دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 29 خرداد ماه سال 1390
نقد و بررسی : !(يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان " يك بام و دو هوا "

"نیاز به تکرار عدم امنیت اجتماعی نیست که چگونه می باشد؟ یا اینکه گفته شود هدف از اجرای اینگونه طرح های سرکوبگرانه چیست که تاریخچه ی 32 سله دارد. چون تبدیل به سیاست نخ نما و لورفته شده می باشد . به خصوص اینکه ابهامی نیست که افت و خیز و شتاب گرفتن این سیاست سر کوبگرانه چه ار تباطی به فضای بحرانی ونا رضایتی عمومی دارد؟"

واقعاً که خیلی پررویی ودر یدگی و وارونه گویی می خواهد که در کشور مدعی امن و آزاد ترین کشور جهان در روز ر وش اراذل اوباشان وابسته به ولی وقیح وبا همیاری و حفاظت نیروی انتظامی قمه بر دست از درب و دیوار باغی در اطراف اصفهان با لا رفته و وارد باغ می شوند . سپس با محبوس کردن مردان 14 زن را مورد آزار و اذیت و تجاوز وحشیانه ی جنسی خود قرار می دهند . آنگاه چند روز پس از آن خبری گزارش می شود که در روستایی در شهر کاشمر ده ها نفر اراذل و اوباش مشابه به یک زن گون بخت تجاوز می کنند . اکنون قلم بر دست وارونه گوی با فراموش کردن این اتفاقات ضد انسانی و عدم امنیت اجتماعی خبر از طرح امنیت در سطح جامعه زیر پوشش مبارزه با بی حجابی و عفاف ستیزان و هنجار شکنان در 3 استان تهران و گیلان و مازندران می دهد . سئوال است کیست که نداند اهداف خبیث ی پشت پرده ی سیاست سرکوبگری آزمون شده 32 ساله ی رعب ووحشت و خفقان در جامعه چیست به ویژه در مقطع کنونی که ضریب نارضایتی آنچنان بالاست که جامعه در حال انفجار می باشد . بنابراین برای مهار جامعه در حال انفجار این چنین طرح ها با توصیه های مرتبط پاچه گیری از روشن گری مخالفان که متهم به ضد انقلاب شده اند ارائه داده شده است :

"امنيت اخلاقي و اجتماعي در جامعه بي ترديد يكي از اصلي ترين مطالبات و انتظارات مردم است. در همين راستا دغدغه هاي اقشار مختلف مردم نسبت به پايداري امنيت در سطح جامعه و نگراني خانواده ها از معضلات اجتماعي و ناهنجاري ها باعث شده است تا نيروي خدوم انتظامي از اواخر هفته پيش طرح امنيت اخلاقي را در سه استان تهران، گيلان و مازندران به مرحله اجرا دربياورد. طرحي كه برخورد قانوني با مزاحمين نواميس، هنجارشكنان، عفاف ستيزان، زنان خياباني، مانكن ها و بدحجاب ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگي پيگيري مي كند كه البته اين «پيگيري» خود به مثابه «پيشگيري» است چه اينكه اجراي صحيح و قانونمند اين طرح از شكل گيري بسياري از ناهنجاري هاي حاد و مزمن و جرايم اجتماعي ويرانگر جلوگيري مي نمايد.نكته جالب و قابل تأمل آن كه به موازات آغاز اين طرح از سوي نيروي انتظامي، محافل و رسانه هاي ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ تمام پتانسيل خود را به صحنه آورده و از اجرايي شدن اين طرح ابراز نگراني نموده و مانند هميشه با تحريف و شانتاژ رسانه اي و قلب واقعيت عليه ماهيت و هدف طرح امنيت اخلاقي، فرياد دروغين حقوق شهروندي سر مي دهند!!"

همچنین چون هدف از اینگونه طرح آنهم خرمندرانه به نام مردم دادن دفاع عریان از سانسور نهادینه شده در جامعه از سوی کودتا گران پاسدار و جارچیان و پادوهای تبلیغات چی شان می باشد . برای همین از موضع بحث و گفتمان پاسداری – حوزوی با شیوه اثباتی و اقناعی که بلی آقا بهروز به شقیقه ی خانم ربط دارد. زیرا که هدف است رسانه های رقیب مغلوب و جریان انحرافی درون دولت دراز و متهم و محکوم شوند که چرا به بی مسئولیتی کم کاری نیروی انتظامی سر کوبگر انتقاد کرده اند؟ بهر حال سئوال و پرسش های کشدار و مبسوط در این رابطه چنین ردیف شده است :

"شكي نيست كه بخش قابل توجهي از تهديدها، توطئه ها و كارشكني هاي نظام سلطه و قلدرمآبان غربي عليه ايران اسلامي به سمت «الگوهاي نرم» ميل كرده است و دشمنان در گستره اين جنگ نرم، باورها و ارزش ها و فضايل ديني و اسلامي را نشانه رفته اند.سؤال اينجاست كه افاضات- بخوانيد اضافات- حضرات و آقايان برخي رسانه هاي مرموز چرا هميشه مورد استقبال سايت ها و رسانه هاي ضدانقلاب قرار مي گيرد؟ ميان اين سخن پراكني ها با آن عداوت ها و عنادها چه رابطه اي برقرار است؟ جاي شگفتي است كه امروز در حالي برخي از رسانه ها و جريان هاي خاص بي محابا به طرح امنيت اخلاقي حمله مي كنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازي و كار فرهنگي» قصد به انزوا كشاندن پليس در مقوله خطير امنيت اخلاقي و اجتماعي را دارند كه با وقوع حادثه اي ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خميني شهر، ميدان كاج، پاكدشت و...- و در چرخشي متناقض و متضاد خواستار برخورد نيروي انتظامي با سلب كنندگان امنيت مي شوند. واقعيت آن است جماعتي در داخل كشور با فرياد به اصطلاح حقوق شهروندي و زمزمه قانونگرايي و نغمه امنيت طلبي و آزادي، مسبب اصلي نقض حقوق شهروندي و سلب كننده امنيت اخلاقي و اجتماعي هستند و گواه آشكار و غيرقابل خدشه بر اين پلشتي آن است كه نص صريح قانون را برنمي تابند و با ژست قانون مندي و قانونگرايي به جنگ قانون آمده اند.جماعت مورد اشاره در حالي وكيل مدافع مزاحمين نواميس، عفاف ستيزان، هنجارشكنان، مانكن ها، زنان خياباني و سگ گردانان در اماكن عمومي شده اند كه حاضر نيستند به «قانون» تمكين نمايند."

بالاخره وکیل تسخیری دروغ نامه ی کیهان در پایان مدعی قانون مدار بودن شده است . البته بدون آنکه بگوید که مگر با بودن ولی وقیح همکاره ی قانون شکن در این رژیم ضد بشری کودتایی قرون وسطایی قانون هم معنی و مفهوم وکار بردی دارد که این وکیل تسخیری قلم زن یادداشت روز نویس فتوای فصل الخطاب بودن قانون را داده و تأکید کرده است که اینگونه همه هم باید از چنین قانونی که در رأس و کاکل آن ولی وقیح نامشروع همکاره ی قانون شکن قرار دارد تمکین کنند:

"بالاخره بايد گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد در برابر آن تمكين نمايند «قانون» است. «عليكم به قانون» هيچ استثنا و حد و مرزي نمي شناسد"

در خاتمه اینکه نیاز به تکرار عدم امنیت اجتماعی نیست که چگونه می باشد؟ یا اینکه گفته شود هدف از اجرای اینگونه طرح های سرکوبگرانه چیست که تاریخچه ی 32 سله دارد. چون تبدیل به سیاست نخ نما و لورفته شده می باشد . به خصوص اینکه ابهامی نیست که افت و خیز و شتاب گرفتن این سیاست سر کوبگرانه چه ار تباطی به فضای بحرانی ونا رضایتی عمومی دارد؟یا چه نقشی برای منحرف کردن اذهان عمومی و تشدید فضای اختناق و رعب و وحشت در جامعه دارد؟ چونکه وقتی که ولی وقیح نا مشروع ما ورای قانون قرار گرفته و با صدور فتوا و نامه های حکومتی بطور شفاف قانون شکنی می کند . دیگر مشخص است که آویزان شدن قلم بر دست وکیل تسخیری یادداشت روز نویس به اصل سوم قانون اساسي که تأکید بر «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» دارد. یا پسوند آن رجوع به اصل هشتم قانون اساسي نموده است که «امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه اي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر» می داند . لذا مشخص است که اینگونه پوشش قانونی دان تلاش مذبوحانه برای توجیه کردن قانونی و مردمی بودن طرح و اقدامات سرکوبگرانه اجتماعی می باشد . فراموش نشود که اینگونه معرکه گیری های قانون مدارانه کردن بی ارتباط به ادامه جنگ قدرت و ثروت میان رهبر لوطی جماران نا مشروع با پاسدار گماشته احمدی نژاد ودولت نمی باشد . برای همین وکیل تسخیری قلم بر دست مأمور نماینده و سخنگوی ملت شده با عنوان سیاست یک بام و دو هوا ضمن فاش کردن سیاست دوگانه ی دولت در سر کوبگری های اجتماعی به خصوص مبارزه با بی حجابی برای دولت تعیین تکلیف کرده است دولت که اجراي اين قانون سر کوبگری را برعهده دارد مسئول اجرای آن است . طوریکه هيچ گونه عذري در عدم اجرای آن پذيرفته نيست چرا كه ملت ايران اين مطالبه بحق و قانوني را خواستارند و افزوده است جماعتي كه آب را گل مي كنند اهداف نامبارك آنان از نگاه تيزبين ملت پنهان نمانده و نمي ماند.

هوشنگ بهداد

http://www.kayhannews.ir/900329/2.htm#other200

دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 29 خرداد ماه سال 1390
يك بام و دو هوا !(يادداشت روز))