دروغ نامه ی کیهان شنبه 4 تیر ماه سال 1390

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " صدا ، تصوير، حركت "

؟مگر مترسک قلم بر دست خود حقوق دان واهل قانون جا زده تصور کرده که مردم ایران تازه از سیاره ای دیگر وارد ایران شده اند که گویا هیچگونه تجربه ی یش از 32 ساله ی عملکرد حاکمان رژیم ضد بشری کودتایی ایران و بی عدالتی های نهادینه شده ی دستگاه فاسد قضاییه اش ندارند که چگونه حامی کلان دزدان و غارتگران حاکم و شرکای شان بوده اند؟

جالب است که وکیل تسخیری دروغ نامه ی کیهان که یادداشت روز نویس شده است و پیرامون احقاق حق در دادگستری استاندارد شده سخن گفته و محورش قلم فرسایی کرده است که بلی چنین نظام و دادگستری می تواند اعتماد عمومی را به خود جلب کند . حال اینگونه ادعا کردن چه ار تباطی به رژیم ضد بشر یکودتایی نا مشروع و ضد مردم حاکم بر ایران دارد که نه از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد است ، بلکه دارای یک دستگاه قضاییه ای می باشد که نه مستقل و نه استاندارد شده نمی باشد ، بلکه یک نهادد آلوده به رشوه و رانت خواری و تبعیض و فساد می باشد . زیراکه آلت دست رهبر ولی وقیح نا مشروع است که وی نه مورد اعتماد مردم نیست ، بلکه آنچنان مورد مردم ناراضی و خشمگین است که مردم هر زمان فرصت بدست می آورند و روزنه ای برای حضور شان در صحنه فراهم می شود بلافاصله توی خیابان ها سرازیر شده و فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت وقیح نثارش می کنند .چونکه خودرا همکاره و ما فوق قانون می داند آنگونه که نه اینکه دست به اقدامات قانون شکنانه و ماورای قانونی می زند . بد تر اینکه به هیچ مرجع و مقام و کسی هم پاسخگوی نیست . حال اگر چنانچه نا دیده گرفتن این شرایط ترسیم شده بدون ابهام با ادعای و ارونه ی وکیل تسخیری یادداشت روز نویس مقایسه شود . آنگاه ضریب کمدی و پوشالی ووارونه بودنش این چنینن به وضوح فاش می شود :

"خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي تلاش هاي وافري در زمينه عدالت قضايي و به تبع آن افزايش اعتماد عمومي مردم صورت گرفته است و همين دغدغه تا جايي پيش رفت كه در سند چشم انداز قوه قضائيه در سال 1404 مصوب مسئولان عالي قضايي در 15مهرماه 1387 تاكيد شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد."

آخر مگر مترسک قلم بر دست خود حقوق دان واهل قانون جا زده تصور کرده است که مردم ایران تازه از سیاره ای دیگر وارد ایران شده اند که گویا هیچگونه تجربه ی یش از 32 ساله ی عملکرد حاکمان رژیم ضد بشری کودتایی ایران و بی عدالتی های نهادینه شده ی دستگاه فاسد قضاییه اش ندارند که چگونه حامی کلان دزدان و غارتگران حاکم و شرکای شان بوده اند. آنچنان که از کوهی از احکام صادر شده ی پیرامون اعدام و سنگسار و شلاق و شکنجه و قطع اندام ها که در این سالیان صادره شده و لحظه ای هم توقف نداشته است . این احکام فقط شامل حال آفتابه دزدان و قربانیان به فقر و اعتیاد و تن فروشی و سرقت کشانیده شدگان و فعالان سیاسی و دگر اندیشان شده است. طوری که حتی یک نمونه یافت نمی شود که در مورد مهره های حاکم و آقازاده های شان حکم این چنینی اجراشده باشد. حال چگونه با سیاه کاری و صدور تجوز فتوای حوزوی – پاسداری می توان این دستگاه آلوده را ا صلاح و ترمیم و باز سازی و عدالت محورش کرد و وانمود که راه حلش فقط با پاک کردن صورت مسأله و مار کشیدن و مار جازدن امکان پذیر است که قلم بر دست وکیل تسخیری تلاش کرده است تا که این مأموریت را در دفاع از قاتل بد نام و منفور و آمر قتل های زنجیره ای محسنی اژه ای و تأکید بر پیگیری پرونده مفسدان اقتصادی که منظور مشاوران باز داشت شده و بازداشت ناشده های رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد است که وی آن را این چنین تئوریزه کرده است :.

"آنچه كه باعث مي شود شائبه هايي پيرامون قوه قضائيه بوجود بيايد و به سرمايه بزرگ اين قوه يعني اعتماد مردم لطمه بزند صدور آراء و احكام بعضاً غيرمتقن است كه محملي براي خدشه دار شدن سيماي دستگاه قضايي است. همچنين از ديگر مواردي كه اتقان آراء و احكام صادره از محاكم را زيرسوال مي برد صدور آرايي است كه تنها در چند سطر كوتاه و با الفاظي كلي و بدون هرگونه استناد و استدلال قضايي صادر مي شود.اتفاق مباركي كه در دوره مديريت فعلي دستگاه در سال گذشته رخ داد بستر لازم براي نظارت مؤثر و كاراي ديوانعالي كشور بر محاكم بود. نظارتي كه ساختار و معاونت آن به تصويب رسيد و علاوه بر آن نظارت دادستاني كل كشور بود كه ساختار آن نيز نوشته شد و به گفته سخنگوي دستگاه قضايي بخشي از آن به تصويب رسيده و بخشي ديگر منتظر تصويب نهايي است.در دوره مديريت كنوني دستگاه قضا، معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد و در سال 89، ساختار پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد كه از اقدامات ارزنده است و در سال هاي آتي تأثير خود را نشان خواهد داد.2- از ديگر مواردي كه منجر به كمرنگ شدن اعتماد افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي به عنوان ملجايي براي دادخواهي و عدالت خواهي مي شود آفت «اطاله دادرسي» است. در بعضي از موارد شاهد صدور آراء متقن و مستدل هستيم اما علي رغم اصرار اينگونه آراء و احكام باز هم عارضه بي اعتمادي به دستگاه قضا رخنه كرده است چرا كه طولاني شدن فرآيند دادرسي، شيريني صدور آراء مستدلي كه احقاق حقي را در پي داشته است تلخ كرده است.به تعبير ساده، رأي حقوقي هنگامي صادر شده است كه علي رغم متقن و مستدل بودن، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. يكي ديگر از راه هايي كه در افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي مؤثر است «ارتقاء اطلاع رساني صحيح و بهنگام» است.مجموعه دستگاه قضايي از دادسراها و دادگاه ها و محاكم و مجتمع هاي قضايي گرفته تا نهادها و سازمان هاي وابسته و تحت نظر اين قوه از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان ها، ستاد حقوق بشر و... وظايف سنگين و طاقت فرسايي برعهده دارند كه الحق والانصاف نيز خدمات گسترده و ارزنده اي به آحاد ملت ارائه مي دهند اما كماكان در امر اطلاع رساني آنچنان كه بايسته و شايسته است اين خدمات و همچنين ظرافت ها و دقايقي كه با كارهاي قضايي گره خورده و درهم تنيده است منعكس نمي شود. سال گذشته با انتصاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي و تعامل خوب ايشان با اصحاب رسانه بسياري از خدمات و كارهاي بزرگ قوه قضاييه تشريح شد و حجم انبوهي از ابهام ها و شائبه ها برطرف گشت.اما نكته اي كه بايد خاطرنشان كرد اين است كه مقوله اطلاع رساني آنهم در موقعيت حساس و مهمي چون دستگاه قضايي، نبايد محدود به شخص سخنگو و يا حتي نشست ها و گفته هاي جسته و گريخته ديگر مقامات قضايي باشد. بالاخره بايد به اين نكته كليدي اشاره كرد كه منحني اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضايي هنگامي ميل به صعود و افزايش خواهد داشت كه همگان «اقتدار در اجراي احكام و آرا» را بدون هيچ گونه اغماض و تبعيضي به وضوح مشاهده نمايند.توقف بعضي از پرونده هاي قضايي در مرحله «اجرا» قطعاً به اعتماد عمومي مردم ضربه خواهد زد. انتظار آحاد ملت آن است كه در ديگر حوزه ها بخصوص مفاسد اقتصادي و پرونده هاي خاص نيز اين اقتدار با اجراي قاطعانه احكام مضاعف گردد.آنچه گفته شد و در بالا آمد تنها بخشي از «صدا»ي افكار عمومي و گوشه اي از «تصوير» كارهاي انجام شده و نشده بود براي يك «حركت» بزرگ و جهادي به اميد چشم انداز قوه قضاييه در نقطه مطلوب و آرماني"

در خاتمه اینکه در رژیم فاشیستی مذهبی تروریستی نا متعارف که دارای یک ولی وقیح همکاره و تصمیم گیر در همه سطوح و بدون پاسخگو ی می باشد که نه صاحب قدرت و اختیار نا محدود است ، بلکه ماورای قانون نشسته است . آنچنانکه می تواند نامه ها و فتوهای حکومتی صادر کند که نه قانون شکنانه است که ماورای قانون می باشد . البته وی اعتبار و قدرت خود را نه از مردم ونظر همه پرسی آزاد کسب نکرده است ، بلکه از سوی برخی نهاد های آلت دست خود بصورت اکتسابی و فرمایشی و تشریفاتی کسب نموده است . ناگفته نماند تضمینن وتثبیت جایگاه این قدرت از طریق دین ابزاری شده امکان پذیر شده است . بنا براین سایر نهاد های حکومتی وابسته وی از جمله دستگاه آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض قضاییه چون مستقل نیستند . بنا براین همچون دین ابزار قدرت و ثروت و خفقان و سانسور شده تبدیل به اهرم های سرکوب و رعب و وحشت در جامعه شده اند که وظیفه و مأموریت شان فقط تلاش برای حفظ رژیم ضد بشری و دفاع از جایگاه ولی وقیح نامشروع و منفور می باشد . لذا چون دامنه ی شکاف و اختلاف ناشی از جنگ قدرت و ثروت میان رهبر ولی وقیح نا مشروع و پاسدار گماشته رئیس جمهور و مشاوران نزدیک وی که متهم به جریان انحرافی درون دولت شده اند سخت بالا گرفته است . پس امثال این چنین قلم بر دستان وکیل تسخیری قلم بر دست شده مأموریت دارد که می بایست وارد میدان کاراز شده و روضه ی احقاق حق و اجرای قانون و عدالت در دستگاه آلوده به فساد قضای بخواند و تأکید بر سرعت عمل پیگیری پرونده ها کند و اصرار بر خبررسانی به موقع نماید . خلاصه اذعان بر اجرای احکام مبارزه با فساد اقتصادی بدون اغماض کند که تذکر داده شد در مقطع کنونی هدف پرونده سازی و بازداشت مشاوران رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد می باشد.

هوشنگ بهداد

http://www.kayhannews.ir/900404/2.htm#other201

دروغ نامه ی کیهان شنبه 4 تیر ماه سال 1390

صدا ، تصوير، حركت (يادداشت روز)