دروغ نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 25 اسفند ماه سال 1389

نقد و بررسی : سرمقاله ی دروغ نامه ی حکومتی جمهوری " بودجه ناتمام و فرصت‌هاي تمام شده"

" رقابت در نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره نهم معضل جدی دیگر مضاف بر مشکل لایحه ی بودجه است . چونکه حذف و خراطی رفسنجانی از رأس سیرک مجمع خبرگان بر خلاف تصور تبدیل به فالوده ای نمی شود که کام شیرین می کند ، بلکه از بد شانسی فالوده ای است که دندان می شکند بنابراین چشم انداز بس تیره وتار تز از آنچه هست خواهد شد. "

مشخص نیست دولتی که معلوم نیست مبلغ 11 میلیارد دلار راجه کرده که اخیراً کشف شده که جایی این رقم ثبت نشده است که برای پیگیری به دستگاه قضائیه ی آلوده به فساد و رشوه و تبعیض محول شده تا مورد بررسی قرار گیرد که بقول دادستان بد نام دولت آبادی که جانشین بد نام تر از خودش سعید مرتضوی قاتل و شکنجه گر شده فاش کرده است این دستگاه فاسد قضایی به جای حرف زدن بهتر است عمل کند. از سوی دیگر این دولت نامشروع رئیس جمهور قلابی و تقلباتی دارد که مدتی پس از رئیس جمهور شدنش بلافاصله سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی را منحل کرد تا که مقوله ای به نام بودجه بندی وجود نداشته باشد تا نظارتی بر آن وجود داشته باشد . به خصوص اینکه اعضای بازار مکاره ی هفتم و هشتم حتی یکباربر خورد جدی بااین پاسدار گماشته احمدی رئیس جمهور نکردند که برای چه بی حساب کتاب دست اندازی به خزانه ی دولت می کند و پیوسته در حال سفر و پرواز به برون از کشور و باج دادن می باشد ؟ یا اینکه چرا در داخل در حال اجرای تور سفر های ماراتونی استانی با هیأت دولت می باشد که به جز صرف هزینه های هنگفت بدون مجوز می باشد . ولی در بازار مکاره وی مورد سئوال و پرسش گری ومؤاخذه واقع نشد که برای چه در این سفرها مشتی قول های دروغین تبلیغاتی داده ومصوبات کیلویی دولتی بدون پشتوانه ی عملی تصویب می شود و به استناد کدامین مجوز قانونی هزینه اینگونه سفر ها تأمین شده است و حاصل و راندمانش چه بوده است؟ حتی اعضای آلت دست بی اراد بازار مکاره ی هفتم و هشتم پیگیری جدی نکردند که برای چه پرونده ی اختلاس 350 میلیارد تومانی دوران شهر دار تهران پاسدار گماشته احمدی نژاد تا مختومه اعلام شد . همانگونه که پرسش گری مسئولانه پیرامون چگونه هزینه شدن مبلغ 330 میلیارددلار فروش نفت 4 ساله ی ریاست جمهوری دوره ی نهم نشد؟ بد تر اینکه مدتی با چانه زنی مفقود شدن مبلغ یک میلیارد دلار فروش نفت واریز نا شده به خزانه ی دولت بی خیال آن شدند و پیگیری نشد که بالاخره این رقم کجارفت وچه شد؟ جالب تر اینکه وقتی یک پاسدار میلیاردی که مسئول اصلی رأی قلابی سازی ریاست جمهوری دوره ی دهم در پست وزیزر کشور نهم بود واکنون این غارتگربد نام وزیر تأمین رفاه دولت نا مشروع دهم شده است . از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور محمد رضا رحیمی پرونده ی اختلاس گری میلیاردها تومانی دارد . بعلاوه در این مدت نزدیک 6 سال گذشته از سیاست چوب تاراج بر منابع و ذخایر کشور زدن قرار دادهای چندین میلیارد دلاری باارگان های فاشیستی پاسداران و زائده ی شبه نظامی اش سازمان بسیج منعقد شده است تا فرهنگ و اقتصاد بسیجی برای معضل مالی و اقتصادی و فرهنگی غرب راهگشا باشد و همزمان شرکت های مهم دولتی که اموال عمومی می باشند زیر پوشش خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی بی اعتبار وازش شده چون بابودن ولی وقیح همکاره و بدون پاسخگو به هیچ مرجع و مقامی دیگر قانون محلی از اعراب ندارد که می بایست ارزش و کار برد داشته باشد با نازل ترین قیمت ها به این دو ارگان های کودتا و سرکوب گر واگذار شده است . بنابراین موضوع عجیب یابقول سرمقاله نویس اتفاق نادر و بی سابقه نیست که با سپری شدن بیش از 3 ماه وقت به حساب انونی که می بایست دولت لایحه ی بودجه را به بازار مکاره برای بررسی تحول می داد اینکار را نکرده است . زیرا که رئیس جمهور پاسدار گماشته ی خود سر که با نهاد بازار مکاه ی موسوم به مجلس سر ستیز دارد و رئیس پاسدار آن هوویش می باشد . چنین دولتی نیاز به بودجه ندارد . چونکه ریش و قیچی در اختیار خودش می باشد و ولی وقیح هم که آلت دست ارگان های سرکوبگر است پشتیبان چنین دولت اصول گرایی است که حافظ و تأمین و تضمین کننده ی منافع پاسداران و بسیجیان و سایر ارگان های سرکوبگر شان می باشد آنچنانکه سرمقاله نویس از موضع دلسوزانه وضعیت قاراشمیش بودجه در سال آینده را این چنین ترسیم و تشریح کرده است :

"سال 89 گويا قصد ندارد بدون ثبت اتقافات نادر و بي سابقه حتي در واپسين برگه‌هاي تقويمش از زندگي مردم ايران خارج شود و جاي خود را به سال جديد بسپارد. موكول شدن بررسي لايحه بودجه سال 90 به ماه‌هاي آغازين سال آينده، يكي از همان اتفاقات كم سابقه است كه حافظه تاريخي بسياري از ايرانيان اعم از نمايندگان مجلس، دولتمردان، كارشناسان و روزنامه نگاران، مشابهي براي آن حداقل در سه دهه گذشته سراغ ندارد. گرچه نمايندگان مجلس مدتها پيش از آنكه دولت در بهمن ماه و با بيش از دو ماه تأخير، لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند، هشدارهايي مبني بر نبود زمان كافي براي بررسي بودجه در مجلس مي‌دادند و بحث تصويب چند دوازدهمي بودجه را پيش مي‌كشيدند ولي تلاشهايي كه از سوي هيأت رئيسه و برخي نمايندگان مجلس براي بررسي و در نهايت تصويب بودجه سال 90 در اندك فرصت موجود، صورت مي‌گرفت. اين احتمال را تقويت مي‌كرد كه اين بار نيز مجلس در برابر برخي كم اعتنايي دولت به عرف‌ها و مصوبات قانوني، كوتاه مي‌آيد و مصلحت را بر ساير واقعيت‌ها اولويت مي‌بخشد. نمايندگان مجلس پيشنهادي ارائه دادند و به سرعت هم تصويب كردند كه 20 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دولت قرار بگيرد تا دو ماه نخست سال آينده را به گونه‌اي سپري كند. به اين ترتيب، تعيين تكليف يكي از مهمترين و حساس ترين، تصميمات اقتصادي كشور كه دامنه تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر از يك سال است با وضعيتي معلق و موقت به سال آينده موكول شد تا اينگونه در آينده ناظران و محققان از بودجه سال 90 در كنار برنامه پنجم به عنوان دو لايحه‌اي كه ناگزير تمديد شدند، نام ببرند. نخستين پيامد اين اتفاق مي‌تواند تشديد بي انضباطي مالي در سال آينده باشد. سايه اين احتمال قريب به يقين درحالي سال آينده بر اقتصاد كشور سنگيني خواهد كرد كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي، ريشه اساسي بسياري از چالش‌هاي اقتصادي كشور را بي انضباطي مالي، كسري بودجه و عدم توازن ميان سياست‌هاي مالي و پولي ارزيابي مي‌كنند. نكته ديگري كه به عنوان پيامد اين تصميم ناگزير بايد از آن ياد كرد،‌ اتلاف هنگفت هزينه فرصت‌هاي كشور در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده به علت عدم همخواني شرايط سال 90 با احكام بودجه سال 89 است. توضيح آنكه ظاهراً بنابر استنباطي كه از مصوبه مجلس صورت مي‌گيرد، دولت مجاز خواهد بود احكام بودجه سال 89 را براي دو ماه نخست سال 90 هم دنبال كند و براي اين مدت هم 20 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار خواهد داشت. ناگفته پيداست كه اين مسئله به علل متعدد از جمله تفاوتهاي آشكار و عميقي كه شرايط اقتصادي هر برهه زماني از اقتصاد كشور با پيش از خود دارد، تناسب سياست‌ها و عملكردها را مي‌طلبد و استمرار احكام سابق در آينده به اتلاف شديد هزينه‌ها، فرصت سوزي و... منجر خواهد شد"

در خاتمه اینکه رژیم ضد بشری چون غیر متعارف و قرون وسطایی می باشد و همانگونه که گفته شد نه اینکه در این کشور قانون و بر نامه ریزی معنی و مفهوم ندارد . زیرا بر خلاف اینکه همه جناح و باند های غالب و مغلوب که در حال جنگ قدرت و حذف هستند .همگی هم آویزان به قا نون می شوند و استناد به آن می کنند . در صورتیکه این اتخاذ تاکتیک فقط سنگر تدافعی و تهاجمی علیه ی رقیب است که متهم به هنجا ر و قانو ن شکنی اش کند . چونکه که گفته شد در این رژیم ضد بشر قانون گریز اصلاً قانون ارزش و وجودندارد. فقط حرفش به عنوان اهرم چماق ومتهم کردن همدیگر ب زده می شود. برای اینکه این رژیم غیر متعارف ونا مشروع و ضد بشری می باشد که پارامتر هایی موجب ماند گاری تا کنونی اش شده است . از جمله جنگ با وعده ی بهشت بوده است که ستونش دین ابزار قدرت وثروت و خفقان است که توجیه گرهمه جنایات و جنگ افروزی و غارتگری ها... شده است .مهمتر اینکه در این حکومت فاشیستی مذهبی تروریستی یک ولی وقیح ما ورای قانون وجود دارد که فتوا ها و نامه های حکومتی صادر می کند که آشکارا آن را با این اقدام خود بی اعتبار ش کرده است . چونکه با تبعیض و جانبداری از یک جریان علیه ی رقیب یا جریان دیگر یا در حقیقت علیه ی حق و حقوق پایمال شده ی مردم ایران می باشد .مهمتر اینکه به ولی وقیح مرجعیت سیاسی و دینی و رهبریت به وی واگذار شده است .موضوعی که در هیچ حکومت دیکتاتوری و کودتایی و مستبد نمونه و مشابهت ندارد . خوب وقتی اکنون این رژیم با حذف رقیب یک دست شده است و شانس مظلوم نمایی برای دولت و بهانه ی کاسه و کوزه بر سر رقیب شکستن رانه از دست داده است ، بلکه درون خودش شکاف و اختلاف و رقابت شدید وجود دارد . آنگونه که 3 نهاد حکومتی مقابل هم صف آرایی کرده اند .حال داشته باشید که پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور هم اعتراف کرده است که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . داستان منحل کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی هم که اشاره شد . خب چشم انداز از موضع خوش بینانه همین است که سر مقاله نویس ترسیم کرده است . صد البته وقایع منطقه و بازتاب آنداخل کشور از یک سو . پیگیری سیاست صدور تروریسم و ارتجاع و بحران به برون مرز از سوی دیگر که همراه با مداخله گری در امورداخلی عراق و عربستان و بحرین و یمن است . بعلاوه با کسر بودجه ی سنگین دولت مواجه است که عواقب طرح حذف یارانه های دولتی افزایش نرخ تورم و گرانی و فقر و بیکاری با رشد اعتصابات کار گری و اعتراضات عمومی معضل مضاعف می شود که تلفیق و ترکیب با فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای واصل ولایت وقیح می شود . همچنین رقابت در نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره نهم معضل جدی دیگر مضاف بر مشکل لایحه ی بودجه است . چونکه حذف و خراطی رفسنجانی از رأس سیرک مجمع خبرگان بر خلاف تصور تبدیل به فالوده ای نمی شود که کام شیرین می کند ، بلکه از بد شانسی فالوده ای است که دندان می شکند بنابراین چشم انداز بس تیره وتار تز از آنچه هست خواهد شد.پ

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1389/13891225/13891225_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

دروغ نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 25 اسفند ماه سال 1389

بودجه ناتمام و فرصت‌هاي تمام شده