روزی نامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 17 آذر ماه سال 1388

نقدو بررسی سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری "قانون گذاري عراق نيازمند راه حل ريشه اي"

" مگر گفته نمی شود شود چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ؟ "

چگونه است با وجود اینکه جمعیت ایران 3 برابر یا بیشتر از جمعیت عراق است. ولی آمار تعداد پارلمان عراق بیشتر از پارلمان ایران می باشد؟ آیا این اختلاف می تواند مر تبط یا ناشی از به یک کلمه کم و نه زیاد خمینی شیاد باشد که در کنار مجمع خبرگانش جای برگزاری انتخابات آزاد برای نظر خواهی آزادانه ی مردم در راستای تشکیل مؤسسان بکار برده شد ؟ اما عجیب و جالب است که اکنون پس از اصلاح قانون انتخابات عراق که گویا موجب شده است که آب بر توی لانه ی مور چگان ریخته شود . زیرا که نتایج احتمالی این انتخابات می تواند سبب ضرر و زیان حاکمان کودتا گر شود که در گیر بحران های داخلی و برونی می باشد . زیرا که اگر چنانچه عوامل نفوذی لوطی جماران و پاسداران کود تا گر نتوانند با ارسال پول و تقلب و نا آرام سازی عراق در این انتخابات پارلمانی عراق پیروز شوند بمنزله ی پذیرش این واقعیت است که همه سرمایه گذاری رژیم فاشیستی تروریستی کودتائی در عراق بر باد رفته است .

بنابراین مشخص است که چرا سر مقاله نویس به جای پرداختن به مسائل داخلی کشور از جمله روز 16 آذر یا روز دانشجو بگوید که دانشجویان چه فریاد می زدند و چرا؟ یا اینکه گزارش دهد که از سوی سرکوبگران چگونه با اینان بر خورد شد و چرا؟ اساساً روز 16 آذر چه روزی می باشد؟ چرا به دانشجویان اجازه بر گزاری بزر گداشت در چنین روزی بطور آزادانه داده نشد؟

مهمتر اینکه قلم زن دروغ نامه ی کیهان در یادداشت روز و سر مقاله نویس روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی بطور مشترک علیه ی این اصلاح شدن قانون انتخابات عراق قلم فرسائی کرده و تحلیل از میزان سهمیه بندی تعداد نمایندگان و شیوه ی استانی شدن انتخابات پار لمانی عراق داده و علیه ی این اصلاح کردن قانون انتخابات عراق موضع گیری کرده اند . بد تر اینکه ابراز نگرانی از نتایج این انتخابات پار لمان عراق شده است . بهر حال ضمن نگرانی سر مقاله نویس از اجرائی شدن پیشنهاد طا رق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اینگونه پیشنهاد وی و موافقت با آن را زیر سئوال ممیز گری و بازجوئی برده است .

"اين تركيب نشان مي دهد قانون تصويب شده ي نهائي با آنچه در دو نوبت گذشته به تصويب رسيده اما با وتوي طارق الهاشمي مردود شناخته شده بود تقريبا يكسان است و تفاوت قابل ملاحظه اي ندارد. به همين دليل تصويب نهائي اين قانون را مي توان يك پيروزي براي مجلس عراق و يك شكست براي طارق الهاشمي دانست . با اينحال طارق الهاشمي ديروز دريك واكنش شتاب زده ضمن تبريك گفتن به مردم عراق به خاطر قانون انتخابات به اظهارنظر درباره تصويب نهائي اين قانون پرداخت و گفت : « با تصويب قانون انتخابات آينده عراق را رقم مي زنيم » . اين اظهارنظر مثبت به معناي نوعي تلاش براي پيروز وانمود ساختن كسي است كه از قافله عقب مانده و احساس مي كند كارشكني هاي طولاني مدت و سرسختانه اش بي نتيجه مانده است"

.
همچنین سرمقاله نویس بدون آنکه توضیح دهد که به چه مجوز در امور داخلی عراق دخالت گری می کند؟ یا اینکه چه مرجعی به وی اجاز داده است که وی از موضع سخنگوی دولت و نماینده تام الاختیار مردم عراق پیرامون قانون اصلااحت جدید پار لمان عراق اظهار نظر کند که بمنزله ی اثبات علنی شدن حیات خلوت بودن عراق برای لوطی جماران و پاسداران کودتاگر و قلم بر دستان جارچی شان می باشد که وی اینگونه از موضع کلانتر یا خلیفه همکاره ی عراق پیرامون اصلاح قانون انتخابات عراق و تعیین کردن میزان سهمیه های نمایندگان پارلمان عراق و به خصوص اختصاص دادن چند نماینده به عراقی های مقیم مرز اینچنین دست به تهدید زده است:

." نكته اساسي و كليدي در مورد قانون انتخابات عراق و هر قانون ديگري كه در مجلس اين كشور تصويب شود و از اهميت و نقش اساسي برخوردار باشد به همين معضل كه طارق الهاشمي پديد آورنده آن بود مربوط مي شود و تا زماني كه براي اين نكته فكري نشود اين معضل باقي خواهد ماند و در مواقع حساس و موارد مهم مشكل ساز خواهد بود. اين معضل به اختيارات شوراي رياست جمهوري مربوط مي شود كه اعضاي آن فقط با اجماع و اتفاق آرا مي توانند تصميم گيري كنند و اگر يكي از آنها با بقيه اعضا همراهي نكند زمينه براي پيدايش چنين معضلي فراهم خواهد شد. "

همینطور عجیب تر اینکه سر مقاله نویس از یک موضع یک حقوقدان صاحب اختیار عراقی در پایان سر مقاله ی خود مجدداً تأکید بر تغییر قانون اساسی کرده است که چرا اجازه به معاون رئیس جمهور عراق داده شده است تا که بتواند پیشنهاد چنین اصلاحیه ی قانون انتخابات در عراق را بدهد و از حق حقوق مردم عراق به خصوص اقلیت اهل تسنن و عراقی های برون مرز حمایت و دفاع کند که سرمقاله نویس از موافقت کردن با چنین پیشنهادی به عنوان معضل یاد کرده و این چنین اصرار بر لغو آن یا تغییر قانون اساسی در عراق کرده است:

"بنابر اين حل اين معضل را بايد در ايجاد تغيير در قانون اساسي عراق جستجو كرد. در اين واقعيت نبايد ترديد نمود كه اصلاحيه قانون انتخابات به دليل اينكه به خود نمايندگان مجلس عراق مربوط مي شد با خوش شانسي مواجه گرديد و با اجماع به معضل پديد آمده پايان داده شد اما هر قانوني و در هر زماني از چنين شانسي برخوردار نخواهد بود. به همين دليل براي آنكه در بحران ها و در شرايط حساس كشور عراق در گرداب چنين معضلي گرفتار نشود بايد اين مشكل به صورت ريشه اي حل شود و به اين واقعيت توجه گردد كه راه حل هاي موقت چاره كار نيست"

در خاتمه اینکه سئوال است که اگر چنانچه مدعی سرمقاله نویس آدم صادق وروراستی است و ریگی بر توی کفش خود ندارد و صرفاً بر حسب وظیفه ی شرعی و دینی و انسان دوستی خود که دارد نسبت به مردم عراق انجام وظیفه می کند و چنین موضعی را اتخاذ کرده است . اکنون سئوال تکمیلی که مطرح است این است که مگر گفته نمی شود چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ؟ یا اینکه این ضرب المثل ایرانی نیست که می گوید :تو اول برادری ات را ثابت کن ، سپس ادعای وراثت کن . یا اینکه اگر مثل دیگری نمی گوید که تو اگر خیلی بیل زنی اول باغچه ی خودت را بیل بزن سپس باغچه ی دیگران را.آری چرا این سرمقاله نویس نگران قانون اساسی بی ارزش شده ی رژیم تروریستی فاشیستی کودتائی در ایران نمی باشد که نه اینکه آنقدر سوراخ دارد که همچون آبکش می باشد که راه گریز و فرار دارد ؛بلکه بد تر اینکه هر زمان که لوطی جماران اراده کند با صدور نامه یا فتوای حکومتی فاتحه اش را می خواند؟ . تازه سر خر و موی دماغی همچون شورای نگهبان دست نشانده ای هم دارد که آنگونه که خود می خواهد یا به این نهاد دست نشانده دستور داده می شودتا قوانین اساسی و غیرو را تحلیل و تفسیر نماید . آنگونه که نامزدان رقیب پیرامون نمایشات خیمه شب بازی های انتصاباتی – انتخاباتی – تقلباتی را بصورت گله ای – فله ای رد صلاحیت می کند .همانگونه که صحه بر تقلبات گسترده ی نمایش خیمه شب بازی کودتائی 22 خرداد زده است و موجب اعتراضات ادامه دار ضد حکومتی شده است که آخرین نمونه اش تظاهرات ضد حکومت16 آذر در روز گذشته بود. بلی بازهم پرسش است که چرا سر مقاله نویس وکیل مدافع مردم و سخنگوی دولت عراق شده است و سخنی در مورد نقض سیستماتیک قانون در ایران نگفته است تا که مشخص شود که انتقاد و پیشنهادش محور قانون اصلاحات اخیر انتخابات پارلمانی عراق رنگ و بوی سیاسی و فضولی و دخالت گرایانه ی در امورداخلی عراق ندارد. همچنین نوعی اعتراف کردن به وحشت شکست از نتایج انتخابات پارلمان عراق همچون همتای قلم زن یادداشت روز نویس دروغ نامه ی کیهان نمی باشد . خلاصه این همه سفسطه گری و تهدید کردن نشان از نگرانی از کوتاه شدن دست لوطی جماران و پاسداران در عراق و از دست رفتن سرمایه گذاری حیات خلوت کردن عراق پس ازانتخابات پارلمان عراق نمی باشد.

هوشنگ – بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1388/13880917/index.html

روزی نامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 17 آذر ماه سال 1388