روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه 11 مهر ماه 1390
نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " ضرورت تقويت نظارت "
" بدون شک ریشه پیدایش پدیده ی فساد و رشد وترویج آن که در همه سطوح حکومتی وجود دارد که در رأس آن ولی وقیح نا مشروع ومنفور همکاره و بدون پاسخ قرار دارد. که دارای زیر مجموعه یا نهاد های قدرتی هست که بطور مستقیم زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند و سرنخ عامل اصلی فساد ها هم به همین نهاد ها ختم می شود . بنابراین تا این رژیم قرون و سطایی ضد بشری ودین فروش عوامفریب غارتگر بر سر کارباشد . شرایط بد تر اینکه هست خواهد شد و هیچ چشم اندازی برای بهبود وجود ندارد"
پیرامون اختلاس مبلغ 3000 میلیارد تومان بانکی که تبدیل به موضوع روز شده است موجب شده تاکه محورش خبر و اطلاع رسانی بسیار گسترده شو . آنگونه که حالت بازی کی بود کی بود من نبودم و پاسکاری اتهامات رقبا بسوی همدیگر شده است و هر مدعی کوشش می کند تا که خودش تبرئه نماید . البته هر گز گفته نمی شود که ریشه ی این اختلاس های مالی وفسادهای اقتصادی چگونه شکل گرفته است؟ چون گفته می شود که چاقو دسته اش را نمی برد . یعنی اگر قرار باشد که ریشه یابی شود آن موقع کل رژیم ضد بشری و قرون وسطایی و به ویژه شخص رهبر منفور و نا مشروع زیر سئوال برده می شود. لذا همچون گذشته تلاش می شود که نه بطور ریشه ای ، بلکه سطحی بر خورد شود تا که پرونده های کلان اختلاس و فساد گشوده شده شامل مرور زمان شود و به فراموشی سپرده شود . بری همین است که سرمقاله نویس اعتراف کرده است از بس وعده داده شده است ولی مسئولاننه عمل نکرده اند موجب شده که همگان به این ترفند آشنایی داشته باشد . مهمتر اینکه به اختلاس کنونی 3000 میلیارد تومان بانکی اشاره کرده و از آن زیر نام رکورد شکنی فساد در جهان یاد نموده است . جالب تر اینکه از عدم پیگیری جدی پرونده فساد های اقتصادی از سوی دستگاه فاسد قضایی گفته است . همچنین این موضوع را پیوند به ادعای تکراری چندین ساله ی لیست اسامی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهوری زده است که چند سال است بطور مرتب قول می دهد که قرار است این اسامی فاش و پرونده ی فسادشان روشن گردد تا که از سوی دستگاه فاسد قضایی پیگیری شود . در صورتی که در اصل نوعی نان قرض دادن بهمدیگر برای سکوت است یا اینکه تبدیل به شمشیر داموکلس پس سر رقیب نگهداشتن شود . بهرحال سر مقاله نویس این بازی منحرف کردن اذهان عمومی را یک امر رایج عادی معرفی کرده است که چون مدام تکرار شده و اقدام نشده است تبدیل به یک امر عادی شده است و افزوده که تبدیل به خطر جدی شده است که اگر چنانچه با این وضعیت باید بطور جدی و مسئولانه بر خورد نشود. می تواند این چنین عارضه بازده ی بی اعتمادی نسبت به دستگاه فاسد قضایی و رژیم ضد بشری قرون وسطایی در بر داشته باشد:
برخورد مطبوعات با بزرگترين اختلاس تاريخ كشور كه متأسفانه ركوردشكن فساد اقتصادي در جهان نيز هست، هوشيارانه و از روي احساس وظيفه بوده و البته تأثير زيادي در انگيزهمند شدن دو قوه قضائيه و مقننه براي ورود به ماجرا و دادن وعده رسيدگي و برخورد با متخلفان داشته است. در كشور ما سالهاست كه "وعده دادن" به امري رايج تبديل شده ولي از عمل كردن به وعدهها خبري نيست. اين مشكل، در مورد مفاسد بيش از ساير موضوعات وجود دارد و در ميان مفاسد نيز، پروندههاي مفاسد اقتصادي عليرغم سرو صداهاي زيادي كه در عالم الفاظ و وعده و خط و نشان كشيدن دارند، بيش از ساير مفاسد بلاتكليف ماندهاندسالهاست كه حتي از زبان مسئولان قضائي ميشنويم افراد مشخصي با نام و عنوان و مسئوليت و مقامهاي معين داراي پرونده مفاسد اقتصادي هستند و بارها گفتهاند درحال رسيدگي به اين پروندهها هستيم و به زودي حكم آنها نيز صادر و اعلام و با آنها برخورد خواهد شد، ولي نه تنها چنين اتفاقي نيافتاده بلكه آن مقامات همچنان مقامات باقي مانده و ارتقاء هم يافتهاند و شعار مبارزه با مفاسد هم ميدهند! اخيراً هم كه فهرست 300 نفره مفسدان، تبليغاتي از آب درآمد. مشاهده چنين وضعيتي براي مردم، به يك عادت تبديل شده و لذا هر وقت هر اتفاقي ميافتد، عادي تلقي ميشود و هر وعدهاي كه براي برخورد داده ميشود كسي آن را جدي نميگيرد. اين بيتفاوتي را نبايد بياهميت دانست و از كنار آن نبايد به سادگي عبور كرد. اين، يك خطر بزرگ است كه بايد جدي گرفته شود و با بررسي بايد ريشههاي آن خشكانده شوند، زيرا اين ريشهها اگر بمانند همچون خوره و سرطان اين پيكر بزرگ را در مينوردند و آن را در بر ميگيرند و جامعه انقلابي و اسلامي و پويا و مسئوليت پذير ما را دچار ايستائي و عقبگرد ميكنند. نبايد غفلت كرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت. اندكي همت و قاطعيت ميتواند مشكل را حل كند و خطر را برطرف نمايد. از وجود فساد در بدنه اين نظام و نگران شدن مردم، فقط دشمنان سود ميبرند و خوشحال ميشوند.وعدههاي مسئولان ارشد قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ و بيسابقهاي كه اين روزها نقل محافل است و برخورد بيملاحظه و جدي با عوامل ريز و درشت آن اگر عملي شود ميتواند راه را براي حل بخشي از مشكل هموار نمايد. عملي شدن اين وعدهها، ميتواند شروع خوبي باشد البته بشرط آنكه اين روش ادامه يابد و در هيچ مقطعي و در مورد هيچ مقامي متوقف نشود. قرباني كردن چند نفر در ردههاي متوسط و به فراموشي سپرده شدن دانههاي درشت نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه مردم را بدبينتر خواهد نمود. ميتوان فهميد كه اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني، نتيجه فقدان نظارت قوي و مؤثر در كشور است.دستگاههاي نظارتي فاقد توان و قدرت لازم براي برخورد هستند و فرياد آنها به جائي نميرسد. هرچند متن اظهارات رئيس بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي منتشر نشده ولي اينكه يكي از نمايندگان مجلس از قول رئيس بازرسي كل كشور گفته وي بيش از 130 مورد تخلفات را به رئيسجمهور گزارش داده ولي به اين گزارشها اعتنائي نشده، نشان ميدهد اين نهاد نظارتي از قدرت لازم براي جلوگيري از مفاسد برخوردار نيست. سوگمندانه بايد گفت چون توجهي به اين گزارشها نميشود، آنهمه زحمت نيز بر باد ميرود و فساد همچون سيلي بنيان كن به پيكره نظام نفوذ ميكند. ساير دستگاههاي نظارتي نيز دچار همين مشكل هستند. آنهمه گزارش كه ديوان محاسبات از ناپديد شدن پولهاي كلان در چند سال متوالي داده، به جائي نرسيده و همه چيز با يك تكذيب به پايان رسيد و سرانجام مشخص نشد كداميك واقعيت داشت، گزارشهاي ديوان محاسبات يا تكذيب ها؟
در خاتمه اینکه همانگونه که سر مقاله نویس اعتراف کرده نشان داده که اشراف کامل دارد که چگونه فساد نهادینه شده و مسئولان شعار می دهند به جای عمل کردن . به ویژه می داند که دستگاه فاسد قضایی چگونه در 33 سال گذشته چه تعداد احکام محکومیت زندان و اعدام صادر کرده است و شامل کدام اقشاری از جامعه می شود؟ همانگونه که بخوبی آگاه می باشد که چرا در بین متهمان دانه درشت های مفسدان اقتصادی حکومتی و آقازاده ها و شرکای شان دیده نمی شود . برای اینکه دستگاه فاسد قضاییه آلوده به رشوه و فساد و تبعیض و رانت خواری پشتیبان کلان دزدان و غارتگران می باشد .یعنی شریک دزد و رفیق قافله است . مهمتر اینکه رئیس این دستگاه فاسد قضاییه انتصابی ولی وقیح منفور و ن مشروع می باشد . بهر صورت بدون شک ریشه پیدایش پدیده ی فساد و رشد وترویج آن که در همه سطوح حکومتی وجود دارد که در رأس آن ولی وقیح نا مشروع ومنفور همکاره و بدون پاسخ قرار دارد. که دارای زیر مجموعه یا نهاد های قدرتی هست که بطور مستقیم زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند و سرنخ عامل اصلی فساد ها هم به همین نهاد ها ختم می شود . بنابراین تا این رژیم قرون و سطایی ضد بشری ودین فروش عوامفریب غارتگر بر سر کارباشد . شرایط بد تر اینکه هست خواهد شد و هیچ چشم اندازی برای بهبود وجود ندارد
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900711/13900711_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه 11 مهر ماه 1390
ضرورت تقويت نظارت