روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 12 مهر ماه سال 1390
نقد و بررسی : سر مقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " مبارزه با علت، راه چاره است "
"لزومی ندارد که شیون و زاری ونق زده و انتقاد شود که چرا سیستم بانکی و مالکی و پولی کشور آنگونه آلوده وبی در و پیکر است که بی حساب و کتاب فضا را برای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مساعد می کند . به ویژه اینکه این اختلاس کلان نه اولین مورد ونه آخرین است واین شرایط ادامه خواهد داشت تا زمانی. که این رژیم ضد بشری تغییر کند و یک رژیم مدکراتیک سکولار جایگزین آن شود"
چگونه در رژیم ضد بشری غارتگر دین فروشی که حرف اول و آخر سرکوب وخفقان و سرکوب می زند و رهبر ولی وقیح منفور و نامشروع صحه بر آن گذاشته است . در چنین رژیمی دانستن حق مردم نیست چون نا محرم می باشند . به خصوص اینکه در رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد که عنصری غیر آلوده در آن یافت نمی شود. به نظر طنز وشوخی می آید که سرمقاله نویس تأکید کرده است که پیرامون 3000 میلیارد تومان باید اطلاع رسانی به مردم شود ، آنهم مردمی که پس از کودتای 22 خرداد چون و ارد خیابان شدند وپرسش کردند که رأی من کجاست نه بر روی شان سلاح گشوده شد و مورد ضرب وشتم واقع شدند ، بلکهسپس در باز داشتگاه کهریک به اینان تجاوز شد و یا شکنجه به قتل رسیدند یا در سیاه چال های دیگر مورد شکنجه واقع شدند .تا اینکه اعتراف کنند در بیداد گاه های نمایشی و فرمایشی تلویزیونی بطور فله ای 100 نفره حضور یابند یا با اتهامات ساختگی و پرونده سازی وکیفر که برای شان خواست تنظیم شده بود سر دژخیم احکام سنگین برای شان صادر کند . مهمتر اینکه رهبران مغلوب با بد ترین اتهامات وتوهین واهانت ها در حصر خانگی قرار دارند . از سوی دیگر با توطئه وتهدید رئیس سیرک مجمع خبر گان آخوندی جراحی و حذف شده است. چگونه این رژیم ضد بشری قرون وسطایی می تواند مردمی باشد و باور به مردم داشته و در خدمت شان باشد و حاکمان از اینان و اعتراض شان وحشت نداشته باشند و در مورد چگونگی اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی روشنگری و اطلاع رسانی می کنند وبدون کم و کاست مردم را در جریان آن قرار خواهند داد؟ به خصوص اینکه ولی وقیح منفور ونا مشروع تأکید کرده است که می بایست مطبوعات سانسور پیشه کنند و در این باره چیزی دیگر نگویند چون بهانه برای معاندان ومنتقدان آماده می شود که نهاد ها و رژیم ضد بشری و کودتایی قرون وسطایی را زیر سئوال ببرند.ولی سرمقاله گویی که در حکومت دمکراتیک بسر می برد که مور د این اختلاس 3 هزار تومان بانکی این چنین قلم فرسایی کرده است :
" به عقيده كارشناسان اين اقدام يكي از فوري‌‌ترين اقداماتي است كه مسئولان پيگيري پرونده در شرايط امروز بايد انجام دهند تا سرمايه و اعتماد اجتماعي در حوزه اقتصاد بيش از اين دچار لطمه نشود. موضوع دوم شناسايي نقاط ضعف نظام بانكي است؛ كارشناسان و فعالان نظام بانكي بايد از اتفاق پيش آمده استفاده كنند و با مرور قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و عملكردهاي نظام بانكي، خلأهاي قانوني و اجرايي را شناسايي و در راستاي رفع آنها حركت كنند. سومين موضوع هم بررسي زمينه‌ها و بسترهائي است كه در ميان مدت و بلند مدت، ارتكاب چنين تخلفاتي را توجيه‌پذير كرده‌اند. ه عبارت ديگر در موضوع نخست بايد افكار عمومي را نسبت به پيامدهاي اختلاس آگاه ساخت، در موضوع دوم بايد چگونگي انجام اين تخلف را براي جامعه تشريح كرد و در موضوع سوم چرايي اختلاس را پيدا بايد نمود و با آن برخورد كرد. در اين مختصر به حوزه سوم مي‌پردازيم؛ مروري بر تصميمات اقتصادي دولت در حوزه نظام بانكي طي چند سال گذشته به وضوح مشخص مي‌كند كه بسياري از سياست‌ها و جهت گيريهاي دولت به عنوان متولي بازار پول كشور و از آن مهمتر شيوه اجراي برخي از تصميمات و سياستهاي افراد با نفوذ و تأثيرگذار در مجموعه قوه مجريه، زمينه را براي وقوع تخلفي از جنس اختلاس بي‌سابقه فراهم آورده است. نتيجه اين نوع رويكرد را هم امروز به روشني مي‌توان ديد. پيامد رويكرد نخست، همراهي و همكاري مديران مياني و اجرايي با گروه مالي آريا براي خريداري بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده، تأسيس بانك و... است كه با برملا شدن سوءاستفاده‌هاي اين گروه امروز تمام اين مديران را در مظان اتهام قرار داده است درحالي كه شايد اگر دقيق‌تر به مسئله نگاه شود بايد اذعان كرد اين مديران در مواردي كه از اعمال دقت‌هاي لازم صرف نظر كرده‌اند در حقيقت مي‌خواستند خود را از انجام كارشكني در برابر برنامه‌هاي دولت تبرئه كرده باشند، كاري كه نه اخلاقاً قابل قبول است و نه منطبق بر قانون. پيامد رويكرد دوم هم رشد بسيار نگران كننده مطالبات معوق بانكها است كه به شهادت آمار و ارقام، بخش عمده‌اي از آنها، محصول عدم بازپرداخت تسهيلات خرد اشتغالزايي است. اما بايد متوجه بود كه مقصر اصلي در اين فضا، كساني هستند كه در جايگاه سياستگذاري و تصميمات و توصيه‌ها براي ترتيب دادن روندهايي كه به گوشه‌اي از آنها اشاره شد، اقدام كرده‌اند. بنابر‌اين، اگر برخوردي صورت مي‌گيرد نبايد دانه درشت‌ها مستثني باشند. قرباني كردن مديران مياني و سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصيرها و تخلفات دانه درشت‌ها نوعي ضعيف‌كشي و پرداختن به معلول و بي‌توجهي به علت است. با چنين شيوه‌اي هرگز ريشه‌هاي فساد خشكانده نخواهد شد."
در خاتمه اینکه مقصر نه مسئولان دولتی و بانکی که رژیم غیر متعارف قرون وسطایی با ساختار ملوک الطوایفی است که به سبک دوران خان خانی وارباب رعیتی کنترل می شود که هیچگونه شباهتی به دنیای مدرن کنونی ندارد . برای همین است که همچون قرون وسطا دین را ابزار قدرت و ثروت و خفقان و سرکوب و سانسور کرده است و یکی را به نام ولی وقیح علم کرده است که همکاره است و به هیچ مقام و مسئول و مرجعی هم پاسخگوی نمی باشد . از سوی دیگر مگر فراموش نشده است که اوایل انقلاب چه شامورتی بازی پیرامون چگونگی اسلامی کردن اقتصاد و نظام بانکی و سود وبهره بانکی بر پا شده بود ؟ خوب حاصل آن منتهی به شرایط کنونی شده است . مهمتر اینکه از یاد نرفته است که پس از ر ئیس جمهور شدن پاسدار احمدی نژاد مدعی اصول گراچگونه وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وب ودجه بندی پس از 60 سال سابقه را منحل کرد و آشکارا اعتراف کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . مهمتر اینکه اینگونه اقدام و اعتراف های رئیس جمهور موجب واکنش از سوی کسی و نهادی نشد . بنابراین دیگر لزومی ندارد که شیون و زاری ونق زده و انتقاد شود که چرا سیستم بانکی و مالکی و پولی کشور آنگونه آلوده وبی در و پیکر است که بی حساب و کتاب فضا را برای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مساعد می کند . به ویژه اینکه این اختلاس کلان نه اولین مورد ونه آخرین است واین شرایط ادامه خواهد داشت تا زمانی. که این رژیم ضد بشری تغییر کند و یک رژیم مدکراتیک سکولار جایگزین آن شود.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900712/13900712_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 12 مهر ماه سال 1390
مبارزه با علت، راه چاره است
