روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 11 اسفند ماه سال 1389

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " حساسيت‌هاي پولي و مالي سال آينده"

"دولت نمی بایست دست به اقدامات افزایش حجم پولی بزند که موجب افزایش تورم و گرانی خسارات صنعتی و تولیدی و تخريب تلاش‌هاي دولت و فعالان صنعتي و اقتصادي عليه رونق توليد و... گردد."

وقتی که دولت با افزایش کسر بودجه و داستان نا پدیدشدن یا بی پاسخ گذاشته شدن میزان 11 میلیارد دلار درون دولت نامشروع مدعی اصول گرا مواجه و در گیر است . از سوی دیگر وقتی لایحه بودجه ی سال جدید با 3 ماه تأخیر در روز های ماه آخر سال به بازار مکاره تحویل داده شد. آنگونه که حتی فرصت بررسی و تصویبی یک ماهه بودجه هم ر بازار مکاره وجود نداشت تا چه رسد به اینکه بودجه ی سالیانه بررسی و مورد نقد و ارزیابی و اصلاح واقع گردد وتصویب شود . همچنین وقتی دولت نا مشروع برای جبران کسربودجه دست به جراحی و حذف یارانه های دولتی زده است که بطور صعودی موجب تورم و افزایش قیمت کالاها و هزینه ی خدمات رسانی دولتی شده است . بعلاوه در شرایطی که سیستم بانکی و پولی ترکیبی از ادا و اطوار های آخوندهای حوزوی و غارتگران پاسداری است که چگونه می شودهرچه بیشتر کلاه شرعی بر سرمردم گذاشت وجیب شان راخالی نمود . زیرا که اقتصاد انگلی واسطه گری ودلالی وابسته به دولت جایگزین سیستم اقتصادی و بانکی و پولی مدون شده است . بنابراین دراین اوضاع و احوال که هدف پیشبردسیاست هرچه بیشتر غارتگری کردن است که به موازات آن طرح های واگذاری مؤسسات و بانک ها و شرکت و بنگاه های دولتی به پاسداران تعقیب و اجرامی شود که زیرچترخصوصی سازی یاواگذاری عوامفریبانه طرح خصوصی سازی واگذاری سهام عدالت دولت به مردم پیگیری می شود. پس معلوم است که چرا ارزش ریال مقابل ارزهای خارجی همچنان در حا ل نوسان و کاهش می باشد؟ در چنین شرایطی دولت نامشروع دهم بدون توجه به سیاست آثار مخرب تزریق پول نقد بر حجم نقدینگی که بازار اقتصاد دلالی و واسطه گری که از سالیان پیش اجرا و موجب تورم و گرانی قیمت کالاها شده است . باز هم دولت تصمیم دارد که به این سیاست ویرانگر ادامه دهد . آنچنان که این سیاست اکنون موردانتقادسر مقاله نویس واقع و هشدار داده شده است که دولت نمی بایست این چنین دست به اقدامات افزایش حجم پولی بزند که موجب افزایش تورم و گرانی خسارات صنعتی و تولیدی و تخريب تلاش‌هاي دولت و فعالان صنعتي و اقتصادي عليه رونق توليد و... گردد

مجموع اين موضوعات درحالي كه شرايط ويژه اقتصاد كشور در لايه بازارهاي خرده فروشي به شدت تحت تأثير ايام پايان سال و نوروز قرار دارد سبب شده موضوع بودجه سال 90 از پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هاي بيشتري برخوردار شود. واقعيت اين است كه بررسي اجمالي بودجه پيشنهادي دولت براي سال 90 و آن بخش از بسته سياستي - نظارتي نظام بانكي كه مربوط به سال آينده است نشان مي‌دهد كه دولت و بازوي نظارتي و اجرائي آن در بخش پولي و بانكي يعني بانك مركزي قصد دارند از دو ناحيه سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي، به ركودي كه چند سالي است بر اقتصاد كشور خيمه زده، حمله و با تزريق نقدينگي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در راستاي رونق چرخه‌هاي عرضه و تقاضا حركت كنند. آمارهاي موجود از حجم نقدينگي كشور در سال جاري نشان مي‌دهد كه اگر بتوان نرخ رشد نقدينگي نيمه نخست امسال را به نيمه دوم هم تسري داد، در پايان سال 89 نقدينگي با نرخ رشد 16 تا 17 درصدي با افزايشي 60 هزار ميليارد توماني نسبت به ابتداي سال مواجه خواهد شد كه حجم كل آن را به حدود 300 هزار ميليارد تومان مي‌رساند و اين درحالي است كه حجم نقدينگي كشور اعم از ديداري و غيرديداري، پول و شبه پول در پايان سال گذشته تنها 45 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود. از آنجا كه از مجموعه شواهد و قرائن اينگونه بر مي‌آيد كه اين شاخص در سال جاري نيز نمي‌تواند بيش از 2 يا نهايتاً 3 درصد باشد، بايد اين هشدار را داد كه پيشي گرفتن بيش از 5 درصدي نرخ رشد نقدينگي از توليد ناخالص داخلي، زمينه شدت مستعدي را براي ايجاد و تشديد تورم ناشي از سياست‌هاي پولي فراهم مي‌آورد كه استعداد زيادي براي تخريب تلاش‌هاي دولت و فعالان صنعتي و اقتصادي عليه رونق توليد و... دارد.

در خاتمه اینکه فراموش نشده است که چگونه اوایل انقلاب که موضوع بحث های اقتصادی وی محیط های دانشگاهی و کار گری و خیابانی داغ بود . خمینی شیاد برای اینکه اذهان عمومی را منحرف کند . شیادانه گفت که اقتصاد مال خر است و ملت ما برای اسلام نه ارزان شدن خربزه انقلاب کرده است . سپس زمانی هم پیرامون از هم پاشیدن سیستم بانکی نظام گذشته روضه ی اسلامی کردن اقتصاد و بانک ها خوانده شد . عاقبت یک معجونی بر اقتصاد و بانک ها تحمیل وحاکم شد که نتیجه ی آن منتهی به کاهش ارزش دلار 76 ریالی آن دوران بیش از 150 برابر شرایط کنونی شده است . از طرف دیگر بهره بانکی که طبق فتوای آخوندهای حوزوی حکومتی حرام تشخیص داده شد . اکنون بانک های خصوصی وابسته به عوامل دولت بهره ی 18% به سپرده ها می دهند . حال چقدر از وام گیرند گان در یافت می کنند مشخص نیست . از طرف سوی دیگر پاسدار گماشته احمدی نژاد پس از اینکه رئیس جمهور شد. ابتداسازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه را منحل کرد . سپس اعتراف نمود که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . لذا دیگر نه جای ابهام و سئوال باقی نمی ماندکه چرا شرایط اقتصادی و پولی کشور به اینجارسیده که با وود اینکه سال دارد به پایان می رسد . وضعیت لایحه ی بودجه ی سال آینده همچنان مبهم است . پس کاملاً مشخص است که چرا چشم انداز اوضاع بودجه و وضعیت اقتصادی و پولی و بانکی نه رو به بهبود که بدتر شدن می باشد؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1389/13891211/13891211_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 11 اسفند ماه سال 1389

حساسيت‌هاي پولي و مالي سال آينده