"وکیل تسخیری یادداشت روز نویس آنگونه در ایفای نقش ومأموریت واگذار و دیکته شده به وی غرق شده است که متوجه نشده چگونه باا عتراف ابتدای یادداشت روز و انتهای آن دچار تناقض گویی آشکار شده است "
وکیل تسخیری قلم بر دست یادداشت روز نویس برای اینکه هدف خاص مورد نظرش را دنبال کرده باشد . البته هدف ومنظورش موضوع روز اختلاس 3 هزار میلیارد تومان با نکی یا به قول وی دانه درشت های مفسدان اقتصادی می باشد. نا گفته نماند که اینگونه دانه درشت ها فرق دارند با آن دانه درشت هایی که اسامی شان ازسوی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی سینا همدان اعلام شد . اما چون این دانه درشت های مفسدان اقتصادی وابسته به ولی وقیح منفور ونا مشروع بودند. برای همین به جای پیگیری پرونده ی گشوده شده شان تا رسیدگی شود. ولی بطور عمد باز هم به بایگانی سپرده شده به جای اینکه پیگیری شود. در عوض از سوی دستگاه فاسد قضاییه روشنگر این اسامی عباس پالیزدار بازداشت و محاکمه وزندانی شد. بهر حال اکنون چون مخاطبین وکیل تسخیری اختلاس گران یا مفسدان دانه درشت هایی هستند که به جریان متهم انحرافی درون دولت تعلق دارند . بنابراین وی مجبور شده است که ناپرهیزی کند و از بی قانونی یا داخل پرانتز بودنش سخن بگوید و تأکید کند که فقط کاربردش علیه ی قربانیان محروم وتهی دست می باشد .چونکه این نهاد سراسر فاسد تبعیض آمیز مدافع کلان دزدان وغارتگرانی می باشد که از پشتوانه ی حکومتی ودولتی بر خور دار می باشند . بهر صورت مدعی قلم بر دست یادداشت روز نویس کار برد متناقض و تبعیض آمیز قانون در رژیم فاشیستی مذهبی ایران را توصیف و تشریح کرده است :
" قانون گاهي به مانند تارعنكبوتي است كه فقط ضعفا را به دام مي اندازد و مجرمان گردن كلفت و مفسدان دانه درشت با گستاخي و بدون اضطراب از چنگ «قانون» و «عدليه» مي گريزند.اين «تذكر» كه به علت استفاده رايج و شيوع آن در ميان افكارعمومي به ضرب المثل مبدل شده اين هشدار را در پي دارد كه اگر مسئولان در حوزه تقنيني يا قضايي غفلت بورزند اعتماد افكارعمومي را نسبت به مقوله «قانون» و «عدالت قضايي» مخدوش خواهند كرد.با گشوده شدن پرونده فساد مالي و بانكي اخير كه حقيقتا دلسوزان انقلاب و آحاد ملت مومن و شريف ايران اسلامي را نگران ساخت رسانه هاي ضدانقلاب تمام توان و پتانسيل خود را بكار گرفتند تا از همان ابتدا در شيپور عناد و بدبيني خصمانه خود بدمند كه؛ الف: جمهوري اسلامي يك نظام ناكارآمد است و توان برخورد با عاملان و مسببان اين فساد اقتصادي بزرگ را ندارد. ب: علني شدن اين پرونده بخاطر يك دعواي سياسي در سطح حاكميت نظام جمهوري اسلامي است و اين كشمكش و نزاع سياسي به لحاظ قضايي و برخورد قانوني به سرانجامي نخواهد رسيد و پ: دستگاه قضايي مستقل نيست و تابع شرايط زماني و مكاني و مصلحت جويي هاي سياسي است و..."
وکیل تسخیری قلم بر دست یادداشت روز نویس در ادامه در کسوت وکیل مدافع منفور وجانی ترین آخوندی ظاهر شده است که یک مجرم جنایت علیه ی بشریت می باشد و روزی نه چندان دور می بایست که حکم کیفری وی در کنار سایر مجرمان علیه ی بشریت حاکم بر ایران وگماشتگان شان در عراق از سوی دادگاه بین المللی لاهه صادر شود تا که این جانیان محاکمه شوند وبه مجازات برسند . زیرا که دست شان به خون و جنایت بی گناهان زیادی در دو کشور آلوده می باشد . از جمله این جانیان حرفه ای آدمکش آخوند غلامحسین اژه ای دادستان کل است که در 33 سال گذشته در مقام های قضایی واطلاعاتی مرتکب جنایات زیادی شده است .مهمتر اینکه یکی از آمرهای قتل های زنجیره ای به خصوص سلاخی کردن زوج فروهر ها وربودن پرویز دوانی می باشد . حال این گوش و آدمخوار ضد بشر فتوا وصادر کننده مرگ چگونه می تواند قاضی عادل وبی طرفی باشد. در صورتی که اخراجی دولت نهم می باشد. اما اکنون وی مجری پیگیری پرونده ی اختلاس گر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان بانکی شده است . بدتر اینکه وکیل مدافع قلم بر دست یادداشت روز نویس با ابراز نگرانی از افشاگری اپوزیسیون مجبور شده است تا که این چنین از وی ستایش گری ودفاع نماید:
"بنابراين باز هم برخلاف ادعاهاي رسانه هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب، اقدامات دستگاه قضايي در راستاي اين ابلاغيه ويژه و نظارت مستمر و خدشه ناپذير قاضي برجسته اي چون حجت الاسلام اژه اي، تاكتيك رسانه اي بدخواهان جمهوري اسلامي را در موقعيت آچمز قرار داد.در فاصله 3 ماه از تشكيل اين پرونده تحقيقات قضايي به گونه اي بود كه حتي رسانه هاي ضدانقلاب و معاندان و بدخواهان نتوانستند بر اين اقدامات گسترده و مستند جرحي وارد كنند يا بر چگونگي اقدامات تعريضي بزنند.در فاصله اشاره شده نزديك به 100 نفر به عنوان متهم و مطلع مورد بازجويي قرار گرفته اند، 48 نفر بازداشت شده و برخي با قيد وثيقه آزاد گرديده و در نهايت 23 نفر كماكان قرار بازداشت آنها پابرجاست، گروه هاي متعدد بازرسي و حسابرسي تشكيل شده است، هزاران سند ارزيابي و كارشناسي گرديده است تا مشخص شود فقط نزديك به 2 هزار ميليارد تومان بيع نامه هاي صوري در اين پرونده فساد بزرگ وجود دارد، براي هيچ مسئول يا مقامي تحفظي نبوده و حتي كساني با سابقه وزارت، وكالت و ... احضار و بازجويي شده اند و...بنابراين تصوير گوشه اي از اين پرونده بزرگ كه در بالا آمد نه تنها ادعاهاي پوچ ضدانقلاب و رسانه هاي معاند و جيره خوار نظام سلطه را به قوت رد مي نمايد و آشكارا نشان مي دهد كه قوه قضائيه با موضوع سياسي برخورد نكرده است بلكه عزم جدي و برخورد قاطعانه دستگاه قضا تاكنون اثبات كرده است كه قانون تارعنكبوت نيست و مجرمان و مفسدان در چنگ قانون و عدليه گرفتار مي شوند. ضمن آنكه ورود نمايندگان خانه ملت به پرونده فساد بانكي و قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس اين نگاه و برداشت را تقويت مي كند.اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوري اسلامي تمامي ظرفيت رسانه اي و تبليغاتي خود را به صحنه آورده اند تا اين پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان يك «تهديد» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانوني دستگاه قضايي به «فرصت» براي نظام تبديل نشود جريانات انحرافي و گروه ها و حلقه هاي خاص يك «اختلاس بزرگ»! را در دستور كار دارند و آن اين است كه «حقايق» و «واقعيت ها»ي اين پرونده را پيشاپيش و قبل از آنكه مرحله «قضاوت» آن به بار نشيند «اختلاس» كنند و يا به «سرقت» ببرند. اما نكته اساسي كه بايد به موارد قبلي علاوه كرد اين است كه دستگاه قضايي افزون بر شيطنت ها و دسيسه ها و لطايف الحيل ضد انقلاب و رسانه هاي آنها از يكسو و فشارها و كارشكني هاي كانون هاي قدرت و ثروت و حلقه هاي خاص و پرنفوذ با يك مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افكار عمومي و عموم مردم است كه انتظار دارند اين پرونده بزرگ فساد مالي و بانكي در بستر قانوني و قضايي به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.دستگاه قضايي بايد اين وعده را عملي كند تا هرگونه سوءاستفاده و تحركات خاص فرصت طلبان براي برهم زدن نظم پرونده را مسدود نمايد.تنها مانعي كه افكار عمومي قانع مي شود در مسير صدور كيفرخواست وجود داشته است رسيدن به اطلاعات جديد و سرنخ هاي تازه اي در اين پرونده پرحجم و داراي ابعاد عجيب و غريب است كه تاكنون مكتوم و پنهان بوده است. اگر اين فرض باعث شده تا صدور كيفرخواست به تعويق بيفتد بايد به فوريت و به صورت مستند براي افكار عمومي تشريح شود و بجز اين احتمال هيچ توجيهي از تاخير در صدور كيفرخواست اوليه براي مردم پذيرفتني نيست و ناگفته پيداست كه اين آزمون بزرگ دستگاه قضا با يك مسئوليت تاريخي همراه خواهد بود."
در خاتمه اینکه وکیل تسخیری یادداشت روز نویس آنگونه در ایفای نقش ومأموریت واگذار و دیکته شده به وی غرق شده است که متوجه نشده چگونه باا عتراف ابتدای یادداشت روز و انتهای آن دچار تناقض گویی آشکار شده است . برای اینکه این مدعی در ابتدا اذعان کرده است که قانون گاهي به مانند تارعنكبوتي است كه فقط ضعفا یا محرومان را به دام مي اندازد. یعنی رسم و رسومی که 33 سال است در دستگاه قضاییه آلوده به فساد رایج شده است .در ادامه افزوده مجرمان گردن كلفت و مفسدان دانه درشت با گستاخي و بدون اضطراب از چنگ قانونو چنین عدليه ای مي گريزند. اما در پایان یادداشت روز خود تأکید کرده است که دستگاه آلوده به فساد قضاييه بايد وعده داده شده فاش کردن همه ابعاد این پرونده اختلاس بانکی را اعلام و محاکمه ی مجرمانش را عملي كند تا هرگونه سوءاستفاده و تحركات خاص فرصت طلبان براي برهم زدن نظم پرونده را مسدود نمايد.نا گفته نماند که این مدعی نگفته است در رژیم فاشیستی مذهبی دین فروش و عوامفریب که یک رهبر ولی وقیح منفور ونامشروع وهمکاره دارد که به هیچ مقام ومسئولی پاسخگوی نمی باشد . مهمتر اینکه فتوا های ماورای قانونی صادر می کند و آشکارا قانون شکنی می نماید . به ویژه اینکه رئیس دستگاه قضاییه آلوده به فساد یک آخوند انتصابی و آلت دست از سوی وی می باشد. عجیب تر اینکه این دستگاه آلوده به فساد و تبعیض قضاییه 33 سال سابقه وتجربه ی احکام دار زدن آفتابه دزدان همراه با ضعیف کشی و ظالم پروری دارد . بعلاوه مجرمان دانه درشت های اختلاس گر بانکی موسوم به جریان انحرافی درون دولت هستند که محصول کودتای پاسداران وحذف رقیب وتقویت رئیس دولت مدعی اصول گرا وساده زیست می باشد. حال چگونه قرار است چاقو دسته خودش را ببرد مشخص نیست.
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/900906/2.htm#other200
