دروغ نامه ی کیهان چهار شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " محاصره قانون "

"پس از 31 سال اعتراف شده است کمبود وخلاء قانونی برای سرکوب و خفقان اجتماعی و خاموش کردن صدایمعترضین و حذف کامل رقیب وجود دارد"

از این شفاف تر نمی توان اعتراف کرد که ماهیت رژیم قرون وسطائی و ملوک الطوایفی قانون گریز چگونه می باشد ? برای اینکه .پس از سی و یک سال بالاخره یکی یافت شده است تا که در ابتدای یادداشت روز خود برای ردگم کردن وشیوه ی تصویر مار کشیدن ومار نشان دادن در حرف اعتراف کند که مشکل تا کنون این بوده است که پدیده ها یا معضلات اجتماعی بصورت ریشه ای و رابطه ی علت و معلولی بر خورد نشده است چون قانون وجود نداشته است . البته مشکل اساسیاین است که تا کنون علت ها فراموش و به معلول ها آویزان شده و تخته گاز 31 سال مانور تبلیغاتی در این مورد داده شده است. بنابراین مدعی قلم بر دست با پاک کردن صورت مسئله اینگونه نسخه ی راه حل مسئله خلاء قانونی ارائه داده است :

"معضلي كه ريشه بسياري از مشكلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسي بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم يافته و كماكان آسيب رسان است به تعبير ديگر رفع بسياري از مشكلات در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در گرو برطرف كردن اين معضل مي باشد. براي اينكه اين معضل كه ردپاي آن در خيلي از جاها ديده مي شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگيرد اشاره به مصاديق و ذكر پاره اي از آن ها ضروري است"

همانگونه که اشاره اعتراف مدعی آبکی و انحرافی و حرفی بود . زیرا که هنوز مرکب ادعای حرفی خشک نشده مدعی قلم بر دست گریز به صحرای کربلا زده است و بدون اشاره کردن که مواد مخدر چگونه وارد کشور می شود وتوزیع می گردد و چرا تا حال نتیجه ی 31 سال مبارزه ی مستمر ارگان های گوناگون با قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین درست نتیجه معکوس در بر داشته است ؟ از طرف دیگر گرچه این پدیده ی اعتیاد یک معضل جدی واساسی اجتماعی و خانوادگی می باشد . ولی قبل از اشاره کردن به این معضل تقدم با بررسی مسائل مهمتری همچون فقر و بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی وتورم و گرانی بود . زیرا که اعتیاد جزو عوارض و مشتقات آن می باشد که ازپرداختن به این موضوع فاکتور گرفته شده است. تازه پس از 31 سال مبارزه و سرکوب اکنون به خلاء قانونی اعتراف شده است . چونکه از پلیس نقل قول شده که گفته نمی داند با خلاف کاران یا قاچاقچیان مواد مخدر شیشه چه کند؟ البته در کشوری که به خاطر تشابه اسمی قربانیان دار زده یا تیر باران می کند و یا بر خلاف قانون خودش بی گناهان اعدام می شوند . مشخص است که کمبود قانون شیشه ای مواد مخدر موضوع مهمی نمی باشد که در موردش چنین گزارش داده شده است :

"اوايل هفته جاري رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانوني مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتي هشدار مي دهد و تصريح مي كند: «در حال حاضر به دليل نبود قانون، قاچاقچي «شيشه» در زندان نداريم، اين در حالي است كه تمام توزيع كنندگان و قاچاقچيان موادمخدر بعد از دستگيري به قوه قضاييه تحويل داده مي شوند.»: «دو هزار و 74 قاچاقچي «شيشه» در كشور در 45 روز گذشته به دليل خلأ قانوني آزاد شده اند.»"

.عجیب تر و تعجب بر انگیز تر اینکه در دنباله قلم بر دست پیرامون ابزار سرکوب دیگر اشاره به عدم قانون مکفی برای ضرب و شتم کرده است . لذا برای پیشبرد اهداف پلیدزن ستیزانه ی خود سخنگوی مردم شده است و نقل قول کرده که مردم این چنین خواهان مبارزه و سرکوب بیشتر با بی حجابی و مفاسد اجتماعی به جای مبارزه با مفسدان اقتصادی می باشند.

"اين روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابي و ساير مفاسد اجتماعي مطرح است.. اين در حالي است كه قانوني به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد كه در سال 1384 به تصويب رسيده است و متاسفانه علي رغم گذشت قريب به پنج سال هنوز اين قانون اجرايي نشده است. ؟"

اما وکیل مدافع مردم شده ی قلم بر دست یادداشت روز نویس که مشابه ی همان وکلای تسخیری زندانیان در بند می باشند که به جای دفاع کردن از موکلین خود اینگونه تأئید کننده ی احکام امثال سر دژخیم صلواتی علیه ی متهمان شده است :

"بنابراين ملاحظه مي كنيد يك جا با نبود قانون مواجه هستيم و به همين علت بستر يك مفسده اجتماعي تداوم پيدا مي كند و در جاي ديگر قانون وجود دارد- و ديگر بهانه اي به نام خلأ قانوني وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسيده باعث شده است تا يك مفسده فرهنگي نه تنها برطرف نشود بلكه در سطح جامعه شيوع پيدا كند"

بالاخره سر مقاله نویس .پس از رجر بی قانونی وروضه خوانی کردن همراه با چپ و راست گریز به صحرای کربلا زدن متمر کز برروی دعوا و جنگ و جدال اصلی جناحی و باندی شد ه است . یعنی همان موضوع اصلی که به خاطرش کودتا شد و رقیب مغلوب از صحنه حذف شد . یعنی اصل 44 قانون ا اساسی و مسئله ی خصوصی سازی اقتصادی که پاسداران کودتا گر بدون توجه به این اصل 44 و قانون اساسی عجولانه در شرف اشغال و مصادره شرکت ها اموال ملی به نفع خود و زائده اش بسیج یا چماقدار می باشد . ولی قلم بر دست برای توجیه گری کردن چنین آویزان به گفته خامنه ای رهبر لوطی جماران شده است :

"اما همين چندي پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي- 8/2/89- در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور با تأكيد بر اجراي كامل سياست هاي اصل 44، تأكيد داشتند افرادي با دور زدن قانون برخي كارخانه ها را مي خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي رسند و در نهايت كارگران كارخانه بيكار مي شوند، لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند.»"

قلم بر دست یادداشت روز نویس راه حلی که داده است این است که نهاد ها ی حکومتی باید در برابر قدرت بر تر کودتا گر تسلیم شوند و گوش بفرمانش باشند و در کنار هم ومکمل هم باشد ونه دخالت در کار هم دیگرکنند تا با هم کمبود قانون را بر طرف کنند وشرایط انتقال و واگذاری های اموال دولتی به پاسداران کودتا هموار نمایند . البته که انتقادهم هر گز جایز نیست تا که به خیر وخوشی این سرمایه ی 2000 میلیارد دلاری دولتی به پاسداران کودتا گر و بسیج واگذار شود. صد البته که دستگاه قضائیه آلوده به فساد و رشوه برای خاموش کردن صدای منتقدان ومزاحمین موی دماغ می بایست که قاطعانه احکام مجازات صادر نماید . مثل همین دو مورد احکام اعدام 6 نفره و 5 نفره اخیر که در زندان های کرج و اوین اجرا شد که نسخه ی آن چنین تجویز شده است .

"براي برطرف شدن اين معضل يك راه بيشتر متصور نيست و آن اينكه هر يك از قواي سه گانه و نهادهاي مربوطه وظيفه خود را به درستي تشخيص دهد و در آن جهت همت بگمارد. اگر با خلأ قانوني در حوزه اي مواجه هستيم قوه مقننه بايد مساعدت لازم را در اين زمينه انجام دهد. قوه اجرايي نيز زماني كه مصوبه اي لباس قانون بر تن كرده است بايد در جهت اجرايي كردن آن از تمام ظرفيت هاي خود استفاده كند. دستگاه هاي نظارتي هم بايد در اين ميان وظيفه خطير و حساس خود را بخوبي انجام دهند تا يك قانون خاص در مسير اجرا از هدف و غرض اصلي منحرف نشود"

درنهایت اینکه پس از صغرا و کبرا چیدن و زمین و آسمان بهم دوختن ولقمه را از پس سر در دهان گذاشتن وکیل مدافع تسخیری مردم علیه ی مردم نظر داده یا هدف نهائی را بیان نموده است . یعنی اینکه آدرس پیگیری اصلی را داده که تأکید کرده می بایست با این بر هم زنندگان نظم موجود امن ترین جهان بر این چنین با متهمان شاکی شده خورد شود به خصوص اینکه 22 خرداد سالگر کودتای پاسداران 88 در پیش است:

"آنچه امروز در صحنه سياسي كشور شاهديم اين است كه يك جريان مرموز سياسي كماكان بر قانون شكني ها و قانون گريزي هاي خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف همان ادعاهاي واهي و پوچ خود را كه پس از انتخابات سال گذشته مطرح مي كرد تكرار مي كند و نسبت به حجم انبوهي از خسارات مادي و معنوي كه به نظام تحميل كرد پاسخگو نيست هر چند عده اي از اين جماعت فتنه گر با ارتكاب و احراز جرايمي عليه امنيت ملي محاكمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلي كماكان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.جالب اينجاست عده اي هم بجاي آنكه در جايگاه متهمان قرار بگيرند، به ناحق بر صندلي شاكي نشستند و تازه مدعي هستند كه حقوق آنها تضييع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!"

در خاتمه اینکه هم کمدی وهم تراژدیک است که پس از 31سال سرکوب مستمر همه جانبه که ادامه داشته است . آنگونه که خیلی سال است رقیب مغلوب با چماق قانون گرائی متهم و محکوم وحذف و کنار گذاشته شده است . اما از سوی دیگر در این مدت 31 سال نه مطالبات به مردم ایران قول داده شده پرداخت شده است، بلکه معترضان و منتقدان ودگر اندیشان به خصوص زنان ودختران مورد تهاجم و یورش وحشیانه و ضرب و شتم بی رحمانه و ضد انسانی مبارزه با بی حجابی واقع شده اند . اما اکنون که تق عدم مشروعیت رژیم کودتائی ضد مردمی در آمده است . زیرا که پس از کودتای 22 خرداد 88 پاسداران، مردم معترض و ناراضی و خشمگین با فریاد کوبنده ی مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت فقیه گفتن شان مهر تأئید بر عدم مشروعیت خامنه ای عمود شکسته خیمه ی نظام زده اند . طوریکه پس از 11 ماه سپری شدن از تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب مستمر ارگان های سرکوبگر در خدمت کودتاگران ولی هنوز موفق به خاموش کردن صدای معترضان نشده اند، آنگونه که جامعه ملتهب زده در حال انفجاری بسر می برد . به خصوص اینکه 22خرداد سالگرد کودتای 88 در پیش است که عجیب موجب حاکمان کودتاگر متزلزل شده است. طوری که کودتاگران قاتل از روی ناچاری و استیصال ودر ماندگی دست به اقدام جنایت آمیز اعدام های قربانیان اجتماعی و سیاسی زده اند ولی با این وجود نه اینکه این اعدام های دامنه دار موجب ارعاب و وحشت اجتماعی نشده است ، بلکه سبب تقویت اعتراض های اجتماعی و همصدا شدن معترضان داخلی و مخالفان برون مرز شده است . بهمین دلیل است که همین قلم بر دست وحشت زده وارد میان شده و فتوای تصحیح کمبود وخلاء قانونی داده است تا که موجب تشدید سرکوب و خفقان زیر پوشش و چتر مبارزه با بی حجابی و فساد اجتماعی و قاچاقچیان مواد مخدر و اخلال گران نظم اجتماعی شود. البته پیام بطور کامل روشن است . زیرا که ناشی از ترس و و حشت کودتا گران نسبت به شرایط انفجاری موجود می باشد.

هوشنگ – بهداد

http://www.kayhannews.ir/890222/2.htm#other201

دروغ نامه ی کیهان چهار شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389