روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 6 آذر ماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی جمهوری " سياست ارزي گلخانه‌اي عامل افزايش واردات "

"سرمقاله نویس اعتراف کرده است که حدود 70 میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود که 20 میلیارد دلار آن بطور قاچاق می باشد .پر واضح است که این وارد کنندگان کالا های قاچاق مردم عادی نیستند . زیرا که اینان که 80% جمعیت کشور را تشکیل می دهند که جزو محرومان وتهی دستانی می باشند که بر زیر خط فقرا قتصادی بسر می برند ومحتاج نان توی سفره های خالی شان هستند. پس این ارقام وارداتی تعلق به آنانی دارد که دارای اسکله های غیر مجاز دربنادر جنوب کشور می باشند که در حال تخیه ی کالاهای قاچاق همراه با مواد مخدر ومشروبات الکی هستند. همچنین دلال و و اسطه های اقتصادی حکومتی و شرکای شان که فعال مایشاء می باشند"

از یاد نرفته است اوایل انقلاب که خمینی شیاد حساب شماره 1100 را دایر وفعال کرد .البته در ادامه با دجال گری و دغلکاری حمایت از فلسطین را چاشنی نمود تا بتواند بیشتر مردم ساده اندیش را سر کیسه نماید. آن موقع تحلیل این بود که قدرت مالی یا اقتصادی قدرت سیاسی و سپس نفوذ وقدرت اجرایی را در پی خواهد داشت. در ادامه با طرح توطئه ی اشغال سفارت آمریکا در تهران که منجر به سقوط دولت موقت مهندس بازرگان شد .این تحلیل اشاره شده به واقعیت پیوست. از آن پس این سیاست تا کنون ادامه یافته است . زیرا که هدف رقبا وباندهای مافیایی در گیر جنگ و ر قابت و اختلاف کسب قدرت و انحصاری کردن و انباشت ثروت می باشد. برای همین در بر گزاری نمایش خیمه شب بازی ها نیاز به تبلیغات گسترده است که دارای هزینه ی بس گسترده می باشد . بنابراین آنانکه صاحب ثروت های باد آورده شده اند. برای حفظ از ثروت خود وافزایش آن وارد میدان مبارزه تبلیغاتی می شوند. ولی چون فضای رقابت های باندهای مافیایی آنگونه شده که از مرز تحمل همدیگر و زد وبند پشت پرده عبور کرده است . پس طرفین تلاش می کنند با مچ گیری کردن وعریان کردن ضعف یاا ختلاس و رانت خواری و غارتگری های همدیگر کوشش برای حذف هم می کنند. از این منظر است که پس از فاش شدن اختلاس مبلغ 3 هزار میلیارد تومان بانکی اکنون سرمقاله نویس به منابع یا موارد دیگر سرکیسه کردن مردم یا تأمین هزینه های تبلیغاتی بازار مکاره دوره ی نهم دولت مدعی اصول گرای ساده زیست اصول گرا اشاره کرده است که شامل رشد بی رویه ی واردات به خصوص کالاهایی که بطور قاچاقی و غیر قانونی وارد کشور می شود و واگذاری ارزهای دولتی و اخلاف فروش آن در بازار آزاد یا اختصاص دادن به واردات می شود که بعنوان پیش در آمد چنین نقل قول یا مرور بر چگونگی روند واردات در 6 ماه اول سال جاری کرده است:

"مروري بر آمار واردات در همين مدت نشان مي‌دهد عمده‌ترين اقلام وارداتي به ايران را برنج، دانه ذرت دامي، روغن خام سويا، قطعات منفصل خودرو سواري و گوشت بدون استخوان منجمد گاوي تشكيل داده‌اند كه در اين ميان ميزان برنج وارداتي نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد از لحاظ وزن و 27 درصد از نظر ارزش افزايش نشان مي‌دهد. در يك نمونه ديگر، آمارها نشان مي‌دهند در نيمه نخست سال جاري ميزان واردات گوشي تلفن همراه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، بيش ‌از 34 درصد افزايش داشته است. آمارها همچنين نشان مي‌دهند با وجود ذخيره حدود يك ميليون تن شكر در انبارها از سال گذشته و توليد يك ميليون تن شكر در سال جاري، بيش از يك ميليون تن ديگر هم بدون هيچ ضرورت و نيازي به كشور وارد شده است"

اگر چنانچه منظور مخاطب سرمقاله نویس از سئوال کردنش دولت است که باید پاسخگو باشد که چنین است. در جواب باید گفت که چون دولت اصول گرا و ساده زیست و عدالت محور می باشد . برای همین مورد حمایت ولی وقیح منفور ونا مشروع واقع شده است . البته از طریق کودتای پاسداران وتقلبات گسترده که هدف حذف کردن رقیب مدعی اصلح طلب از صحنه بود این دولت روی کار آمده است . بنابراین پاسخگوی نه رئیس دولت که باید رئیس واقعی دولت وحکومت ولی وقیح منفور ونا مشروع پاسخگوی باشد . از سوی دیگر وی انتصابی وغیر پاسخگوی می باشد . به خصوص اینکه نه اقدامات فرا قانونی یا قانون شکنانه ای که مرتکب می شود که موجب بی اعتبار شدن قانون شده است. لذا در این رژیم فاشیستی مذهبی که ولی وقیح منفور ونا مشروع دارد که نه همه کاره است ، بلکه اصلاً قانون اعتبار ومعنی ومفهوم وکار بردی ندارد . با این حساب انتظار سرمقاله نویس پرسش گر پیرامون معیار و ضابطه ی قانونی عمل کردن است باید افزود که اینگونه سئوال کردن وارد نیست. زیرا که محلی از اعراب ندارد. بعلاوه در رژیم غارتگر وبی قانونی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و تبعیض می باشد . اختلاس ودزدی ورانت خواری وبی قانونی اقدام کردن یک موضوع عادی ورایج شده است که منحصر به دولت نمی باشد . بهمین دلیل دیگر جای سئوال و پرسش کردن در این مورد باقی نمی ماند که وی اینگونه سئوال کرده است:

"اكنون سؤال اساسي اينست كه ريشه اين واردات بي‌رويه و بي‌ضابطه در كجاست؟ آيا مي‌توان منفعت طلبي برخي تجار سودجو را عامل اصلي بالا بودن حجم واردات به كشور دانست؟ ضعف در سياست‌ها و عملكرد دولت چطور؟ آيا ريشه حجم گسترده واردات تنها و تنها در نگرش و كنش نادرست دولت است؟ تحريم‌ها چه مقدار در اين موضوع نقش دارند؟ و... در عين حال، با وجود همه اين عوامل و سهمي كه هر يك از آنها در افزايش حجم واردات به كشور دارند، عمده‌ترين و اساسي‌ترين سهم را بايد در حوزه سياست‌هاي پولي كشور جستجو كرد. درست است كه برخورداري از رانت‌هاي اداري، سياسي و گاه دسترسي به اطلاعات در تشويق عده‌اي به واردات نقش دارد اما بي‌ترديد وارداتي به ارزش حدود 50 ميليارد دلار به صورت رسمي و 14 تا 19 ميليارد دلار به صورت قاچاق، بسيار بيشتر از آن است كه بتوان منطقاً دسترسي به رانت يا فضاي نامناسب كسب و كار يا حتي عواملي مانند تحريم را در آن مؤثر دانست. بنابر اين عامل اصلي را بايد در رانت رسمي، آشكار و قانوني جستجو كرد كه دولت با دنبال كردن سياست توزيع ارز سهميه بندي شده با قيمت دولتي آن را به راحتي در اختيار همگان قرار داده است. به عبارت ديگر دولت با اختصاص دادن ارزهاي سهميه‌اي، به تمام وارد كنندگان اين علامت روشن را مي‌دهد كه مي‌توانند با بهره مندي از سهميه دلار با قيمت مديريت شده دست به واردات كالاهايي بزنند كه توليد كنندگان داخلي امكان رقابت با آن را از لحاظ قيمتي ندارند. به اين ترتيب توزيع ارز با قيمت مديريت شده دولتي كه در واقع همان پول نفت است، حكم يارانه‌اي را پيدا مي‌كند كه دولت ايران به تمامي صادر كنندگان خارجي مي‌پردازد تا قيمت محصولات صادراتي آنان به ايران پايين باشد"

در خاتمه وقتی در رژیم قرون وسطایی بربرمنش که به سبک ملوک الطوایفی وخان خانی اداره می شود که آشکارا غیر متعارف می باشد. آنچنانکه هیچگونه مطابقت با حکومت های مدرن ودمکراتیک کنونی جهان ندارد . برای اینکه هرگز معیار قانونی وپرنسیب اخلاقی اجتماعی در این رژیم ضد بشری و قرون وسطایی نه یافت ونه رعایت می شود. بنابراین وقتی 33 سال است که چنین شرایطی حاکم و به مردم ایران تحمیل شده است . از سوی دیگر جای هیچگونه ابهامی باقی نمانده است که بر خلاف مدعیان کاذب که بطور پیوسته وعده و آدرس های وارونه و غلط داده می دهند که رهبر جنبش بیداری اسلامی منطقه می باشد. در صورتی که رژیمی بغایت ارتجاعی و آلوده به فساد وتبعیض می باشد . آنچنان که نه اینکه هیچ عنصری غیر آلوده ای در هیچ نهادی از این حکومت یافت نمی شود ، بلکه جنگ قدرت وثروت و اختلاف و رقابت برای کسب قدرت و انباشت بیشتر ثروت با شدت تمام در همه سطوح ادامه دارد . طوری که این جنگ قدرت و ثروت میان باندهای مافیایی مدعی اصول گرا چنان آشکار شده است که کتمان شدنی نمی باشد . برای همین سر مقاله نویس هم با ارائه ی فاکت هایی از ارقام رشد یابنده ی واردات کالا ها نسبت به صادرات به دنباله ی این جنگ قدرت وثروت اشاره کرده است چونکه هدف از افزایش روند واردات و نا بود کردن اقتصاد و واحدهای تولیداتی کشور سود جویی ومنفعت طلبی هر چه بیشتر است . مهمتر اینکه سرمقاله نویس اعتراف کرده است که حدود 70 میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود که 20 میلیارد دلار آن بطور قاچاق می باشد .پر واضح است که این وارد کنندگان کالا های قاچاق مردم عادی نیستند . زیرا که اینان که 80% جمعیت کشور را تشکیل می دهند که جزو محرومان وتهی دستانی می باشند که بر زیر خط فقرا قتصادی بسر می برند ومحتاج نان توی سفره های خالی شان هستند. پس این ارقام وارداتی تعلق به آنانی دارد که دارای اسکله های غیر مجاز دربنادر جنوب کشور می باشند که در حال تخیه ی کالاهای قاچاق همراه با مواد مخدر ومشروبات الکی هستند. همچنین دلال و و اسطه های اقتصادی حکومتی و شرکای شان که فعال مایشاء می باشند .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900906/13900906_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 6 آذر ماه سال 1390

سياست ارزي گلخانه‌اي عامل افزايش واردات