روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 8 تیرماه سال 1390
نقد و بررسی : روزی نامه ی حکومتی جمهوری " پيامدهاي ناهمگوني سياست‌هاي اقتصادي"
در رژیم ضد بشری قرون وسطایی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض می باشد و در آن جنگ قدرت و ثروت هم ادامه دارد . مشخص است که حاصل آن تبدیل به چه بحران و ورشکستگی اقتصادی و مالی و بانکی و افزایش کسری بودجه شده و چگونه شرایط طاقت فرسای سختی هم به مردم کشور تحمیل شده است که 80% شان در شرایط سخت زیر خط فقر اقتصادی به سر می برند؟
خانه از پای بست ویرانست ، خواجه در فکر نقش ایوانست . آخر رژیمی که غیر متعارف می باشد و بدون ساختار ارتجاعی هیچگونه قرابتی با دنیای مدرن کنونی ندارد و چنان در سطح جهان به انزوا کشانیده شده است که برای نمایندگی سازمان خوار و بار جهانی از میان 198 کشورفقط 2رأی آورد . زیرا که با دین را درگیر قدرت و حکومت کردن تا پشتوانه توجیه گری قبضه ی قدرت و انباشت ثروت حاکمان و پوششی برای پیشبرد اهدافش همچون ایجاد رعب و وحشت و سانسور در جامعه و جنگ افروزی و صدور تروریسم و بحران و ارتجاع به بروز مرز شود. آری آنگونه دین را تبدیل به ابزاری کرده است که نقش ترمز برای تحرک و طناب دار برای بیان عقیده و اندیشه و غل و زنجیر بر دست و پای دگر اندیشان و نا راضیان کرده است . طوریکه حتی رقبا تعقیب و تهدید می شوند وباندهای خودی منتقد شده متهم به اتهامات گوناگون می شوند . مزید بر علت اینکه در این رژیم قرون وسطایی یکی به نام ولی وقیح علم شده است که همکاره است و قدرت و اختیار ما ورای قانونی دارد . بدتر اینکه به هیچ مرجع و مقامی هم پاسخگوی نمی باشد . از سوی دیگر این ولی وقیح همکاره برای اینکه رقیب مدعی اصلاح طلب را از صحنه ی قدرت حذف کند (حال بماندکه همین اصطلاح برای این رژیم ضد بشری تغییر و اصلاح نا پذیر همچون جن و بسم الله یا کوسه و ریش پهن می باشد) بنابراین با حمایت ار گان های سرکوبگر همچون پاسداران و بسیج و وزارت بد نام اطلاعات و شورای نگهبان آلت دستش، دست به طراحی کودتای خزنده و خاموش زد و یک پاسدار گمنام را رئیس جمهور کرد .اماا ین پاسدار پس از رئیس جمهور شدن در همان ابتدای کار دست به منحل کردن سازمان برنامه ریزی و بودجه و مدیریت زد . تا اینکه بدون هیچگونه نظارتی بشود دست بر کش رفتن از بودجه و اموال عمومی زد . مکمل آن رئیس جمهور اعلام کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . با اقدام این دو عمل که با موافقت کامل ولی وقیح نا مشروع همراه بود مشخص شد که سر نوشت اقتصاد و پول و ارز و بانک کشور چه خواهد شد؟ به ویژه اینکه اقتصاد کشور تک پایه ای و وابسته به صدور و فروش نفت می باشد . بدتر اینکه آنگونه عدم کنترل و بی برنامگی در سیستم اقتصادی کشور حاکم شده است که آشکارا نه واردات کا لا ها جای تولیدات داخلی و صادرات را گرفته است ، بلکه پدیده ی شوم اقتصاد وارداتی و رشد روش انگلی دلالی وواسطه گری دولت و حامیان آن موجب تخریب اقتصاد کشور و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کار گران و انباشت حجم نقدینگی بازار و روند رشد سرسام آور نرخ تورم و گرانی و کاهش روز افزون واحد پول کشور ریال مقابل ارز های خارجی و طلا و افزایش کسری بودجه ی دولت شده است . همینطور سبب رشد فقر و بیکاری در جامعه شده است. بهر حال اکنون پیرامون این معضلات و مشکلات سر مقاله نویس چنین تحلیل داده است :
"ناتواني بخش توليد از ادامه فعاليت با قيمت‌هاي مصوب نهادهاي نظارتي، كسري منابع بودجه‌اي براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خصوصاً در بخش هدفمندي يارانه‌ها و سردرگمي نهادهاي حاكميتي بازار پول و سرمايه در قبال سياست‌هاي مستعجل و متغير از جمله مواردي هستند كه مي‌توان از آنها به عنوان دشوارترين گره‌هاي حال حاضر و البته آينده اقتصاد كشور ياد كرد.بي ترديد عدم چاره انديشي ضربتي براي اين مشكلات، تعميق بيشتر و افزايش هزينه‌هاي بلند مدت را براي كشور به دنبال خواهد داشت. از اين رو به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي مسئول به جاي استناد به آمارهاي كاغذي كه برخي از آنها حتي مورد وثوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم نيستند و به جاي تكرار خاطرات شيرينشان از آغاز كم هزينه مرحله اصلاح قيمت‌ها، از روياپردازي دست بردارند و با چشماني واقع بين شرايط امروز اقتصاد كشور را بررسي كنند و تغييرات لازم را در برخي رويكردهاي نادرست فعلي اعمال نمايند. به عقيده كارشناسان، يكي از حوزه‌هايي كه به شدت نيازمند بازنگري در رويكردها و تصحيح سياست هاست، بخش پولي اقتصاد ايران است. اهميت اين بخش از اقتصاد كه از آن به بخش غيرواقعي اقتصاد تعبير مي‌شود و تأثيري كه در شرايط فعلي بر ساير بخش‌ها دارد در اين است كه خطاهاي راهبردي در اتخاذ سياست‌هاي فعلي باعث شده، بخش‌هاي مهمي مانند توليد، صادرات و واردات و خصوصاً معيشت عمومي جامعه دچار تنش‌هاي فراواني شود كه در كوتاه مدت آثار خود را در كاهش بنيه اقتصادي و اجتماعي نمايان خواهد ساخت. به نظر مي‌رسد سياست‌ها در اين بخش همچنان تحت تأثير افكار و عقايد اقليتي خاص قرار دارد كه در دولت نهم، نگاه‌هاي منحصر به فرد خود را در سياستهايي مانند كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي، تلاش براي كاستن از نرخ ارز، تزريق بي‌مهار درآمدهاي نفتي به بازار و... دنبال مي‌كردند و در مقاطع كوتاهي هم كه مجال فراهم شد، برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي دگرگون سازي شبكه پولي و بانكي كشور مطرح ساختند. نمايندگان قوه مجريه در شوراي پول و اعتبار از يك سو به بانك مركزي اجازه افزايش نرخ سود سپرده‌ها را نمي‌دهند و از سوي ديگر با اعمال فشار به اين بانك براي جمع آوري نقدينگي سرگردان، نرخ ارز را بالا مي‌برند، غافل از آنكه سرگرداني نقدينگي كنوني معلول همان كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها است"
در خاتمه اینکه حال توجه داشته باشید که در چنین وضعیتی که شکاف عمیق طبقات روز به روز گسترده تر می شود و یارانه های دولتی هم حذف شده است . در مقابل مقداری پول از سوی دولت به خانواده داده می شود که نه اینکه معادل رشد نرخ تورم نمی باشد ، بلکه این یارانه های نقدی دولتی بر حجم نقدینگی شناور در بازار ا فزوده می گردد که موجب افزایش بیشتر حجم این نقدینگی می شود و در نهایت بازهم بر رشد لجام گسیخته ی رشدتورم و گرانی تأثیر می گذارد و فشار بیشتری به قشر محروم وتهی دست وکم در آمد جا معه وارد می کند . حال در چنین شرایط در رژیم ضد بشری قرون وسطایی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض می باشد و در آن جنگ قدرت و ثروت هم ادامه دارد. مشخص است که حاصل آن تبدیل به چه بحران و ورشکستگی اقتصادی و مالی و بانکی و افزایش کسری بودجه می شود و چگونه شرایط طاقت فرسای سخت به مردم کشور تحمیل می شود که 80% شان در شرایط سخت زیر خط فقر اقتصادی به سر می برند؟ بدتر اینکه هیچگونه چشم انداز بهبود شرایط و راه حل مناسبی جز مبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران وجود ندارد .
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900408/13900408_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 8 تیرماه سال 1390
پيامدهاي ناهمگوني سياست‌هاي اقتصادي
