روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 1 آبان ماه سال 1390
نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی " هزينه‌هائي كه ناهماهنگي مسئولان به اقتصاد تحميل مي‌كند"
"چون ساختار این رژیم ضد بشری آلوده به فساد اصلاح شدنی نمی باشد و همانگونه که گفته شد با ابزاری کردن دین در حکومت فساد و اختلاس ها دنبال و توجیه شده است بنابراین به جز تغییرات دمکراتیک و جایگزین کردن حکومت سکولار غیر دینی در ایران امکان پذیر نمی باشد."
قلم بر دست مقاله نویس در ادامه ی سرمقاله ی خود که تیتر آن چنین است "هزينه‌هائي كه ناهماهنگي مسئولان به اقتصاد تحميل مي‌كند " در پاراگراف اول سرمقاله اینگونه شروع نموده است که نه جای تأمل که نیاز به بررسی دارد:
"اين روزها هر قدر بيشتر به سخنان و رفتارهاي مسئولان اقتصادي نگاه مي‌كنيم، خلاء و فقدان تدبير در همسان سازي روش‌ها و هماهنگي در خط مشي‌ها بيش از پيش مشاهده مي‌شود. شايد اين از اقتضائات اقتصاد تلقي شود كه مانند بسياري از علوم ديگر، آميخته‌اي از دانسته‌ها و تجربيات است و كارشناسان و دانشمندان اين علم هم در شناخت مشكلات و به تبع آن ارائه راهكار براي حل آنها، دچار تعدد ديدگاه و اختلاف نظر هستند اما بي‌ترديد اگر نفس اين اختلاف و تفاوت براي پيشرفت و تكامل علم اقتصاد مفيد باشد كه همينگونه نيز هست، در حوزه سياستگذاري و اجرا، كوچكترين ناهماهنگي و اختلافي بين سياستگذاران و مجريان، هزينه‌هاي گزافي به كل ساختار اقتصادي هر كشوري تحميل مي‌كند.
این اعتراف از سوی سرمقاله نویس در شرایطی شده که 33 سال است از عمر ننگین رژیم ضد بشری قرون وسطایی می گذرد که در ادامه ی رهبریت ام القرای جهان اسلام داشتن تازگی رهبر قیام های ضد دیکتاتوری منطقه را با برجسب بیداری اسلامی هم افزوده شده است . در صورتی پس از فاش شدن 3000 میلیارد تومان اختلاس بانکی که ادامه ی این نهضت همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر اذعان به عدم مدیریت ا قتصادی شده است مشروط بر اینکه طوری که از آن افتضائات اقتصادی نام برده که آشکارا آشفته بازار خط مش و روش های حکومتی را چنین آشکارا به تصویر کشانیده است :
". مروري بر جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور طي چند دهه گذشته، نمونه‌هاي بارزي از اين تشتت و هزينه‌هاي مترتب بر آن را پيش رويمان قرار مي‌دهد. سياستهاي اقتصادي كشور طي سالهاي پس از جنگ تحميلي نيز از اين قاعده مستثني نيست و به جرأت مي‌توان گفت طي اين دو دهه تقريباً با تغيير دولت‌ها، مجالس و حتي وزراي اقتصادي، با نگرش‌ها و رويكردهاي متفاوت و در بسياري موارد متناقض مواجه بوده‌ايم كه حتي درصورت صحيح بودن به علت تناقض با رويكردهاي گذشته يا توقف از سوي مجريان بعدي، ابتر و ناكارآمد مانده‌اند.از اين رو اگرچه در كمال تأسف مي‌توان گفت، اختلاف و تفاوت در نگرش‌ها و روشهاي اقتصادي، پديده‌اي جديد در كشورمان نيست اما واقعيت اين است كه آنچه طي سالهاي اخير خصوصاً در دوران فعاليت دولت دهم شاهد آن هستيم از نظر جنس و شدت اختلاف نظرها و روشهاي اقتصادي، در نوع خود كم نظير است"
سرمقاله نویس در دنباله اشاره به رقابت و اختلافات شده است که ناشی از جنگ قدرت و ثروت باند های مافیایی با تناقضات آشکار برای حذف هم دیگرمی باشد که به مورد دوساله اخیر در این مورد چنین پرداخته است:
"در دو سال اخير به دفعات شاهد بوده‌ايم و همچنان نيز هستيم كه مسئولان اقتصادي در عين ارتباط تنگاتنگي كه حوزه‌هاي كاري آنها با يكديگر دارد، سياستهاي كاملاً متناقضي را در پيش مي‌گيرند و هر يك دستاوردها و عملكردهاي ديگري را خنثي مي‌نمايند، چنانكه گويي اين مسئولان هر يك متعلق به يك كشور مستقل با ويژگي‌هاي متفاوت هستند. براي نمونه اگر به تناقضات متعدد سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت جديدالتأسيس صنعت، معدن و بازرگاني در مورد واردات محصولات كشاورزي و... نگاه كنيد، مجموعه‌اي كم نظير از ناهماهنگي و تناقض را مشاهده خواهيد كرد."
هچنین سر مقاله نویس به رشد واردات بی رویه برای نا بود کردن تولیدات داخلی آنهم موقع بر داشت محصولات تولیدی کشاورزی از عدم هم9هنگی نهاد های حکومتی گفته که اینگونه موجب نا بسامانی در زمینه ی کشاورزی شده که مکمل وضعیت نگران کننده در سایر امور اقتصادی و مالی و بانکی و ارزی با اختلافات عمیق شده است:
"افزايش واردات در زمان اوج برداشت و توليد محصولات مختلف، بالا بردن تعرفه‌هاي وارداتي نهاده‌هاي توليدي با وجود كمبود در داخل و... در اين ميان هم كه مشخص است، كشاورزان، توليد كنندگان و نهايتاً مصرف كنندگان، متضرران اصلي اين عدم هماهنگي هستند. اختلاف ميان مسئولان اقتصادي دولت، بخش خصوصي و... طي چند ماه اخير با شدت گرفتن تنش‌ها در بازار ارز و طلا وارد مرحله تازه‌اي شده است، اگر تا پيش از اين و از ابتداي فعاليت دولت نهم، اصرار شخص رئيس دولت بر كاهش نرخ سود بانكي، اختلاف نظر گسترده و دامنه‌داري را در حوزه بانكي و سياستهاي پولي كشور ايجاد كرده بود، از زمستان سال گذشته كه با شيطنت شيخ‌نشين امارات، نقل و انتقال ارز و عرضه آن در بازار داخلي دچار التهابات مقطعي شد، مباحثات بر سر قيمت ارز و ميزان عرضه آن توسط بانك مركزي از آن برهه تاكنون همچنان ادامه دارد. نكته نگران كننده‌تر در مورد ارز اين است كه به نظر مي‌رسد مسئولان اقتصادي و فعالان اين حوزه، اختلافات عميقي در مورد سياستهاي ارزي كشور دارند و دامنه اين اختلافات روز به روز نيز گسترده‌تر و ژرف‌تر مي‌شود؛ گوشه‌اي از اين اختلاف نظرها را كه به حوزه اجرايي نيز سرايت كرده در مراسم بزرگداشت صادرات كه روز گذشته با حضور مقامات اقتصادي برگزار شد، مي‌توان به وضوح ديد. وزير صنعت، معدن و بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين مراسم سه ديدگاه مختلف در باب سياستها و روشهاي اجراي اين سياستها ارائه دادند كه به سختي مي‌توان فصل مشتركي ميان آنها شناسايي كرد. در اين ميان، سخنان رئيس اتاق بازرگاني ايران كه از اتخاذ روشهاي شوك آور و ناگهاني از سوي دستگاه‌هاي اجرايي حكايت داشت، بيش از هر چيز گوياي شرايط ناگوار فعاليت بخش خصوصي و هزينه‌هايي است كه اقتصاد كشور متحمل مي‌شود. متأسفانه اين اختلافات درحال حاضر نقطه پاياني ندارد و از جلسات بحث و بررسي فراتر مي‌رود و در حوزه اجرايي بروز و ظهور مي‌يابد. از اين رو مجموعه فعالان اقتصادي با انبوهي از سياستهاي ناهمگون و رويه‌هاي متضاد مواجه هستند كه عملاً قدرت و امكان پيش‌بيني روند آينده و برنامه ريزي‌هاي حتي ميان مدت را از آنان گرفته است. ورود برخي توليد كنندگان به فرايند واردات يا نوسان گيري از افت و خيز قيمت ارز و طلا و... تنها يكي از پيامدها و نشانه‌هاي اين عدم هماهنگي‌ها است. از اين رو بايد هرچه سريع‌تر به اين تشتت پايان داد و با بهره گيري از دانش كارشناسي داخل و تجربيات موفق جهاني راه حل‌هاي كم هزينه و كوتاه مدت را يافت و اجرا كرد"
. در خاتمه اینکه شرایط حاکم کنونی که سرمقاله نویس ترسیم کرده و به بخش هایی از آن اشاره نموده گرچه بطور شفاف اعتراف و فاش نکرده است . اما ناشی از عملکرد 33 ساله حکومت فاشیستی مذهبی عوامفریب می باشد که بنیان گذارش ردانه و آگاهانه دین پسوندحکومت کرد تا که تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و توجیه گر جنگ و بحران و جنایات و خیانات ووطن فروشی های و جانشین و پیروانش شود . به خصوص اینکه خمیی شیاد اقتصاد را به خر حواله داد و از جنگ ویرانگر خانمان سوز ایران وعراق با نعمت الهی یاد نمود . مشخص است که با چنین تزی پیروان و به خصوص جانشین وی برای حذف مخالفان ومنتقدان و رقبا در راستای جنگ قدرت و ثروت نهایت بهره برداری ها کرده اند . طوری که برای یک پایه کردن چنین نظامی طرح کودتا اجرا شد. بنابراین برای استفاده کردن از نام مردم همچون دین به عنوان ابزار برای مشروعیت تراشی کاذب استفاده شده است که با ترفند نظام پارلمان یا حذف ریاست جمهوری برای نفی جمهوریت و جایگزینی حکومت دینی یا خلیفه گری تلاش می شود . از طرف دیگر چون حذف مردم از صحنه بدون پرداخت مطالبات شان بدون سرکوب امکان پذیر نبوده است . بنابراین می بایست که ار گان های سرکوب گر استفاده می شد . لذا می بایست ار گانی واردصحنه می شد که هم عطش زیاد قبضه ی قدرت و حتی انحصاری کردنش راداشته باشد . هم از پشتیبان رهبر پوشالی بر خورد باشد . پس پاسداران و رهبر ولی وقیح و منفور دست به کودتا وحذف رقیب مغلوب با هدف یک پایه کردن رژیم ضد بشری قرون وسطایی زدند . غافل از آنکه خواب کودتا گران آشفته خواهد شد . زیرا از طریق رئیس جمهور کردن پاسدار گماشته احمدی نژاد پس از حذف سران رقیب مدعی اصلاح طلب . طرح حذف رفسنجانی دنبال شد . چون هدف چنگ اندازی بر منابع اقتصادی و بانکی ونفتی و خصوص سازی شرکت ومؤسسات و بانک های دولتی بدون مزاحم بود . پس طرح منحل کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی اجرا شد . در ادامه اعتراف به عدم باور به تئوری های اقتصادی شد . آنگاه یارانه های دولتی حذف شد . مجموعه ای از اینگونه اقدامات منجر به شتاب گرفتن افزایش حجم نقدینگی در بازار و رشد نرج لجام گسیخته تورم و گرانی و فقر و بیکاری و فاصله ی عمیق طبقاتی شد .از سوی دیگر منتهی به ورشکستگی سیستم اقتصادی و نابودی کشاورزی بدلیل رشد افزون واردات کالا ها نسبت به صادرات شد که از طریق سیستم اقتصاد انگلی وارداتی واسطه گری دولتی و باند های مافیایی حامیان دولت و شرکای غارتگرش دنبال شده است . مکمل آن طرح خرید و فروش ارز وسکه های طلای دولتی وبازار آزاد هم اجرا شد که تبدیل به شرایط کنونی واختلاس های کلان میلیاردی بانکی شده است که سر مقاله نویس به بخش هایی از آن اشاره کرده است . در نهایت اینکه چون ساختار این رژیم ضد بشری آلوده به فساد اصلاح شدنی نمی باشد و همانگونه که گفته شد با ابزاری کردن دین در حکومت فساد و اختلاس ها دنبال و توجیه شده است بنابراین به جز تغییرات دمکراتیک و جایگزین کردن حکومت سکولار غیر دینی در ایران امکان پذیر نمی باشد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900801/13900801_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 1 آبان ماه سال 1390
هزينه‌هائي كه ناهماهنگي مسئولان به اقتصاد تحميل مي‌كند
