دروغ نامه ی کیهان 4 شنبه 14 مهر ماه سا 1389
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان "ايست ! از بازرسي خبري نيست "
"چرا 6 نفر طلا فروش وارد کننده مبلغ بیش از 3و نیم میلیارد دلار طلا و جواهرات قاچاق، اینان نام ونشان ندارند؟ همچنین چرا تا کنون برای فاش شدن اسامی شان اقدام نشده ، بدتر اینکه چرا تا حال سکوت شده است؟!"
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان "ايست ! از بازرسي خبري نيست "
"چرا 6 نفر طلا فروش وارد کننده مبلغ بیش از 3و نیم میلیارد دلار طلا و جواهرات قاچاق، اینان نام ونشان ندارند؟ همچنین چرا تا کنون برای فاش شدن اسامی شان اقدام نشده ، بدتر اینکه چرا تا حال سکوت شده است؟!"
پیرو اعتصاب و اعتراض بازاریان طلا فروش که دامنه ی آن به چندین شهر کشور سرایت کرده است . تا جائی که برای تسلیم کردن شان ارگان های سرکوبگر به اینان تهاجم و یورش برده اند . اکنون سربازجو حسین شریعتمداری وارد صحنه شده است تا در یادداشت روز خود در دروغ نامه ی کیهان برای شان پرونده سازی کند. بنابراین طبق اعتراف این سربازجو مدعی شده است که هر سال بطور قاچاق مبلغ بیش از سه و نیم میلیارد دلار مصنوعات طلا و جواهرات وارد کشور می شود . ناگفته نماند که بیش از 5 سال است که دولت یک دست شده است وقدرت کامل در اختیار مدعیان اصول گرایان و پاسداران کودتاگراست که حامی ولی وقیح هستند و از سوی وی پشتیبانی می شود. به خصوص اینکه مرز های هوائی و آبی و زمینی در کنترل کامل اینان می باشد . البته نقش پاسداران آنگونه محرز است که بیشمار اسکله های بدون مجوز در سواحل جنوب کشور وجود دارد که بطور 24 ساعته مشغول تخلیه نمودن کالاهای قاچاق هستند که شامل مواد مخدر و مشروبات الکلی هم می شود . از سوی دیگر اگر این رقم اعلام شده از سوی سر بازجو پاسدار شریعتمداری ضرب در 31 سال گذشته شود رقمی بیش از 100 میلیاد دلار می شود که خود سر مایه عظیمی است که وارد کشور شده است . از طرف دیگر باید افزود که ورود چنین سرمایه ی کلان آنهم بطور قاچاق در طی سالیان گذشته محال است که بدون مداخله گری ارگان های حکومتی امکان ورود این مصنوعات طلا و جواهرات وجود داشته باشد. زیرا که اگر غیر از این همکاری و شراکت می بود. تا حال برای فاش کردنش تأخیر و سکوت نمی شد . کمااینکه اکنون جای سئوال دارد که چرا در شرایط کنونی که طلافروشان بدلیل افزایش مالیات از سوی دولت دست به اعتصاب و اعتراض زده اند اعتراف به این رقم ورود طلا و جواهرات قاچاق به کشور شده است؟ البته همانگونه که گفته می شود هیچ گربه ای به خاطر رضایت خدا موش نمی گیرد . مشخص است که سربازجو حسین شریعتمداری هم هدف مشخصی را از بازگو وفاش کردن این خبر آماری دنبال می کند . زیرا که اذعان شد که این موضوع ر بط به اعتصاب و اعتراض صنف طلا فروشان دارد که وی با شیوه ی بازجوئی و سناریو سازی از طریق گمنامان امام زمانی کسب اطلاع کرده و توانسته است روشنگری پیرامون سود سر شار کلان از این رقم بیش از سه و نیم میلیار دلار واردات طلا و جواهرات کند که بنا بر گفته ی وی از دستگاه شنود نامرئی بدست آورده که چنین بر توی کیسه 6 نفر طلا فروشان بی نام نشان ریخته شده است.
قيمت يك گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراين ارزش 108 تن طلاي قاچاق كه در طول يك سال وارد كشور مي شود 3672 ميليارد تومان است. اشتباه نكرده ايد 108 ميليون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب كنيد. بله! درست محاسبه كرده ايد حاصل ضرب مساوي است با 000/000/000/672/3 تومان يعني سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد تومان... مغزتان سوت مي كشد! نمي كشد؟!تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يك گروه 6 نفره مي رود! به بيان ديگر، هريك از اين 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 ميليارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جيب نامبارك خود مي ريزند. يكي از اين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهيانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است كه يك كارگر و يا كارمند با حقوق ماهيانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. منصفانه است؟! كارمند و كارگر كه حرفي ندارد. حقوق خود را بعد از كسر ماليات دريافت مي كند و با تخفيف هاي مالياتي كه دولت براي حقوق بگيران در نظر گرفته است شاكر نيز هست زيرا مي داند در قبال مالياتي كه پرداخت مي كند از امكانات عمومي برخوردار مي شود و البته بر اين باور - بخوانيد توهم- است كه كلان سرمايه داران در قبال برخورداري چند صد برابري از امكانات عمومي، ماليات هاي كلان هم پرداخت مي كنند! و چه تصور باطلي! همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشانده اند. يكي از اعضاي متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنايع كاملاً درست است كه 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. اين واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماري از دانه درشت هاي صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق كه به صورت فله اي معامله نمي شود! اين مصنوعات از طريق مغازه هاي طلافروشي به مشتريان عرضه مي شود. بنابراين، مي توانيد حدس بزنيد كه اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه هاي ما خودداري كنند، كسب و كار ما به طور جدي آسيب مي بيند و مشتريان خود را از دست مي دهيم. ضمن آن كه آنان اهرم هاي فشار ديگري هم در اختيار دارند.» (اظهارات ايشان نقل به مضمون است كه با حفظ امانت در محتواي كلام در اين يادداشت آمده است). اين برادر طلافروش درباره اهرم هاي ديگر دانه درشت هاي صنف خود چيزي نگفت و حتي از نام بردن آنها نيز خودداري كرد و هنگامي كه خبرنگار ما اسامي برخي از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ايشان سكوتي معنادار بود! سكوتي كه مي تواند به معناي تاييد حدس و اخبار دريافتي كيهان باشد! - ماليات نه حق دولت، بلكه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج كالا نيز چنين است. بنابراين، دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استكباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايه داران بي تفاوت عبور كند. مخصوصا آن كه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كرده ايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!"
در خاتمه اینکه موضوعی که سر بازجو حسین شریعتمداری بعلت احساسی شدن پرونده که برای 6 تن از طلافروش گشوده است. غافل از این واقعیت بوده که چگونه بر سر شاخ نشسته دارد بن می برد . چونکه این سناریو سازی اش تبدیل به داستان تف و تاق و ریش شده است. برای اینکه سئوال است که اولاً چرا این 6 نفر نام و نشان ندارند؟ دوماً : چند سال است که اینان مشغول وارد کردن مصنوعات طلا و جواهرات به کشور بوده اند؟ سوماًً : چرا تا حال پروند ه ی اینان دنبال و گشوده نشده است ؟ چهارماً : آیا در چند شهر ایران که طلا فروشان اعتراض و اعتصاب نموده اند . همگی شان شبیه همین 6 نفر می باشد ؟ چهارماً : آیا موقعیت بقیه طلا فروشان معترض در شهر های ایران هم همچون این 6 نفر بی نام و نشان طلا فروش می باشد که چنین سود های سر سام آور می برند؟ پنجماً : آیا واردات علنی و رسمی و قانونی کالا ها و غیر قانونی قاچاق که همراه با سود های کلان و نجومی همراه می باشد، منحصر به ورود طلا و جواهرات از سوی صنف طلا فروشان است؟ یا اینکه آیا فقط این 6 نفر طلا فروشان هستند که دست در ورود مصنوجات طلا و جواهرات بطور قاچاق زده اند؟ ششماً : اگر هدف کسب مالیات برای دولت است. چرا به بقیه اصناف دست اندر قاچاق یا واردات کالا ها اشاره نشده یا برای شان پرونده گشوده نشده است . به خصوص بازاریان عضو باند مافیائی غارتگر مؤتلفه ی عسگر اولادی؟ هفتماً : اینکه چرا گفته نشده است که اشکال کار کجاست؟ یعنی دلیل سوراخ سوراخ بودن مرز های آبی و زمینی و هوائی چیست ؟ به خصوص کنترل گمرگ و فرود گاه ها در دست چه نهاد و ارگانی می باشد.که به این سادگی همه گونه کالاهای قاچاق وارد کشور می شود؟ هشتماً : عجیب تر اینکه دلیل یا ریشه معما کجاست؟ چرا تا کنون از اینگونه اعداد و ارقام ها ارائه نشده بود؟دلیل سکوت تا حال چه بوده است؟ به خصوص اینکه اگر چنانچه طلا فروشان اعتراض به شیوه ی افزایش مالیات دولتی نمی کردند. آیا لزومی هم برای تهیه چنین لیست و آماری از سوی سربا ز جوی حسین شریعتمداری هم وجود می داشت ؟ خلاصه اینکه کجا کارگران ما هیانه مبلغ 600 هزار تومان حقوق در یافت می کنند که ادعا شده است . زیرا که دستمزد کار گران کمتر از نیمی از این مبلغ می باشد؟ بهر حال اگر جنگ قدرت و ثروت جناحی و باندی نبود و طرح برای حذف رقیب مغلوب اعمال و اجرا نمی شد . اگر قیمت نفت هم کاهش و کسر بودجه افزایش نمی یافت . دلیلی برای افزایش مالیات برای طلا فروشان و واکنش اعتراضی هم در کارنبود . آنگاه مشخص است که سر بازجو حسین شریعتمداری هم مجبور به خودزنی نمی شد تا چنین یادداشت روز و لیستی از ورود رقم واردات طلا و جواهرات قاچاق سالیانه به کشور تنظیم کند و ارائه دهد.
قيمت يك گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراين ارزش 108 تن طلاي قاچاق كه در طول يك سال وارد كشور مي شود 3672 ميليارد تومان است. اشتباه نكرده ايد 108 ميليون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب كنيد. بله! درست محاسبه كرده ايد حاصل ضرب مساوي است با 000/000/000/672/3 تومان يعني سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد تومان... مغزتان سوت مي كشد! نمي كشد؟!تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يك گروه 6 نفره مي رود! به بيان ديگر، هريك از اين 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 ميليارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جيب نامبارك خود مي ريزند. يكي از اين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهيانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است كه يك كارگر و يا كارمند با حقوق ماهيانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. منصفانه است؟! كارمند و كارگر كه حرفي ندارد. حقوق خود را بعد از كسر ماليات دريافت مي كند و با تخفيف هاي مالياتي كه دولت براي حقوق بگيران در نظر گرفته است شاكر نيز هست زيرا مي داند در قبال مالياتي كه پرداخت مي كند از امكانات عمومي برخوردار مي شود و البته بر اين باور - بخوانيد توهم- است كه كلان سرمايه داران در قبال برخورداري چند صد برابري از امكانات عمومي، ماليات هاي كلان هم پرداخت مي كنند! و چه تصور باطلي! همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشانده اند. يكي از اعضاي متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنايع كاملاً درست است كه 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. اين واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماري از دانه درشت هاي صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق كه به صورت فله اي معامله نمي شود! اين مصنوعات از طريق مغازه هاي طلافروشي به مشتريان عرضه مي شود. بنابراين، مي توانيد حدس بزنيد كه اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه هاي ما خودداري كنند، كسب و كار ما به طور جدي آسيب مي بيند و مشتريان خود را از دست مي دهيم. ضمن آن كه آنان اهرم هاي فشار ديگري هم در اختيار دارند.» (اظهارات ايشان نقل به مضمون است كه با حفظ امانت در محتواي كلام در اين يادداشت آمده است). اين برادر طلافروش درباره اهرم هاي ديگر دانه درشت هاي صنف خود چيزي نگفت و حتي از نام بردن آنها نيز خودداري كرد و هنگامي كه خبرنگار ما اسامي برخي از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ايشان سكوتي معنادار بود! سكوتي كه مي تواند به معناي تاييد حدس و اخبار دريافتي كيهان باشد! - ماليات نه حق دولت، بلكه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج كالا نيز چنين است. بنابراين، دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استكباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايه داران بي تفاوت عبور كند. مخصوصا آن كه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كرده ايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!"
در خاتمه اینکه موضوعی که سر بازجو حسین شریعتمداری بعلت احساسی شدن پرونده که برای 6 تن از طلافروش گشوده است. غافل از این واقعیت بوده که چگونه بر سر شاخ نشسته دارد بن می برد . چونکه این سناریو سازی اش تبدیل به داستان تف و تاق و ریش شده است. برای اینکه سئوال است که اولاً چرا این 6 نفر نام و نشان ندارند؟ دوماً : چند سال است که اینان مشغول وارد کردن مصنوعات طلا و جواهرات به کشور بوده اند؟ سوماًً : چرا تا حال پروند ه ی اینان دنبال و گشوده نشده است ؟ چهارماً : آیا در چند شهر ایران که طلا فروشان اعتراض و اعتصاب نموده اند . همگی شان شبیه همین 6 نفر می باشد ؟ چهارماً : آیا موقعیت بقیه طلا فروشان معترض در شهر های ایران هم همچون این 6 نفر بی نام و نشان طلا فروش می باشد که چنین سود های سر سام آور می برند؟ پنجماً : آیا واردات علنی و رسمی و قانونی کالا ها و غیر قانونی قاچاق که همراه با سود های کلان و نجومی همراه می باشد، منحصر به ورود طلا و جواهرات از سوی صنف طلا فروشان است؟ یا اینکه آیا فقط این 6 نفر طلا فروشان هستند که دست در ورود مصنوجات طلا و جواهرات بطور قاچاق زده اند؟ ششماً : اگر هدف کسب مالیات برای دولت است. چرا به بقیه اصناف دست اندر قاچاق یا واردات کالا ها اشاره نشده یا برای شان پرونده گشوده نشده است . به خصوص بازاریان عضو باند مافیائی غارتگر مؤتلفه ی عسگر اولادی؟ هفتماً : اینکه چرا گفته نشده است که اشکال کار کجاست؟ یعنی دلیل سوراخ سوراخ بودن مرز های آبی و زمینی و هوائی چیست ؟ به خصوص کنترل گمرگ و فرود گاه ها در دست چه نهاد و ارگانی می باشد.که به این سادگی همه گونه کالاهای قاچاق وارد کشور می شود؟ هشتماً : عجیب تر اینکه دلیل یا ریشه معما کجاست؟ چرا تا کنون از اینگونه اعداد و ارقام ها ارائه نشده بود؟دلیل سکوت تا حال چه بوده است؟ به خصوص اینکه اگر چنانچه طلا فروشان اعتراض به شیوه ی افزایش مالیات دولتی نمی کردند. آیا لزومی هم برای تهیه چنین لیست و آماری از سوی سربا ز جوی حسین شریعتمداری هم وجود می داشت ؟ خلاصه اینکه کجا کارگران ما هیانه مبلغ 600 هزار تومان حقوق در یافت می کنند که ادعا شده است . زیرا که دستمزد کار گران کمتر از نیمی از این مبلغ می باشد؟ بهر حال اگر جنگ قدرت و ثروت جناحی و باندی نبود و طرح برای حذف رقیب مغلوب اعمال و اجرا نمی شد . اگر قیمت نفت هم کاهش و کسر بودجه افزایش نمی یافت . دلیلی برای افزایش مالیات برای طلا فروشان و واکنش اعتراضی هم در کارنبود . آنگاه مشخص است که سر بازجو حسین شریعتمداری هم مجبور به خودزنی نمی شد تا چنین یادداشت روز و لیستی از ورود رقم واردات طلا و جواهرات قاچاق سالیانه به کشور تنظیم کند و ارائه دهد.
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/890714/2.htm#other201
دروغ نامه ی کیهان 4 شنبه 14 مهر ماه سا 1389
ايست ! از بازرسي خبري نيست (يادداشت روز)
http://www.kayhannews.ir/890714/2.htm#other201
دروغ نامه ی کیهان 4 شنبه 14 مهر ماه سا 1389
ايست ! از بازرسي خبري نيست (يادداشت روز)
