روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 18 دی ماه سال 1389
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " اباحيگري زير نقاب دين!"
"تجربه ی 32 ساله ثابت نموده است که طبق پیش بینی زنده یاد آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب اخطار کرد وگفت حکومت مذهبی فاشیستی و بد ترین نوع حکومت دیکتاتوری می باشد .این پیش بینی آنگونه به و اقعیت پیوسته است که نه جای هیچگونه ابهامی در این مورد باقی نمانده است"
"تجربه ی 32 ساله ثابت نموده است که طبق پیش بینی زنده یاد آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب اخطار کرد وگفت حکومت مذهبی فاشیستی و بد ترین نوع حکومت دیکتاتوری می باشد .این پیش بینی آنگونه به و اقعیت پیوسته است که نه جای هیچگونه ابهامی در این مورد باقی نمانده است"
سرمقاله نویس اعتراف به حفظ نظام بهر قیمتی از سوی هر مدعی کرده است که بر گردان همان اعتراف خمینی شیاد است که نام خود و نظام منحوس اش را اسلام گذاشته بود و اذعان می کرد هر زمان احساس کند اسلام در خطر است .دستور می دهد تا زمان و روزه و حج تعطیل گردد. اکنون پس از 32 سال که از عمر ننگین رژیم فاشیستی مذهبی می گذرد که زیر چتر دین ابزار قدرت و ثروت و جنگ و جنایت و خیانت و غارتگری و... شده ادامه یافته است که چاشنی اش ادعای اسلام ناب البته مدل طالبانی اش است . آنگونه که اکنون در روند جنگ قدرت و حذف رقبا که زیر پوشش چتر دین و اسلامی ابزاری شده با ادعای ام القرای جهان اسلام به پیش برده می شود به خصوص با وجود ولی وقیح نا مشروع که آنگونه قدرت و اختیارد دارد و همکاره می باشد که هر اقدامی که می خواهد انجام می دهد .حتی نامه های حکومتی ما ورای قانون اساسی صادر می کند . در صورتی که به هیچ مقام و مرجعی پاسخگو نمی باشد . عجیب اکنون که ثابت شده است که قانون اساسی نه اعتباری دارد . نه اینکه هیچ مسئول نهادی به آن پای بند است و آن را رعایت می کند . مشروط بر اینکه از درون دولت نامشروع مدعی اصول گرا ادعای صدای دیگری بلند شده است که مبتنی بر مکتب ایران به جای مکتب اسلام است . بهر حال در شرایطی که سال گذشته مردم ناراضی در تظاهرات های ضد حکومتی اعتراضی فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت وقیح سر دادند که آشکار خواهان حکومت دمکرتیک و پایان دادن به حکومت فاشیستی دینی در ایران شدند .اما اکنون سر مقاله نویس هم اعتراف کرده است که قانون اساسی بطور دربست رعایت نشده است . البته دلیل ارائه نداده است که چرا؟ همینطور از قانون اساسی دفاع کرده و هم این چنین به داشتن ضعف در قانون اساسی اعتراف نموده که چنین توصیه داده است باید این نقض و کمبود قانون اساسی تصحیح و بر طرف شود. "
" مراجعه به قانون اساسي و دقت در اصول كلي و پايه‌اي آن، كه نظام جمهوري اسلامي را مي‌شناسانند، و همچنين ملاحظه آن دسته از اصول اين قانون كه وظايف قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي را مشخص مي‌كنند، اين واقعيت را مبرهن مي‌سازد كه نظام جمهوري اسلامي، درصورتي كه درست پياده شود، با خود اسلام نه تنها هيچ تضادي نخواهد داشت، بلكه اين نظام مي‌تواند اسلام را در جامعه محقق نمايد و مردم را از مواهب دين خدا برخوردار سازد. در اين نكته نيز ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ضعف‌هائي دارد كه اگر ساند"
کمدی اینکه سر مقاله نویس فراموش کرده است که اذعان به ضعف قانون اساسی و تصحیح نمودنش کرده است . زیرا که در ادامه نقل قول و بازتاب دادن انتقادات عضو بازار مکاره کرده است که گفته اند چگونه مسئولان نهادهای حکومتی قانون اساسی را رعایت نمی کنند؟ از سوی دیگر به اوضاع خرت و خر و آشفته بازار و هردم بیل نظر دادن پیرامون اسلام ابزاری و عمل کردن در راستای هدف و حفظ قدرت داده است که موجب بد بین کردن اذهان عمومی به خصوص نسل جوان و آسیب رسانیدن به رژیم ضد بشری و بی اعتبار شدن اسلام مورد نظرش شده است . مضحکه تر اینکه باز بطور وارونه مدعی شده است که قانون اساسی رژیم ضد بشری مترقی ترین قانون اساسی جهان است . در صورتی که بدون توضیح اینگونه اعتراف کرده که جامعه امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد.
"نمايندگان مجلس هر روز از عدم پاي بندي مجريان در بالاترين سطوح به قانون مي‌نالند، اينكه مسئولان قوه قضائيه گاهي با كنايه و گاهي با تصريح از وجود موانع براي برخورد با متخلفان و مفسدان سخن مي‌گويند و اينكه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات ديني شكايت‌ها دارند و از بي توجهي به مفاسد اخلاقي و بي بند و باري‌ها مي‌گويند ولي توجهي به اينهمه اعتراض و گله و شكايت نمي‌شود، گواه روشن وجود اشكال در بخش اول است. لكن اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست كه همه‌ي اقدامات از جمله جريان سازي‌ها و جهت دهي‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از اين تلاش‌ها عايد جامعه و مردم مي‌شود تقويت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحكيم پايه‌هاي قانونمندي و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني باشد. متأسفانه، در شرايط كنوني كشور، بخش غيررسمي جامعه نه تنها به اين وظيفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمي‌كند بلكه آشكارا به انحرافات خطرناكي دچار شده است كه اگر ادامه يابد نتيجه‌اي جز هرج و مرج و حاكميت زور و قلدري نخواهد داشت. چرا بعضي محافل سخنراني و مداحي به محكمه قضائي تبديل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگي، خيانت، براندازي و... محكوم مي‌شوند و حكم صادره توسط سخنران يا مداح، لازم الاجرا قلمداد مي‌گردد؟ عجيب‌تر اينكه همين صحنه‌ها بارها از رسانه ملي پخش مي‌شوند! بعضي افراد به خود اجازه مي‌دهند در همه‌ي زمينه‌ها تعيين تكليف كنند؛ براي دستگاه قضائي، براي مراجع تقليد، براي نمايندگان مجلس، براي مسئولان رده‌هاي مختلف، براي مردم و براي هر كس كه برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفي بزند يا كاري انجام بدهد. بعضي رسانه‌ها هم كه گوئي از نظارت قانوني معافند و مجوز دارند به هر كس كه مايلند تهمت بزنند، اهانت كنند، نسبت دروغ بدهند و البته براي اين كارهاي خلاف به شكل‌هاي مختلف تشويق هم بشوند! ادر برابر ضايعات جبران ناپذيري كه اين روش‌ها به اعتقادات مردم به ويژه نسل جوان وارد مي‌كند چه كنيم؟ خسران بزرگي را كه به بزرگترين سرمايه جامعه يعني نيروي انساني وارد مي‌شود چگونه مي‌توان جبران كرد؟ در كشوري كه مترقي‌ترين قانون اساسي را دارد و با نظام سياسي ديني اداره مي‌شود، حق اينست كه هر كس مرتكب هر تخلفي شده باشد، در محاكم قضائي و طبق موازين قانوني محاكمه و مجازات شود. اين چيزي است كه مورد اعتقاد و تأييد همگان است و عمل به آن موجب تقويت امنيت جامعه و تحكيم نظام و معرفي چهره نوراني اسلامي نيز مي‌شود. اما محاكمه‌هاي خياباني و صادر كردن حكم و حتي اعلام اينكه اين جماعت صلاحيت ندارند و به آن جماعت نياز نداريم يا اين حكم قاضي را قبول داريم و آن يكي را قبول نداريم، به جاي آنكه به حفظ نظام و معرفي اسلام و امنيت جامعه منجر شود، امنيت و نظام را تضعيف و چهره اسلام را مخدوش مي‌كنند. جامعه‌ي ما امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد. اين جريان افراطي اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوري اسلامي را براي تحقق اميال خود هزينه خواهد كرد و آنهمه زحمت كه براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل كشيده شده است را بر باد خواهد داد و چنين مباد"
در خاتمه اینکه تجربه ی 32 ساله ثابت نموده است که طبق پیش بینی زنده یاد آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب اخطار کرد وگفت حکومت مذهبی فاشیستی و بد ترین نوع حکومت دیکتاتوری می باشد .این پیش بینی آنگونه به و اقعیت پیوسته است که نه جای هیچگونه ابهامی در این مورد باقی نمانده است ، بلکه آنچنان حکومت فاشیستی مذهبی با اسلام و دین ابزار سرکوب و خفقان و سرکوب و سانسور و غارتگری و جنگ افروزی و ترور شده است که دامنه ی آن به رقابت و جنگ قدرت و حذف کردن رقبا با وارد کردن انواع اتهامات و توهین ها برای انحصاری کردن قدرت و حفظ آنشده است . متقابلاً موجب مورد تنفر وخشم و نارضایتی عمومی شده است . بطوریکه مردم ناراضی آشکارا مرگ نثار دیکتاتور و و لی وقیح عامل حکومت فلشیستی مذهببی می کنندد و هزینه ی سنگین این فریاد را نیز می پردا زند . همچنین اکنون پس از کودتای 22 خرداد 88 که خرافات همزاد اسلام طالبانی و حفظ قدرت بهر بهائی شده است که بقول سر مقاله نویس نه اخلاق رعایت نمیگردد ، بلکه یک جريان افراطي خطر ناک که قدرت گرفته ، اخطار کرده است که اگر چنانچه این جریان مهار نشود، اسلام متعلق به ولی وقیح و رژیم ضد بشری فاشیستی مذهبی ایران براي تحقق اميال خود می بایست هزينه ی سنگین تحمل کند و همه زحمت براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل یا همان تجربه ی 32 ساله ی حکومت فاشیستی مذهبی که مروج خرافات و اباحه گری و سرکوب و خفقان و سانسور ... بوده است بطور در بست بر باد خواهد رفت.
" مراجعه به قانون اساسي و دقت در اصول كلي و پايه‌اي آن، كه نظام جمهوري اسلامي را مي‌شناسانند، و همچنين ملاحظه آن دسته از اصول اين قانون كه وظايف قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي را مشخص مي‌كنند، اين واقعيت را مبرهن مي‌سازد كه نظام جمهوري اسلامي، درصورتي كه درست پياده شود، با خود اسلام نه تنها هيچ تضادي نخواهد داشت، بلكه اين نظام مي‌تواند اسلام را در جامعه محقق نمايد و مردم را از مواهب دين خدا برخوردار سازد. در اين نكته نيز ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ضعف‌هائي دارد كه اگر ساند"
کمدی اینکه سر مقاله نویس فراموش کرده است که اذعان به ضعف قانون اساسی و تصحیح نمودنش کرده است . زیرا که در ادامه نقل قول و بازتاب دادن انتقادات عضو بازار مکاره کرده است که گفته اند چگونه مسئولان نهادهای حکومتی قانون اساسی را رعایت نمی کنند؟ از سوی دیگر به اوضاع خرت و خر و آشفته بازار و هردم بیل نظر دادن پیرامون اسلام ابزاری و عمل کردن در راستای هدف و حفظ قدرت داده است که موجب بد بین کردن اذهان عمومی به خصوص نسل جوان و آسیب رسانیدن به رژیم ضد بشری و بی اعتبار شدن اسلام مورد نظرش شده است . مضحکه تر اینکه باز بطور وارونه مدعی شده است که قانون اساسی رژیم ضد بشری مترقی ترین قانون اساسی جهان است . در صورتی که بدون توضیح اینگونه اعتراف کرده که جامعه امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد.
"نمايندگان مجلس هر روز از عدم پاي بندي مجريان در بالاترين سطوح به قانون مي‌نالند، اينكه مسئولان قوه قضائيه گاهي با كنايه و گاهي با تصريح از وجود موانع براي برخورد با متخلفان و مفسدان سخن مي‌گويند و اينكه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات ديني شكايت‌ها دارند و از بي توجهي به مفاسد اخلاقي و بي بند و باري‌ها مي‌گويند ولي توجهي به اينهمه اعتراض و گله و شكايت نمي‌شود، گواه روشن وجود اشكال در بخش اول است. لكن اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست كه همه‌ي اقدامات از جمله جريان سازي‌ها و جهت دهي‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از اين تلاش‌ها عايد جامعه و مردم مي‌شود تقويت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحكيم پايه‌هاي قانونمندي و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني باشد. متأسفانه، در شرايط كنوني كشور، بخش غيررسمي جامعه نه تنها به اين وظيفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمي‌كند بلكه آشكارا به انحرافات خطرناكي دچار شده است كه اگر ادامه يابد نتيجه‌اي جز هرج و مرج و حاكميت زور و قلدري نخواهد داشت. چرا بعضي محافل سخنراني و مداحي به محكمه قضائي تبديل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگي، خيانت، براندازي و... محكوم مي‌شوند و حكم صادره توسط سخنران يا مداح، لازم الاجرا قلمداد مي‌گردد؟ عجيب‌تر اينكه همين صحنه‌ها بارها از رسانه ملي پخش مي‌شوند! بعضي افراد به خود اجازه مي‌دهند در همه‌ي زمينه‌ها تعيين تكليف كنند؛ براي دستگاه قضائي، براي مراجع تقليد، براي نمايندگان مجلس، براي مسئولان رده‌هاي مختلف، براي مردم و براي هر كس كه برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفي بزند يا كاري انجام بدهد. بعضي رسانه‌ها هم كه گوئي از نظارت قانوني معافند و مجوز دارند به هر كس كه مايلند تهمت بزنند، اهانت كنند، نسبت دروغ بدهند و البته براي اين كارهاي خلاف به شكل‌هاي مختلف تشويق هم بشوند! ادر برابر ضايعات جبران ناپذيري كه اين روش‌ها به اعتقادات مردم به ويژه نسل جوان وارد مي‌كند چه كنيم؟ خسران بزرگي را كه به بزرگترين سرمايه جامعه يعني نيروي انساني وارد مي‌شود چگونه مي‌توان جبران كرد؟ در كشوري كه مترقي‌ترين قانون اساسي را دارد و با نظام سياسي ديني اداره مي‌شود، حق اينست كه هر كس مرتكب هر تخلفي شده باشد، در محاكم قضائي و طبق موازين قانوني محاكمه و مجازات شود. اين چيزي است كه مورد اعتقاد و تأييد همگان است و عمل به آن موجب تقويت امنيت جامعه و تحكيم نظام و معرفي چهره نوراني اسلامي نيز مي‌شود. اما محاكمه‌هاي خياباني و صادر كردن حكم و حتي اعلام اينكه اين جماعت صلاحيت ندارند و به آن جماعت نياز نداريم يا اين حكم قاضي را قبول داريم و آن يكي را قبول نداريم، به جاي آنكه به حفظ نظام و معرفي اسلام و امنيت جامعه منجر شود، امنيت و نظام را تضعيف و چهره اسلام را مخدوش مي‌كنند. جامعه‌ي ما امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد. اين جريان افراطي اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوري اسلامي را براي تحقق اميال خود هزينه خواهد كرد و آنهمه زحمت كه براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل كشيده شده است را بر باد خواهد داد و چنين مباد"
در خاتمه اینکه تجربه ی 32 ساله ثابت نموده است که طبق پیش بینی زنده یاد آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب اخطار کرد وگفت حکومت مذهبی فاشیستی و بد ترین نوع حکومت دیکتاتوری می باشد .این پیش بینی آنگونه به و اقعیت پیوسته است که نه جای هیچگونه ابهامی در این مورد باقی نمانده است ، بلکه آنچنان حکومت فاشیستی مذهبی با اسلام و دین ابزار سرکوب و خفقان و سرکوب و سانسور و غارتگری و جنگ افروزی و ترور شده است که دامنه ی آن به رقابت و جنگ قدرت و حذف کردن رقبا با وارد کردن انواع اتهامات و توهین ها برای انحصاری کردن قدرت و حفظ آنشده است . متقابلاً موجب مورد تنفر وخشم و نارضایتی عمومی شده است . بطوریکه مردم ناراضی آشکارا مرگ نثار دیکتاتور و و لی وقیح عامل حکومت فلشیستی مذهببی می کنندد و هزینه ی سنگین این فریاد را نیز می پردا زند . همچنین اکنون پس از کودتای 22 خرداد 88 که خرافات همزاد اسلام طالبانی و حفظ قدرت بهر بهائی شده است که بقول سر مقاله نویس نه اخلاق رعایت نمیگردد ، بلکه یک جريان افراطي خطر ناک که قدرت گرفته ، اخطار کرده است که اگر چنانچه این جریان مهار نشود، اسلام متعلق به ولی وقیح و رژیم ضد بشری فاشیستی مذهبی ایران براي تحقق اميال خود می بایست هزينه ی سنگین تحمل کند و همه زحمت براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل یا همان تجربه ی 32 ساله ی حکومت فاشیستی مذهبی که مروج خرافات و اباحه گری و سرکوب و خفقان و سانسور ... بوده است بطور در بست بر باد خواهد رفت.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13891018/13891018_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 18 دی ماه سال 1389
http://www.jomhourieslami.com/1389/13891018/13891018_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 18 دی ماه سال 1389
اباحيگري زير نقاب دين!
