روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 3 آبان ماه سال 1390
نقد و بررسی " سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي"
"حال داشته باشید که این بازار مکاره ی بی بو وبی خاصیت تشریفاتی اگر قرار باشد بدلیل رشد اختلافات و رقابت ناشی از جنگ قدرت و ثروت که میان باند های مافیایی مدعی اصول گرایی به وجود آمده است و تبدیل به پیش مقدمه ی بستر سازی جراحی وحذف کردن پست ریاست جمهوری شده است چونکه یک نهاد انتخابی درد ساز در زمان بر گزاری نمایش های خیمه شب بازی انتصاباتی و تقلباتی وکودتایی به نام ریاست جمهوری وپس از آن وجود نداشته باشد. پس با حذف آن جاده برای حذف جمهوریت حاکمیت اسلامی یا خلافت موروثی ولایت وقیح همکاره ی بدون پاسخگوی هموار می شود . آنگاه بازار مکاره از سوی ولی وقیح مأمور بر گزیدن نخست وزیر به جای رئیس جمهور می شود . آن وقع معلوم است که چه افتضاح و به چاپ و به چا پ و غارتگری همراه با سرکوب و سانسوری حاکم می شود . طوریکه دیگر حتی خبر اختلاس ها همچون شرایط کنونی ،فاش نمی شود تا چه رسد به اینکه پیگیری و بررسی شود؟"
سر مقاله نویس برای مخاطب قرار دادن اعضای بازار مکاره به بی مسئولیتی پیرامون اختلاس 3000 میلیارد تومان جدید بانکی در ابتدای سرمقاله اش این چنین اعتراف کرده است "قطعاً بسياري از مسائل پس از كشف و علني شدن اين تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانكه اصول مديريتي نيز همين رفتار را تأييد مي‌كند و بر تبديل تهديدها به فرصت تأكيد دارد. " مشخص نیست با وجودی که اقرار کرده که این اختلاس هم همچون گذشته دنبال نمی شود چونکه هم تجربه دارد . هم اینکه می داند که پیگری نمی شود چون اگر پیگیری می شد لزوم نداشت که مدام تکرار شود . سئوال است که برای چه این موضوع اختلاس که عادی و ساری وجاری شده برای چه مطرح و تکرار می شود؟ همینطور با وجود اینکه اذعان شده که پیگیری نمی شود . بنابراین معلوم است که برای ریشه یابی مطرح نمی شود . زیرا که اختلاس مربوط به شرایط کنونی نمی شود برای اینکه پیشینه ی 33 ساله دارد که هر از گاهی که اختلاف و رقابت و جنگ قدرت و ثروت جناح ها و باندها زیاد بالا می گیرد بعنوان مچ گیری رو می شود . از جمله اکنون چون مخاطب وی بازار مکاره می باشد . لذا این داستان اختلاس جدید را باز و این چنین دنبال کرده است:
"قطعاً بسياري از مسائل پس از كشف و علني شدن اين تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانكه اصول مديريتي نيز همين رفتار را تأييد مي‌كند و بر تبديل تهديدها به فرصت تأكيد دارد. اما به نظر مي‌رسد در اين ميان توجه كمتري به نحوه برخورد نمايندگان مجلس و عكس العملي كه برخي از وكلاي مردم در اين نهاد در قبال تخلف بي‌سابقه مالي نشان داده اند، وجود داشته است. اين درحالي است كه بررسي موضعگيري‌هاي كلان مجلس درحالت كلي و شيوه برخورد برخي نمايندگان با اين مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افكار عمومي را برآورده سازد بلكه اما و اگرهاي بسياري را نيز به دنبال داشته است"
سرمقاله نویس بدون اینکه توضیح دهد که مگر قرار است که چاقو دسته ی خودش را ببرد ؟ چون بازار مکاره ای که همچون دستگاه قضاییه آلوده به فساد است و درونش باند بازی و محفلی رایج است و هر باند منافع خودش را پیگیری می کند . مشخص است تا جایی که منافع هر باند و جناح تأمین می شود محور هر گونه جا به جایی بدون ضابطه در هر پست و مقامی که باشد . یا اختلاس و غارتگری انجام گیر د نه سکوت اختیار می شود که همکاری هم می شود . مگر اینکه سهم شان نا دیده گرفته شودآن موقع ممکن است برای مچ گیری کردن از رقبا صدای اعتراض بلند شود. بهر حال سرمقاله نویس در مورد بر گزیده شدن محمود رضا خاوری با وجود مسأله دار بودنش در بانک سپه، ولی بدون رعایت امر نظارت قانونی با زد و بند ها رئیس بانک ملی شد که منجر به آن اختلاس 3000 میلیارد تومانی کنونی شد. در ادامه به مورد رئیس بانک مرکزی اشاره کرده است که گفته برخي از اعضای بازار مکاره باید پاسخگوی باشند چرا در برابر اعمال فشار شديد دولت براي گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدير عامل بانك هاي دولتي سكوت كردند؟ همچنین از آن دسته از اعضای بازار مکاره پرسش کرده است كه چرا در جريان بررسي بندهاي مرتبط با استقلال بانك مركزي در لايحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پيشنهاد بازار مکاره مبني بر حذف رئيس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي و حضور رؤساي سه قوه در اين مجمع پرداختند. ولی اکنون که گند کار در آمده است با زهم برخي از همین اعضای بازار مکاره امروز از دخالت‌هاي دولت در نظام بانكي مي‌نالند و رئيس كل بانك مركزي را كه خود به عزل و نصبش توسط رئيس‌جمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذيري و اطاعت از رئيس دولت مستحق بركناري مي‌دانند؟ بالاخره سرمقاله نویس اقدامات تناقض آمیز با شرایط آشفته بازار سیستم بانکی و غیر مسئولانه و غیر قانونی و کارشناسانه برخورد کردن بازار مکاره به خصوص در مورد اختلاس اخیر و عدم انجام و پیگیری قانونی اعضای مکاره پیرامون بانک ملی و بانک مرکزی را اینگونه بازگو وتشریح کرده است :
"واقعيت اين است كه مجلس به عنوان نهادي كه دو مسئوليت به غايت خطير قانونگذاري و نظارت بر شيوه اجراي اين قوانين را برعهده دارد در موارد مختلفي از جمله تخلف مالي اتفاق افتاده خود به عنوان يك طرف دخيل در مسئله بايد مورد ارزيابي و قضاوت قرار بگيرد چرا كه در بروز وقوع هر تخلفي، وجود يكي از اين دو احتمال گريزناپذير است؛ يا قوانين و مقررات به گونه‌اي وضع نشده‌اند كه زمينه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نياورند يا دستگاه‌هاي اجرايي كه وظيفه پياده سازي قانون را برعهده دارند، در انجام مسئوليت‌هاي خود كوتاهي يا تقصير داشته اند؛ هر كدام از اين دو احتمال به يقين تبديل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادي كه وظيفه بررسي و تصويب قوانين كشور را برعهده دارد و همچنين مسئوليت نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را نيز دارد، بايد در كنار ساير عوامل مورد بازخواست قرار بگيرد و بررسي شود كه آيا در انجام اين دو وظيفه، عملكرد درستي داشته است يا خير؟ متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسيدگي به تخلف مالي اخير به اين مقوله توجه نشده است و نمايندگان مجلس در قامت مدعي استيفاي حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرايي و دولتي مشغول شدند و با اينكه از همان ابتداي كار نيز بر طبل استعفا و استيضاح كوبيدند، در هيچيك از اين دو زمينه نيز كاري انجام ندادند! از اين رو است كه بسياري از كارشناسان معتقدند تصميمات و مصوبات مجلس در حوزه پولي و بانكي و همچنين دقت و استمرار نمايندگان در امر نظارت بر عملكرد دستگاه‌هايي مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي به عنوان متوليان حوزه بانكي كشور نيز بايد مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد تا روشن شود آيا اين تصميمات و مصوبات نقشي در بسترسازي براي تخلف مالي اخير داشته يا خير؟ نكته ديگري كه لازم است برخي نمايندگان به آن پاسخ دهند اين است كه چرا در برابر اعمال فشار شديد دولت براي گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدير عامل بانكهاي دولتي سكوت كردند؟ موضوع محمود رضا خاوري، مدير عامل مستعفي و ناپديد شده بانك ملي يكي از اين موارد است؛ بنابه اسناد و گزارش‌هاي موجود، تأييد صلاحيت حرفه‌اي اين مدير درحالي صورت گرفته كه ابهامات فراواني در مورد وي وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابي‌ها كار خود را كرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اينجاست كه امروز كه طشت رسوايي از بام بر زمين افتاده است، همان نمايندگاني كه بيش از ديگران، نهادهاي اجرايي را به كم كاري و اهمال متهم مي‌كنند كه نام و امضاي برخي از آنها پاي نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور در سال 84 براي حمايت از محمودرضا خاوري و شكايت از بركناري وي از مدير عاملي بانك سپه به چشم مي‌خورد! همان نمايندگاني كه برخي از آنان در نامه‌اي با 170 امضا در تقدير از درايت و كارنامه درخشان محمودرضا خاوري، مدير عامل وقت بانك سپه، براي رئيس‌جمهور ارسال كردند. سؤال ديگر را نيز بايد آن دسته از نمايندگان پاسخ دهند كه در جريان بررسي بندهاي مرتبط با استقلال بانك مركزي در لايحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پيشنهاد مجلس مبني بر حذف رئيس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي و حضور رؤساي سه قوه در اين مجمع پرداختند. جالب اينجاست كه برخي از همان نمايندگان امروز از دخالت‌هاي دولت در نظام بانكي مي‌نالند و رئيس كل بانك مركزي را كه خود به عزل و نصبش توسط رئيس‌جمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذيري و اطاعت از رئيس دولت مستحق بركناري مي‌دانند"
در خاتمه اینکه فراموش نشود که خمینی شیاد گفته بود که مجلس در رأس امور است. چونکه عصاره ملت است . البته همانگونه پسوند اسلامی به جمهوری چسبانیده شد تا که دین تبدیل به ابزار قدرت و ثروت وتوجیه گر همه جنایات و خیانات از قبیل غارتگری و اختلاس و بحران آفرینی وجنگ افروزی ها شود . بنابراین بنا بر پیشنهاد خمینی شاد و اطرافیانش واژه اسلامی جای ملی درمجلس شد تا که تبدیل به معرکه بازاری شود که بخش از عملکردش از سوی سر مقاله نویس به نقد پرسش گری کشیده شده است . حال داشته باشید که این بازار مکاره ی بی بو وبی خاصیت تشریفاتی اگر قرار باشد بدلیل رشد اختلافات و رقابت ناشی از جنگ قدرت و ثروت که میان باند های مافیایی مدعی اصول گرایی به وجود آمده است و تبدیل به پیش مقدمه ی بستر سازی جراحی وحذف کردن پست ریاست جمهوری شده است چونکه یک نهاد انتخابی درد ساز در زمان بر گزاری نمایش های خیمه شب بازی انتصاباتی و تقلباتی وکودتایی به نام ریاست جمهوری وپس از آن وجود نداشته باشد. پس با حذف آن جاده برای حذف جمهوریت حاکمیت اسلامی یا خلافت موروثی ولایت وقیح همکاره ی بدون پاسخگوی هموار می شود . آنگاه بازار مکاره از سوی ولی وقیح مأمور بر گزیدن نخست وزیر به جای رئیس جمهور می شود . آن وقع معلوم است که چه افتضاح و به چاپ و به چا پ و غارتگری همراه با سرکوب و سانسوری حاکم می شود . طوریکه دیگر حتی خبر اختلاس ها همچون شرایط کنونی ،فاش نمی شود تا چه رسد به اینکه پیگیری و بررسی شود؟
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900803/13900803_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 3 آبان ماه سال 1390
سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي
