گفت و شنود دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 22 فروردین ماه سال 1389

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " سايه روشن اصلاح يارانه ها "

"بالا گرفتن چالش و سگ دعوا میان 3 نهاد پیرامون هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی"

سوبسید ها یا شیوه ی کوپنی کردن برخی اجناس که در دوران جنگ خانمان برانداز ضد ملی و ضد ملی ایران و عراق بکار برده می شد . یک نوعی کمک دولت به برخی اقلام مورد نیاز اقشار کم در آمد با کنترل نمودن قیمت ها و مانع از گرانی و تورم و افزایش قیمت کالا ها و خنثی کردن فشار بر روی اقشار کم در آمد جامعه می باشد تا که موجب نا رضایتی و اعتراض و قیام و شورش های اعتراضی محرومان وتهی دستان نشود .البته هدف دیگر روش کوپنی بدلیل وعده ای بود که خمینی شیاد اوایل انقلاب به محروم ومستضعفان داده بود . زیرا گفته بود که حکومت آینده از آن مستضعفان و محرومان و پا بر هنگان می باشد . ولی در ادامه شرایط درست در جهت معکوس سوق داده و اقدام شد. طوریکه هرچه زمان از عمر ننگین رژیم ضد بشری عوامفریب جنگ افروز و غارتگر و دین فروش گذشته شکاف طبقاتی هم عمیق تر شده است. بهر حال پس از آتش بس جنگ و سر کشی جام زهر ناشی از شکست جنگ از سوی خمینی شیاد بود شرایط برای یکه تازی رفسنجانی مکار و بسازو بفروش با تعدیل اقتصادی و تز ارزانی عامل تورم وگرانی فراهم شد . در این دوران گذشته از پیشی گرفتن سیاست خراطی کردن سوسید یا یارانه های دولتی فضا برای حضور و رشد و نمو پدیده ی آقازاده پروری نیز هموار شد . آنگاه حزب کارگزاران وابسته به رفسنجانی مکار بساز و بفروش نیز مکمل سرعت بخشیدن به اهداف تعدیل اقتصادی شد . از سوی دیگر تلاش برای پیوستن به صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی هم آغازشد . البته لازمه و پیش مقدمه و اساس ملحق شدن به این ارگان های جهانی شتاب دادن به قطع هر چه زودتر رایانه های دولتی بود . زیرا که می بایست تضمین لازم برای باز گشت وام یا سرمایه ی خارجی تأمین گردد . نتیجه این شد که رفسنجانی و ایادی اش در مجمع مصلحت بمرور اینگونه اقدامات را به تصویب رسانیدند که موجب افزایش تورم و گرانی مستمر و کاهش ارزش ریال و قدرت خرید طبقه ی محروم و فرو دست جامعه را در پی داشت و منجر به شکاف عمیق طبقاتی بیشتر و بیشترشد . در مقابل طبقه یااقلیت اشرافیت و سرمایه دار محدود فربه شد . آنگونه که برخی در پناه چنین سیاستی یکشبه صاحب ثروت های نجومی وباد آورده شدند .

اکنون ادامه ی سیاست خراطی کردن رایانه های دولتی یا قطع کردن کوپن های خوار و بار دولتی که در مجمع مصلحت نظام دنبال شد ترکش آن گریبانگیر دولت نا مشروع دهمرا گرفته که ازدولت نهم شروع شد . آنچنان که دنباله ی آن تبدیل به چالش جدی و جنگ و دعوا میان دولت نامشروع دهم با مجلس یا بازار مکاره ی هشتم شده که پیرامون لایحه ی 40 هزار تومانی هدفمند کردن نقدی رایانه ی دولتی است . اما از طرف دیگر باید افزود که این شگرد هم دیگر لورفته و سوخته شده است که هر زمان جنگ و دعوا میان باندهای مافیائی ها بالا می گیرد نام ملت مطرح و چاشنی دعوا می شود . حامیان ر هبر لوطی جماران نامشروع آویزان به وی می شوند که بالاتر از هر قانونی می با شد که اکنون فرصت طلبانه عنوان اصلاحات اقتصادی به لایحه هدفمند کردن نقدی یارانه ی دولتی دادن و مدعی پشتیبانی 85% شهروندان واجد شرایط با 40 میلیون رأی شدن که گویا اینان در نمایش خیمه شب بازی کودتای 22 خرداد 88 پشتبان رژیم کودتائی نامشروع شدند. البتته بدون بازگوئی واکنش اعتراضی ضد حکومتی از آن زمان تا کنون که ادامه داشته است . همچنین ادعای کمدی فعالیت عداوت دشمن که منظور همان منتقدین و معترضین دگر اندیش و رقبای مغلوب می باشد . همینطور چالش هائی که میان 3 نهاد مهم حکومتی پیرامون همین لایحه و ادعای مبارزه با مفسدان اقتصادی و سنگ اندازی هائی که در این مورد وجود دارد . قلم بر دست یادداشت روز نویس همکار سر بازجو حسین شریعتمداری محور این لایحه ی هدفمند کردن راینه های دولتی و اهدافش اینگونه روضه خوانی و تبلیغ و مانور داده است :

"اعتماد ملت و حمايت رهبري، سرمايه بزرگ دولت در راه اجراي فاز جديد اصلاحات اقتصادي است. به اين سرمايه بزرگ بايد اصولگرايي مجلس و اراده و انگيزه بالاي رئيس جديد دستگاه قضايي را اضافه كرد. وقتي 40 ميليون نفر (85 درصد شهروندان واجد حق رأي) برگ برگ رأي خود را در صندوق اعتبار يك نظام مي ريزند، اعتماد خود را به نمايش مي گذارند. اين سرمايه را بايد قدر شمرد و مشخصا از اين «سرمايه اجتماعي- ملي» در اجراي بهتر هدفمندسازي توزيع يارانه ها استفاده بهينه را انجام داد. تجربه 31 ساله پس از انقلاب نشان داده كه هر جا مردم خوب توجيه شده اند و امكان حضور آنها در صحنه فراهم آمده، سدهاي سخت و عبورناپذير را فرو ريخته اند و كارهاي بزرگ رقم خورده است. همچنين اعتمادي كه اكثريت خيره كننده و بي سابقه ملت به عدالت خواهي، خدمتگزاري و تبعيض ستيزي رئيس جمهور نشان داد، سرمايه مكمل در راه اصلاحات اقتصادي است. سرمايه اي كه در صورت موفقيت در اين راه مي تواند افزايش هم پيدا كند. بايد از ظرفيت هاي ملي در اين راه بهره جست و پيش از آن، فرصت عملي شدن اين ظرفيت ها را فراهم كرد.فرصت بعدي، ركود اقتصادي در جهان از يك سو و عداوت هاي دشمن در حوزه تحريم ها از جانب ديگر است. اگرچه تحريم ها در بادي امر به عنوان چالش به نظر مي رسد اما در واقع مشوق و انگيزه مضاعف براي تسريع در اصلاحات اقتصادي و ساماندهي و مديريت بهينه منابع است. اما در حوزه چالش ها و موانع بايد چند نكته را متذكر شد.گم شدن مسئله اصلي در مجادلات و حواشي، يكي از چالش هاي مهم در راه باز توزيع درست و هدفمند يارانه هاست. به عنوان مثال توقف در رقم درآمد حاصل از اجراي اين قانون با وجود همه اهميت، دولت و مجلس را از پيشبرد اصل كار دور مي كند. اينكه اين رقم را 20 يا 30 يا 40 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم طبيعتاً در ميزان باز بودن دست دولت براي اجراي طرح اثر مي گذارد و از آن سو مي تواند تبعات تورمي گوناگوني را با خود به همراه بياورد. اما همان گونه كه رهبر معظم انقلاب رهنمود دادند از يك سو دولت بايد قانون را محترم بشمارد و از طرف مقابل، مجلس عنايت داشته باشد كه بار اصلي اين مسئوليت سنگين بر دوش دولت است و در اين راه بايد حتي المقدور نيازها و توقعات دولت را كه در وسط ميدان است، فراهم كند. مهم آن است كه توجه كنيم اين بار با همت و همراهي و هم پايي جمعي به مقصد مي رسد و تكروي يا گروكشي مي تواند اصل اين همت بلند را با اختلال و تعطيلي مواجه كند. در واقع همچنان كه گفته شد اصولگرايي دولت و مجلس، سرمايه مهم و يكي از منابع بزرگ در اجراي فاز مهمي از اصلاحات اقتصادي است اما با بدسليقگي، جزئي نگري، ناهمسازي، بدگماني و افتادن در دام تبليغاتي بدخواهان مي توان آن را به تهديد و چالش و فرصت سوزي تبديل كرد.مسئله ديگر موضوع استراتژيك مبارزه با تخلفات و فساد اقتصادي است. نبايد در حياتي بودن اين مقوله ترديد كرد. مبارزه با فساد لازمه و مكمل توزيع عادلانه يارانه هاست. در عين حال بايد عنايت داشت كه دستگاه تبليغاتي دشمنان از يك سو و جريان هاي رانت خوار و متضرر از اصلاحات اقتصادي از طرف ديگر، مي كوشند با طرح مجادلات انحرافي و بدگمان كردن دولت و مجلس- و قوه قضائيه- نسبت به يكديگر، اراده و اعتماد لازم براي اجراي دور جديد اصلاحات اقتصادي را از «حاكميت» و «مردم» سلب كنند و فشلي و سستي را جايگزين نمايندالقاي فساد، دروغ، تقلب، بي كفايتي، امكان ناپذيري اصلاحات حقيقي و... محورهاي «وسوسه» تبليغاتي است كه بدخواهان ملت ايران در خارج و داخل براي كم كردن شتاب «پيشرفت و عدالت» در كشور بدان اهتمام كرده اند "

در خاتمه اینکه یادداشت روز نویس بدون آنکه سخنی بگوید که چگونه است که در حکومت مذهبی که ادعا می شود رهبر لوطی نامشروعش نماینده خدا می باشد وبه جز وی به هیچ مقام دیگری پاسخگو نمی باشد فساد و رشوه و رانت خواری تبعیض آنگونه رشد و نمو کرده است که از رأس نظام تا ذیل آن را در همه سطوح در بر گرفته است که ادعای تاکتیکی مبارزه با آن کردن در سال های گذشته که اکنون بدلیل گسترش ررقابت و جنگ قدرت و ثروت باز مد و مطرح شده است برای چه تبدیل به یک شگرد و اهرم چماق همچون شمشیر دامکلوس شده است که حربه ای برای تهدید و خاموش کردن منتقدان و مخالفین و حذف رقبای مغلوب می باشد؟ همینطور چگونه است که ادعا شده است لایحه هدفمد کردن نقدی رایانه های دولتی که اصلاحات اقتصادی دولتی نامیده است هدفش حمایت از طبقات متوسط و ضعیف جامعه در 4 سال دولت نهم مدعی ساده زیست و عاشق خدمتگزاری به مردم ایران بوده است که حاصل آن اعتراف مدعی قلم بر دست یادداشت روزنویس بر توزیع آشفته و بی سر و سامان یارانه های هنگفت دولتی منتهی شده است که فقط رشد تورم و گرانی لجام گسیخته و فقر و بیکاری را بهمراه داشته است و نصیب جمعیت 80 % جمعیت کشور شده است که بر زیر خط فقر اقتصادی بسرمی برد ؟ بطوریکه سایت پرچم حامی دولت نامشروع هم ادعا کرده است که پاسدار گماشته احمدی نژاد در زیر فقر اقتصادی زندگی می کند.البته گذشته از اینکه و ضعیت اقتصادی کشورهم طوری هست که خیلی آشفته تر از هدفمند کردن لایحه ی رایانه های دولتی می باشد برای اینکه واردات بیش از 3 برابر صادرات شده است .

هوشنگ – بهداد

http://www.kayhannews.ir/890122/2.htm#other200

گفت و شنود دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 22 فروردین ماه سال 1389