روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی سه شنبه 23 خرداد ماه سال 1390
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " افزايش قيمت ارز و دغدغه‌هاي موجود 23 خرداد"
به سیاست ارزی بانکی دولت تاخته شده است که چرا دست به اقدامی زده که موجب افزایش چشم گیر نرخ ارز شده است . در صورتیکه این سیاست 32 ساله و نه مختص دولت های نهم و دهم می باشد؟
مگر در رژیم ضد بشری عوامفریب و غارتگر و دین فروش و وارونه گوی قرار است که روند رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی و افزایش قیمت ها و گرانی همراه با فقر و بیکاری مهار یا کاهش داده شود که سرمقاله نویس اعتراف کرده است که افزايش قيمت ارز دولتی موجب سرعت دغدغه‌هاي موجود شده است. طوریکه خبر از تصميم اخير بانك مركزي براي افزايش چشمگير نرخ ارز داده كه كاملاً قابل تصور بوده است؟ البته این منتقد تحلیل گر نگفته است اگر چنانچه بر اساس اعتراف وی این افزایش تورم و گرانی قابل پیش بینی بوده است . دیگر نیاز به قلم فرسایی کردن و هشدار از پيامدها و عكس العمل‌هاي فراوان و متضاد پیرامون این اقدام برای چه می باشد؟ همچنین هدف این انتقادی کردن چ مچ گیری از رقیب طرد و نفرین شده ی رئیس جمهور و دولت مدعی اصول گرایی می باشد. به ویژه اینکه سر مقاله نویس در ادامه بیشتر اعتراف کرده برای اینکه است در راستای هرچه بیشتر سر کیسه کردن مردم ایران به خصوص محرومان و تهی دستان و پروار کردن انگل های واسطه و دلالان ارز و صرافان وابسته به دولت یا باندها ی مافیایی حامیان دولت و رژیم ضد بشری کودتایی می باشد. بنابراین اکنون انتقاد به این چنین سیاست افزایش قیمت نرخ ارز را فاش ساخته است :
" مسئولان نهاد اصلي پولي كشور در گردشي 180 درجه‌اي نسبت به روش‌هاي گذشته، براي حذف پديده ارز دو نرخي در بازار اين بار به جاي تزريق انبوه ارزهاي مختلف و اشباع بازار، تصميم گرفتند ناگهان بيش از 100 و اندي تومان، قيمت دلار را افزايش دهند و به اين ترتيب به جاي اينكه تلاش كنند قيمت بالاي بازار غيررسمي را به قيمت پايين رسمي نزديك نمايند، قيمت پايين رسمي را به قيمت بالاي غيررسمي چسباندند تا متقاضيان با مشاهده فاصله اندك اين دو قيمت براي خريد ارز به مجاري رسمي رجوع كنند و اين مراكز هم با عرضه بدون محدوديت ارز، نياز جامعه را تأمين نمايند."
سرمقاله نویس در ادامه ی نقد و تحلیل سیاست ارزی بانک مرکزی دولت مدعی اصول گرای ساده زیست عاشق خدمت به مردم ایران را سیاست تک نرخی کردن ارز با افزایش قیمت نامیده و آن را اینگونه از چند منظر مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است :
نخست اينكه برخلاف سياست بمباران بازار در ماجراي سكه و طلا كه چوب حراج به ذخاير كشور زده شد، اين بار ذخاير ارزي با يارانه كمتري توزيع مي‌شود و دولت مبلغ واقعي‌تري در قبال تبديل دلار به ريال دريافت مي‌كند. دوم اينكه با اين روش به جاي اينكه دولت ارز را ارزان بفروشد و مصرف كننده هم آن را گران بخرد و سود بدون ماليات و غيرقابل رصد به جيب دلالان سرازير شود، هم دولت درآمد بيشتري كسب مي‌كند هم مصرف كننده بهاي كمتري مي‌پردازد. سوم اينكه در اثر اين اقدام، حجم بيشتري از نقدينگي سرگردان ريالي در جامعه جذب مي‌شود و اين امر، در شرايط نامساعدي كه مستعد تورم ناشي از رشد نقدينگي است، كمك خوبي به جذب نقدينگي مي‌كند. چهارم اينكه افزايش قيمت دلار به عنوان عامل مقرون به صرفه شدن صادرات كشور و كاهش سود واردات، در حقيقت نوعي حمايت جدي از توليد داخلي به حساب مي‌آيد، چيزي كه خواسته قديمي توليد كنندگان و توصيه هميشگي كارشناسان بوده و هست. در برابر اين وجوه مثبت اما دغدغه‌هايي نيز وجود دارد كه ضروري است مسئولان بانك مركزي به عنوان متوليان اجراي اين سياست، پاسخهاي روشني براي آنها به افكار عمومي ارائه كنند.نخستين پرسش به تأثير افزايش قيمت ارز بر تورم بر مي‌گردد. همانگونه كه گفته شد افزايش نرخ ارز تأثير واضحي بر گران شدن واردات مي‌گذارد و اين براي كشوري كه سهم محصولات وارداتي در بازار آن بالا است به معناي تورم در طرف عرضه است. حال در شرايطي كه جامعه همچنان درگير تبعات افزايش رسمي قيمت حامل‌هاي انرژي و... در سال گذشته است، مسئولان بايد توضيح دهند كه براي مهار كردن پيامدهاي تورمي سياست افزايش نرخ ارز چه برنامه‌هايي دارند؟ به عبارت ديگر با وجود اينكه با گران شدن نرخ برابري دلار و ريال، مواد اوليه وارداتي هم افزايش قيمت پيدا مي‌كنند، مسئولان بايد برنامه روشني براي حمايت از توليد كنندگاني داشته باشند كه از سال گذشته با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مزيت‌هاي اندك رقابتي خود را كه بر انرژي ارزان استوار بود، از دست داده‌اند. پرسش دوم هم به نيت خواني دولت و بانك مركزي بر مي‌گردد؛ غلط يا درست اين شبهه در افكار عمومي مطرح است كه هدف مسئولان از افزايش نرخ ارز و فروش گران‌تر آن با هدف تأمين منابع مالي لازم براي تأمين يارانه نقدي مراحل آينده است. اگرچه مشخص نيست دولت دقيقاً حتي درصورت صحت اين فرضيه، چه ميزان از فروش ارز گران‌تر درآمد كسب خواهد كرد و اين درآمد چه بخشي از منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه نقدي را تشكيل مي‌دهد، با اين حال لازم است مسئولان با هدف توجيه افكار عمومي و افزايش اجماع كارشناسي در مورد اين تصميم، توضيحات روشني ارائه نمايند"
در خاتمه اینکه وقتی نوک قله ی کوه شناور اختلافات ناشی از جنگ قدرت و ثروت از آب بیرون زده شده است ، آنگونه که هرروز بیشتر از این قله کوه نمایان می شود . به ویژه اینکه آلودگی به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض در رژیم ضد بشری کودتایی نا مشروع بهمه سطوح کشور بسط و تعمیم داه شده است . مهمتر اینکه تا کنون تلاش می شده است که سطح اختلافات میان نهاد های حکومتی مسئولان شامل حال ولی وقیح نا مشروع نشود . یعنی اینکه وی را بطور مستقیم در گیر این جنگ قدرت و ثروت نشود تا که جایگاهش ضربه پذیر نگردد و همچنان از وی بعنوان عنصر بیطرف بالای سر همه مسئولان نهادها در رأس نظامی پوشالی برای رهنمود دادن و و صله و پینه کردن شکاف ها و درز های ناشی از پوسیدگی ها حفظ شود . اما اکنون بدلیل ادامه ی جنگ قدرت و ثروت میان پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور با رهبر ولی وقیح آشکار و علنی شده است . آنچنان که حمایت ولی وقیح از دولت مدعی اصول گرا و رئیس جمهوری پاسدار گماشته احمدی نژاد که مقابل همه منتقدان دولت می ایستاد و حتی تهدید و متهم شان می کر . ولی اکنون بطور کلی شرایط وارونه شده است. آنگونه که شیرازه ی قدرت از هم پاشیده است و با دهان کجی کردن های پاسدار گماشته احمدی نزاد به ولی وقیح موجب ریخته شدن پشم قدرت پوشالی ولی وقیح شده است . بنا براین حامیانش دست پاچه شده اند و موج تهاجمات و انتقادات شان را نسبت به اقدامات دولت تعقیب می کنند . از جمله اکنون به سیاست ارزی بانکی دولت تاخته شده است که چرا دست به اقدامی زده که موجب افزایش چشم گیر نرخ ارز شده است . در صورتیکه این سیاست 32 ساله و نه مختص دولت های نهم و دهم می باشد؟
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900323/13900323_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی سه شنبه 23 خرداد ماه سال 1390
افزايش قيمت ارز و دغدغه‌هاي موجود 23 خرداد
