روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 21 دی - 89
ما و پيامدهاي بحران اقتصادي جهان
"هشدار به مسئولین پیرامون عمل جراحی اقتصادی یا قطع یارانه های دولتی چون وابستگی اقتصادی ناشی از افزایش روز افزون کا لاها مقابل صادرات نفت و جنگ ارزی غرب دارد، پس باید مواظب شرایط خطری در پیش روی رژیم ضد بشری باشند"

انگاری که در ایران فضای بهشت برین حاکم است و مردم هیچگونه معضل مالی ندارند و دولت هم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی باشد و واردات کالاها چندین بر ابر صادرات نشده است . آنگونه که هر روز خبر هائی مخابره نمی شوند که ناشی از تعطیلی و بسته شدن کار خانجات تولیدی و اخراج و بیکار شدن کار گران است که برخی شان دست به تجمعات اعتراضی می زنند که چرا بیکار شده اند؟ یا اینکه چرا دستمزد شان برای چندین ماه یا سال است که به تعویق افتاده و پرداخت نشده است؟ یا اینکه روند تورم لجام گسیخته همراه با گرانی و بیکاری و فقر در جامعه بیداد نمی کند . مهمتر اینکه دولت نامشروع با مشکل کسری بودجه مواجه نیست. آنچنان که برای پس انداز کرن 100 میلیار دلار تصمیم به قطع یارانه های دولتی گرفته است که از وحشت پیآمد اعتراضی مردم ناراضی افزایش قیمت کا لا ها قرار است با بسیج و آماده باش ارگان های سر کوبگر از سوی دولت به معترضان ناراضی جواب داده شود. مزید بر علت اینکه اکنون رئیس دولت نامشروع ورئیس دفتر وی که با شدت به وی انتقاد می شود و زیر سئوال است . بطور مشترک در گیر دفاع کردن از معاون اول رئیس جمهور هستند که دارای پرونده ی اختلاس میلیارد ها تومانی است . همچنین یک پاسدار میلیاردی بد نام و غارتگر به نام محمد صادق محصولی دیگر وزیر رفاه و تأمین اجتماعی شده است . مشروط بر اینکه تا کنون رئیس دولت نه پاسخ به سئوال چگونه هزینه کردن مبلغ 330 میلیارد دلار در آمد نفت در 4 ساله ی دوره ی دولت نهم داده است . نه جوابی به پرسش گری مفقود شدن مبلغ یک میلیارد دلار فروش نفت واریز به خزانه ناشده داده است . ولی عجیب است که سر مقاله نویس با نا دیده گرفتن چنین شرایط نا مطلوب اقتصادی که همراه با فساد و رشوه و غارتگری تبعیض آشکار در داخل کشور است ، به سراغ ارزیابی مشکلات اقتصادی و عوارض ناشی از بحران مالی جهان غرب رفته است و در این مورد چنین کنکاش کرده و تحلیل داده است :
"سياستمداران و دولتمردان غربي به عادت معمول به دنبال راهي مي‌گردند تا هزينه زياده خواهي‌ها و افزون طلبي‌هاي خود را با كشورهاي آسيايي شريك شوند و در اين نيت شوم هم برايشان تفاوتي ندارد كه اين هزينه‌ها را به حساب كشورهاي درحال توسعه مانند چين و هند بنويسند يا كشورهاي خاورميانه كه اتكاي اصليشان بر درآمدهاي نفتي است، مهم تنها كاستن از هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي است. سياست غيراصولي كه از آن به "جنگ ارزي" تعبير مي‌شود در سال گذشته ضربات سنگيني به ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي وارد آورد چرا كه اين كشورها بخش عمده‌اي از ذخاير ارزي خود را در قالب دلار و يورو نگهداري مي‌كردند و افت ارزش اين ارزها كه در پي سياست انبساط مالي آمريكا و بحران بدهي كشورهاي اروپايي به وقوع پيوست، ارزش كل دارائي‌ها و ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي را پائين آورد. به اين ترتيب كشورهاي غربي بوسيله به راه انداختن جنگ ارزي بخشي از زيان‌هاي ناشي از بحران مالي خود را جبران كردند چرا كه هم در قبال انرژي خريداري شده از خاورميانه دلار و يورو ارزان تري مي‌پرداختند هم قيمت صادرات خود را به كشورهاي طرف تجاري خود پايين مي‌آورند تا سهم بازار بيشتري به دست آورند. اين سياست با كمي تعديل و تأخير در سال جديد ميلادي نيز ادامه خواهد يافت. فدرال رزرو آمريكا براي تزريق 600 ميليارد دلار نقدينگي تا اواسط سال جاري برنامه ريزي كرده است و اتحاديه اروپا هم با همكاري چين به دنبال ترميم وضعيت اقتصادي خود و بقاي يورو است. به اين ترتيب در هر دو ارز رايج يعني دلار و يورو شاهد افت مجدد ارزش برابري خواهيم بود و اين براي كشورهايي مانند ايران كه به علل گوناگون برنامه‌اي براي تعديل نرخ برابري پول ملي خود با ارزهاي رايج ندارند به منزله يك هشدار تلفي مي‌شود"
ادر خاتمه اینکه سر مقاله نویس بدون آنکه توضیح دهد که جنگ ارزی غرب چیست و غرب چگونه این سیاست را برای عبور از بحران اقتصادی و مالی خود به پیش می برد. مزایا و معایب آن چیست . در نهایت چگونه می تواند بالانس مثبت میان واردات و صادرات و ضریب رشد اقتصادی به وجود آورد؟ بطور مثال مبادلات اقتصادی که میان چین و آمریکا وجود دارد . موجب شده تا سانه بیش از 100 میلیارد دلار بلانس مالی – اقتصادی به نفع چین شود . زیرا که مقابل پرداخت ارز واردات آمریکا به چین و در یافت از این کشور این مبلغ به نفع چین تمام می شود . تازه با کاهش ارزش دلار آمریکا می بایست دلار بیشتری به چین پرداخته شود . در نتیجه بودجه دولت آمریکا ه با کسر بودجه ی بیشتری مواجه می شود . از سوی دیگر بدلیل پائین آوردن نرخ بهره های بانکی در آمریکا به جای اینکه موجب تشویق و تقویت رونق و اقتصادی داخلی شود. بر عکس موجب خروج ارز از آمریکا شده است . چونکه وام گیرندگان از بانک های آمریکائی در مکان های برون از خاک آمریکا سرمایه گذاری کرده اند تا سود بیشتری عایدشان شود . مشابه ی سیاست فرار سرمایه ها از ایران که در چند سال گذشته شتاب داشته است . همچنین رژیم ضد بشری تک محصولی که نفت را با دلار و یورو می فر وشد که گفته شده در جنگ ارزی جهان غرب ارزش شان بطور عمدی پائین آورده شده است . در صورتی که متقابلاً مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را از چین وارد کند که ارزش پولش اعتبار دارد و شناور نیست . بنابراین ضرر دوبله متحمل می شود. لذا کاهش واحد پول برای کشوری مناسب و مساعد است که تولیدات داخلی قوی دارد که مواد خام اولیه ی ارزان وارد می کند و با فروش بیشتر صاحب ارز بیشتری می گردد . همچنین برای جلب سرمایه و وارد شدن ارز بیشتر در کشور و رقابت با سایرین گاهی این سیاست دنبال و اجرا می شود ونه کشور تک محصولی نفتی صادر کننده ی ایران که هرروز هم وارداتش بیشتر می شود. هم ارزش پولش کاهش می یابد . رشد تورم و گرانی هم که جای خود دارد . به خصوص این که سر مقاله نویس در پایان مقاله ی خود هشدار داده است که چون عمل جراحی اقتصادی یا قطع یارانه ها ی دولتی شروع شده است که ربط به ضریب وابستگی اقتصادی ناشی از افزایش روز افزون کا لاها مقابل صادرات نفت و جنگ ارزی غرب دارد . پس مواظب شرایط خطری در پیش روی رژیم ضد بشری باشند.

هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13891021/13891021_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 21 دی - 89
ما و پيامدهاي بحران اقتصادي جهان