روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی چهار شنبه 19 خرداد
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " نگاه واقعي به اقتصاد كشور"
اعتراف آشکار به اوضاع وخیم ونابسامان و درمان ناپذیر اقتصادی کشور " "
البته نه جالب ونه عجیب است که چرا پس از 31 سال سر مقاله نویس اعتراف کرده است که اگر چنانچه از هر بینش و عقیده و نظر و زاویه ی مکاتب اقتصادی به شرایط موجود اقتصادی کشور نگریسته شود حاصلی جز اذعان این واقعیت نیست كه گفته شود "اقتصاد كشورمان روزگار چندان خوبي را سپري نمي‌كند" این اعتراف از این منظرعجیب و غیر مترقبه نیست، چونکه جزو پیآمد های نظر خمینی شیاد بنیانگذار رژیم ضد بشری است که در اوایل انقلاب گفته بود که مردم ما از برای ارزان شدن خربزه انقلاب نکرده اند و افزود که اقتصاد مال خر است . خوب وقتی که در31 سال گذشته صاحبان اقتصاد ی کشور خر شده و اقتصاد هم خری شده باشد . پر واضح است که چه اوضاع خرت و خرتی اقتصادی درر کشور حاکم شده است . با این اوضاع و احوال مگر می توان انتظاری غیر از این داشت که پس از 31 سال وضعیت اقتصاد کشور به آنگونه نا بسامانی نرسید باشد که واردات کالا ها به خصوص در بخش صنعتی 4 برابر بیش از صادرات کشور شده باشد . البته در اصل این صادرات هم فروش نفت است . ضمن اینکه اگر چنانچه رفسنجانی با تز اقتصادی"ارزانی عامل تورم و گرانی است" وبا شعار سازندگی و تعدیل اقتصادی وارد صحنه شد و موجب پیدایش پدیده ی آقازاده پروری و رشدآن شد که هم اکنون این پدیده یی شوم و نامیمون همه تار وپود حکومت و جامعه را اختاپوس وار تنیده و در بر گرفته است . همینطور در مجمع مصلحت نظام شروع به تصویب قطع کردن سو بسید یا یارانه های کالاهای دولتی کرد که ادامه ی آن اکنون قرار است با طرح هدفمند نقدی کردن یارانه های دولتی اجرا و دنبال شود که پیش بینی می شود ایین طرح هم نرخ تورم 50 تا 60% را بهمراه خود دارد. ولی مضحک تر آنکه رئیس بانک مرکزی دولت نامشروع مدعی هست که درشهر یور سال جاری قرار است که نرخ تورم به 7% کاهش داده شود .
مهمتر اینکه وقتی که پاسدار گماشته احمدی نژاد پس از رئیس جمهور شدن بلافاصله سازمان مدیریت بر نامه ریزی بودجه بندی را منحل کرد و خطاب به احمد توکلی و محمد رضا باهنر اعتراف کرد و گفت که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . بنابراین پس از اینگونه پیام هاو اقدامات اقتصادی مگر می توان انتظاری غیر از این داشت که سرنوشت اقتصاد کشور دچار روز گار پریشانی و نا هنجاری نشده باشد . چونکه اقتصاد وارداتی انگلی دلالی و واسطه گری حاصلی جز شرایط نابسامان اقتصادی کنونی این نمی تواند دربر نداشته باشد . اما بخش تراژدیک این نا هنجاری اقتصادی گذشته از فرار سرمایه ها به برون مرز که همچنان ادامه دارد . یا اینکه روند رشد لجام گسیخته ی نرخ تورم و گرانی و افزیش بیکاری و فقر که درجامعه بیداد می کند . همچنین موجب گسترش و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی شده است .بعلاوه واردات بی رویه ی کالاها موجب تعطیلی ادامه دار کار خانجات و واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی شده است و بر موج خیل صف ارتش بیکاران کارگر افزوده است . طوریکه شرایط نابسامان اقتصادی کشور وضعیت طاقت فرسای زیر خط فقر اقتصادی یا خط بقا را به بیش از 80% جمعیت کشور تحمیل نموده است . بهر حال سرمقاله نویس ریشه نا بسامانی و مشکلات اقتصادی را از موضع دلسوزی و نه سیاه نمائی کردن طبقه بندی نموده است که خلاصه شده ی آن چنین است:
اين اتفاق نظر را هم نبايد به حساب سياه نمايي، تضعيف دولت و يا رقابتهاي سياسي گذاشت چرا كه تمامي اين منتقدان تقريبا بالاتفاق به تلاشهاي بي وقفه مجريان و برنامه ريزان و البته وجود و نقش آفريني عوامل مشكل ساز پيراموني و فرا اقتصادي اذعان دارند. كمبود شديد نقدينگي در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي. - ركود در بخش مسكن و ساخت و ساز. به عقيده بسياري از كارشناسان، ادامه اين ركود كه ناشي از كمبود ميل به خريد در پي انتظار كاهش بيشتر قيمتها و همچنين فاصله پرنشدني قدرت خريد و قيمتهاي فعلي است، توليد كنندگان را در اين حوزه از فعاليت باز مي‌دارد و همين مسئله كمبود واحدهاي مسكوني را در آينده تشديد مي‌كند بيكاري. اگرچه نرخ بيكاري براساس آمارهاي رسمي طي 6 ماه گذشته افزايش معني‌داري نداشته است، اما آمار نگران كننده اين معضل در نسل جوان و در برخي استانهاي كشور، لزوم اتخاذ تدابير جدي تري را نمايان مي‌سازد.نبود تقاضا و ركود حاكم بر توليد، معضلات پيچيده خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي، افزايش مطالبات بخش خصوصي از دولت و عدم كارآمدي كافي سياستهاي اشتغالزايي طي سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و مزمن و پديده‌هاي مقطعي و جديد مواجه باشيم كه هر يك به سهم خود نقشي در افزايش نرخ بيكاري دارند.
بالاخره اینکه سر مقاله نویس در پایان برای اینکه مچ مسئولان دروغگو وخالی بند حکومتی رابیشتر گرفته و روشنگری نموده باشد خطاب به اینان توصیه کرده تا که دیر نشده برای مهار اوضاع نابسامان اقتصادی کشور اقدام نمایند. زیرا با اینگونه انکار کردن و اقعیات ملموس راه حل اصولی نیست و معضل اقتصادی درمان نمی شود :
"انكار معضلات اقتصادي، مشكلي را حل نمي‌كند كما اينكه اظهار نااميدي كردن از امكان حل اين معضلات نيز راه درستي نيست. به نظر مي‌رسد اقتصاد كشور به همتي والا و اراده‌اي قوي براي معالجه نياز دارد، كاري كه اگر امروز انجام نشود فردا براي آن دير است"
در خاتمه اینکه در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و باند بازی می باشد و جنگ ادامه دار قدرت و ثروت و تلاش برای حذف رقیب همچنان ادامه دارد، آنگونه که با هر ترفند و بهانه و توطئه این جنگ قدرت با شدت دنبال می شود . به خصوص اینکه پاسداران با طرح دو کودتای خاموش و خزنده ی 3 تیر 84 و کودتای علنی و تقلباتی 22 خرداد 88 قدرت را قبضه و انحصاری خود کرده اند که ضمن اینکه تسلط بر منابع ذخایرطبیعی و ارزی کشور یافته اند وتأسیسات هسته ای و اهداف دسترسی به سلاح هسته ای را نیز در اختیار خود دارند. همچنین با زائده اش سازمان بسیج چماقداران قرار داد های هنگفت چند میلیارد دلاری با دولت منعقد می کند . مهمتر اینکه چشم به چنگ آوردن 2 هزار میلیارد دلار اموال ملی یا شرکت ها و مؤسسات و بنگاه های دولتی دوخته است و تصمیم جدی گرفته تا با دور زدن قانون اساسی و رعایت مراحل تشریفاتی آن زیر پوشش خصوصی سازی این سرمایه را تصاحب شود. زیراکه به خوبی می داند اگر چنانچه قدرت اقتصادی چاشنی قدرت نظامی و سیاسی نشود نه امکان سر کوب و کنترل معترضان ونه حفظ قدرت و انحصاری کردن ونه حتی امکان حذف کامل رقیب مغلوب وجود دارد. بنابراین اکنون که اقتصاد کشور وابسته به نفت شده است که در آمد حاصل از فروش نفت هم نه اختصاص به طرح های بنیادین زیر ساخت های صنعتی ازجمله صنایع نفتی و گازی و کشاورزی و خد ماتی و رفاه اجتماعی داده نمی شود ، بلکه صرف واردات کا لا ها و تخصیص به افزایش حقوق و مزایای ار گان های سر کوبگر و مانور ها وهمایش و نمایش و رزمایش و آزمایش های نظامی و انتظامی و بسیجی و پاسداری داده می شود که در مجموع اوضاع آنچنان تیره وتار شده است که نه چشم انداز بهبود اقتصادی وجود ندارد بلکه اوضاع اقتصادی روز بروز بدتر از گذشته خواهد شد.
هوشنگ - بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890319/13890319_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی چهار شنبه 19 خرداد
