نقد وبررسی " چه كساني مقصرند؟ " (يادداشت روز) روزنامه ی کیهان شنبه 15 اردیبهشت ماه سال - 1386
"نسخه ی سرکوبگری طرح امنیتی – ملی نیروی انتظامی، دوای هر دردی از جمله ناامنی ای اجتماعی وحذف رقیب است"
بقول معروف کارکنان روزنامه ی کیهان به خصوص یادداشت روز نویس شانش هرجا که نکاشه باشند، درو می کنند . اکنون وای به آن روزی که سر نخ در دست داشته باشند و با حربه ی " چه کسانی مقصرند" یادداشت روز یا سناریو و پرونده سازی و کاسه وکوسه شکنی شروع شده که مشخص است پایان آن چیست وعاقبت مقصران چگونه خواهند بود؟ یعنی اینکه چه سر نوشتی خواهند داشت؟ بگذریم یادداشت روز نویس به مزایا و خصوصیات لیبرالیسم اشاره کرده و در دنباله بر خلاف گذشته که کلی روضه علیه ی فرهنگ لیبرالیسم وبدی آن قرائت وتوصیه شده بود . اکنون در چارچوب دفاع از حجاب در فرانسه که ارتباط به طرح امنیت ملی سرکوبگری اجتماعی نیروی امنتظامی دارد، کلی در مدح وستای لیبرالیسم ومدافع آزادی های فردی بودنش گفته ودر ستایش اینکه دولت فرانسه مهد آزادی های فردی سیاسی ومذهبی با احترام به فلسفه ی لیبرالیسم در جهان می باشد خطابه خوانده است و بالاخره نتیجه گرفته است دولت فرانسه به چه حقي و بر اساس كدام مبناي نظري " تاريخي براي پوشش مردم قانون وضع كرده است و برای روشن شدن بیشتر اهداف تنظیم شده در بیان سناریوی آماده شده ی خویش چنین توضیح داده است:
روشن است كه اينجا سوال ساده اي پديد مي آيد، اگر دولت فرانسه يك دولت ليبرال است، و اگر دولت ليبرال نبايد در امور خصوصي شهروندان خود مداخله كند و اگر انتخاب پوشش جزو امور خصوصي خلايق است، دولت فرانسه به چه حقي و بر اساس كدام مبناي نظري و تاريخي براي پوشش مردم قانون وضع كرده است؟ فرانسوي ها وقتي از آنها درباره اين تضاد آشكار سوال مي شود، هيچ پاسخي ندارند الا اينكه در هر حال قانوني در كشور ما هست و اين قانون ولو كساني را خوش نيايد بايد اجرا شود. اينجا پايان هرگونه مباحثه است: «قانون است و بايد اجرا شود».
پاسدار قداره بند مشخص بود که پیرو فلسفه ی است که باور دارد هیچ گربه ای برای رضایت خدا موش نمی گیرد . بنابراین مجانی منبر نرفته وروضه نخوانده است زیراکه زمینه چینی لازم کرده است حتی گریزی هم که به صحرای کربلا زده تا توانسته است از مقایسه کردن از عملکرد ومصوبات قانونی یک جامعه ی دمکراتیک با یک رژیم بغایت ارتجاعی و مستبد وسرکوبگر نتیجه ی گیری مطلوب نماید وبا دسته گل به خود دادن طلبکار نیز بشود و چند هدف را همزمان دنبال کند . از جمله با پاک کردن صورت مسئله تا اینکه مسئله ای در کار نباشد وکسی پرسش نکند که چرا علت ها رها وفراموش شده اند وبه حلاجی کردن معلول ها پرداخته شده است تااینکه پرسشگری نشود که چرا اینگونه مقایسه ها برای بهانه تراشی ها می شود به ایجاد فضای اختناق ورعب ووحشت در جامعه دامن زده شود تا از این طریق بتوان مانع از خیزی ش های اعتراضی جوانان ناراضی و سرکش شد . یاینکه چرا به جای پاسخ دادن به مطالبات انباشت شده وپرداخت ناشده ی مردم، راحت این واقعیت دور زده شود. وهم اینکه بشود با دفاع جانانه کرداز طرح امنیت ملی نیروی انتظامی بتوان همه ی کاسه وکوزه ها را بر سر کم کاری و عدم اجرای مسئولیت مسئولین ودولتمردان پیشین شکست وآنان را اینگونه مقصر قلمداد کرد.
"در ايران قانوني مبني بر لزوم رعايت حدود شرعي در پوشش بانوان وجود دارد (مصوب 4631) كه مي توان گفت سال هاست -خصوصا طي يك دهه اخير- به آن بي اعتنايي شده و نابساماني هاي فعلي اخلاقي در جامعه ما -ولو محدود به تعداد اندكي باشد- محصول همين اهمال در اجراي قانون است. از زماني كه نيروي انتظامي برخورد با مانكن ها و مزاحمان نواميس مردم در مكان هاي عمومي را آغاز كرده، فرياد برخي مدعيان سينه چاك آزادي و قانون گرايي به آسمان بلند شده است كه دوباره دور جديدي از بگير و ببند در راه است و دولت قصد دارد آزادي هاي اجتماعي را محدود كند. هيچكدام از اين تريبون ها كه در واقع به واسطه گري براي فحشا مشغولند، به اين نكته بديهي ساده و در عين حال بسيار مهم، توجه نمي كنند كه آنچه نيروي انتظامي در حال انجام آن است فقط احياي يك قانون معطل و بر زمين مانده است؛ قانوني كه پس از سال ها تساهل گسترده و غيرقابل توجيه، اجراي قاطع و بي اغماض آن به نحو فزاينده اي دشوار شده است. نيروي انتظامي باري را به دوش مي كشد كه ديگران مدت هاي طولاني بر زمين نهاده بودند و طي اين سال ها هر لحظه بر سنگيني آن افزوده شده است. تعداد خبرهايي كه ظرف همين يك سال گذشته درباره شكل گيري باندهاي مخوف فساد و فحشا منتشر شده و جامعه متدين ايراني را سخت آزرده است، به خوبي نشان مي دهد خطري بزرگ در كمين ايمان و اعتقاد جوانان ايران نشسته است كه بي توجهي به آن يا سستي و كاهلي در مبارزه قاطع با آن هر لحظه مي تواند به بروز فجايعي غير قابل جبران بينجامد. هر روز اين گوشه و آن گوشه مي شود خبري شنيد در اين باره كه فلان جا كساني مزاحم نواميس مردم شده انديا بالاتر از اين حرمتي هتك شده است. بسياري خانواده هاي طبقه متوسط جامعه ايراني امروز براي اينكه از يك امكان عمومي ساده مانند پارك استفاده كنند در مضيقه و هراسانند. "
عجیب است که چه زود تحلیل گر روزنامه ی سناریو ساز و تحریف گر ووارونه گوی کیهان از خاطر برده است که چگونه آخوند یونسی وزیر اطلاعات دوران خاتمی مدعی می شد که ایران امن ترین نه کشور منطقه که در جهانست وادامه می داد که دستگاه بد نام وزارت اطلاعات در بدنه ورأس اپوزیسیون نفوذ کرده وروزانه تصویر وگزارشات مجانی بطور داوطلبانه ارسال می کنند. ولی به نظر میاد که اکنون معجزه رخ داده شده است. چون که رقیب مدعی شده یعنی در حقیقت اعتراف کرده است که آخوند یونسی همچون اصطلاح اصلا ح طلبان که قلابی ودروغین بود ایشان نیز بیش از حد خالی بندی کرده بود . برای اینکه پاسداریادداشت روز نویس اذعان کرده که حتی درون پارک ها و خیابان ومدارس نیز امنیت برای خانواده ها ونوامیس شان وجود ندارد و در ادامه ی بیلانی که از نا امنی های اجتماعی در زمینه های وگوناگون لیست کرده وارائه داده است، بازهم در دنباله چنین بیشتر بر طول این لیست ناامنی های اجتماعی ا فزوده است :
"تقريبا هيچ اطميناني وجود ندارد كه يك ناسزاگوي ناشسته روي حريم امنيت و عصمت خانواده را ندارد و آرامش خاطر خانواده را در هم نريزد. جالب تر اينكه نه فقط پارك رفتن، بلكه در خيابان قدم زدن و براي مصرف روزمره خود پوشاكي تهيه كردن هم به نحو روزافزوني دشوار شده است. خانواده هاي متدين اكنون در بازار لباس تهران براي تهيه پوشاكي ساده براي فرزندان خود با دشواري هاي گاه غيرقابل حل روبه رو هستند. پوشاكي كه به طور عمومي در بازار ها عرضه مي شود (خصوصا براي خانم ها) در مواردي بسيار زننده و براي طيف بزرگي از مصرف كنندگان غير قابل استفاده است. آشنايان با اين امور مي دانند وقتي هم لباسي به اصطلاح «مد» شد، به دشواري مي توان در سراسر بازار چيزي غير از آن پيدا كرد. به اين ترتيب بازار بعضا آلوده پوشاك اقتضائات خود را بر تمامي مصرف كنندگان تحميل مي كند و در حالي كه علي الظاهر همگان آزادانه در حال تصميم گيري درباره امور خصوصي خويشند، واقعيت اين است گاه بسيار تنگ و محدود به همان مواردي مي شود كه قلبا علاقه اي به آن ندارند. اين سوال اكنون بسيار جدي است ::
بالاخره یادداشت روز نویس برای ناک دان کردن رقیبان منتقد که به کار فرهنگی باور دارند تا سرکوبگری فیزیکی که موجب واکنش و شورش می شود و بازهم دفاع بیشتر از ارگان سرکوبگری نیروی انتظامی کردن، اینگونه پرسش کرده است
"كه وظيفه برخورد با اين قبيل ناهنجاري ها كه روز به روز هم فراگيرتر مي شود بر عهده چه كسي است و مردم با ايمان و متدين حق خود را از كدام نهاد مسئول مطالبه كنند؟ آيا اكتفا به تكرار كليشه اي مانند «بايد كار فرهنگي كرد» براي مرهم نهادن بر اين همه زخم هاي عميق كفايت مي كند؟ و آيا اين هم بهانه اي نيست تا برخورد با قانون شكني و به خطر انداختن امنيت اخلاقي جامعه باز هم براي مدتي نامعلوم به تعويق بيفتد؟ بنابر اين با تاكيد تمام بايد گفت اكنون اين نيروي انتظامي نيست كه بايد درباره چرايي اقدام خود پاسخ بدهد بلكه متوليان امور در گذشته هاي دور و نزديك هستند كه بايد پاسخ بدهند به چه دليل در انجام وظيفه قانوني خود كوتاهي كرده اند و حالا كار به جايي رسيده كه مبارزه با فساد و فحشا اينگونه به دشواري برخورده است."
در خاتمه اینکه وقتی اساس و بنیان و سنگ بنای این نظام عوامفریبی و حقه ونیرنگ ودروغ و سوء استفاده ی ابزاری از دین بوده است و 28 سال تمام است که علیه ی مردم توطئه و دسیسه و سناریوی سازی شده است و با بحران سازی های گوناگون بر سر کار گذاشته شده اند و بحران با بحران پاسخ داده شده است و اقدام برای برآوردن مطالبات مردم ، ولی قول های داده شده و برآوردن مطالبات مردم به تاریخ حواله داده شده است. جنگ زرگری جناحی در بستر قدرت و غارتگری برای جمع آوری ثروت هدف نهائی مسئولین باندهای مافیائی بوده است و اینان هر گز حرف راست به مردم نزده اند . اساساً این نظام بی چارچوب ودر و پیکر یک ولی فقیه همکاره دارد که به هیچ مقامی پاسخگو نمی باشد و بقیه ی مسئولین نظام نیز شیوه والگوی رهبر را برگزیده و آن را دنبال و اجرا کرده اند. از طرف دیگر وقتی هیچ زمانی به معضلات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و فرهنگی بصورت ریشه ای وعلت یابی توجه و برخورد نکرده است وپیوسته با پرداختن به معلول ها جنگ ونزاع وتوی سر هم زنی های و تهدید ها و پرونده سازی های باندهای وابسته به جناح ها ادامه داشته است وهرزمان که در آستانه ی یک خیمه شب بازی های انتخاباتی – انتصاباتی قرار گرفته پرخاشگری و سناریو وپرونده سازی علیه ی هم شروع شده است که هدف نهائی انحراف اذهان عمومی و سیاهکاری کردن و شکستن کاسه وکوسه بر سر جناح و باند های مغلوب و ضعیف تر بوده است تا در نهایت رهبر ولی فقیه ورژیم بربرمنش وتاریک اندیش و جنایتکار و ضد آزادی آخوندی تبرئه گردد . بتابراین با توجه به تذکر ویادآوری انجام شده غیر از این توقع نمی رود که پاسدار یادداشت روز نویس اکنون ضد نظر و ادعای وزیر اطلاعات دوران خاتمی را بیان نکند واز عدم امنیت نگوید که در مجموع خراب و وخیم بودن بیش از حد اوضاع و احوال رژیم تروریستی آخوندی را اثبات می کند . طوری که یادداشت روز نویس مجبور شده است تاکه اعتراف کند که اوضاع جامعه آنگونه است که هیچ راهی جزء ادامه ی پررنگ تر سرکوبگری در جامعه وجود ندارد. زیرا اگر این شیوه ادامه داده نشود . شرایط اتماعی همچون همین چند روز گذشته خواهد شد که بطور همزمان چند ین اعتراض و تظاهرات وراهپیمائی های گوناگون و بزرگ کارگری ودانشجوئی ومعلمین واجتماعی که اتفاق افتاد اگر چنانچه مهار نشوند و فرصت ادامه یابند وبیش ازاین ها این جنبش های اعتراضی بهم گره و پیوند بخورند . آنگاه دیگرکار رژیم تروریستی آخوندی خیلی زودتر تمام می شود وپرونده اش برای همیشه بسته ومهر وموم باطل خواهد شد.
هوشنگ – بهداد
شنبه 15 اردیبهشت ماه سال - 1386
"نسخه ی سرکوبگری طرح امنیتی – ملی نیروی انتظامی، دوای هر دردی از جمله ناامنی ای اجتماعی وحذف رقیب است"
بقول معروف کارکنان روزنامه ی کیهان به خصوص یادداشت روز نویس شانش هرجا که نکاشه باشند، درو می کنند . اکنون وای به آن روزی که سر نخ در دست داشته باشند و با حربه ی " چه کسانی مقصرند" یادداشت روز یا سناریو و پرونده سازی و کاسه وکوسه شکنی شروع شده که مشخص است پایان آن چیست وعاقبت مقصران چگونه خواهند بود؟ یعنی اینکه چه سر نوشتی خواهند داشت؟ بگذریم یادداشت روز نویس به مزایا و خصوصیات لیبرالیسم اشاره کرده و در دنباله بر خلاف گذشته که کلی روضه علیه ی فرهنگ لیبرالیسم وبدی آن قرائت وتوصیه شده بود . اکنون در چارچوب دفاع از حجاب در فرانسه که ارتباط به طرح امنیت ملی سرکوبگری اجتماعی نیروی امنتظامی دارد، کلی در مدح وستای لیبرالیسم ومدافع آزادی های فردی بودنش گفته ودر ستایش اینکه دولت فرانسه مهد آزادی های فردی سیاسی ومذهبی با احترام به فلسفه ی لیبرالیسم در جهان می باشد خطابه خوانده است و بالاخره نتیجه گرفته است دولت فرانسه به چه حقي و بر اساس كدام مبناي نظري " تاريخي براي پوشش مردم قانون وضع كرده است و برای روشن شدن بیشتر اهداف تنظیم شده در بیان سناریوی آماده شده ی خویش چنین توضیح داده است:
روشن است كه اينجا سوال ساده اي پديد مي آيد، اگر دولت فرانسه يك دولت ليبرال است، و اگر دولت ليبرال نبايد در امور خصوصي شهروندان خود مداخله كند و اگر انتخاب پوشش جزو امور خصوصي خلايق است، دولت فرانسه به چه حقي و بر اساس كدام مبناي نظري و تاريخي براي پوشش مردم قانون وضع كرده است؟ فرانسوي ها وقتي از آنها درباره اين تضاد آشكار سوال مي شود، هيچ پاسخي ندارند الا اينكه در هر حال قانوني در كشور ما هست و اين قانون ولو كساني را خوش نيايد بايد اجرا شود. اينجا پايان هرگونه مباحثه است: «قانون است و بايد اجرا شود».
پاسدار قداره بند مشخص بود که پیرو فلسفه ی است که باور دارد هیچ گربه ای برای رضایت خدا موش نمی گیرد . بنابراین مجانی منبر نرفته وروضه نخوانده است زیراکه زمینه چینی لازم کرده است حتی گریزی هم که به صحرای کربلا زده تا توانسته است از مقایسه کردن از عملکرد ومصوبات قانونی یک جامعه ی دمکراتیک با یک رژیم بغایت ارتجاعی و مستبد وسرکوبگر نتیجه ی گیری مطلوب نماید وبا دسته گل به خود دادن طلبکار نیز بشود و چند هدف را همزمان دنبال کند . از جمله با پاک کردن صورت مسئله تا اینکه مسئله ای در کار نباشد وکسی پرسش نکند که چرا علت ها رها وفراموش شده اند وبه حلاجی کردن معلول ها پرداخته شده است تااینکه پرسشگری نشود که چرا اینگونه مقایسه ها برای بهانه تراشی ها می شود به ایجاد فضای اختناق ورعب ووحشت در جامعه دامن زده شود تا از این طریق بتوان مانع از خیزی ش های اعتراضی جوانان ناراضی و سرکش شد . یاینکه چرا به جای پاسخ دادن به مطالبات انباشت شده وپرداخت ناشده ی مردم، راحت این واقعیت دور زده شود. وهم اینکه بشود با دفاع جانانه کرداز طرح امنیت ملی نیروی انتظامی بتوان همه ی کاسه وکوزه ها را بر سر کم کاری و عدم اجرای مسئولیت مسئولین ودولتمردان پیشین شکست وآنان را اینگونه مقصر قلمداد کرد.
"در ايران قانوني مبني بر لزوم رعايت حدود شرعي در پوشش بانوان وجود دارد (مصوب 4631) كه مي توان گفت سال هاست -خصوصا طي يك دهه اخير- به آن بي اعتنايي شده و نابساماني هاي فعلي اخلاقي در جامعه ما -ولو محدود به تعداد اندكي باشد- محصول همين اهمال در اجراي قانون است. از زماني كه نيروي انتظامي برخورد با مانكن ها و مزاحمان نواميس مردم در مكان هاي عمومي را آغاز كرده، فرياد برخي مدعيان سينه چاك آزادي و قانون گرايي به آسمان بلند شده است كه دوباره دور جديدي از بگير و ببند در راه است و دولت قصد دارد آزادي هاي اجتماعي را محدود كند. هيچكدام از اين تريبون ها كه در واقع به واسطه گري براي فحشا مشغولند، به اين نكته بديهي ساده و در عين حال بسيار مهم، توجه نمي كنند كه آنچه نيروي انتظامي در حال انجام آن است فقط احياي يك قانون معطل و بر زمين مانده است؛ قانوني كه پس از سال ها تساهل گسترده و غيرقابل توجيه، اجراي قاطع و بي اغماض آن به نحو فزاينده اي دشوار شده است. نيروي انتظامي باري را به دوش مي كشد كه ديگران مدت هاي طولاني بر زمين نهاده بودند و طي اين سال ها هر لحظه بر سنگيني آن افزوده شده است. تعداد خبرهايي كه ظرف همين يك سال گذشته درباره شكل گيري باندهاي مخوف فساد و فحشا منتشر شده و جامعه متدين ايراني را سخت آزرده است، به خوبي نشان مي دهد خطري بزرگ در كمين ايمان و اعتقاد جوانان ايران نشسته است كه بي توجهي به آن يا سستي و كاهلي در مبارزه قاطع با آن هر لحظه مي تواند به بروز فجايعي غير قابل جبران بينجامد. هر روز اين گوشه و آن گوشه مي شود خبري شنيد در اين باره كه فلان جا كساني مزاحم نواميس مردم شده انديا بالاتر از اين حرمتي هتك شده است. بسياري خانواده هاي طبقه متوسط جامعه ايراني امروز براي اينكه از يك امكان عمومي ساده مانند پارك استفاده كنند در مضيقه و هراسانند. "
عجیب است که چه زود تحلیل گر روزنامه ی سناریو ساز و تحریف گر ووارونه گوی کیهان از خاطر برده است که چگونه آخوند یونسی وزیر اطلاعات دوران خاتمی مدعی می شد که ایران امن ترین نه کشور منطقه که در جهانست وادامه می داد که دستگاه بد نام وزارت اطلاعات در بدنه ورأس اپوزیسیون نفوذ کرده وروزانه تصویر وگزارشات مجانی بطور داوطلبانه ارسال می کنند. ولی به نظر میاد که اکنون معجزه رخ داده شده است. چون که رقیب مدعی شده یعنی در حقیقت اعتراف کرده است که آخوند یونسی همچون اصطلاح اصلا ح طلبان که قلابی ودروغین بود ایشان نیز بیش از حد خالی بندی کرده بود . برای اینکه پاسداریادداشت روز نویس اذعان کرده که حتی درون پارک ها و خیابان ومدارس نیز امنیت برای خانواده ها ونوامیس شان وجود ندارد و در ادامه ی بیلانی که از نا امنی های اجتماعی در زمینه های وگوناگون لیست کرده وارائه داده است، بازهم در دنباله چنین بیشتر بر طول این لیست ناامنی های اجتماعی ا فزوده است :
"تقريبا هيچ اطميناني وجود ندارد كه يك ناسزاگوي ناشسته روي حريم امنيت و عصمت خانواده را ندارد و آرامش خاطر خانواده را در هم نريزد. جالب تر اينكه نه فقط پارك رفتن، بلكه در خيابان قدم زدن و براي مصرف روزمره خود پوشاكي تهيه كردن هم به نحو روزافزوني دشوار شده است. خانواده هاي متدين اكنون در بازار لباس تهران براي تهيه پوشاكي ساده براي فرزندان خود با دشواري هاي گاه غيرقابل حل روبه رو هستند. پوشاكي كه به طور عمومي در بازار ها عرضه مي شود (خصوصا براي خانم ها) در مواردي بسيار زننده و براي طيف بزرگي از مصرف كنندگان غير قابل استفاده است. آشنايان با اين امور مي دانند وقتي هم لباسي به اصطلاح «مد» شد، به دشواري مي توان در سراسر بازار چيزي غير از آن پيدا كرد. به اين ترتيب بازار بعضا آلوده پوشاك اقتضائات خود را بر تمامي مصرف كنندگان تحميل مي كند و در حالي كه علي الظاهر همگان آزادانه در حال تصميم گيري درباره امور خصوصي خويشند، واقعيت اين است گاه بسيار تنگ و محدود به همان مواردي مي شود كه قلبا علاقه اي به آن ندارند. اين سوال اكنون بسيار جدي است ::
بالاخره یادداشت روز نویس برای ناک دان کردن رقیبان منتقد که به کار فرهنگی باور دارند تا سرکوبگری فیزیکی که موجب واکنش و شورش می شود و بازهم دفاع بیشتر از ارگان سرکوبگری نیروی انتظامی کردن، اینگونه پرسش کرده است
"كه وظيفه برخورد با اين قبيل ناهنجاري ها كه روز به روز هم فراگيرتر مي شود بر عهده چه كسي است و مردم با ايمان و متدين حق خود را از كدام نهاد مسئول مطالبه كنند؟ آيا اكتفا به تكرار كليشه اي مانند «بايد كار فرهنگي كرد» براي مرهم نهادن بر اين همه زخم هاي عميق كفايت مي كند؟ و آيا اين هم بهانه اي نيست تا برخورد با قانون شكني و به خطر انداختن امنيت اخلاقي جامعه باز هم براي مدتي نامعلوم به تعويق بيفتد؟ بنابر اين با تاكيد تمام بايد گفت اكنون اين نيروي انتظامي نيست كه بايد درباره چرايي اقدام خود پاسخ بدهد بلكه متوليان امور در گذشته هاي دور و نزديك هستند كه بايد پاسخ بدهند به چه دليل در انجام وظيفه قانوني خود كوتاهي كرده اند و حالا كار به جايي رسيده كه مبارزه با فساد و فحشا اينگونه به دشواري برخورده است."
در خاتمه اینکه وقتی اساس و بنیان و سنگ بنای این نظام عوامفریبی و حقه ونیرنگ ودروغ و سوء استفاده ی ابزاری از دین بوده است و 28 سال تمام است که علیه ی مردم توطئه و دسیسه و سناریوی سازی شده است و با بحران سازی های گوناگون بر سر کار گذاشته شده اند و بحران با بحران پاسخ داده شده است و اقدام برای برآوردن مطالبات مردم ، ولی قول های داده شده و برآوردن مطالبات مردم به تاریخ حواله داده شده است. جنگ زرگری جناحی در بستر قدرت و غارتگری برای جمع آوری ثروت هدف نهائی مسئولین باندهای مافیائی بوده است و اینان هر گز حرف راست به مردم نزده اند . اساساً این نظام بی چارچوب ودر و پیکر یک ولی فقیه همکاره دارد که به هیچ مقامی پاسخگو نمی باشد و بقیه ی مسئولین نظام نیز شیوه والگوی رهبر را برگزیده و آن را دنبال و اجرا کرده اند. از طرف دیگر وقتی هیچ زمانی به معضلات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و فرهنگی بصورت ریشه ای وعلت یابی توجه و برخورد نکرده است وپیوسته با پرداختن به معلول ها جنگ ونزاع وتوی سر هم زنی های و تهدید ها و پرونده سازی های باندهای وابسته به جناح ها ادامه داشته است وهرزمان که در آستانه ی یک خیمه شب بازی های انتخاباتی – انتصاباتی قرار گرفته پرخاشگری و سناریو وپرونده سازی علیه ی هم شروع شده است که هدف نهائی انحراف اذهان عمومی و سیاهکاری کردن و شکستن کاسه وکوسه بر سر جناح و باند های مغلوب و ضعیف تر بوده است تا در نهایت رهبر ولی فقیه ورژیم بربرمنش وتاریک اندیش و جنایتکار و ضد آزادی آخوندی تبرئه گردد . بتابراین با توجه به تذکر ویادآوری انجام شده غیر از این توقع نمی رود که پاسدار یادداشت روز نویس اکنون ضد نظر و ادعای وزیر اطلاعات دوران خاتمی را بیان نکند واز عدم امنیت نگوید که در مجموع خراب و وخیم بودن بیش از حد اوضاع و احوال رژیم تروریستی آخوندی را اثبات می کند . طوری که یادداشت روز نویس مجبور شده است تاکه اعتراف کند که اوضاع جامعه آنگونه است که هیچ راهی جزء ادامه ی پررنگ تر سرکوبگری در جامعه وجود ندارد. زیرا اگر این شیوه ادامه داده نشود . شرایط اتماعی همچون همین چند روز گذشته خواهد شد که بطور همزمان چند ین اعتراض و تظاهرات وراهپیمائی های گوناگون و بزرگ کارگری ودانشجوئی ومعلمین واجتماعی که اتفاق افتاد اگر چنانچه مهار نشوند و فرصت ادامه یابند وبیش ازاین ها این جنبش های اعتراضی بهم گره و پیوند بخورند . آنگاه دیگرکار رژیم تروریستی آخوندی خیلی زودتر تمام می شود وپرونده اش برای همیشه بسته ومهر وموم باطل خواهد شد.
هوشنگ – بهداد
شنبه 15 اردیبهشت ماه سال - 1386
