرف و افزايش بهره وري و كارايي لازم در صنعت و توليد خواهد رسيد؟چه تضميني وجود دارد كه مجموعه اقدامات اجرايي و حمايتي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي رسيدن به اهداف طرح كفايت كند؟ "
کمدی و وارونه اینکه از یک سو اعتراف شد ه است که قطع یارانه های دولتی موجب چند برابر شدن هزینه ی پرداخت برق و گاز و بنزین و آب خواهد شد که موجب فشار وارد کردن برروی قشر محرومین جامعه خواهد شد. از طرف دیگر ادعا شده که همین گرانی سبب کاهش مصرف این اقلام خواهد شد که هدیه ای است اجباری دولتی به جای ایجاد رفاه و خدمات داده شده که پیرامونش این چنین توجیه گری کرده است:
"قطعاً گران شدن آب، برق، گاز و بنزين در ميزان مصرف مردم تاثيرگذار خواهد بود و آنان را به سمت مصرف بهينه و مقرون به صرفه هدايت خواهد كرد، اما اينكه از اين رهگذر بدون توجه به مختصات فرهنگي و اجتماعي موضوع به يك «الگوي مصرف» برسيم، جاي تأمل بيشتري دارد و دقيقا به همين علت است كه ساير دستگاه ها و اركان نظام بايستي دولت را در عملياتي كردن اين طرح ياري كنند و امكانات لازم را به گونه اي البته قانونمند و حسابشده در اختيارش بگذارند.بسياري از مردم درباره چگونگي اجراي اين طرح دچار ابهام اند. عدم شفافيت و اطلاع كافي دراين باره، عملاً امكان برنامه ريزي را از آنان سلب مي كند. نگراني از وضعيت پيش رو بيش از همه دامنگير قشر حقوق بگير است. ساير فعالين و بنگاههاي اقتصادي (خرد و كلان) نيز وضع بهتري ندارند"
بالاخره اینکه در پایان طلبه پاسدار قلم بر دست اعتراف آشکار کرده است که خوش خیالی است اگر چنانچه تصور شود که این طرح از ابتدا اثرش رو به بهبود خواهد رفت و برای مردم جا خواهد افتاد. چونکه اینگونه طرح ها بقول معروف به جای زیر چشم بر داشتن چشم کور خواهد نمود :
در اين فضا صحبت از اينكه؛ با اجراي طرح هدفمندي زندگي مردم از همان روز اول بهبود خواهد يافت، خيلي براي مردم جا نمي افتد. مردم- اصطلاحاً- سرانگشتي حساب مي كنند. طبق آخرين اعلام دولت هر نفر بين 24 تا 44 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند. ميانگين اين مبلغ، اگر 30 هزار تومان و متوسط خانوار ايراني را 5 نفر محاسبه كنيم، يك خانواده ايراني حدود 150 هزار تومان در ماه يارانه نقدي مي گيرد. آيا افزودن اين مبلغ به جمع درآمدهاي خانواده، تكافوي افزودن قيمت ها را مي دهد؟
در خاتمه اینکه اگر عدالت اجتماعی در ایران وجود می داشت . اگر تعدیل ثروت و سرمایه میان شهر وندان ایرانی عادلانه بود. هر گز نیاز به یارانه های دولتی بعنوان صدقه سری یا گدا پروری نبود . یا اینکه اگر چنانچه جنگ خانمان براندازانه ی ضد ملی و ضد میهنی ساله ی ایران و عراق وجد نمی داشت . نیاز هم به سیستم کوپنی کالاهای ضروزری ورواج دلالی و کوپن فروشی هم نبود و در نهایت پدیده های شوم اقصاد دلالی و آقازاده پروری و شکاف عمیق طبقاتی هم به وجود نمی آمد که فضا به آن سمتی سوق داده شود که 80% جمعیت کشور بر زیر خط فقر اقتصادی بسر برند که اکنون برای برون رفت از افزایش کسری بودجه ی دولت، طرح یارانه های نقدی دولتی یا جراحی اقتصادی جایگزین شده است که بحث و جدل آن 3 سال طول کشیده است که وضعیت آن به اینجا ختم شده است که شرایط نامشخص دارد و اجرا و تأثیر گذاری اجتماعی و اقتصادی مخرب آن پس از اجرایش نا معلوم تر است که چه بر سر قشر محروم وتهی دست و محروم جامعه خواهد آورد؟ البته آنچه مهم است تجربه ی قول های داده شده ی نزدیک به 32 ساله حاکمان و مسئولان رژیم ضد بشر است که مردم ایران این تجربه را کسب کرده اند که چگونه بطور وارونه عمل شده است کهبا چنین تجربه ای که با رگ و پوست و گوشت خود بدست آورده اند . بنابراین دیگر جای هیچگونه خوش باوری و عوامفریبی پذیرش قول های مشابه را برای شان باقی نمی گذارد تا که بسادگی تسلیم اینگونه قو های پوشالی شوند که گفته می شود بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد که قلم بر دست یادداشت روز نویس وعده ی آن را داده و گفته است مردم بايد بدانند كه اجراي اين قانون در آغاز با نوعي سختي همراه خواهد بود ولی در ادامه، شكوفايي اقتصادي و رفاه درخور توجهي به دنبال خواهد داشت
دروغ نامه ی کیهان سه شنبه 6 مهر ماه سال 1389
كسي خبر دارد ؟! (يادداشت روز)
كسي خبر دارد ؟! (يادداشت روز)
