روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 7 آذر ماه سال 1390

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " قوه قضائيه؛ آزموني به بزرگي تخلف مالي بزرگ"

"چون این دادگاه نمایشی که پشت درهای بسته تشکیل شده است و مسئول پیگیری آن یک آخوند منفور وقاتل وگوش و آدمخوار می باشد که جزو مجرمان جنایت علیه ی بشریت است .چونکه یکی از آمر های قتل های زنجیره ای می باشد . بد تر اینکه اخراجی دولت نهم است که اکنون از موضع انتقامی وتلافی جویانه از رئیس دولت این پرونده را دنبال می نماید. به خصوص این پرونده ی نوعی گره ی تبلیغاتی به جنگ قدرت و ثروت و رقابت و اختلاف برگزاری نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره ی دوره ی نهم زده شده است . پس چون نوعی تسویه حساب باندی می باشد . لذا مثل همیشه جز قربانی کردن رده های پا یینی برای مصونیت مهره های بالایی چیز بیشتری اتفاق نخواهد افتاد"

شکی نیست که در 33 سال گذشته به جز عده ی قلیلی که از آخوندهای حوزوی و حاشیه شهر ها و روستاها در کسوت پاسدار وبسیج و سایر ارگان های سرکوبگر که بقدرت خزیده اند وحامیان شان همچون جمعیت مؤتلفه یا باند مافیایی غارتگر انگلیسی و سایر هم پیمان شان در حکومت که به نوایی رسیده اند و صاحب ثروت های نجومی حتی یک شبه شده اند و با شتاب حریصانه با شدت تمام مشغول انباشت هرچه بیشتر ثروت می باشند واکثریت جمعیت کشور محروم تر شده ودر زیر خط فقر اقتصادی طاقت فرسا بسر می برند . برای غارتگران حاکم این شرایط امکان پذیر نبود .جز اینکه دین ابزار قدرت و وسیله ی انباشت ثروت شود و بهانه و اهرم سرکوب معترضان ومنتقدان وخفقان اجتماعی وسانسور مطبوعاتی وخبرر سانی گردد و توجیه گر جنگ خانمان سوز وحذف فیزیکی دگر اندیشان وحذف رقبا از صحنه و مروج خرافات و رشد فقر وبیکاری و فاصله ی عمیق طبقاتی شود .البته موازی آن دستگاه آلوده به فساد و تبعیض وضعیف کش و ظالم پرور قضاییه بوده است . طوریکه در 33 سال گذشته در فضا سازی پوشش امنیتی برای کلان دزدان و دانه درشت های مفسدان اقتصادی که از پشتیبانی رهبر ولی وقیح منفور ونا مشروع بر خوردار بوده اند بیشمار احکام قطع اندام همراه با شلاق و زندان واعدام برای آفتابه دزدن محروم وتهی دست صادر شده است که به خاطر فقر وشم خالی دست به سرقت زدند. آنگونه که دربین متهمین ومحکومین اعدام شده بی پشت و پناه حتی یک آقازاده صاحب ثروت های نجومی و باد آورده شده وجود نداشته است . مهمتر اینکه اگر چنانچه این رژیم فاشیستی مذهبی ضد بشری از رأس تا ذیل آن فاسد نمی باشد .چه دلیل داشت که رئیس بانک ملی دولت مدعی اصول گرای ساده زیست فراری شود ودرون این بانک یک رقم اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رخ داده شود؟ طوریکه اکنون ادعا شده است بزرگترین وبی سابقه ترین بوده است . در صورتی که گفته نمی شود که رقم نزدیک 3 میلیارد دلار مقابل بیش از 500 میلیارد دلار در آمد نفت در5-6 سال گذشته که مشخص نیست ومقامی هم نمی گوید که چه شده وبه کجا رفته است. رقم زیاد درشت وبی سابقه ای نیست؟ چونکه مگر فراموش شده است که دیوان محاسبات گزارش داد که مبلغ 11 میلیارد دلار فروش نفت به خزانه ی دولت واریز نشده است. بهر حال سرمقاله نویس با تحلیل وتشریح پیرامون این پرونده وانتظارات مردم از دستگاه فاسد قضاییه که گفته شده است عملکرد مثبتی در گذشته در پیگیری اینگونه پرونده ها نداشته است توصیه کرده برای کسب اعتبار و اطمینان و جلب نظر واعتماد مردم مجبور است این چنین با استقلال واقتدار این پرونده ی اختلاس را پیگیری و رأی صادر نماید:

واقعيت اين است كه عدم رسيدگي مناسب به اين پرونده كه مي‌تواند در قالب صدور كيفرخواستي سطحي و در حد عوامل دون پايه و اجرايي اين تخلف بروز يابد به دو علت لطمات بزرگي به اعتماد و سرمايه اجتماعي وارد مي‌سازد؛ نخست اينكه مديريت نادرست و هيجاني پيامدهاي اين تخلف بزرگ، بسيار بيشتر از آنچه لازم بود، افكار عمومي را درگير مسئله كرد. اين سخن به اين معنا نيست كه تخلف صورت گرفته كوچك و كم اهميت بوده يا جامعه حق نداشته در مورد حقي كه از بيت المال ضايع شده است، اطلاعات كافي داشته باشد،‌ بلكه سخن بر سر اين است كه يك سيستم كار بلد و با تجربه، مي‌تواند در هنگام وقوع چنين مواردي ضمن اطلاع رساني صحيح، شفاف و هدفمند به افكار عمومي از ايجاد هيجان و التهاب بي‌منطق در جامعه جلوگيري كند تا به اين ترتيب دستگاه‌هاي مسئول بتوانند در فضاهايي منطقي به مسئله رسيدگي كنند ولي متأسفانه كم تجربگي تمامي بازيگران حاضر در اين ماجرا از مسئولان اقتصادي و قضايي گرفته تا رسانه‌ها و... باعث شد مرزهاي ظريف و حساس ميان اطلاع رساني و التهاب آفريني ناديده گرفته شود و افكار عمومي با انبوهي از پرسش‌ها و ابهامات دست و پنجه نرم كند تا اكنون كه به نظر مي‌رسد زمان صدور كيفرخواست نزديك شده، نهادهاي قضايي كشور، با جامعه‌اي مواجه باشند كه ديگر هر توضيح و تفسير و تبييني هر چند منطقي و شفاف براحتي ياراي فرونشاندن ابهامات دامن زده شده افكار عمومي را ندارد. نكته دومي كه درحال حاضر دغدغه‌هاي دلسوزان كشور را زياد كرده، سابقه‌اي است كه از رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها و تخلفات در كشور وجود دارد و متأسفانه افكار عمومي هم با استناد به همين سوابق، اميدواري چنداني به نتايج رسيدگي‌هاي قضايي به تخلفاتي در اين ابعاد ندارد. در چنين شرايطي، نكته قابل توجه اينست كه در كنار دشواريهايي كه دستگاه قضايي با آن مواجه است، فرصتي طلايي و كم نظير هم در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است تا با به نمايش گذاشتن رفتاري مستقل و اراده‌اي خلل ناپذير در به فرجام رساندن اين پرونده بزرگ، علاوه بر اينكه سوابق تلخ گذشته را براي هميشه به بايگاني بفرستد، چهره‌اي مقتدر، عدالت طلب و مستقل از خود نشان دهد و به اين ترتيب خدمتي بزرگ به نظام و سرمايه اجتماعي كشور كرده باشد. ضامن اعتماد و اطمينان افكار عمومي، سرافرازي نظام در داخل و خارج و مهر تأييدي بر استقلال و اقتدار نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران باشد. از اين رو تمامي دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامي با وسواس و دغدغه‌اي ويژه چشم انتظار شيوه برخوردنمايي قوه قضائيه با پرونده تخلف مالي بي‌سابقه هستند با اين اميد كه برخلاف قوه مقننه كه در جريان استيضاح وزير اقتصاد، عملكردي ضعيف از خود نشان داد، قوه قضائيه بتواند اين قبيل ضعف‌ها را جبران كند. "

در خاتمه اینکه سئوال است که چرا این اختلاس کلان بانکی که مربوط به جریان متهم به جریان انحرافی درون دولت است پیگیری و با آب وتاب بازتاب داده می شود؟ چرا هیچگونه کوچکترین اشاره ای به پرونده ی بایگانی شده وخاک خورده ی اسامی 44 دانه درشت های مفسدان اقتصادی نمی شود که چند سال پیش از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی سینا همدان اسامی شان اعلام شد. ولی به جای پیگیری پرونده ی این اسامی دانه درشت های مفسدان اقتصادی چون دستگاه فاسد قضاییه خودش زیر سئوال بود . به خصوص اینکه عباس پالیز در در روشن گری خود به پرونده ی بایگانی شده ی توطته ی جنایت آمیز حذف فیزیکی از سوی پاسداران اشاره واز این ارگان فاشیستی نام برده بود .به ویژه اینکه این مفسدان دانه درشت جزو حامیان ونمایندگان ولی وقیح منفور ونا مشروع بودند . بنابراین دستور داده شد تا از سوی قاضی قاتل و شکنجه گر و زمین خوار سعید مرتضوی عباس پالیز دار باز داشت شود ومتهم به تشویش اذهان ونظم عمومی وبر هم زننده امنیت کشور و اتهام زدن به نهاد سرکوبگر پاسدار همچنین همسویی با دشمن وجاسوسی بیگانه شود که محکوم به زندان شد. لذا مگر اکنون مگر می توان از دستگاه فاسد قضایی که شریک دزد و رفیق قافله بوده است انتظار داشت که تبدیل به چاقوی استثنایی شود که می خواهد دسته ی خودش را ببرد ومهره های اصلی پشت پرده که تا بیت جماران یعنی آقازاده مجتبی خامنه ای ادامه دارد را احضار و محاکمه کند . به خصوص اینکه یکی از رئیس قاضی القضات انتصابی پیشین اعتراف نمود که کاخ مخروبه را تحویل گرفت تا ویرانه تر تحویل جانشین خود دهد. لذا چون این دادگاه نمایشی که پشت درهای بسته تشکیل شده است و مسئول پیگیری آن یک آخوند منفور وقاتل وگوش و آدمخوار می باشد که جزو مجرمان جنایت علیه ی بشریت است .چونکه یکی از آمر های قتل های زنجیره ای می باشد . بد تر اینکه اخراجی دولت نهم است که اکنون از موضع انتقامی وتلافی جویانه از رئیس دولت این پرونده را دنبال می نماید. به خصوص این پرونده ی نوعی گره ی تبلیغاتی به جنگ قدرت و ثروت و رقابت و اختلاف برگزاری نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره ی دوره ی نهم زده شده است . پس چون نوعی تسویه حساب باندی می باشد . لذا مثل همیشه جز قربانی کردن رده های پا یینی برای مصونیت مهره های بالایی چیز بیشتری اتفاق نخواهد افتاد.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900907/13900907_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 7 آذر ماه سال 1390

قوه قضائيه؛ آزموني به بزرگي تخلف مالي بزرگ