دروغ نامه ی کیهان دو شنبه 7 تیر ماه سال 1389
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " يوم الحساب "
"پس از لشکر کشی اراذل و اوباش درجلوی مجلس یا بازار مکاره اکنون نوبت اجرای سناریوی مشابه و دراز کردن دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض رسیده است "
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " يوم الحساب "
"پس از لشکر کشی اراذل و اوباش درجلوی مجلس یا بازار مکاره اکنون نوبت اجرای سناریوی مشابه و دراز کردن دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض رسیده است "
جالب است در رزیم بربرمنش و قرون وسطا ئی که نه متعارف است ونه سازگاری با دنیای متمدن کنونی دارد و نه مردمی و مشروع است که در آن قانون معنی و نه ضابطه ای مفهومی داشته باشد. زیرا که یک ولی فقیه مستبد و همکاره انتصابی دارد که ماورای هر قانونی قرار دارد و هر کار که دلش بخواهد. یا در حقیقت برایش ترسیم و دیکته کنند انجام می دهد و به هیچ مقام ومرجع وکسی هم پاسخگو نیست . از سوی دیگر این رژیم ضد بشری از 22 خرداد سال 88 مزین به کودتای پاسداری هم شده است که همه ارگان های سرکوبگر را در اختیار و کنترل خود گرفته و اینان راعلیه ی ی رقیب مغلوب و اعتراضات مردم نا راضی بسیج نموده است . آنگونه که بیش از یک سال است که در خیابان ها و دانشگاه ها و جلوی درب زندان اوین و حتی جلوی درب بازار مکاره ی موسوم به مجلس و پارک ها و همچنین در گورستان ها حضور دارند و مشغول ضرب و شتم شدید معترضین می باشند . مهمتر اینکه چون شدت جنگ قدرت جناحی و باندی برای حذف رقیب مغلوب آنچنان بوده که موجب شده است تا که دامنه ی آن بدرون باندهای مافیائی کودتاگران حاکم سرایت کند و سبب برخی اختلافات و تنش ها شود . یعنی اینکه با وجود اینکه رژیم ضد بشری کودتائی یک پارچه شده است و هر 3 نهاد مهم حکومتی دستگاه اجرائیه و مقننه و قضائیه ادعای اصول گرائی دارند و بطور مشترک و همآهنگ علیه ی رقیب مغلوب و مطالبات مردم ناراضی می باشند. ولی همانگونه که اشاره شد، چون اختلافات و تضادها و رقابت ها میان این 3 نهاد آنگونه بالا گرفته است که آشکار ا علیه ی هم دیگر موضع گیری می کنند . بطور مثال پاسدار گماشته نامه به آخوند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه می نویسد که مجلس یا بازار مکاره مرتکب تصویب اقدامات یا مصوبات غیر قانونی شده است. اما عجیب تر اینکه با وجود اینکه آخوند جنتی خودش از مدافعان سفت و سخت و سینه چاک دولت به خصوص پاسدار گماشته احمدی نژاد است . ولی انتقاد وی را وارد ندانسته است .
از سوی دیگر پس از کودتای حرکت خاموش و خزنده ی سوم تیر ماه 84 که پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور شد . وی کوشش کرد تا که از طریق وزارت کشور بطور جدی و سیستماتیک مزایای ار گان سرکوبگر نیروی انتظامی را افزایش دهد تا سبب تشویق و ترغیب و همآهنگی شان برای اجرای طرح های گوناگون امنیت اجتماعی شود . یعنی اینکه تجویز کرد تا که سیاست سرکوب زنجیره ای را با پوشش و نام وبهانه های گوناگون طرح های ضربتی سرکوبگرانه دنبال واجرا کنند .از جمله طرح مبارزه با بی حجابی یا شبیخون فرهنگی غرب است . اما اکنون پاسدار گماشته احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی مستقیم خود ادعا کرده است که طرح مبارزه بابی حجابی و ایجاد مزاحمت برای زنان ودختران هیچ ارتباطی به دولت ندارد . البته این وارونه گوئی و شانه خالی کردن از مسئولیت عواقب سرکوبی زنان و دختران در جامعه است .ا لبته در صورت ادامه جا خالی دادن های دولت در امر سرکوبگری نیروی انتظامی منتهی به شکاف در سیاست اختناق و رعب و وحشت اجتماعی خواهد شد . لذا اعتراض شدید همه آخوند های دولتی از جمله در بازار مکاره و حوزه ی علمیه ی قم بلند شده است. طوریکه ماهنامه ی پرتو که ارگان تبلیغاتی آخوند متحجر دزد انگلیسی مصباح یزدی است با وجود اینکه وی مرشد پاسدار گماشته احمدی نژاد است اما مقاله نویس مجله ی پرتو همسو با آخوند مصباح یزدی انتقاد تندبه نظر پاسدار گماشته
احمدی نژاد در این مورد کرده است .
همچنین لشکر کشی که تازگی علیه ی بازار مکاره ی موسوم به مجلس هشتم که چرا تابع ولایت نیست . چون با گرد آوری مشتی لمپن ولات و چاقوکش و ساندیس خور و طلبه های کفن پوش در کنار لباس شخصی های دژخیم که از سوی اطلاعات پاسداران کودتاگر زیر عنوان دانشجویان بسیجی بسیج شدند . صد البته که این شبیخون با حمایت دولت و پشتیبانی بیت جماران همراه بود . زیرا که ارتباط به مبارزه برای خلع ید کردن رفسنجانی و ایادی اش در دانشگاه آزاد واشغال آن دارد . برای همین اراذل و اوباش بسیج شده در جلوی درب مجلس انتصابی و دکوری و کمدی یا بازار مکاره گرد آمدند که با سخنرانی چند رأس از وکیل الدوله های فحاش و لمپن که مأموریت داشتند که اراذل و اوباش را ترغیب و تشویق کنند تا دست به تهدید رئیس بازار مکاره پاسدار علی لاریجانی بزنند و بدترین اهانت و توهین ها را تا مرز جاسوس انگلیسی بودن نصیب تعداد 134 تن از اعضای بازار مکاره نمایند که چرا اینان در بازار مکاره طرحی را تصویب کردند که مورد نظر رهبر لوطی جماران ودولت نامشروع نبود . بدتر اینکه این طرح نوعی حمایت از رفسنجانی بود. با اینکه پاسدار علی لاریجانی اعتراف کرد که این مجلس نه در رأس امور و مکان قانونگذاری نیست ، بلکه هم تابع ولایت است. هم اینکه مجلس خمینی و خامنه ای است که با وی چنین بر خورد می شود . مع الوصف پس از این معرکه گیری لوطی جماران از فرصت بدست آمده وارد صحنه شد تا به نفع خود و پاسداران کودتا گر نهایت استفاده را بکند و بر توی سر رفسنجانی بزند که چرا تو که جزو خواص هستی، ولی بصیرت تو کمتر از مردم عادی یا همان اراذل و اوباش کذائی است که در جلوی بازار مکاره علیه تو و رئیس دکوری مجلس یا بازار مکاره و سایر حامیان در بازار مکاره عربده کشی وتهدید کردند تا که رئیس بازار مکاره و 134 به حساب نماینده ی مجلس عقب نشینی کنند و تسلیم شوند و طرح تصویب شده با تعداد 134
نفر جایش را به تعداد 111رأس پاسدار و بسیجی و امنیتی و اطلاعاتی بازار مکاره بدهد و طرح دیگری به نفع
لوطی جماران تصویب شود .
اما اکنون ادامه ی این سگ دعواها به دستگاه قضائیه ی آلوده به فساد و رشوه و تبعیض رسیده است . برای همین است که همکار وهم لهجه وهم قلم سربازجو حسین شریعتمداری وارد صحنه شده است تا که نماینده و سخنگوی ی ملت شو . همچنین از موضع وکیل تسخیری اراذل و اوباش یا گروه فشار و دولت نا مشروع و بیت جماران و پاسداران کودتاگر علیه ی سران رقیب مغلوب کیفر خواست تنظیم و صادر کرده است واینان را عامل همه ی فجایع و جنایتی دانسته است که کودتاگران وار گان های سرکوبگر در یک سال گذشته مرتکب شدند. سپس لیست اتهامات کودتاگران ردیف نموده و به سران رقیب مغلوب نسبت داده است . آنگاه با برجسته کردن صدور احکام سفارشی و مغرضانه ی دستگاه آلوده ی فاسد قضائیه این چنین یقه ی این دستگاه را گرفته است که چرا تا حال
سران رقیب مغلوب را محاکمه و مجازات نکرده است
:
" البته اگر هم قرار بود كارنامه دستگاه قضايي در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد بي شك نمي شد و اين امكان وجود نداشت كه پرونده بزرگ «فتنه» را ناديده گرفت، چرا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و اقدامات قوه قضائيه در يكسال گذشته مربوط به حوادث و وقايع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.در پي فتنه پس از انتخابات كه با دروغ بزرگ و ديكته شده «تقلب در انتخابات» كليد خورد حجم انبوهي از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد كه خسارات فراواني را به نظام، بيت المال و آحاد ملت تحميل كرد.هر چند اين فتنه به صورتي چند لايه و تو در تو از سوي طراحان آن مهندسي و ساماندهي شده بود اما فتنه گران در عملياتي كردن اهداف شوم و پليد خود ناكام ماندند و به مانند هميشه عموم مردم در اين بزنگاه مهم حضوري موفق داشتند و با مشاركت چند ده ميليوني خود در 9 دي و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام كردند.اما به لحاظ حقوقي، فتنه پس از انتخابات خسارات فراواني را به نظام و مردم نيز تحميل كرد. البته كار به اينجا ختم نشد و طي هشت ماه پس از انتخابات جرايم متعددي را مرتكب شدند.در اين ميان گروهك هاي ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، منافقين، بهايي ها، سكولارها و همه گروههاي تروريست نيز به صحنه آمدند و به جرم و جنايت دست يازيدند تا به زعم خود پروژه براندازي نظام را به سرانجام برسانند! عوامل ميداني فتنه به تخريب و غارت اموال عمومي و بيت المال مسلمين و حتي تخريب اموال و اماكن خصوصي دست زدند، در طول دوره فتنه گري خود براي كسب و كار و زندگي مردم مزاحمت و اختلال ايجاد كردند، به فعاليت ها و رونق اقتصادي كشور ضربه زدند، آرامش محيط هاي علمي، آموزشي و پژوهشي را به خطر انداختند، فضاي رعب و وحشت براي كودكان و زنان به وجود آوردند، انسان هاي مظلوم و بي گناهي در اين ميان جان خود را از دست دادند و...بسياري از متهمان حوادث پس از انتخابات در چنگ قانون گرفتار شدند و با طي شدن فرآيند دادرسي احكام قطعي براي آنها صادر شد.جماعتي به جرم اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت هاي تبليغي بر ضد نظام محاكمه و مجازات شدند.بسياري از فتنه گران و اغتشاشگران كه به آشوب و ناامني دست زده بودند به سزاي اعمالشان رسيدند.عده اي هم كه وابستگي آنها به گروهك منافقين و ديگر گروهك هاي محارب احراز شد در انتظار مجازات هستند.البته 81 نفر از محكومان پس از انتخابات كه به جرايم و اشتباهات بزرگ خود اعتراف داشتند و از كرده خود پشيمان و نادم بودند در پي درخواست رئيس دستگاه قضا و موافقت رهبرمعظم انقلاب ماه گذشته عفو شدند.اين سوال در حالي مطرح است كه هفته گذشته رئيس محترم دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در مصاحبه زنده تلويزيوني با مثبت ارزيابي كردن عملكرد قوه قضائيه در ماجراي فتنه تاكيد كردند: «فتنه گران بخاطر جرايمي كه مرتكب شدند حتماً به مجازات خواهند رسيد و اين توقعي است كه مردم از ما دارند.».بنابراين آنچه بدست مي آيد اين است كه برخورد با سران فتنه و مسببين اصلي فتنه كه جرايم گسترده و نابخشودني را مرتكب شدند قطعي است و نگاه مسئولان ارشد دستگاه قضا ريشه كن كردن فتنه است و برخورد قاطعانه تنها به عوامل ميداني فتنه ختم نشده و بلكه طراحان و برنامه ريزان را نيز دربرمي گيرد.اما آنچه در اين ميان قابل تامل و ژرف نگري است مشي مدبرانه دستگاه قضايي براساس «عقلانيت اسلامي» است چرا كه امروز سران فتنه و چند چهره سياسي در بين توده مردم و وجدان آحاد ملت محكوم و مطرود شده اند و اين اتفاق مهم پيش نياز اصلي براي محاكمه قضايي آنها بوده است.امروز صورت و سيرت كساني كه مسبب اصلي دهها عناوين مجرمانه در ساماندهي وقايع پس از انتخابات بودند براي توده مردم برملا شده است و خواسته بحق آحاد ملت مجازات قاطعانه آنهاست.هرچند عملكرد دستگاه قضايي در مجازات فتنه گران و اعدام ريگي تروريست ستودني است و تاخير در محاكمه و مجازات سران فتنه باعث شده تا آنها براساس قضاوت پاك و بي آلايش عموم مردم محكوم و منفور شوند اما با توجه به آگاهي و بصيرت بي نظير ملت ايران شايسته نيست بيش از اين محاكمه و مجازات عاملين اصلي فتنه به تاخير بيفتد.مردم به مسئولان ارشد دستگاه قضا و بخصوص
" البته اگر هم قرار بود كارنامه دستگاه قضايي در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد بي شك نمي شد و اين امكان وجود نداشت كه پرونده بزرگ «فتنه» را ناديده گرفت، چرا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و اقدامات قوه قضائيه در يكسال گذشته مربوط به حوادث و وقايع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.در پي فتنه پس از انتخابات كه با دروغ بزرگ و ديكته شده «تقلب در انتخابات» كليد خورد حجم انبوهي از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد كه خسارات فراواني را به نظام، بيت المال و آحاد ملت تحميل كرد.هر چند اين فتنه به صورتي چند لايه و تو در تو از سوي طراحان آن مهندسي و ساماندهي شده بود اما فتنه گران در عملياتي كردن اهداف شوم و پليد خود ناكام ماندند و به مانند هميشه عموم مردم در اين بزنگاه مهم حضوري موفق داشتند و با مشاركت چند ده ميليوني خود در 9 دي و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام كردند.اما به لحاظ حقوقي، فتنه پس از انتخابات خسارات فراواني را به نظام و مردم نيز تحميل كرد. البته كار به اينجا ختم نشد و طي هشت ماه پس از انتخابات جرايم متعددي را مرتكب شدند.در اين ميان گروهك هاي ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، منافقين، بهايي ها، سكولارها و همه گروههاي تروريست نيز به صحنه آمدند و به جرم و جنايت دست يازيدند تا به زعم خود پروژه براندازي نظام را به سرانجام برسانند! عوامل ميداني فتنه به تخريب و غارت اموال عمومي و بيت المال مسلمين و حتي تخريب اموال و اماكن خصوصي دست زدند، در طول دوره فتنه گري خود براي كسب و كار و زندگي مردم مزاحمت و اختلال ايجاد كردند، به فعاليت ها و رونق اقتصادي كشور ضربه زدند، آرامش محيط هاي علمي، آموزشي و پژوهشي را به خطر انداختند، فضاي رعب و وحشت براي كودكان و زنان به وجود آوردند، انسان هاي مظلوم و بي گناهي در اين ميان جان خود را از دست دادند و...بسياري از متهمان حوادث پس از انتخابات در چنگ قانون گرفتار شدند و با طي شدن فرآيند دادرسي احكام قطعي براي آنها صادر شد.جماعتي به جرم اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت هاي تبليغي بر ضد نظام محاكمه و مجازات شدند.بسياري از فتنه گران و اغتشاشگران كه به آشوب و ناامني دست زده بودند به سزاي اعمالشان رسيدند.عده اي هم كه وابستگي آنها به گروهك منافقين و ديگر گروهك هاي محارب احراز شد در انتظار مجازات هستند.البته 81 نفر از محكومان پس از انتخابات كه به جرايم و اشتباهات بزرگ خود اعتراف داشتند و از كرده خود پشيمان و نادم بودند در پي درخواست رئيس دستگاه قضا و موافقت رهبرمعظم انقلاب ماه گذشته عفو شدند.اين سوال در حالي مطرح است كه هفته گذشته رئيس محترم دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در مصاحبه زنده تلويزيوني با مثبت ارزيابي كردن عملكرد قوه قضائيه در ماجراي فتنه تاكيد كردند: «فتنه گران بخاطر جرايمي كه مرتكب شدند حتماً به مجازات خواهند رسيد و اين توقعي است كه مردم از ما دارند.».بنابراين آنچه بدست مي آيد اين است كه برخورد با سران فتنه و مسببين اصلي فتنه كه جرايم گسترده و نابخشودني را مرتكب شدند قطعي است و نگاه مسئولان ارشد دستگاه قضا ريشه كن كردن فتنه است و برخورد قاطعانه تنها به عوامل ميداني فتنه ختم نشده و بلكه طراحان و برنامه ريزان را نيز دربرمي گيرد.اما آنچه در اين ميان قابل تامل و ژرف نگري است مشي مدبرانه دستگاه قضايي براساس «عقلانيت اسلامي» است چرا كه امروز سران فتنه و چند چهره سياسي در بين توده مردم و وجدان آحاد ملت محكوم و مطرود شده اند و اين اتفاق مهم پيش نياز اصلي براي محاكمه قضايي آنها بوده است.امروز صورت و سيرت كساني كه مسبب اصلي دهها عناوين مجرمانه در ساماندهي وقايع پس از انتخابات بودند براي توده مردم برملا شده است و خواسته بحق آحاد ملت مجازات قاطعانه آنهاست.هرچند عملكرد دستگاه قضايي در مجازات فتنه گران و اعدام ريگي تروريست ستودني است و تاخير در محاكمه و مجازات سران فتنه باعث شده تا آنها براساس قضاوت پاك و بي آلايش عموم مردم محكوم و منفور شوند اما با توجه به آگاهي و بصيرت بي نظير ملت ايران شايسته نيست بيش از اين محاكمه و مجازات عاملين اصلي فتنه به تاخير بيفتد.مردم به مسئولان ارشد دستگاه قضا و بخصوص
فقيه عالي مقام جناب آيت الله آملي لاريجاني اعتماد و اعتقاد دارند. از همين روي؛ انتظار اين است كه اين سرمايه
گرانقدر را مسئولان قضايي به نيكي ارج بنهند كه قطعاً همين طور است
"
در خاتمه اینکه وقتی که در مراسم سال مرگ خمینی شیاد در 14 خرداد با نوه ی خمینی شیاد آنگونه از سوی اراذل و اوباش بر خورد شد . سپس مشابه همین صحنه در نماز جمعه ی تهران برای علی مطهری تکرار گردید. در صورتیکه این دو جزو فرزندان نزدیک به خمینی شیاد یا فرزند همراه شان هستند . همینطور در ادامه اراذل و اوباش بسیج شده از سوی اطلاعات پاسداران و بیت رهبری به قم اعزام شدند تا به محافظ و شاگردان طلبه های مجتبی خامنه ای و آخوند دزد و متحجر انگلیسی مصباح به پیوندند ودست به تهدید و فحاشی و تخریب بیت صانعی و دفتر منتظری بزنند . حتی مأمورریت داششتند تاا ککه گاو صندوق دفتر منتظری را بشکنند و اسناد و مدارکش را با خود ببرند . مهمتر اینکه در تحولی دیگر این اراذل و اوباش زیر چتر دانشجویان بسیجی دانشگاه ها به جلوی درب بازار مکاره ی موسوم به مجلس گسیل شدند که توضیح داده شد دست به چگونه اعمال و اقدامی زدند وهدف از این توطئه ی سازماندهی شده چه بود؟ یعنی اینکه آشکارا قانون در رژیم ضدبشری بربرمنش و قرون وسطائی اینگونه از سوی اراذل و اوباش یا گروه های لمپن فشار تعیین و تصویب می شود که زیر فرمان لوطی جماران هستند و این اقدام تاریخچه ی 31 ساله دارد . اما اکنون چون گروه فشار که همان عاملان در خدمت آمران قتل های زنجیره ای می باشند. چرا گریبانگیر رقیب مغلوب را گرفته اند که دیگر اینان نه سهمی از قدرت دارند و نه در آن شریک می باشند ، چون کنار گذاشته شده اند ؛ ولی چون هر جا همچون بازار مکاره که فرصت خود نمائی داشته باشند این چنین آشکارا با اینان بر خورد می شود تا با رفع هرگونه ابهام مشخص شود که جایگاه قانون در این رژیم ضد بشری چگونه است ؟ به خصوص آن نسل جوانی که نمی داند خمینی شیاد گفته بود مجلس در رأس همه ی امور است . اکنون به خوبی می داند در رأس امور بودن مجلس چگونه می باشد؟ بنابراین در شرایط خرت و خر و آشفته بازاری که حاکم شده است. چرا قلم بر دست یادداشت روز نویس نباید از موضع وکیل تسخیری نماینده ی ملت شود تا بتواند هم کیفرخواست برای متهمین سران رقیب مغلوب تنظیم کند . هم اینکه شاکی دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه نشود که چرا در پیگیری بازداشت و محاکمه ی سران رقیب مغلوب اینقدر تأخیر داشته است ؟ بالاخره روی سخن به رهبران جنبش سبز است که آیا پس از وقایع اخیر که خوب اشراف و آگاهی دارند سرنخ اصلی در بیت جماران و اطلاعات پاسداران کودتا گر است که اینگونه اقدامات سازماندهی شده نه مهر تأئیدیه ی آشکار بر رد قانون اساسی وبی اعتبار شدنش زده است ، بلکه زیرآب هر آنچه رنگ و بو و نام قانونی دارد را زده اند . برای سئوال است که آیا شما همچنان اصرار بر اجرای قانون اساسی در این رژیم ضد بشری دارید که دشمن قانون و آزادی و عدالت و حتی مردم می باشد؟ یا نه اینکه می خواهید تغییر نظر دهید وچشم دوختن بقدرت در این رژیم ضد بشری را رها کنید و در کنار مردم معترض وناراضی ایران ومبارزه و مقاومت شان بایستید و اگر توان فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت فقیه گفتن را ندارید ، لا اقل با مردم ایران فریاد
در خاتمه اینکه وقتی که در مراسم سال مرگ خمینی شیاد در 14 خرداد با نوه ی خمینی شیاد آنگونه از سوی اراذل و اوباش بر خورد شد . سپس مشابه همین صحنه در نماز جمعه ی تهران برای علی مطهری تکرار گردید. در صورتیکه این دو جزو فرزندان نزدیک به خمینی شیاد یا فرزند همراه شان هستند . همینطور در ادامه اراذل و اوباش بسیج شده از سوی اطلاعات پاسداران و بیت رهبری به قم اعزام شدند تا به محافظ و شاگردان طلبه های مجتبی خامنه ای و آخوند دزد و متحجر انگلیسی مصباح به پیوندند ودست به تهدید و فحاشی و تخریب بیت صانعی و دفتر منتظری بزنند . حتی مأمورریت داششتند تاا ککه گاو صندوق دفتر منتظری را بشکنند و اسناد و مدارکش را با خود ببرند . مهمتر اینکه در تحولی دیگر این اراذل و اوباش زیر چتر دانشجویان بسیجی دانشگاه ها به جلوی درب بازار مکاره ی موسوم به مجلس گسیل شدند که توضیح داده شد دست به چگونه اعمال و اقدامی زدند وهدف از این توطئه ی سازماندهی شده چه بود؟ یعنی اینکه آشکارا قانون در رژیم ضدبشری بربرمنش و قرون وسطائی اینگونه از سوی اراذل و اوباش یا گروه های لمپن فشار تعیین و تصویب می شود که زیر فرمان لوطی جماران هستند و این اقدام تاریخچه ی 31 ساله دارد . اما اکنون چون گروه فشار که همان عاملان در خدمت آمران قتل های زنجیره ای می باشند. چرا گریبانگیر رقیب مغلوب را گرفته اند که دیگر اینان نه سهمی از قدرت دارند و نه در آن شریک می باشند ، چون کنار گذاشته شده اند ؛ ولی چون هر جا همچون بازار مکاره که فرصت خود نمائی داشته باشند این چنین آشکارا با اینان بر خورد می شود تا با رفع هرگونه ابهام مشخص شود که جایگاه قانون در این رژیم ضد بشری چگونه است ؟ به خصوص آن نسل جوانی که نمی داند خمینی شیاد گفته بود مجلس در رأس همه ی امور است . اکنون به خوبی می داند در رأس امور بودن مجلس چگونه می باشد؟ بنابراین در شرایط خرت و خر و آشفته بازاری که حاکم شده است. چرا قلم بر دست یادداشت روز نویس نباید از موضع وکیل تسخیری نماینده ی ملت شود تا بتواند هم کیفرخواست برای متهمین سران رقیب مغلوب تنظیم کند . هم اینکه شاکی دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه نشود که چرا در پیگیری بازداشت و محاکمه ی سران رقیب مغلوب اینقدر تأخیر داشته است ؟ بالاخره روی سخن به رهبران جنبش سبز است که آیا پس از وقایع اخیر که خوب اشراف و آگاهی دارند سرنخ اصلی در بیت جماران و اطلاعات پاسداران کودتا گر است که اینگونه اقدامات سازماندهی شده نه مهر تأئیدیه ی آشکار بر رد قانون اساسی وبی اعتبار شدنش زده است ، بلکه زیرآب هر آنچه رنگ و بو و نام قانونی دارد را زده اند . برای سئوال است که آیا شما همچنان اصرار بر اجرای قانون اساسی در این رژیم ضد بشری دارید که دشمن قانون و آزادی و عدالت و حتی مردم می باشد؟ یا نه اینکه می خواهید تغییر نظر دهید وچشم دوختن بقدرت در این رژیم ضد بشری را رها کنید و در کنار مردم معترض وناراضی ایران ومبارزه و مقاومت شان بایستید و اگر توان فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت فقیه گفتن را ندارید ، لا اقل با مردم ایران فریاد
تغییرات دمکراتیک و حکومت سکولار در ایران سر دهید ودر این مسیر مبارزه و اقدام کنید.
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/890407/2.htm#other200
دروغ نامه ی کیهان دو شنبه 7 تیر ماه سال 1389
يوم الحساب (يادداشت روز)
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/890407/2.htm#other200
دروغ نامه ی کیهان دو شنبه 7 تیر ماه سال 1389
يوم الحساب (يادداشت روز)
