روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389

سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " عوارض آمارهاي متناقض "

"مگر دولتی که آمار دروغ به مردم می دهد می تواند با طرح یارانه دروغ در خدمت مردم باشد؟"

محور عنوان سرمقاله عوارض آمارهای متناقض که درست است گفته شود آمار دروغ وغلط ونه متناقض باید پرسش کرد که مگر چه چیز این حاکمیت فریبکار و عوامفریب و دین فروش و جنگ افروز و غارتگر کودتائی راست و درست بوده است که قرار باشد اعداد و آمارهائی که ارائه می کند دروغ نباشد؟ مگر در همین 5 سال گذشته از رئیس جمهور مدعی اصول گرا با دولت ساده زیست امام زمانی عاشق خدمتگزاری به مردم ایران به جز زنجیره ی ناگستنی دروغ های دامنه دار به مردم گفتن چیز دیگری غیر از این عمل شده است؟ به خصوص اینکه که قول های داده شده اش نه صرف دروغ و عوامفریبی بوده است ، بلکه وارونه عمل شده است . یعنی بطور مضاعف کلاه گشاد بر سر مردم ایران به خصوص تهی دستان رفته و متضرر شده اند . زیرا چه در مورد قول تبدیل کردن پول نفت به نان وبر توی سفره های خالی محرومان بردن و چه قول ادعای مبارزه با مفسدان اقتصادی کردن ، چه در مورد قول تبلیغاتی ایجاد نمودن شغل و کار و مسکن برای نسل جوان تا والدین نزد فرز ندان خود شرمسار نباشند همینطور فرزندان هم در جامعه وهم در حضور والدین خود احساس حقارت نکنند . یا اینکه قول قیمت ها را ثابت نگهداشتن که داده شد و تأکید بر مخالفت با تشریفات و بریز و بپاش کردن و.... که بطور دربست همه قول های داده شده بر ضد خودش تبدیل شده است . بطوریکه اکنون پس از قطع کردن یارانه های سابق و به حساب هدفمند کردن نقدی دولتی آن که شروع نشده آثار شوم رشد تورم و گرانی در مورداقلام ضروری هویدا شده و پیش بینی این است که این طرح موجب رشد تورم و گرانی در این سال تا 60% خواهدشد که مشخص است فشار طاقت فرسا برروی کدام اقشار ضربه و آسیب پذیر تهی دست اجتماعی وارد خواهد شد ؟ به خصوص اینکه هنوز این طرح شروع نشده اینگونه اعداد و ارقام متاقض یا دروغ پیرامونش ارائه شده که مورد انتقاد سر مقاله نویس واقع شده است :

"اين روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماري كشور به دو دليل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسي و افكار عمومي قرار گرفته است. اين دو دليل اگرچه هر يك از زاويه خاص خود بر اين مهم تاكيد دارند ولي در نهايت تسريع در انجام اين اصلاحات را خواستارند. دليل نخست كه از منظر افكار عمومي مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادي خانوارها براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن است"

پس از 31 سال عمر ننگین این نظام با کارنامه ی عملکرد بس ننگین تر و با سپری شدن بحث و گفتگو ها وفتواهای اوایل انقلاب پیرامون اقتصاد و بانک های اسلامی که می بایست جایگزین سیستم اقتصادی و بانکی نظام گذشته می شد. اکنون نتیجه آن جنجال و شیاد گری ها منتهی به اعتراف عدم باور رئیس جمهور به تئوری های اقتصادی شد که همراه با اقتصاد ورشکسته و واردات 3 برابر بیش از صادرات کالاهامی باشد . از سوی دیگر وضعیت بانک هاکه دارای رقیب بانک های جانشین جدید ی هستند که مشخص است زیرا که مؤسسات قرض الحسنه ها ی خصوصی جای اینان را دارد پر می کنند . البته این بانک های خصوصی جدید وابسته به نهادهای سرکوبگرحامی دولت می باشند . حال بماند که دلیل ورشکسته شدن بانک ها ناشی از بدهی شرکت های دولتی به بانک ها است که شامل بدهی 200 بدهی دانه درشت می شود . مهمتر این که اکنون پیرامون وضعیت و عملکر د سیستم بانک های جمع آوری کنندگان آمار های خانوار هائی که زیر پوشش طرح هدفمند کردن یارانه های دولتی قرار دارند سرمقاله نویس اینگونه گزارش داده است:

"در دور نخست اين اقدام كه با حاشيه‌هاي فراواني نيز همراه بود، مشخص شد بانكهاي اطلاعاتي كشور در تمامي حوزه‌ها داراي نواقص و ايرادات فراواني هستند كه همين مشكلات پيامدهاي ناگوار و بسياري را براي نظام برنامه‌ريزي و مديريت كشور فراهم آورده است. حال و با آغاز دور دوم ارائه اين اطلاعات كه با هدف اصلاح و تكميل اطلاعات جمع‌آوري شده دوره قبل انجام مي‌شود، اين پرسش مطرح است كه در فاصله زماني بين اين دو مرحله كه حدود 2 سال بوده، چه اقداماتي براي انجام اصلاحات زيرساختي در نظام آماري كشور ا نجام شده است؟"

اکنون فاش شده است که تغییر رئیس مرکز ملی آمار بدلیل اینکه حاضر نبوده است اعداد و ارقام و آماری دروغ و غیر واقعی را اعلام کند که از سوی دولت نا مشروع به وی تحمیل می شده است. و اضافه شده که رئیس جدید با شرط اصلاح در ارائه ی آمار این پست پذیرفته شده است . بهر حال تضاد میان نهاد های حکومتی و دامنه ی زنجیره ای اعداد و آمار های دروغ ارائه دادن آنگونه گسترده شده است که سر مقاله نویس از این شیوه ی اینگونه بعنوان دلیل زخمی کهنه و محتویات نا پاک بیرون ریخته شده یاد کرده است :

" دليل دومي كه موضوع اصلاح نظام آماري را اين ايام براي چندمين بار مطرح كرده، تغيير رئيس مركز ملي آمار ايران است. رئيس جديد مركز آمار در نخستين اظهارات خود در سمت رياست مركز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماري و يكپارچه‌سازي آن تاكيد كرد و قول مساعد شخص رئيس جمهوري را براي كمك به انجام اين مهم يكي از دلائل پذيرش اين سمت دانست. آنچه مورد تاكيد رئيس مركز آمار قرار گرفته، زخمي كهنه است كه از ديرباز در عرصه مديريتي كشور وجود دارد و هر چند وقت يكبار نيز محتويات ناپاك خود را بيرون ريخته ولي متاسفانه در تمام اين دوران جز تسكين‌هاي موقتي، علاجي براي اين زخم انجام نگرفته است. وجود مراكز جمع‌آوري اطلاعات و آمار و روشهاي متفاوتي كه اين نهادهاي موازي در گردآوري و پردازش اين اطلاعات بكار مي‌بندند همواره به حصول نتايج مختلف و متناقضي منجر شده كه نه تنها امر تصميم‌گيري را براي مسئولان دشوار ساخته بلكه اعتماد عمومي را نيز نسبت به آمارهاي ارائه شده كمرنگ كرده است. يكي از مشهورترين اين نمونه‌ها، اختلافي است كه بانك مركزي و مركز آمار ايران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعي اين هستند كه محاسبه و اعلام اين شاخص مهم و حساسيت‌برانگيز اقتصاد در حيطه مسئوليت آنان است كه هر دو نيز دلايل خاصي براي اثبات اين حقانيت اقامه مي‌كنند"

در خاتمه اینکه وقتی که این چنین سرمقاله نویس به تناقضات آماری انتقاد کرده در حقیقت به دروغ بودن آمار ها اعتراف نموده است . حال می توان حدیث مفصل خواند از این مجمل و بسادگی متوجه شد که وضعیت آمار های اعلام شده در نمایشات خیمه شب بازی های انتخابات یا انتصابات – تقلبات چگونه می باشد؟ به خصوص ادعای 24 میلیون رأی ساخته و اعلام شده برای پاسدار گماشته احمدی نژاد که از سوی کودتاگران پاسدار ی 22 خرداد 88 تدارک دیده و اعلام شد . سپس خامنه ای رهبر لوطی جماران قبل از تأئید کردن نتایج این خیمه شب بازی از سوی شورای نگهبان آلت دست خودش آن را تأئید نمود و به جای توجه کردن رقبا که به میزان گسترده ی تقلبات شکایات و انتقاد داشتند پرونده اتهامات گوناگون برای شان ساخته شد تا که تسلیم وخاموش شوند. ولی چون اینان هم حذف شدن و هم تقلبات و تهدید یعنی چوب و پیاز خوردن با هم را نپذیر فتند موجب شد که تظااهرات های ضد حکومتی برپا شود و تظاهرات ضد حکومتی ادامه یافت و موجب شد تاکه پرونده سازی وتهدید ومتهم کردن رقبای مغلوب ادامه یابد و اینان به انواع و اقسام اتهامات جاسوسی و همکاری با دشمن بیگانه و ستون پنجم و پیاده نظام دشمن بودن متهم شوند که اینگونه تهدید کردن ها همچنان ادامه دارد. اکنون سئوال است که آیا این رژیم ضد بشری نا مشروع و قرون وطائی که 31 سال است نه فقط در آمار دادن بلکه در همه زمینه ها به مردم ایران دروغ گفته است . هنوز دارای اعتبار و مشروعیت دارد و می بایست همچنان دچار توهم بود و باور داشت که با بودن نقش ولی فقیه همکاره و پاسداران کودتاگر و قدرت را قبضه نموده و دولت دروغ و وارونه گو که امکان اصلاح شدن وتغییرش وجوددارد یا نه اینکه بدون هرگونه توهم بدرون این نظام وحشی و ضد بشری قرون وسطائی باید تلاش همگانی برای تغییرات دمکراتیک در ایران کرد؟

هوشنگ - بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1389/13890222/13890222_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389