روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 28 شهریور ماه سال 1390
نقد و بررسی: سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " ريشه يابي بسترهاي اقتصادي اختلاس"
"مگر در 33 ساله گذشته سابقه داشته است که پیرامون پدیده یا مقوله ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بانکی بحث علت و معلول علمی شده باشد . یعنی با فراموش کردن علت و ریشه ی بروز پدیده ها بعنوان اصل پذیرفته شده و به معلول پرداخته نشده باشد که اکنون توقع است که چرا محور اختلاس 3000 میلیارد تومانی با رابطه ی علت و معلولی برخورد نشده است
در کشوری که یک ولی وقیح منفور ونامشروع همکاره دارد که نه به هیچ مرجع و مقامی پاسخگوی نیست ، بلکه ماورای قانون قدرت داد و اقدام می کند و برای همه نهاد ها خط و خطوط ترسیم و تعیین می نماید آنگونه که تبدیل به زائده های زیر مجموعه ی یک خال بفرمانش تبدیل شده اند . مهمتر اینکه دین را ابزار قدرت و ثروت کرده است که همه مسایل از جمله سیستم بانکداری و اقتصاد را در بر می گیرد . مشخص است که رئیس جمهورش هم باید کسی باشد که ابتدا سازمان مدیریت برنامه و بودجه بندی را منحل نماید . سپس آشکارا اعتراف کند که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . مشخص است که سرنوشت اقتصاد و بانکداری در این کشور چه می شود؟ از سوی دیگر مگر در 33 ساله گذشته سابقه داشته است که پیرامون پدیده یا مقوله ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بانکی بحث علت و معلول علمی شده باشد . یعنی با فراموش کردن علت و ریشه ی بروز پدیده ها بعنوان اصل پذیرفته شده و به معلول پرداخته نشده باشد که اکنون توقع است که چرا محور اختلاس 3000 میلیارد تومانی با رابطه ی علت و معلولی برخورد نشده است که سرمقاله نویس از موضع انتقادی سئوال خود را چنین مطرح کرده است؟
"آنچه در جريان پيگيري رسانه‌اي اين اختلاس كمتر مورد توجه و بررسي قرار مي‌گيرد، ريشه‌هاي اقتصادي و رابطه علي و معلولي است كه ميان بسياري از متغيرهاي كلان اقتصاد وجود دارد. در اين ميان آنچه اهميت اين تأثير و تأثرات را بيشتر مي‌كند، حضور پررنگ و دامنه تأثيرگذاري مسائل اقتصادي بر شئون زندگي اجتماعي است كه باعث مي‌شود سمت و سوي حركت شاخص‌هاي اقتصادي، زمينه ساز بسياري از پديده‌هاي مثبت و منفي در سپهر عمومي جامعه باشد"
چرا گفته نمی شود اگز سیستم دمکراتیک باشد وقانون بدون تبعیض و استثناء اجرا شود ونهادهای حکومتی مستقل باشند به خصوص دستگاه قضایی دارای رئیس انتصابی نباشد . مهمتر اینکه اگر عدالت وجود داشته باشد . صد البته اگر به جای تک صدایی آزاد بیان وجود داشته باشد .به ویژه اگر رسانه های خبری و مطبوعاتی اسیر سانسور نباشند و آزادانه بتوانند خبر رسانی و پرسش گری پیرامون هر موضوع و پدیده ای بکنند و و حشت از اتهام و بازداشت نباشد. مشخص است که بستر پیدایش و رشد اتفاق فساد و رشوه و اختلاس آسان نخواهد بود. بهر حال این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک ها بر خلاف سرمقاله نویس فقط منحصر به سال های اخیر یا دولت نهم و دهم نمی باشد زیرا که مرتبط به زیرساختار فاسد و آلوده ی رژم ضد بشری و قرون وسطایی می باشد که منتهی به شرایط کنونی شده است که بقول سرمقاله نویس اینگونه باید پذیرفت :
"بايد بپذيريم كه وضعيت شاخص‌هايي مانند تورم، توزيع ثروت در جامعه، فاصله طبقاتي، اشتغال و برخورداري عادلانه از فرصت‌هاي اقتصادي و... تأثيرات غير قابل انكاري بر مسائلي مانند فساد، سلامت روحي و رواني جامعه، اميد به زندگي و حتي ميزان پايبندي مردم به اصول اخلاقي و اعتقادي دارد. از اين رو در مواجهه با مقولاتي مانند فسادهاي اقتصادي كه در چهره پديده‌هايي مانند كلاهبرداري، رانت جويي، اختلاس و... بروز مي‌يابند، علاوه بر اينكه بايد به جنبه‌هاي قضايي و امنيتي مسئله توجه كرد، لازم است به واكاوي ريشه‌ها و عوامل اقتصادي كه زمينه و بستر مناسب را براي اين قبيل تخلفات فراهم آورده است نيز توجه شود. از آنجايي كه اختلاس بي‌سابقه اخير در حوزه نظام بانكي و به عبارت ديگر بخش غير واقعي اقتصاد اتفاق افتاده است، بايد مجموعه سياست‌هاي اين حوزه را در سال‌هاي اخير مورد بازبيني قرار داد تا مشخص شود آيا جهتگيري‌هايي وجود داشته و دارد كه به صورت غير مستقيم، بستر را براي وقوع اين جرم يا ايجاد انگيزه براي افراد سست اعتقاد فراهم آورد يا خير؟ بانك محوري در اقتصاد ايران و نبود ابزارها و روش‌هاي مالي اسلامي و كارا در اقتصاد براي تأمين نيازهاي مالي فراوان در اقتصاد كشور خصوصا در سال‌هاي اخير كه طرح‌هاي عمراني فراواني تعريف و هدفگذاري شده، فشار فراواني را بر نظام بانكي وارد آورده است كه تكاپو براي برآورده كردن اين نيازها بانك‌ها را وادار ساخته تا بسيار بيشتر از حدود مجاز تعيين شده در دستورالعمل‌هاي نظارتي و استانداردهاي تعريف شده، تسهيلات پرداخت كنند به گونه‌اي كه در حال حاضر و به استناد گزارش‌هاي رسمي مجموعه بانك‌هاي كشور بيش از صد در صد منابع خود، تسهيلات پرداخته‌اند كه طبيعتا اين تخطي از نسبت‌هاي مالي كنترل‌كننده ريسك، عبور از قوانين و مقررات را عادي كرده و نظارت بر نسبت‌هاي مالي بانك‌ها در سطح كلان و بازرسي از روند حركتي شعب را در سطح خرد با دشواري‌ها و كم دقتي‌هاي بسياري مواجه مي‌كند. بر اين فهرست بي‌ترديد مي‌توان و بايد موارد متعدد ديگري نيز افزود اما آنچه بيش و پيش از اين مهم مي‌نمايد، توجه به اين ريشه‌ها و عوامل تأثيرگذار در شرايط اقتصادي در كنار ريشه‌يابي‌ها و برخوردهاي قضايي و تنبيهي است. اين انتظاري است كه كارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد در كنار پيگيري حقوقي و قضايي اختلاس اخير از مسئولان پيگير پرونده دارند و بايد براي ريشه كني يا به حداقل رساندن امكان و بستر تكرار اين قبيل اتفاقات نسبت به آن اهتمام جدي داشت."
در خاتمه اینکه مشخص است که شرایط خفقانی و انقباضی تحمیل شده که ناشی از عدم مشروعیت رژیم ضد بشری قرون وسطایی و وحشت از قیام عمومی می باشد . به خصوص اینکه جنگ قدرت و ثروت ادامه دار که ناشی از رقابت و اختلاف باند های مافیایی است که مکمل شکاف در رأس موجب شده است که اجازه نمی دهد که هر قلم بدستی به آسانی بتواند قلم فرسایی کند و بدون رعایت خط و خطوط ترسیم شده قادر باشد از خطوط ترسیم شده قرمز پافراتر گذارد و و اقعیات را بیان نماید . به ویژه اینکه وابستگی خط و جناحی مزید بر علت می شود و معضل را مضاعف می کند که می بایست با قلم بر دست یا مفسر و تحلیل گر نا دیده گرفتن رنگ های دیگر بین سیاه و سفد حرکت کند . برای همین اینگونه تحلیل و مقالات که حالت نوک ونیش و کنایه زدن است که هدف پوشش برای کتمان حقایقب زرگ تر و سانسور شده می باشد نمی تواند بیان کننده یا در برگیرنده و پوشش دهنده ی همه ابعداد مقوله یا پدیده ی مورد بحث و گفتگو و نقد آن از جمله اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد تومان بانکی اخیر باشد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900628/13900628_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 28 شهریور ماه سال 1390
ريشه يابي بسترهاي اقتصادي اختلاس
