" تهدید دولت آلمان ازسوی پاسدارعلی لاریجانی "
چگونه است که همه از جمله کشورهای مدعی دمکرات بودن فراموش کرده اند که در ایران چه می گذرد و برای چه در چند سال متوالی رأی بر محکومیت نقض مستمر حقوق بشر در ایران داده اند آنگونه که رکوردار جهانی محکومیت نقض حقوق بشر می باشد. بطوریکه در شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس سال میلادی جاری که پرونده ی نقض حقوق بشر در ایران مورد ارزیابی واقع شد محمد جواد لاریجانی انگلیسی رئیس حقوق بشر اسلامی و نماینده ی رژیم کودتاگران نامشروع در این نفرانس حضور داشت وی که هم مشاور حقوقی قضائی امور بین المللی دستگاه قضائیه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و مبلغ خفقان و سرکوب است که رئیس انتصابی آن اخوی اش محمد صادق لاریجانی می باشد. ادله و پاسخ های توجیه گر این مدعی تز با دشمن هم می توان در قعر دوزخ مذاکره کرد در دفاع از نقض سیستماتیک حقوق بشر آنگونه توهین آمیز و عوامفریبانه بود که وقیحانه نه اینکه بطور دربست صدور احکام اعدام برای تظاهر کنند گان ناراضی و قایع اخیر در ایران را منکر شد بلکه ضمن ردکردن کودتای تقلبات 22 خرداد 88 طلبکارانه ادعای کمدی کرد که ایران دمکرات ترین کشور غیر لیبرال و سکولار در منطقه ی خاورمیانه است .ناگفته نماند که وی قبلاً از صدور احکام ضد بشری سنگسار نیز دفاع نموده بود . اما اخوی پاسدار انگلیسی دیگرش علی لاریجانی است که رئیس بازار مکاره ی کمدی و دکوری و انتصابی مجلس هشتم می باشد. وی با فراموش کردن این واقعیت که تروریست های اعزامی در آلمان دست به چه جنایات ترور و حشیانه و ضد انسانی زدند و چطوری با مخالفان همچون شرفکندی رهبر حزب دمکرات دمکرات کردستان ایران ودو همراهش در رستوران میکنوس بر خورد کردند و یا سر فریدون فرخ زاد را با کارد آشپزی خانه اشبطور جنایتکارانه بریدند. همینطور تروریست های اعزامیوابسته به این رژیم پاسداری کودتائی نامشروع دارای چه پرونده های جنایت آمیزدیگری در مورد مخالفان در سوئیس و اطریش و فرانسه و ترکیه و پاکستان و....می باشند؟
پرسش است که اکنون چگونه این پاسدار علیلاریجانی رئیس بازار مکاره ی رژیم کودتائی پاسداری نا مشروع که پدر خوانده ترورییست جهانی می باشد و سابقه ی ترور و ربودن مخالفین در ترکیه و عراق هم دارد و مدتی است که مأموران و مزدوران وزارت بد نام اطلاعات خودش را به عراق اعزام ودر جلوی درب کمپ اشرف مستقر نموده است و بطور علنی تهدید به تهاجم و کشتن ودار زدن می کنند که اعتراف آشکار به اثبات سند جنایت علیه ی بشریت است . از سوی دیگر مگر عراق را به با تلاق تبدیل ننموده است و دشمنی آشکار با صلح خاور میانه نمی کند ودر افغانستان و یمن و لبنان اقدامات تروریستی نکرده است ؟ ولی اکنون پاسدار علی لاریجانی به خود اجازه داده است که در در جمع خبرنگاران مدعی شود که :پيگيري‌هاي ديپلماتيك براي استرداد رئيس گروهك پژاك آغاز شده است که.خبرگزاري پاسداری فارس خبر این ادعا را به نقل از پاسدار علی لاریجانی این چنین نقل قول کرده است :
" رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اقدامات ديپلماتيك براي تحويل رئيس گروهك پژاك در حال پيگيري است گفت: رئيس گروهك تروريستي پژاك قطعا بايد براي محاكمه تحويل جمهوري اسلامي ايران شود تا پرونده وي مورد رسيدگي قرار بگيرد"
درخاتمه اینکه بازهم سئوال است که تا کجا می بایست که از سوی غرب نقض سیستماتیک حقوق بشر در داخل ایران نا دیده گرفته شود و صدور تروریسم و ارتجاع و اقدامات تروریستی در برون مرز با مداخله گری در امور داخلی سایر کشور ها از سوی حاکمان تهران بفراموشی سپرده شود. آنگونه که نه اتباع کشور های خارجی به خصوص خبرنگاران به اتهام جاسوسیدر ایران بازداشت می شوند تا بعنوان گروگان در پشتپرده دست به باج گیریزده شود.در صورتیکه اکنون که حمید معصومی نژاد خبر نگار قاچاقچی و جاسوسوتروریست که در ایتالیا باز داشت شده است محمد علی رامین عضو نئونازیسم هیتلری اخراجی از آلمان که گفته می شود وی تز دروغ بودن هلاکاست را وی به پاسدار احمدی نژاد دیکته کرده است و اکنون معاون فرهنگی وزارت فرهنگ سانسور و مبلغ خفقان و تفتیش عقاید ارشاد اسلامی می باشد دولت ایتالیا را تهدید کرده است که اگر چنانچه دولت ایتالیا خبر نگار جاسوس و تروریست حمید معصومی نژاد را آزاد نکند دولت کودتائی در ایران اقدام متقابل بمثل خواهد کرد.بعلاوه جائیکه همچنان تعقیب مخالفان در برون مرز ادامه دارد. سیاست مماشات گرایانه ی تجارت نفت وخون غرب تا کجا و کی قرار است که ادامه یابد؟آیادولت آلمان تسلیم تهدید پاسدار انگلیسی علی لاریجانی خواهد شد یا نه اگر قرار است که مبارزه ی جدی با منبع الهام بخش پدرخواندهی تروریست جهانی شود . دولتمردان آلمان با ید تلاش کنند تا که پرونده ی عاملان و آمران تروریست و متهمان و مجرمان قتل های گشوده شده در آلمان را فعال کنند و در کنار اروپا و آمریکا و کانادا پرونده ی مجرمان حاکم بر ایران به اتهام جنایت علیه ی بشریت را در دادگاه بین المللی لاهه را دنبال نمایند.
هوشنگ – بهداد
18 اسفند ماه سال 1388
