دروغ نامه ی کیهان دوشنبه 31 خرداد ماه سال 1389

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " ايستگاه آخر يا پله اول ؟! "

" معلوم نیست که چرا سربازجو شریعتمداری پرونده ی کلان غارتگری و غیر قانونی و خلاف باندهای مافیائی حاکم را نا دیده گرفته و فقط پرونده ی رقیب را گشوده است؟!

جائی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟وقتی که پاسدار گماشته دارای پرونده ی 350 میلیارد تومانی اختلاس در دوران شهردار تهران بودنش می باشد . همچنین گذشته از اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد کارنامه ی یک میلیارد دلار دلاری کش رفتن از فروش نفت دارد که به خزانه ی دولت واریز نکرده است و همچون رهبر لوطیجماران پاسخگوی کسی هم نیست . به خصوص اینکه تا حال بر خلاف همه پیگیری و سئوال و پرسش هائی که شده ولی سئوالات همچنان بی پاسخ مانده است و هنوز گفته نشده است که مبلغ 330 میلیارد دلار فروش نفت در دولت نهم کجا رفته است؟ بعلاوه گذشته از اینکه پرونده ی فساد مشترک اخوی حاج داود با پاسدار دزد میلیاردی محمد صادق محصول هم بدستور رهبرلوطی جماران در مجلس تشریفاتی و فرمایشی بازار مکار ه هفتم مختومه اعلام شد . اما در شرایطی که پرونده ی میلیارد ها تومانی اختلاس گری محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور نامشروع گشوده شده است. چرا نمی بایست در رژیمی که از رأس تا ذیل آلوده به رشوه و تبعیض و فساد که رقابت در همه زمینه ها اوج گرفته است . بازار مکاره ی دکوری و کمدی و انتصابی مجلس هشتم مگر چه کمتر از دو نهاد دیگر حکومت ضد بشری کودتائی نا مشروع دارد که سر باز جو پاسدار حسین شریعتمداری مچ گیر و پرونده و سناریو ساز این چنین از رقابت این نهاد آلت دست بی اراده گزارش ندهد و وکلای اقدام کنده ی بازار مکاره را متهم به اقدام غیر قانونی نکند :

شايد تعجب كنيد- و تعجب آور نيز هست- كه ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرحي با 134 رأي موافق! در مقابل 72 رأي مخالف به تصويب رسيد كه چه نمايندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند بايد آن را «طرح پايمال 250 هزار ميليارد توماني بيت المال» ناميد!

سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری بر خلاف تظاهر کردن نه هرگز دغدغه ی پایمال شدن اموال بیت المال و یا مصادره کردن اموال عمومی یا شرکت و مؤسسات دولتی ندارد و اصلاً برایش مهم نمی باشد که چگونه از سوی نهاد های کودتائی و سرکوبگر خودی همچون پاسداران و بسیج و سایر نهادها و ارگان سرکوبگر دنبال می شود .زیرا که اینان جزو زیر مجموعه ی زیر کنترل رهبر لوطی جماران هستند . مهمتر اینکه وی مشوق و مدافع چنین اقدامات به حساب خصوصی سازی یا پاسدار لیزه کردن اموال عمومی است که با دور زدن اصل 44 قانون اساسی اجرا می شود که آشکارا بی ارزش و اعتبار شده است .اما در روند جنگ قدرت و ثروت وحذف رقیب مغلوب به ویژه تلاش توطئه آمیز برای خلع ید کردن رفسنجانی و یاران و شرکایش از دانشگاه آزاد و اموال آن می باشد که گفته می شود ارزیابی این رقم 250 هزار میلیارد تومان یا 250 میلیارد دلار می شود که پیرامونش وی حساس شده است و برای عادی جلوه دادن انتقاد یا سناریوی سازی علیه ی رفسنجانی وانمود کرده است که مدافع سر سخت اموال عمومی باشد و به خود حق داده است که از موضع قاضی دادگاه مدافع شورای نگهبان دست نشانده ی لوطی جماران بر خورد کند هو برایش تعیین تکلیف نماید . همچنین تلاش مذبوحانه کرده است تا مدافع منافع ملی و مردم شود تا که بتواند تیغ کشی علیه ی وکیل الدوله های بازار مکاره ی مجلس هشتم نماید و اینگونه رفسنجانی و مجمع مصلحت نظام را به توطئه و دسیسه سازی علیه شورای نگهبان دست نشانده متهم کند :

"تمامي نمايندگاني كه به طرح ياد شده رأي مثبت داده اند- و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها- از مغايرت آشكار اين طرح با قوانين جاري و موازين خالي از ابهام شرعي باخبر بوده اند. بنابراين به وضوح مي دانند كه مصوبه ديروز آنها با مخالفت شوراي نگهبان روبرو خواهد شد. اكنون سأال اين است كه چرا با وجود اطلاع كامل از مخالفت شوراي نگهبان، به طرح مورد اشاره رأي مثبت داده اند؟!شواهد و قرائني در دست است كه نشان مي دهد طراحان اصلي اين طرح- بخوانيد پروژه پايمال250 هزار ميليارد توماني بيت المال- اين پروژه را به صورت پلكاني و با پيش بيني رد آن از سوي شوراي نگهبان طراحي كرده و در پي آن بوده و هستند كه بعد از ارجاع طرح از شوراي نگهبان و اصرار دوباره نمايندگان بر مصوبه ياد شده، تصميم نهايي درباره آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان اين پروژه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان آخرين ايستگاه چه انتظاري دارند؟! جناب آقاي هاشمي رفسنجاني علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت مأسس و رئيس هيئت امناء دانشگاه آزاد نيز هست و طي چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتي شدن آنچه در مصوبه ديروز مجلس آمده است، تأكيد ورزيده اند. ، آقاي هاشمي رفسنجاني در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب هاي خياباني، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «حركتي خلاف شرع و قانون اساسي»! معرفي مي كند و از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «حركتي خيرخواهانه» ياد مي كند. و البته توضيح نمي دهند كه كجاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي غيرقانوني! و كدام بخش آن با شرع مقدس مغايرت دارد!ايشان به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب يك «رأي» هستند ولي- از جايگاه موثرتر و برجسته تري در مقايسه با ساير اعضاي مجمع برخوردارند و دقيقاً به همين علت و از آنجا كه يكي از دو سوي ماجرا، يا به بيان ديگر، يكي از طرفين دعوا تلقي مي شوند، احتمال خروج نتيجه داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نيست. مخصوصاً آن كه اولا؛ جناب رفسنجاني به عنوان رئيس هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد، علي رغم مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لازم الاجرا بودن آن، از اجراي مصوبه نه فقط خودداري ورزيده اند، بلكه تلاش گسترده و همه جانبه اي نيز براي مقابله با اين مصوبه داشته و دارند. براساس برخي اخبار و گزارش هاي موثق كه با شواهد و قرائن فراواني نيز همراه است، تعداد قابل توجهي از نمايندگان در موافقت با مصوبه ديروز مجلس، انگيزه اي بيرون از سوگند تعريف شده نمايندگي داشته اند. و از آنجا كه مصوبه ديروز مجلس، مغايرت آشكار و غيرقابل انكاري با قوانين جاري، مباني اسلامي و مصالح بديهي نظام داشته است، تلقي ياد شده دامنه گسترده اي يافته و مي تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمايندگان محترم را مخدوش كند، بنابراين پيشنهاد مي شود "

سربازجو حسین شریعتمداری در ادامه ی پرونده سازی و تهدید نمودن کلای بازار مکاره و متهم نمودن رفسنجانی به سوء استفاده از قدرت خود در مجمع مصلحت نظام و عضواصلی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد چون منافعع کلان اقتصادی دارد . بنابراین برای گشودن پرونده ی اتهامی علیه ی رفسنجانی و 134 وکلای بازار مکاره متو صل به دست آویز فشار وتهدید شده است که مشابه ی تجربه ی حلوا و چماق بازجو گری و اعتراف گیری و پرونده سازی ومتهم نمودن درزندان است که اکنون سربازجو حسین شریعتمداری سر بازجواین با این شیوه یقه از 134 رأس از وکلای بازار مکاره ی مجلس هشتم را گرفته شده است که این چنین اینان با اقدام غیر قانونی خود تبدیل به آلت دست رفسنجانی شده اند :

"الف: اسامي 134 نماينده محترمي كه به مصوبه ديروز رأي مثبت داده اند براي اطلاع عموم اعلام شود. اين پيشنهاد كمترين دليل موجهي براي مخالفت ندارد، زيرا انتظار آن است و از نمايندگان محترم مجلس انتظاري جز اين نمي رود كه هر يك از آنها توضيح قانع كننده اي براي رأي مثبت خويش داشته باشند. مثلاً توضيح بدهند كه در خروج مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از حلقه مديريتي ثابت كنوني چه خسارت و زيان غيرقابل جبراني براي مصالح نظام ديده اند كه با گردش قانوني اين مديريت مخالفت ورزيده اند؟.ب: گفته مي شود و براي اين گفته، شواهدي نيز ارائه مي شود كه برخي از نمايندگان موافق مصوبه ديروز مجلس، روابطي غيرمجلسي و بيرون از مسئوليت نمايندگي با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلاني و فلاني و فلاني بي آن كه فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هيئت علمي فلان واحد اين دانشگاه در حوزه انتخابيه خويش و يا فلان واحد ديگر هستند! و يا مدرك تحصيلي خود را بدون طي مراحل و رعايت ضوابط تعريف شده و قانوني، از دانشگاه آزاد كسب كرده اند! و يا... و يا...براي رفع اين شبهات كه به توهم نزديكتر است و درباره نمايندگان محترم باوركردني نيست، پيشنهاد مي شود، موارد ياد شده با دقت مورد بررسي قرار گيرد و اگر مثلا، فلان نماينده عضو هيئت علمي فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامي است، عضويت ايشان با صلاحيت علمي لازم و تعريف شده براي اين عضويت مقايسه شود. و يا همخواني گردش كار طي شده براي كسب فلان درجه علمي از دانشگاه آزاد با قوانين مربوطه مورد ارزيابي قرار گيرد...درباره مفاد و محتواي مصوبه ديروز- كه به يقين غيرقانوني بوده و قابل اجرا نيستبه يقين برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر علي لاريجاني از اين رويه غافل نبوده اند، مخصوصا آن كه جناب آقاي دهقان عضو محترم هيئت رئيسه طي يك اخطار قانوني به آن اشاره داشتند. بنابراين بايد پرسيد، چرا جناب لاريجاني اجازه ورود به موضوعي را دادند كه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغايرت آشكار داشت و تأسف آورتر اين كه بعد از اخطار قانوني جناب آقاي دهقان، عضو محترم هيئت رئيسه مجلس، رياست محترم اين اخطار را به رأي گذاشتند!"گ

در خاتمه اینکه چگونه است که سر بازجو حسین شریعتمداری به شیوه ی بررسی و تحقیق و پرسشگری دست زده است که فقط شامل حال آن بخش نوک قله ی کوه شناور می شود که از آب بیرون زده شده است؟ منظور این است که مگر در 31 سال گذشته فقط همین مورد اشاره شده ی پرونده ی دانشگاه آزاد اتفاق افتاده است؟! چرا به سایر پرونده های مربوط به باند های مافیائی کودتائی گشوده شده اشاره نشده و توضیح داده نشده که عامل و ریشه ی آن چیست؟ بطور مثال چرا گفته نشده است که عباس پالیز دار کیست؟ چه نسبتی با دولت مدعی اصول گرای امام زمانی ساده زیست داشت؟ چه نوع اقدامی وی کرد و چرا باز داشت شد؟ مگر وی در اردیبهشت 2 سال پیش در دانشگاه همدان در جمع دانشجویان بسیجی چه گفت و نام چه اسامی را فاش کرد و اینان چه نسبتی با رهبر لوطی جماران داشته و دارند که موجب بازداشت و قربانی شدن وی شد که چرا دست به روشنگری زد؟ یا اینکه مرتضی رفیق دوست کیست و چه نسبتی به پاسدار محسن رفیقدوست فرمانده اسبق پاسداران و رئیس بنیاد مستضعفان دارد؟ رقم اختلاس وی از بانک صادرات چند میلیارد تومان بود و بدستور چه مقامی پرونده ی وی بسته شد؟ چرا همه پرونده های اختلاس گری و کلان دزدان سر شناس همچون پرونده ی شهرام جزایری دنبال نشده است؟ مهمتر اینکه چرا منتقد مچ گیر وارونه گوی تصویر مار کش مار قالب کن سر باز جو حسین شریعتمداری حتی سخنی از پرونده ی اشغال نمودن 200 هکتار از زمین های مغروب ورامین از سوی خود نمی گوید که به نام مؤسسه ی به حساب فرهنگی دروغ نامه ی کیهان این زمین ها را بالا کشیده است؟ البته اگر قرار باشد به اینگونه فاکت ها حتی پس از رئیس جمهور شدن پاسدار گماشته احمدی نژاد اشاره شود آنگاه تبدل به این شعر می شود که گفته می شود گر حکم شود که دزد گیرند ، در شهر هر آنچه هست گیرند . زیرا که مگر در مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری دوره ی دهم پاسدار گماشته احمدی نژاد دیگر نکته نا گفته یا ابهام آمیزی باقی گذاشت که اوضاع رهبران و دولت مردان و مسئولان از ابتدای شکل گیری این رژیم ضد بشری غارتگر عوامفریب دزد تا حال چگونه بوده است ؟ یعنی اینکه مگر آشکارا رژیم ضد بشری محاکمه و محکوم نشد؟ آنگونه که تلاش مذبوحانه پاسدار حسین سرباز جوی پرونده ساز ومچ گیر پرونده های اختلاسی و غارتگری رقیب مغلوب با نا دیده گرفتن پرونده های مشابه باند های مافیائی حاکم همچون بازی کردن با چیز بد بو و در آوردن بوی گند مشمئز کننده اش نمی باشد که ادامه ی این بازی دامن گیر همه بازیگران در گیر جنگ قدرت غالب و مغلوب خواهدشد زیراکه بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است .

هوشنگ - بهداد

http://www.kayhannews.ir/890331/2.htm#other200

دروغ نامه ی کیهان دوشنبه 31 خرداد ماه سال 1389