روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی سه شنبه 1 تیر ماه سال 1389

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " خطري كه در كمين هدفمندي يارانه هاست "

" وقتی که اعتراف شده که اطلاع رسانی آنچنان است که 80% جمعیت کشور آگاهی از اجرا و عاقبت قانون هدفمند کردن نقدی یارانه ی دولتی ندارند. مشخص است که سر نوشت این قانون چگونه خواهد بود؟"

تجربه ی 31 ساله نشان می دهد که به جز سرعت عمل در دروغ گفتن و انکار و وارونه اقدام کردن قول وعده های داده شده که همراه با سرکوب و سانسور و رعب و وحشت و خفقان در جامعه بوده است که مکمل غارتگری وجنگ افروزی و بحران آفرینی شده که از سوی رهبر و سایر مسئولان رژیم ضد بشری نا مشروع در 31 سال گذشته اعمال شده و ادامه داشته است. در غیر اینصورت مابقی اقدامات به سناریو ی کشدار و سریال های طولانی تبدیل شده است که هر یک دارای کارنامه ی عرض طویلی چند ین ساله هستند . طوریکه برخی همچون شعار روسری یا توسری یا مبارزه با بی حجابی و یا مبازه با قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به خصوص مبارزه با مخالفان و منتقدان و دگر اندیشان و رقبا که عمرشان برابر عمر ننگین همین رژیم ضد بشری می باشد. فراموش نشده است که چگونه یکی از همین مقولات که زائیده ی سیاست جنگ خانمان بر انداز ضد ملی و ضد میهنی 8 ساله است طرح جیره بندی و کوپنی کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم بوده است که مدتی است تبدیل به معضل دولت شده است . زیرا که با تغییر دادن نام به عنوان یارانه های دولتی که از زمان درون سازندگی رفسنجانی مکار و محمع مصلحت نظام بمرور از آن تراشیده و کاسته شد تا اینکه در دولت مدعی اصول گرای امام زمانی و ساده زیست نهم و دهم که عاشق خدمت خدمتگزاری به مردم ایران است تحویل دادن کالاهای یارانه ی دولتی تبدیل به یارانه های هدفمند نقدی دولتی شده است که تصویب آن در بازار مکاره ی مجلس هشتم انجام شد. اما قبل از اجرای عملی اش تبدیل به کانون تنش و اختلافات میان دو نهاد حکومتی شده است . طوریکه از بدو صحبت حذف یارانه های کالاهای دولتی و تبدیل به هدفمند کردن یارانه های نقدی دولتی موجب شده است که دامنه اختلاف و تضاد و تهدید های میان دو نهاد حکومتی مجلس بازار مکاره ی هشتم با رئیس جمهور قلابی کودتائی رئیس دولت نا مشروع دهم بد جوری بالا بزند. از سوی دیگر بر ادامه ی موج مخالفت های نسبت به پیآمدهای این سیاست اخطار ها داشته شده است که چگونه به جای زیر ابرو بر داشتن موجب کور کردن چشم خواهد شد ؟ زیرا که منتقدان و مخالفان اجرای این طرح باور دارند که موجب افزایش حجم نقدینگی در گردش بازار دلالی و واسطه گری و در نهایت منجر به تورم و گرانی بین 50 % تا 60% تورمی و گرانی سال جاری خواهد شد . بهمین دلیل است که اکنون سرمقاله نویس هم پیرامون اجرای مرحله ی دوم قانون هدفمندی یارانه های دولتی نقد کرده است.

بهر حال سر مقاله نویس ضمن بر جسته کردن اوضاع خرت و خرت حاکم در دولت دهم که آنگونه است که سخنگوی اقتصادی دولت برای اطلاع رسانی کسی شده است که نه اینکه خودش توی باغ نیست و اشراف ندارد که نمی داند نظر مردم نسبت به قانون هدفمند کردن نقدی یارانه ها چیست ، بلکه وی پاسخ انتقادهای روشنگر را با تهدید و توهین می دهد . همچنین افزوده شده است که وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی تحمیلی از محتوای انتقاد کردن پیرامون قانون هدفمند کردن نقدی یارانه ها که نه اینکه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی در این مورد ندارند ، بلکه سر مقاله نویس لو داده است که مردم ایران اطلاعی از تأثیر گذاری این قانون ندارند و سر نوشت این قانون را با نقل قول کردن های انتقادی اینگونه ارزیابی و تحلیل داده است :

"مشخص نيست چرا تا پيش از اين مرحله چنين رويكردي در مورد مراحل مختلف هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته نشده بود. ايرانيان به خاظر دارند كه تقريباً هر يك از مراحل مختلف اجراي اين طرح از زمان اعلام و در مقاطعي مانند ثبت نام و گزارش وضعيت اقتصادي خانوار، مراحل اعلام وضعيت، ناپختگي تصميمات و پنهان بودن اشكالات از نگاه مسئولان اجرايي كه تا حدود زيادي به علت بزرگي، بي سابقه بودن و پيچيدگي آن بود، چه مشكلات و سرگرداني‌هاي بزرگي را براي مردم بوجود آورد و دردسرها و هزينه‌هاي اجرا را نيز براي مسئولان به شدت افزايش داد درحالي كه كاملاً ممكن بود هر يك از اين مراحل به صورت آزمايشي در برخي استانها و يا حتي واحدهاي جمعيتي كوچكتر اجرا شود تا زير و بم‌هاي اجراي آن براي مجريان تا حدود زيادي روشن و از پرداخت هزينه‌هاي بي مورد جلوگيري شود. بنابر اخباري كه برخي رسانه‌هاي رسمي از نتايج نظرسنجي يك ارگان دولتي در مورد هدفمندي يارانه‌ها منتشر كرده‌اند حدود 79 درصد مردم از جزئيات طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بي اطلاع هستند و حدود 40 درصد نيز از اينكه كدام كالاها با اجراي اين قانون دستخوش تغيير قيمت مي‌شوند اظهار بي اطلاعي كرده‌اند. اين نتايج كه نشانگر ميزان آشنايي افكار عمومي كشور با ابعاد بزرگترين تحول اقتصادي ايران طي سه دهه گذشته است، بسيار نگران كننده و دغدغه‌آفرين است چرا كه نشان مي‌دهد مردم ما تا چه حد از آينده‌اي كه در انتظارشان است، بي اطلاعند. در ا ين ميان اما مقصر اصلي، بازوهاي اطلاع رساني دولتند كه عليرغم برخورداري از امكانات گسترده و در اختيار داشتن ابزارها و راه‌هاي متعدد براي اطلاع رساني و آگاه سازي افكار عمومي در مورد چنين تحول بزرگي، همچنان بر طبل تبليغات مي‌كوبند. ضعف وزير اقتصاد كه سخنگويي اقتصادي دولت را برعهده دارد در برقراري ارتباط اعتمادآفرين با رسانه‌ها و افكار عمومي، رويكردهاي مبتني بر سوءتفاهم و بدبيني معاون اقتصادي وزارت اقتصاد كه سمت سخنگويي طرح تحول را برعهده دارد و كوچكترين انتقادي را از نحوه قانون و نه حتي اصل آن با ادبيات تهديد به شكايت و... پاسخ مي‌دهد، از جمله مواردي است كه در ريشه يابي وضعيت كنوني افكار عمومي بايد به آنها اشاره كرد. ايجاد چنين شرايطي را نبايد چندان عجيب نيز ارزيابي كرد چرا كه سپردن كار به دست غيرمتخصصان نتيجه‌اي جز اين به دنبال ندارد"

در خاتمه اینکه وقتی نظر سنجی نشان می دهد که 80% جمعیت کشور اطلاعی از محتوای این قنون هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی ندارند و نمی دانند که عاقبت این قانون چه پیآمدی در بر خوا هد داشت. در صورتیکه این رقم همان کسانی هستند که در زیرخط فقر اقتصادی بسر می برند . به خصوص اینکه وقتی اذعان بر ضعف وزير اقتصاد دولت نا مشروع دهم شده است كه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم نقش سخنگوي اقتصادي دولت نا مشروع را بر عهده دارد . آنهم دولتی که رئیس آن اعتراف کرده است که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . از طرف دیگر هرروز هم بر میزان افزایش واردات نسبت به صادرات افزوده می گردد و بیشتر موجب افزایش روند لجام گسیخته ی تورم و گرانی و فقر و بیکاری در جامعه می گردد . مشروط بر اینکه موج تعطیلی کار خانه ها و بیکار شدن تعداد کار گران بیشتر ادامه دارد. ولی باز هم اعتراف شده است که وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصاد دولت نامشروع شده است و به جای اینکه اعتمادآفرينی با رسانه‌ها و افكار عمومي کند اما در کنار معاون اقتصادي وزارت اقتصاد به رويكردهاي مبتني بر سوء تفاهم و بدبيني روی آورده اند. همچنین نقل قول شده که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد كمترين انتقادي از نحوه قانون و نه حتي اصل آن را با ادبيات تهديد به شكايت و امثالهم پاسخ مي‌دهد، جالب تراینکه سرمقاله نویس اذعان کرده است که ايجاد چنين شرايطي را نبايد چندان عجيب نيز ارزيابي كرد . چرا كه سپردن كار به دست غيرمتخصصان نتيجه‌اي جز اين به دنبال ندارد وافزوده که مشخص نيست دولت چرا و با كدام توجيه اطلاع رساني و آماده سازي افكار عمومي را با طرح هدفمندي يارانه‌ها برعهده وزارت اقتصاد گذاشته است؟ البته پاسخ به چنین سئوالی این است که در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به رشوه و تبعیض و فساد است و مردم ومطالبات شان نه اینکه محلی از اعراب ندارند ، بلکه هرروز بیشتر حق و حقوق شان پایمال می شود. مهمتر اینکه حتی به نام شان دروغ گفته و اجحاف و ازور علیه شان اعمال می شود . بنابراین قابل پیش بینی است که حدود تدابير ويژه و ضربتي دولت نا مشروع براي آگاه سازي افكار عمومي با اين قانون و پيامدهاي آن نه اینکه مثبت نمی تواند باشد ، بلکه طبق همین پیش بینی منجر به شكست خواهد شد و دودش بر توی چشمان مردم ایران به خصوص تهی دستان و محرومان خواهد رفت . زیرا که از طرف دیگر بر انباشت سرمایه های باد آورده کلان صاحبان سرمایه ها دولتی و سایر شرکای مفت خواراو آقازاده هاخواهد افزود.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1389/13890401/13890401_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی سه شنبه 1 تیر ماه سال 1389