روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 8 شهریور ماه سال 1389
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " ملاحظاتي پيرامون واردات"
" وقتی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور اعتراف کرد که باور به تئوری اقتصادی ندارد چون اقتصاد و فرهنگ بسیجی را قبول دارد .چرا نباید واردات بی رویه تولیدات داخلی را نابود نکند؟"
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " ملاحظاتي پيرامون واردات"
" وقتی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور اعتراف کرد که باور به تئوری اقتصادی ندارد چون اقتصاد و فرهنگ بسیجی را قبول دارد .چرا نباید واردات بی رویه تولیدات داخلی را نابود نکند؟"
انگاری که رشد شتاب دار سبقت گیری چند برابری واردات نسبت به صادرات موجب معضل نشده است و هر روز خبر از بسته و تعطیل شدن تعداد بیشتری از کار خانه ها و واحد های تولید و اخراج و بیکاری کار گران مخابره نمی شود که همراه با پخش اخبار تجمع اعتراضی کار گران بیکار شده و حقوق دریافت نکرده نمی باشد که سر مقاله نویس اخطار معضل شدن سیاست شتاب گیرنده ی واردات نسبت به صادرات داده است . به خصوص اینکه دو سال پیش رهبر ولی وقیح در پیام نوروزی خود سال را سال شکوفائی اقتصادی و نوآوری نامید و سال جاری را نیز سال همت و تولید نامیده است که ترکیب و تلفیق اینگونه پیام های رهبر ولی وقیح به مسئولان و دولت مردان منتهی به وضعیت رشد کنونی سیاست واردات کالاها شده است که عوارض بس خطر ناک و ویرانگر در بستر ها با ابعاد ضایعه ساز فراوان در بر داشته است .جالب اینکه سرمقاله نویس آشکارا نه بر بی توجهی دولت نسبت به هشدار های کار شناسان نگران از رشد روز افزون واردات بی رویه بر بی توجهی دولت اذعان کرده است ، بلکه بزبان ساده و گویا بر عدم تغییر و اصلاح پذیر بودن رژیم ضد بشری این چنین اعتراف آشکار نموده است :
با اينحال، استمرار رويه‌هاي گذشته كه حجم و ارزش واردات صورت گرفته به كشور را به مرزهاي بسيار نگران كننده‌اي رساند، نشان مي‌داد كه شعاع بحث‌هاي انجام شده نتوانسته از فضاي رسانه‌ها و محافل كارشناسي فراتر رود و دولتمردان را در مورد تغيير سياستهايشان متقاعد سازد:
عجیب تر اینکه بر خلاف اینکه بطور سیستماتیک تا کنون ادعا شده است که قطعنامه های تحریم شورای سازمان ملل ورق پاره های بی ارزش هستند و تمسخر آمیز تأکید شده آنقدر تصویب کنند تا قطعنامه دان شان پاره شود . به خصوص اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد در سخنرانی خود در همایش ایرانیان برون مرز گفت تا کنون یکی و دو تا و سه و 4 تا قطعنامه ی تحریم تصویب شده و افزود 4 هزار قطعنامه تصویب کنید . چون یک جای شما می سوزد که باید آب را ریخت همان سوراخی که می سوزد ونه جای دیگر تا پاسخ دندان شکن به تحریم کنند گان داده باشد. اما اکنون سرمقاله نویس مجبور شده است تا که با سیاست تناقض گوئی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن اعتراف بر تأثیر گذاری منفی سیاست تحریم های اقتصادی در داخل کشور کند. ولی آنگونه تحلیل داده واین اقدام را به فال نیک گرفته که گویا قرار است منجر به معجزه یا توفیق اجباری کاهش واردات شود . جالب است با وجود اینکه می داند که هزینه ی تأمین واردات از فروش نفت است که بدلیل تحریم ها امکان سرازیر شدن دلارهای نفتی همچون گذشته وجود ندارد . زیرا که دلار های که در حال گم و مفقود وکش رفتن هستند دیگر مثل قبل نصیب دولت نامشروع نمی شود تا که اختصاص به واردات بی رویه داده شود . به خصوص هرروز هم بر ابعاد تحریم ها و هم سخت گیری ها افزوده می شود . بهر حال در این مورد این چنین سر مقاله نویس بقول وی تحریم های ظالمانه مرتبط با تلاش دستیابی به سلاح هسته ای اینگونه نظر و تحلیل داده شده است :
"نخستين رويداد، اعمال تحريمهاي ظالمانه و غيرانساني است كه كشورهاي غربي به بهانه تلاش به حق ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي، عليه كشورمان اعمال كردند. اين تحريمها كه با وجود تأكيد بسياري از صاحبنظران توان اعمال فشار اقتصادي و به تبع آن تغيير سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي را ندارد، دامنه گسترده‌اي از ارتباطات و تبادلات اقتصادي ما را در بر مي‌گيرد كه يكي از آنها بحث درآمدهاي نفتي و ضرورت صيانت از اندوخته‌هاي ارزي كشور است. دومين رويداد نيز ورود مستقيم و شفاف عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران يعني رهبر معظم انقلاب به مقوله واردات و صادرات و بيانات صريح ايشان در مورد ضرورت پرهيز از هدر دادن اندوخته‌هاي كشور به پاي واردات، خصوصاً واردات لوكس و غيرضرور است. اگرچه ايشان در ابتداي سال جاري و طي بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي صنعت كشور در بخش خودروسازي نيز بر اين مهم و لزوم حمايت از توليد داخلي تاكيد كرده بودند، اما صراحت تذكرات اين بار ايشان و همزماني با آغاز تحريمهاي ياد شده، تكاپو و دغدغه بيشتري را در مسئولان امر بوجود آورده تا سياستهاي مناسب با مديريت واردات را هرچه سريعتر تدوين، تصويب و اجرا كنند. ، دولت حق ندارد با روش‌هائي مانند اعمال تعرفه‌هاي غيرمتعارف و... در برابر درخواست واردات محصولات مقاومت نمايد و مانعي ايجاد كند. تدوين كنندگان اين بند قانوني البته با عنايت به افزايش رقابت در بازار داخلي و نهايتاً كاهش قيمت‌ها و از سوي ديگر بسترسازي براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني چنين بندي را در برنامه چهارم قرار داده بودند. اما به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط خاص موجود، افزايش سطح اختيارات دولت براي ايجاد محدوديت در واردات و مديريت آن ضروري‌تر از ساير اولويت‌ها است"
اعتراف دیگر سر مقاله نویس که در پوشش انتقاد به سیستم مالی و واردات کالا های دولت مربوط می شود که بوضوع اذعان شده است این سیاست شناور ساختن نرخ ارز که جزو خواست های تحمیل شده ی مقرارت پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دوران رفسنجانی طرح شد و در دوره خاتمی پیگیری گردید ودر دولت های نهم ودهم منجر به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم و گرانی شد که اکنون سر مقاله نویس پیرامون سیاست پولی و رشد واردات کا لاها و آثار مخرب آن که مکمل جنگ قدرت و رقابت و مخالفت دو نهاد در گیر جنگ بازار مکاره هشتم و دولت نا مشروع شده اینگونه نظر انتقادی داده است:
" تغيير در سياست مديريت شناور نرخ ارز؛ در سالهاي اخير و در پي افزايش شديد نرخ تورم در ايران، ارزش برابري پول ملي و قدرت خريد آن در بازارهاي بين‌المللي كاهش يافت ولي دولت با حفظ اين ارزش برابري به صورت غيرطبيعي كه از آن به مديريت نرخ ارز تعبير مي‌كنند، اجازه نداد تغيير چنداني در نرخ برابري ريال ايران و ساير ارزهاي رايج جهان نمايان شود. اين سياست گرچه به ارزان ماندن واردات و كنترل سهم كالاهاي وارداتي در تورم داخلي انجاميد ولي پس از مدتي در پس وقوع بحران جهاني و پيامدهاي آن براي اقتصادهاي توليد كننده و مبداء واردات كشور ما، اين ارزاني واردات به بليه‌اي بزرگ براي توليد كنندگان داخلي تبديل شد كه همزمان با دو اهرم فشار مواجه بوده و هستند، ارزان‌تر شدن واردات و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد در داخل به علت افزايش تورم. ادامه اين روند بنيه و توان رقابتي صنايع داخلي را بيش از پيش كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود با كاهش توليدات داخلي دولت براي مهار تقاضا مجبور به واردات بيشتر شود"
در خاتمه اینکه در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و غارتگری و تبعیض وبی برنامگی می باشد. همچنین جنگ قدرت و ثروت در همه سطوح ادامه دارد و هیچکس دیگری را قبول ندارد . به خصوص اینکه وقتی رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد اعتراف کرد که باور به تئوری اقتصادی ندارد . ولی از سوی دیگر اذعان نمود که آنگونه باور به فرهنگ و اقتصاد بسیجی دارد که تجویز آن را برای حل بحران مالی و بانکی و اقتصادی جهان مناسب می داند . ولی در داخل کشور بدلیل افزایش قیمت نفت و مازاد دلار های وارد خزانه شده البته بدون کنترل بازار مکاره هشتم که حق برداشت کامل بدون حساب و کتاب و پاسخ از این دلار ها داشت بعلاوه بدلیل اخراج و تعویض وزاری اقتصاد و مدیر کل بانک مرکزی در دولت نهم ودهم که ناشی از همان عدم باور به تئوری اقتصادی پاسدار گماشته احمدی نژاد می باشد . نتیجه شتاب دادن به سیاست واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی شد که بی تأثیر در زیر ساخت و صنعتی و عدم خود کفائی کشور بوده است . چونکه از سوی دیگر وام های کلان زیر پوشش اشتغال زائی زود بازده از سوی بانک ها داده شد که پول ها به جای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی وارد زمین بازی و بورس اوراق بها دار و یا وارد کردن کالاها شد و تبدیل به بهشت برین بر ای وارد کنندگان کا لاها ی ارزان شد . زیرا برای شان دارای منافع سر شار و غیر قابل تصور همراه داشت . اما از سوی دیگر روند رشد واردات بی رویه ی کالاها ی مصفی منتهی به نا بود شدن تولیدات داخلی شده است . زیرا که حمایتی از سوی دولت نسبت به رقابت کالاهای وارداتی خارجی از تولید کنندگان داخلی نشده است . در نتیجه تبدیل به رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی شد که جیب مردم محروم خالی و سفره های خال شان خالی تر شد و سیستم اقتصادی کشور فلج گردید و کا لاهای وارداتی جایگزینی تولیدات داخلی و بیکاری کارگران و تعطیلی کار خانه ها شده است . ولی در مقابل این سیاست ویرانگر خائنانه و غارتگرانه موجب شده است تا که پول های بادآورده بس هنگفت و کلان ونجومی وارد کیسه ی دلالان و انگل های واسطه گر اقتصادی شود که یا شریک یا حامی دولت نا مشروع همچون با ندهای مافیائی غارتگر همچون باند مافیائی غارتگر انگلیسی مؤتلفه هستند . یا اینکه همچون نهاد های سرکوبگر همچون پاسداران کودتا گر و مشابه ی آن می باشند.
با اينحال، استمرار رويه‌هاي گذشته كه حجم و ارزش واردات صورت گرفته به كشور را به مرزهاي بسيار نگران كننده‌اي رساند، نشان مي‌داد كه شعاع بحث‌هاي انجام شده نتوانسته از فضاي رسانه‌ها و محافل كارشناسي فراتر رود و دولتمردان را در مورد تغيير سياستهايشان متقاعد سازد:
عجیب تر اینکه بر خلاف اینکه بطور سیستماتیک تا کنون ادعا شده است که قطعنامه های تحریم شورای سازمان ملل ورق پاره های بی ارزش هستند و تمسخر آمیز تأکید شده آنقدر تصویب کنند تا قطعنامه دان شان پاره شود . به خصوص اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد در سخنرانی خود در همایش ایرانیان برون مرز گفت تا کنون یکی و دو تا و سه و 4 تا قطعنامه ی تحریم تصویب شده و افزود 4 هزار قطعنامه تصویب کنید . چون یک جای شما می سوزد که باید آب را ریخت همان سوراخی که می سوزد ونه جای دیگر تا پاسخ دندان شکن به تحریم کنند گان داده باشد. اما اکنون سرمقاله نویس مجبور شده است تا که با سیاست تناقض گوئی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن اعتراف بر تأثیر گذاری منفی سیاست تحریم های اقتصادی در داخل کشور کند. ولی آنگونه تحلیل داده واین اقدام را به فال نیک گرفته که گویا قرار است منجر به معجزه یا توفیق اجباری کاهش واردات شود . جالب است با وجود اینکه می داند که هزینه ی تأمین واردات از فروش نفت است که بدلیل تحریم ها امکان سرازیر شدن دلارهای نفتی همچون گذشته وجود ندارد . زیرا که دلار های که در حال گم و مفقود وکش رفتن هستند دیگر مثل قبل نصیب دولت نامشروع نمی شود تا که اختصاص به واردات بی رویه داده شود . به خصوص هرروز هم بر ابعاد تحریم ها و هم سخت گیری ها افزوده می شود . بهر حال در این مورد این چنین سر مقاله نویس بقول وی تحریم های ظالمانه مرتبط با تلاش دستیابی به سلاح هسته ای اینگونه نظر و تحلیل داده شده است :
"نخستين رويداد، اعمال تحريمهاي ظالمانه و غيرانساني است كه كشورهاي غربي به بهانه تلاش به حق ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي، عليه كشورمان اعمال كردند. اين تحريمها كه با وجود تأكيد بسياري از صاحبنظران توان اعمال فشار اقتصادي و به تبع آن تغيير سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي را ندارد، دامنه گسترده‌اي از ارتباطات و تبادلات اقتصادي ما را در بر مي‌گيرد كه يكي از آنها بحث درآمدهاي نفتي و ضرورت صيانت از اندوخته‌هاي ارزي كشور است. دومين رويداد نيز ورود مستقيم و شفاف عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران يعني رهبر معظم انقلاب به مقوله واردات و صادرات و بيانات صريح ايشان در مورد ضرورت پرهيز از هدر دادن اندوخته‌هاي كشور به پاي واردات، خصوصاً واردات لوكس و غيرضرور است. اگرچه ايشان در ابتداي سال جاري و طي بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي صنعت كشور در بخش خودروسازي نيز بر اين مهم و لزوم حمايت از توليد داخلي تاكيد كرده بودند، اما صراحت تذكرات اين بار ايشان و همزماني با آغاز تحريمهاي ياد شده، تكاپو و دغدغه بيشتري را در مسئولان امر بوجود آورده تا سياستهاي مناسب با مديريت واردات را هرچه سريعتر تدوين، تصويب و اجرا كنند. ، دولت حق ندارد با روش‌هائي مانند اعمال تعرفه‌هاي غيرمتعارف و... در برابر درخواست واردات محصولات مقاومت نمايد و مانعي ايجاد كند. تدوين كنندگان اين بند قانوني البته با عنايت به افزايش رقابت در بازار داخلي و نهايتاً كاهش قيمت‌ها و از سوي ديگر بسترسازي براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني چنين بندي را در برنامه چهارم قرار داده بودند. اما به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط خاص موجود، افزايش سطح اختيارات دولت براي ايجاد محدوديت در واردات و مديريت آن ضروري‌تر از ساير اولويت‌ها است"
اعتراف دیگر سر مقاله نویس که در پوشش انتقاد به سیستم مالی و واردات کالا های دولت مربوط می شود که بوضوع اذعان شده است این سیاست شناور ساختن نرخ ارز که جزو خواست های تحمیل شده ی مقرارت پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دوران رفسنجانی طرح شد و در دوره خاتمی پیگیری گردید ودر دولت های نهم ودهم منجر به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم و گرانی شد که اکنون سر مقاله نویس پیرامون سیاست پولی و رشد واردات کا لاها و آثار مخرب آن که مکمل جنگ قدرت و رقابت و مخالفت دو نهاد در گیر جنگ بازار مکاره هشتم و دولت نا مشروع شده اینگونه نظر انتقادی داده است:
" تغيير در سياست مديريت شناور نرخ ارز؛ در سالهاي اخير و در پي افزايش شديد نرخ تورم در ايران، ارزش برابري پول ملي و قدرت خريد آن در بازارهاي بين‌المللي كاهش يافت ولي دولت با حفظ اين ارزش برابري به صورت غيرطبيعي كه از آن به مديريت نرخ ارز تعبير مي‌كنند، اجازه نداد تغيير چنداني در نرخ برابري ريال ايران و ساير ارزهاي رايج جهان نمايان شود. اين سياست گرچه به ارزان ماندن واردات و كنترل سهم كالاهاي وارداتي در تورم داخلي انجاميد ولي پس از مدتي در پس وقوع بحران جهاني و پيامدهاي آن براي اقتصادهاي توليد كننده و مبداء واردات كشور ما، اين ارزاني واردات به بليه‌اي بزرگ براي توليد كنندگان داخلي تبديل شد كه همزمان با دو اهرم فشار مواجه بوده و هستند، ارزان‌تر شدن واردات و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد در داخل به علت افزايش تورم. ادامه اين روند بنيه و توان رقابتي صنايع داخلي را بيش از پيش كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود با كاهش توليدات داخلي دولت براي مهار تقاضا مجبور به واردات بيشتر شود"
در خاتمه اینکه در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و غارتگری و تبعیض وبی برنامگی می باشد. همچنین جنگ قدرت و ثروت در همه سطوح ادامه دارد و هیچکس دیگری را قبول ندارد . به خصوص اینکه وقتی رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد اعتراف کرد که باور به تئوری اقتصادی ندارد . ولی از سوی دیگر اذعان نمود که آنگونه باور به فرهنگ و اقتصاد بسیجی دارد که تجویز آن را برای حل بحران مالی و بانکی و اقتصادی جهان مناسب می داند . ولی در داخل کشور بدلیل افزایش قیمت نفت و مازاد دلار های وارد خزانه شده البته بدون کنترل بازار مکاره هشتم که حق برداشت کامل بدون حساب و کتاب و پاسخ از این دلار ها داشت بعلاوه بدلیل اخراج و تعویض وزاری اقتصاد و مدیر کل بانک مرکزی در دولت نهم ودهم که ناشی از همان عدم باور به تئوری اقتصادی پاسدار گماشته احمدی نژاد می باشد . نتیجه شتاب دادن به سیاست واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی شد که بی تأثیر در زیر ساخت و صنعتی و عدم خود کفائی کشور بوده است . چونکه از سوی دیگر وام های کلان زیر پوشش اشتغال زائی زود بازده از سوی بانک ها داده شد که پول ها به جای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی وارد زمین بازی و بورس اوراق بها دار و یا وارد کردن کالاها شد و تبدیل به بهشت برین بر ای وارد کنندگان کا لاها ی ارزان شد . زیرا برای شان دارای منافع سر شار و غیر قابل تصور همراه داشت . اما از سوی دیگر روند رشد واردات بی رویه ی کالاها ی مصفی منتهی به نا بود شدن تولیدات داخلی شده است . زیرا که حمایتی از سوی دولت نسبت به رقابت کالاهای وارداتی خارجی از تولید کنندگان داخلی نشده است . در نتیجه تبدیل به رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی شد که جیب مردم محروم خالی و سفره های خال شان خالی تر شد و سیستم اقتصادی کشور فلج گردید و کا لاهای وارداتی جایگزینی تولیدات داخلی و بیکاری کارگران و تعطیلی کار خانه ها شده است . ولی در مقابل این سیاست ویرانگر خائنانه و غارتگرانه موجب شده است تا که پول های بادآورده بس هنگفت و کلان ونجومی وارد کیسه ی دلالان و انگل های واسطه گر اقتصادی شود که یا شریک یا حامی دولت نا مشروع همچون با ندهای مافیائی غارتگر همچون باند مافیائی غارتگر انگلیسی مؤتلفه هستند . یا اینکه همچون نهاد های سرکوبگر همچون پاسداران کودتا گر و مشابه ی آن می باشند.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890608/13890608_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.htm
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 8 شهریور ماه سال 1389 –
ملاحظاتي پيرامون واردات
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890608/13890608_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.htm
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 8 شهریور ماه سال 1389 –
ملاحظاتي پيرامون واردات
