" خطاب به رهبران کشورهای غربی، پیرامون تأئید حکم اعدام جعفر کاظمی برای پاسخ مثبت دادن به نامه استمداد همسر ایشان برای مانع شدن از حکم اعدام همسرش "

با طلب استمدادی که خانم رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی ایسیر در بند ومتهم به مرگ برای نجات جان همسرش کرده است . اکنون سئوال است که آیا تصور می شود که صدور اینگونه احکام اعدام ها برای امثال جعفر کاظمی ها نشانه ی مردمی بودن و قدرت حاکمان رژیم ضد بشری می باشد که 32 سال است اینگونه سیاست انسان کشی شان ادامه داشته است؟ آیا این رژیم آنگونه که رهبر و مسئولانش ادعا می کنند مردمی است و از پایگاه اجتماعی بر خوردار است و قدرت بر تر جهان است؟ اگرچنین است، خوب معنی مردمی و قدرت چیست؟ نقش مردم در قدرت چیست؟ اصطلاح قدرت واقعی ناشی از اراده ی مردم و شرکت آزادانه شان در سرنوشت خود شان ، پس چه می شود؟ آیا براستی این رژیم ضد بشری بنا بر ادعای رهبر ولی فقیه خامنه ای از ضریب 85% پشتیبانی مردم ایران بر خور دار می باشد و این دهان کجی کردن به فهم و شعور مردم ایران و شوخی بی مزه ی وارونه نیست؟ اگرچنین است که رهبر ولی فقیه ادعا کرده است . خوب چرا یک رژیم مدعی مردمی بدون اشاره داشتن به ریشه ی عدم آزادی و عدالت و فعالیت سیاسی آزاد در کشور، مبلغ و مروج خرافات و سرکوب و خفقان و سرکوب در جامعه شده است و برای خاموش کردن صدای معترضان این چنین دست به صدور احکام ضد مردمی اعدام می زند؟ آخر کدام رژیم دمکراتیک و مردمی در جهان یافت می شود که برای مردم خود همچون آزادی بیان و مطبوعات ارزش قائل نبا شد. ولی طلبکارانه و وارونه ادعایش را داشته باشد . بد تر اینکه دست به اقدامات زنجیره ای ضد بشری اندیشه کشی و انتقام کشی از درون اعضای خانواده های به گروگان گرفته شده هم بزند؟ یا اینکه اعضای خانواده ها را تهدید ومجبور به همکاری با دستگاه وزارت اطلاعات نماید . سپس آنان را تبدیل به گروگان های اسیر و مزدور شده نماید و از اینان علیه سایر اعضای خانواده های شان برای مقاصد شوم ضد انسانی از اینان استفاده می کند؟ یعنی اینکه این چنین بی پروا مرتکب طرح خائنانه و توطئه آمیز ضد بشری را دنبال می کند که بیش از 6 ماه می باشد که وزارت بد نام طلاعات همراه با اطلاعات پاسداران رژیم ضد بشری و همکاری پلیس و وارتش دولت و تبانی نوری مالکی نخست وزیر غیر قانونی عراق و هدایت گری سفیر رژیم ضد بشری در بغداد اینان را از ایران به عراق اعزام سپس به جلوی درب اشرف در بغداد گسیل شده اند تاساکنین کمپ اشرف را تهدید به مرگ ودار زدن کنند . گذشته از اینکه جای سئوال دارد که چرا کشور های مدعی حقوق بشر در این مورد سکوت اتخاذ کرده اند؟. سئوال دیگر این می باشد که کجای این اقدام ضد بشری قرون وسطائی نشان از قدرت یک نظام و مهمتر مردمی بودنش می باشد؟ اگر اینگونه بود دلیل نداشت به جای پاسخگوئی به مطالبات مردم ایران اینگونه سیاست ضد بشری اعمال وجایگزین شود که سند محرز جنایت علیه ی بشریت است که برای32 سال ادامه یافته است؟
آیا اگر سازمان ملل و نهاد های قضائی و حقوقی انسان دوست جهانی با مجامع گوناگون حقوق بشر و رهبران کشور های مدعی دمکراتیک به وظایف انسانی و مسئولیت تعهدات بین المللی دفاع از آزادی انسان و حق آزاد بیان و تفکر و اندیشه و و جود مطبوعات آزاد اقدام کرده بودند که بدون استثناء و تبعیض، حق انسانی همگان است . آیا باز هم ما شاهد بودیم که وضعیت ایران و به تبعه ی آن کشور های همسایه ی ایران عراق و افغانستان و خلاصه خاور میانه این چنین غیر قابل تحمل و ناامن می شد؟ آیا این نتیجه ی سیاست مماشات گرایانه ی تجارت نفت وخون غرب نبوده است که با چشم پوشی خود برپایمال شدن آشکار حق و حقوق عریان مردم ایران، آنگونه کمک به تشجیع شدن رژیم ضد بشری نموده اند که نه اینکه حاکمان ایران بطور مضاعف به جنایات ضد انسانی خود در ایران ادامه داده اند ، بلکه بطور فعالانه و مستمر تلاش برای دسترسی بمب اتمی تلاش نموده اند. تا جائی که اکنون موجب وحشت به خطر افتادن صلح و امنیت خود غربی ها شده است که مجبور به اتخاذ اعمال سیاست تحریم برای دفع خطر شده اند؟
آری اگر از همان زمان که سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 به اشغال در آمد و قلع و قمع سازمان سیاسی و سایر فعالین اجتماعی و حقوق بشری و ... در ایران در دستور کار قرار گرفت. غرب اقدام مناسب می کرد . معلوم بود که نه جنگ ایران و عراق رخ می داد ونه اینکه جنایات پس از 30 خرداد سال 60 درون سیاه چال ها اتفا ق می افتاد و نه در ادامه منتهی به جنایت علیه ی بشریت در تابستان 67 می شد که خمینی شیاد برای خنثی کردن ترس از اعتراض خانواده های کشته شدگان جنگ خانمان بر انداز که موهبت الهی نامیده شد مجبورمی شد فرمان قتل عام زندانیان سیاسی در سراسر کشور را صادر نماید . البته همزمان فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده ی کتاب آیات شیطانی را نیز داد . بلی اگر رهبران جهان متمدن مدعی مدافع حقوق بشر درآن زمان که این جنایت ضد بشری در زندان های ایران رخ داد . هم محکوم می کردند . هم اینکه اقدام مسئولانه انسانی اتخاذ می نمودند و بهمان شیوه که با رهبران آلمان نازیسم هیتلری پس از جنگ جهانی دوم بر خورد کردند .در مورد سران جنایتکار رژیم ضد بشری دست اندر کار این جنایت ضد بشری در ایران نیز عمل می کردند . به خصوص اکنون که محسن رفیقدوست یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده است نقل قول از پاسدار محسن رضائی کرده است که فرمانده پاسداران در دوران جنگ بود که وی گفته بود هدف جنگ فتح بغداد بود . یعنی سرنخ ادامه جنگ و پرهیز از تقبل پیشنهاد صلح و آتش بس در سال دوم جنگ فاش شده است که منجر به کشته و مجروح شدن میلیون ها نفر ایرانی و عراقی بی گناه شد . زیرا که بدلیل اصرار 7 سال اضافی جنگ اثبات جای شک باقی نمی ماند که ادامه دهندگان این جنگ مجرمان بی چون و چرای سند جنایت علیه ی بشریت می باشند که اگر چنانچه این مجرمان جنگی در کنار آمران و عاملان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به اتهام جنایت علیه ی بشریت در داد گاه صالحه ی بین المللی محاکمه و مجازات می شدند. آیا بازهم نیاز به جنگ نظامی و اشغال افغانستان و عراق می بود ؟ آیا نیاز بود که مردم ایران 22 سال پس از آن در شرایط طاقت فرسای تحمیل شده ای بسر برند که حتی اعضای خانواده های جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی که بدون نام ونشان در گور های دسته جمعی در دشت خاوران به خاک سپرده شد ند که گورشان هم بطور تصادفی کشف شد. نه اینکه جرأ ت نمی کنند و یا حق حضور بر سر مزار عزیزان از دست رفتگان خودشاان را ندارند ، بلکه هم سنگ قبر شان خرد و نا بود شده است . هم اینکه اگر چنانچه عضوی از اعضای خانواده های جانباختگان بر سر مزار عزیز از دست رفته شان حضور یابند بازداشت و شکنجه و بد تر اینکه حکم اعدام هم برای شان صادر می گردد . آیا واقعاً مسئول اینگونه جنایات ضد انسانی و اقدامات ناقض حقوق بشر فقط حاکمان رژیم ضد بشری ایران هستند و کشورهای غربی سکوت کننده و سهم برندگان از خوان یغما پهن شده که ناشی از سیاست چوب حراج بر منابع و ذخایر کشور است اینان مسئول و سهیم نمی باشند . زیرا که به جای حمایت و دفاع از قربانیان در کنار ظالمان و قاتلان ونقض کنند گان حقوق بشر در ایران قرار گرفتند ؟ آنگونه که اکنون خود شاهد عملکرد سیاست دلجوئی و استمالت نمودن از حاکمان ضد بشر در ایران از 22 خرداد سال 88 تا کنون می باشند که چگونه پاسخ مردم معترض و ناراضیان میلیونی مردم ایران با فریاد زنندگان مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت فقیه توی خیابان ها با گلوله و ضرب و شتم وبازداشت و شکنجه و تجاوز و اعتراف گیری و اعدام داده می شود. مهمتر اینکه پس از صدور احکام اعدام و اجرای آن در مورد چند تن از قربانیان بازداشت شدگان ، تعدادی هم زیر حکم مرگ بسر می برند و یا در صف انتظار می باشند . از جمله یکی از این محکومان به مرگ جعفر کاظمی است که از سوی مجریان مرگ رژیم ضد بشری حکم اعدامش تأئید شده است که اکنون کشورهای غربی برابر آزمون بس بزرگی در این مورد قرار گرفته اند . زیرا که آیا می خواهند از گذشته پند و عبرت گرفته و از حالت بیطرفی و بی تفاوتی خارج شوند و با بکار گیری همه ابزار وامکانات خود برای پاسخ مثبت دادن به همسر محکوم به مرگ جعفر کاظمی خانم رودانه امیری بر خیزند و وارد عمل شوند تا مانع از این اعدام و سایر اعدام های مشابه دیگر در ایران شوند . یا نه اینکه می خواهند همچون گذشته با اختیارسکوت شریک جرم قاتلان ودژخیمان حاکم بر ایران گردند.

در خاتمه اینکه همصدا شدن اعتراضات هموطنان ایرانی نسبت به این حکم ضد انسانی اعدام جعفر کاظمی و همآهنگ و همآوا شدن با در خواست همسر ایشان با هر مرام ومسلک و عقیده ای که باشند و با حاکمان آدمکش حرفه ای رژیم ضد بشری مرز داشته باشند و خواهان پایان پذیری این شرایط ضد بشری هستند دیگر جای خود دارد که چگونه باید بسیج و فعال شوند . چونکه هیچگونه عذر وبهانه وتوجیهی قابل قبول نیست.

هوشنگ بهداد
دهم مرداد ماه سال 1389

استمداد همسر جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام، از دبیرکل سازمان ملل

امدادخبر: رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی زندانی محکوم به اعدام حوادث بعد از انتخابات با نوشتن نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل برای نجات جان همسرش کمک خواست. جعفر کاظمی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شده است. دادستان تهران روز گذشته (شنبه) از تایید حکم اعدام شش نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات خبر داد که نام جعفر کاظمی هم در میان آنان قرار داشت. به گفته دادستان تهران، این زندانی به هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم و در دادگاه به اعدام محکوم شده است.متن نامه‌ی همسر جعفر کاظمی به دبیرکل سازمان ملل به شرح زیر است:اینجانب رودابه اکبری خانه دار و همسر زندانی سیاسی جعفر کاظمی،دارای ۲ فرزند می باشم.همسرم را در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ در خیابان هفت حوض درشهر تهران ساعت ۶ صبح دستگیر کردند و به مدت ۲ هفته خبری از او نداشتم. وی ۳ روز تحت شکنجه بوده و ۷۴ روز در سلول انفرادی در شرایط بدی به سر برد.اتهام وارده به همسرم هواداری و تبلیغ از سازمان مجاهدین و دیدار با فرزندمان در اشرف بوده است.وضعیت او در داخل زندان به این نحو بوده که پس از ۳ روز شکنجه و ۳ ماه انفرادی ایشان را تحت فشار برای انجام مصاحبه تلویزیونی کردند و وقتی با مقاومت وی روبه رو شدند اقدام به شکنجه و ضرب شتم شدید نمودند به طوری که منجر به شکسته شدن ۳ دندان او گردید هم اکنون همسرم در شرایط جسمی و روحی نگران کننده‌ای به سر می برد.بعد از دادگاه اول که حکم اعدام از سوی قاضی مقیسه ای صادر شد وکیل همسرم شفاها اعتراض نمودند که حکم صادره برای اتهام موجود که فقط تبلیغ علیه نظام بوده بسیار سنگین و غیر قانونی است که همان جا قاضی پرونده اعلام می دارد: "من تحت فشار مقامات بالا مجبور شدم چنین حکمی صادر نمایم. طبق گفته وکیل همسرم لایحه تنظیم شده جهت دادگاه دوم که ۳ صفحه بوده و اختصاص به تبلیغ علیه نظام بود، اصلا در دادگاه اشاره‌ای به آن نگردید و درحد ۲ خط کوتاه حکم اول (اعدام) را تایید کردند. نام قاضی دوم برای دادگاه تجدید نظر (زرگر) می باشد.بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه‌ها به نام تو افتاده است. مجددا از همسرم می‌خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وی روبرو می‌شوند، چرا که همسرم ۳ ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود. بازجویان او را تهدید می‌کنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوی چشمانت تحت شکنجه قرار می‌دهیم وعلیرغم تهدید بازجویان مبنی براینکه همسرت را جلویت قطعه قطعه می‌کنیم ولی باز او در مقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت می‌کند و درمقابل مقاومت همسرم به وی اعلام می‌کنند که اعدام وی لازم‌الاجرا و قطعی می‌باشد. بعد از ۷۴ روز که در بند ۲۰۹ در انفرادی بودند ایشان را یک هفته به جائی به نام سوئیت و بعد از آن به بند ۳۵۰ منتقل می کنند.مدت سه هفته علیرغم مراجعات مکرر من و فرزند کوچکم به زندان برای دیدار پدرش، هیچ ملاقاتی ندادند.در کدام قانون و قاموس و در کدام کشور دیدار با فرزند جرم محسوب می‌شود؟ اگر دیدار با فرزند از نظر جمهوری اسلامی جرم است و گناهی است که حکمش اعدام باید باشد، بله همسر من گناهکار می باشد.با توجه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و با توجه به عدم رسیدگی به احکام ضد حقوق بشری و غیر قانونی و بی گناهی عموم زندانیان سیاسی، درخواست رسیدگی فوری و عملی در باب عدم اجرای احکام صادره اعدام را دارم.شرایط بالا فقط خاص همسر من و خانواده ما نمی‌باشد بلکه همه خانواده‌های زندانیان سیاسی، در شرایط بد روحی هستند و خواهان اقدام عملی و فوری سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر می‌باشند.با تشکر رودابه اکبری. همسر زندانی سیاسی جعفر کاظمی. اردیبهشت ۱۳۸۹