نقد مطبوعات
جنگ و جدل خصوصی سازی و مخالفت نمایندگان به فروش سهام بانک ها به خارجیان
معلوم نیست که این رژیم تروریستی چگونه رژیم بی در وبی پیکر وبی قانونی می باشد که همه صحبت از قانون اساسی می کنند وهمه خودشان را پیرو بنیانگذار نظام خمینی می دانند و ارادت و سر سپردگی خودشان را به ولی فقیه ابراز می نمایند .ولی درجنگ ونزاع باندی که میان اعضای باندهای مافیائی گوناگون وجود دارد همه آویزان به قانون اساسی می شوند تااینکه رقیب ومخاطبین خودشان را به نقض قانون وعدول از قانون اساسی متهم کنند . البته که زیر بنای این همه توی سر وکول هم دیگر زدن ها همانگونه که تذکر داده شد جنگ باند وجناحی بر سر کسب قدرت ودفاع وحفظ منافع مادی و اقتصادی می باشد وهر زمان ومکان که این جایگاه ومنافع به خطر می افتد پرخاشگری ها و تلاش برای حذف کردن هم دیگر شروع می شود واز همه ابزار تبلیغاتی وتهدید اتی وامکانات واهرم قدرتی که در اختیار خود دارند ومتوسل به قانون شدن علیه ی هم دیگر استفاده می کنند. از جمله مدتیست که تازه بقدرت رسیدگان مدعی اصول گرائی چون دیر خودشان را به مراکز قدرت رسانده اند احساس مغبون شدگی می کنند که چرا با تأخیر خودشان در مرکز ثقل قدرت غارتگری ودزدی رسانده اند . پس تلاش می کنند که با اختصاصی کردن بانک ها وبنگاه ها ومؤسسات دولتی به بخش خصوصی جبران مافات مغبون شدگی کنند . البته باندهای مافیائی و حرفه ای که دور و بر رفسنجانی خیمه زده اند ودر مجمع مصلحت عضو می باشند . به سادگی تسلیم رقیب جدید و تهدید ها و خط و نشان کشیدن ها وحتی توزیع شب نامه های افشاگرانه اش نشده و اجازه به رقیب تازه به دوران رسیدگان نمی دهند که با خیال راحت خصوصی سازی را به نفع خودشان مصادره کنند تا اینان را وادار کنند که از حق انحصاری غارتگری و دزدی های کلان خودشان چشم پوشی کنند ودست از اختصاص کردن خودشان بر دارند . بنابراین متوسل به قانون شدن وبصورت ابزاری عیه ی هم دیگر استفاده کردن در همین راستا می باشد که این موضوع مورد تأئید پاسدار احمدی نژاد وحامیانش از جمله سپاه پاسداران وبسیجیان نمی باشد. چونکه احمدی نژاد معتقد است که تا کنون تعدیل اقتصادی مورد نظر رفسنجانی نوعی اختصای سازی بوده است که میان خودشان وآشنایان امکانات و مؤسسات دولتی را تقسیم کرده اند . اکنون برای مهار کردن اینان نام توزیع سهام عدالت را نهاده است. ولی کارگران وتهی دستان باور دارند که هر دو مدعی مشغول اجرای طرح خودمانی کردن می باشند وآنچه در این میان بازهم بیشتر پایمال می شود سهم حق و حقوق شان پایمال شده ی همین کارگران وتهی دستان می باشد که به عنوان کلاه برداری قرار است که به اینان سهام عدالت داده باشد. اما چون اکنون موضوع واذاری بانک ها به بخش خصوصی وحتی خارجی ها می باشد صدای برخی ها در مجلس بلند شده است ومی گویند که اگر واگذاری سهام بانک به بیش از 51% به خارجی ها باشد خلاف قانون اساسی است زیرا قانون این مجوز را نداده است که مدیریت بانک ها در اختیار خارجیان باشند . بنابراین اکنون که توزیع سهام مسخره ی عدالت از سوی پاسدار غلامک وگماشته احمدی نژاد مطرح شده است و بحث واگذاری یا فروش سهام با نک های و خصوصی به خارجیان نیز مطرح شده است چند نماینده ی مجلس ارتجاع نیز به مخالفت با فروش سهام بانک های دولتی به خارجی ها بر خاسته اند که در حقیقت افشا شدن ماهیت پوشالی عدالت اقتصادی مورد نظر ولی فقیه می باشد که در ابلاغیه ی خصوصی سازی خود به رهبران 3 نهاد رژیم تروریستی آخوندی صادر کرده بود که معلوم شده است مخاطبانش کدام طرف حساب ها ئی می باشند که قرار است عدالت اقتصای را در جامعه ی ایران حاکم کنند یا اینکه افشاشده است که هدف سهام عدالت پاسدار محمود احمدی نژاد چیست و مخاطبین ایشان نیز کیستند ؟ البته که هدف اصلی اختصاصی سازی را رفسنجانی در دفتر مجمع مصلحت نظام دزد این مکار پیگیری کرده و می کند . برای اینکه چند سال است که تلاش کرده است با شتاب هرچه بیشتر موانع واگذاری شرکت ومؤسسات وبنگاهها و بانک های دولتی به بخش خصوصی بر طرف گردد و زود تر اینا مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند زیرا که هدف ایشان پیوستن به صدوق بین المللی پول و هموار کردن شرایط تعیین شده از سوی سازمان تجارت جهانی می باشد. چونکه می خواهد ثروت های به غارت رفته از سوی اقازاده و آشنایانش که به خارج برده شده است با خرید سهام بانک ها یا غیرو بصورت قانونی وارد کشور شود و ثروت های نجومی و بادآورده بصورت قانونی پولشوئی شوند. در هر صورت اکنون تضاد و رقابت میان حامیان سیاسی پولی و اقتصادی دولتمردان 16 سال زمان کارگزاران و اصلاح طلبان با متحجران وخرافه پرستان کنونی است که پیرامون خصوصی و اختصاصی و خودمان سازی بالا گرفته است . برای همین برخی از نمایندگان مجلس اکنون در مجلس نسبت به واگذاری و فروش سهام بیش از 51% از سهام بانک ها به خارجیان انتقاد دارند ومی گویند که این عمل هم با روح و هم جوهره قانون اساسي و هم با انقلاب اسلامي و هم سياستهاي كلي نظام منافا دارد که سلطه خارجي بر كشور راممنوع نموده است. لذا اخطار کرده اند که می بایست نسبت به هر رفتاري كه اين سلطه را بطور كامل يا تدريجي در كشور حاكم می كند هوشيار بود و جلوي آنرا گرفت. البته افزوده شده که اين البته غير از سرمايه گذاري خارجي است كه تابع قوانين خاص خود است . برخی از اینان معتقدند به واقع سرمايه گذار خارجي هرگز تحت نظر مدير ايراني كار نمي كند و اعتقاد دارند كه اگر مدير ايراني داراي توانايي خوبي باشد نياز به بانك يا مدير خارجي ندارد. یعنی در حقیقت حرف مردم ایران وحق وحقوق پایمال شده ی آنان مورد نظر نمی باشد.
هوشنگ – بهداد
روزنامه ی جمهوری اسلامی یک شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 86
سه نماينده مجلس در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي : خريد سهام بانك ها توسط خارجيان موجب تسلط بيگانگان بر نظام اقتصادي كشور مي شود
جنگ و جدل خصوصی سازی و مخالفت نمایندگان به فروش سهام بانک ها به خارجیان
معلوم نیست که این رژیم تروریستی چگونه رژیم بی در وبی پیکر وبی قانونی می باشد که همه صحبت از قانون اساسی می کنند وهمه خودشان را پیرو بنیانگذار نظام خمینی می دانند و ارادت و سر سپردگی خودشان را به ولی فقیه ابراز می نمایند .ولی درجنگ ونزاع باندی که میان اعضای باندهای مافیائی گوناگون وجود دارد همه آویزان به قانون اساسی می شوند تااینکه رقیب ومخاطبین خودشان را به نقض قانون وعدول از قانون اساسی متهم کنند . البته که زیر بنای این همه توی سر وکول هم دیگر زدن ها همانگونه که تذکر داده شد جنگ باند وجناحی بر سر کسب قدرت ودفاع وحفظ منافع مادی و اقتصادی می باشد وهر زمان ومکان که این جایگاه ومنافع به خطر می افتد پرخاشگری ها و تلاش برای حذف کردن هم دیگر شروع می شود واز همه ابزار تبلیغاتی وتهدید اتی وامکانات واهرم قدرتی که در اختیار خود دارند ومتوسل به قانون شدن علیه ی هم دیگر استفاده می کنند. از جمله مدتیست که تازه بقدرت رسیدگان مدعی اصول گرائی چون دیر خودشان را به مراکز قدرت رسانده اند احساس مغبون شدگی می کنند که چرا با تأخیر خودشان در مرکز ثقل قدرت غارتگری ودزدی رسانده اند . پس تلاش می کنند که با اختصاصی کردن بانک ها وبنگاه ها ومؤسسات دولتی به بخش خصوصی جبران مافات مغبون شدگی کنند . البته باندهای مافیائی و حرفه ای که دور و بر رفسنجانی خیمه زده اند ودر مجمع مصلحت عضو می باشند . به سادگی تسلیم رقیب جدید و تهدید ها و خط و نشان کشیدن ها وحتی توزیع شب نامه های افشاگرانه اش نشده و اجازه به رقیب تازه به دوران رسیدگان نمی دهند که با خیال راحت خصوصی سازی را به نفع خودشان مصادره کنند تا اینان را وادار کنند که از حق انحصاری غارتگری و دزدی های کلان خودشان چشم پوشی کنند ودست از اختصاص کردن خودشان بر دارند . بنابراین متوسل به قانون شدن وبصورت ابزاری عیه ی هم دیگر استفاده کردن در همین راستا می باشد که این موضوع مورد تأئید پاسدار احمدی نژاد وحامیانش از جمله سپاه پاسداران وبسیجیان نمی باشد. چونکه احمدی نژاد معتقد است که تا کنون تعدیل اقتصادی مورد نظر رفسنجانی نوعی اختصای سازی بوده است که میان خودشان وآشنایان امکانات و مؤسسات دولتی را تقسیم کرده اند . اکنون برای مهار کردن اینان نام توزیع سهام عدالت را نهاده است. ولی کارگران وتهی دستان باور دارند که هر دو مدعی مشغول اجرای طرح خودمانی کردن می باشند وآنچه در این میان بازهم بیشتر پایمال می شود سهم حق و حقوق شان پایمال شده ی همین کارگران وتهی دستان می باشد که به عنوان کلاه برداری قرار است که به اینان سهام عدالت داده باشد. اما چون اکنون موضوع واذاری بانک ها به بخش خصوصی وحتی خارجی ها می باشد صدای برخی ها در مجلس بلند شده است ومی گویند که اگر واگذاری سهام بانک به بیش از 51% به خارجی ها باشد خلاف قانون اساسی است زیرا قانون این مجوز را نداده است که مدیریت بانک ها در اختیار خارجیان باشند . بنابراین اکنون که توزیع سهام مسخره ی عدالت از سوی پاسدار غلامک وگماشته احمدی نژاد مطرح شده است و بحث واگذاری یا فروش سهام با نک های و خصوصی به خارجیان نیز مطرح شده است چند نماینده ی مجلس ارتجاع نیز به مخالفت با فروش سهام بانک های دولتی به خارجی ها بر خاسته اند که در حقیقت افشا شدن ماهیت پوشالی عدالت اقتصادی مورد نظر ولی فقیه می باشد که در ابلاغیه ی خصوصی سازی خود به رهبران 3 نهاد رژیم تروریستی آخوندی صادر کرده بود که معلوم شده است مخاطبانش کدام طرف حساب ها ئی می باشند که قرار است عدالت اقتصای را در جامعه ی ایران حاکم کنند یا اینکه افشاشده است که هدف سهام عدالت پاسدار محمود احمدی نژاد چیست و مخاطبین ایشان نیز کیستند ؟ البته که هدف اصلی اختصاصی سازی را رفسنجانی در دفتر مجمع مصلحت نظام دزد این مکار پیگیری کرده و می کند . برای اینکه چند سال است که تلاش کرده است با شتاب هرچه بیشتر موانع واگذاری شرکت ومؤسسات وبنگاهها و بانک های دولتی به بخش خصوصی بر طرف گردد و زود تر اینا مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند زیرا که هدف ایشان پیوستن به صدوق بین المللی پول و هموار کردن شرایط تعیین شده از سوی سازمان تجارت جهانی می باشد. چونکه می خواهد ثروت های به غارت رفته از سوی اقازاده و آشنایانش که به خارج برده شده است با خرید سهام بانک ها یا غیرو بصورت قانونی وارد کشور شود و ثروت های نجومی و بادآورده بصورت قانونی پولشوئی شوند. در هر صورت اکنون تضاد و رقابت میان حامیان سیاسی پولی و اقتصادی دولتمردان 16 سال زمان کارگزاران و اصلاح طلبان با متحجران وخرافه پرستان کنونی است که پیرامون خصوصی و اختصاصی و خودمان سازی بالا گرفته است . برای همین برخی از نمایندگان مجلس اکنون در مجلس نسبت به واگذاری و فروش سهام بیش از 51% از سهام بانک ها به خارجیان انتقاد دارند ومی گویند که این عمل هم با روح و هم جوهره قانون اساسي و هم با انقلاب اسلامي و هم سياستهاي كلي نظام منافا دارد که سلطه خارجي بر كشور راممنوع نموده است. لذا اخطار کرده اند که می بایست نسبت به هر رفتاري كه اين سلطه را بطور كامل يا تدريجي در كشور حاكم می كند هوشيار بود و جلوي آنرا گرفت. البته افزوده شده که اين البته غير از سرمايه گذاري خارجي است كه تابع قوانين خاص خود است . برخی از اینان معتقدند به واقع سرمايه گذار خارجي هرگز تحت نظر مدير ايراني كار نمي كند و اعتقاد دارند كه اگر مدير ايراني داراي توانايي خوبي باشد نياز به بانك يا مدير خارجي ندارد. یعنی در حقیقت حرف مردم ایران وحق وحقوق پایمال شده ی آنان مورد نظر نمی باشد.
هوشنگ – بهداد
روزنامه ی جمهوری اسلامی یک شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 86
سه نماينده مجلس در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي : خريد سهام بانك ها توسط خارجيان موجب تسلط بيگانگان بر نظام اقتصادي كشور مي شود
