روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه2 مرداد ماه سال 1390
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری : براي اقتدار قوه قضائيه "
"تا تغییرات دمکراتیک در ایران انجام نگیرد و بساط دین فروشی و عوامفریبی ولایت وقیح نامشروع و منفور جمع نگردد . بر اساس تجربه ی 33 سال گذشته هرچه زمان سپری شده چشم انداز بدتر از گذشته شده است"
پیرامون جنایت ضد انسانی قتل های بازداشتگاه کهریزکخوبست که سرمقاله نویس اعتراف یا نقل قول کرده است که سعید مرتضوی قاتل منفور جزویکی از متهمان بازداشتگاه کهریزک می باشد. در دنباله برای اینکه زیرآب دستگاه آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض قضاییه و تبرئه کردن حکم این جانی سعید مرتضوی را زده باشد . اذعان کرده است که دادسراي كاركنان دولت بيش از يك سال است كه به موضوع شكايت خانواده‌هاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه دست اندر کار قتل های بازداشتگاه کهریزک رسيدگي كرده و قرار منع تعقيب قضات را صادر نموده است و آشکارا در مورد رسيدگي این پرونده اعلام شده است كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچ گونه مداخله گری نکرده و كوچك‌ترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. در صورتیکه خانواده‌هاي ان باختگان باز داشتگاه کهریزک چنین می گویند:
دو سال است كه همزمان با سالگرد برملا شدن فاجعه بازداشتگاه كهريزك، درباره محاكمه و تعيين تكليف متهمان اين فاجعه مطالب ضد و نقيض به رسانه‌ها راه مي‌يابد و كسي نيست كه به سؤالها و ابهامات افكار عمومي در اين زمينه پاسخ روشني بدهد. شكايات آنها در شعبه‌هاي 3 و 13 دادسراي كاركنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئي قرار نگرفته چه رسد به اينكه قرار منع تعقيب صادر شده باشد. در يكي از اين پرونده‌ها نيز قرار منع تعقيبي كه صادر شده بود با اعتراض شاكي، توسط قاضي ديگر لغو شده است.شكايات آنها در شعبه‌هاي 3 و 13 دادسراي كاركنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئي قرار نگرفته چه رسد به اينكه قرار منع تعقيب صادر شده باشد. در يكي از اين پرونده‌ها نيز قرار منع تعقيبي كه صادر شده بود با اعتراض شاكي، توسط قاضي ديگر لغو شده است. در تازه‌ترين ادعا، اخيراً دادستان سابق تهران كه يكي از متهمان اصلي فاجعه بازداشتگاه كهريزك است اعلام كرده."
بالاخره سر مقاله نویس در ادامه ی سرمقاله ی خود همسو با خانواده های شاکیان پیرامون پرونده ی 3 قتل بازداشتگاه کهریزک شده و پرسش کرده است که چرا پس از دو سال سپری شدن از تاریج این فاجعه ولی هنوز این پرونده مفتوح می باشد . زیرا که پیگیری این پرونده از سوی متهمان دنبال شده است. زیرا حکم صادره برائت بر اساس عدالت و از سوی قاضی مستقل نیست . پس سرمقاله نویس در این مورد به نکته هایی اشاره کرده است . سپس خطاب به دستگاه آلوده به فساد قضایی برای پیگیری این پرونده تأکید رهنمودبر ای اقتدار و اعتبار از درون این نهاد داده است و نه اینکه از بيرون اقتدار کاذب برای اين قوه تأمين كنند . بهر حال سرمقاله نویس بازبینی این پرونده با برجسته کردن برخی موارد برای صدور حکم عادلانه چنین ترسیم نموده است :
"اكنون كه بيش از دو سال از فاجعه كهريزك گذشته، چند نكته مهم هنوز در اذهان وجود دارند كه موجب شده‌اند پرونده اين فاجعه همچنان مفتوح باشد. نكته اول اينست كه خانواده‌هاي قربانيان فاجعه كهريزك همچنان شاكي هستند و به شكل‌هاي مختلف شكايت خود را دنبال مي‌كنند. آنها بارها گفته‌اند بهيچوجه از شكايت خود منصرف نخواهند شد و تا مجازات عاملان اصلي و آمران اين فاجعه، خواسته‌هاي خود را پيگيري خواهند كرد. دوم اينكه حتي رسيدگي به پرونده متهمان انتظامي اين فاجعه و صدور حكم محكوميت بعضي افراد نيز در عين حال كه گام مثبتي بود اما كافي نيست، زيرا در آن پرونده نيز عوامل اصلي مورد تعقيب قرار نگرفته‌اند. رسيدگي به اتهامات دانه‌درشت‌ها در اين پرونده نيز بخشي از خواسته‌هاي شاكيان است كه هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به همين جهت اين پرونده نيز بايد در دستور كار قرار داشته باشد. سوم اينكه برخلاف انتظار افكار عمومي و برخلاف عرف رسيدگي به اتهامات، دادستان سابق تهران كه از متهمان اصلي فاجعه كهريزك است و به همين دليل دستگاه قضائي حكم تعليق وي را صادر كرده، توسط رئيس‌جمهور به يكي از مسئوليت‌هاي مهم اجرائي منصوب شده است! اين اقدام رئيس‌جمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانه‌ها قرار گرفت و در افكار عمومي بازتاب منفي گسترده‌اي داشت ولي مورد اعتنا قرار نگرفت. اين اقدام، آشكارا به منزله صدور حكم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجريه است درحالي كه وي همچنان از نظر قوه قضائيه متهم محسوب مي‌گردد. چنين وقايعي برخلاف مصالح نظام است. چهارم اينكه ماجراي فاجعه بازداشتگاه كهريزك بهيچوجه از امور اختلافي نيست و هيچكس، اعم از دست اندركاران قواي سه گانه و فعالان سياسي از جناح‌هاي مختلف و عموم مردم، در تخلف بودن آنچه در اين بازداشتگاه صورت گرفته و ضرورت رسيدگي به پرونده متهمان و برخورد قاطع با مجرمان اين فاجعه ترديدي ندارند. واقعيت اينست كه اظهارنظر درباره نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص اين پرونده از حقوق و وظايف قوه قضائيه است نه خود متهمان يا حتي شاكيان و يا رسانه ها. اگر امروز افراد متهم درباره وضعيت خود اظهارنظر مي‌كنند و رسانه‌ها درباره اين اظهارنظرها سؤالاتي را مطرح مي‌نمايند و خانواده‌هاي جان باختگان فاجعه نيز همچنان برخواسته‌هاي خود پافشاري مي‌كنند به اين دليل است كه قوه قضائيه روشنگري لازم را انجام نداده است. مسئولان قوه قضائيه بايد بدانند اقتدار و اعتبار اين قوه را نمي‌توانند از بيرون اين قوه تأمين كنند"
در خاتمه اینکه در رژیم ضد بشری قرون وسطایی که 33 سال است که دین را ابزار قدرت و ثروت و رعب و وحشت و عوامفریبی و دین فروشی و جنگ افروزی کرده مشخص است که دستگاه قضاییه آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض قضاییه همچون دین ابزاری شده در 33 سال گذشته تبدیل به اهرم چماق حاکمان فاتل و غارتگر و جنگ افروز علیه ی قربانیان و محرومان شده است . بنابراین پرونده جنایت آمیز این دستگاه فاسد و دست نشانده ی ولی وقیح نا مشروع و پاسداران کودتا گر فقط در گیر وارونه پیگیری کردن پرونده ی قتل بازداشتگاه کهریزک 88 نمی باشد، بلکه موازی با همین فاجعه ی ضد انسانی بازداشتگاه کهریزک 88 تا کنون بی شمار جنایات دیگر اتفاق افتاده است که حاصل توطئه ی مشترک دستگاه فاسد قضاییه و سایر ارگان های سرکوبگر همچون پاسداران کودتاگر و نیروی انتظامی سرکوبگر و وزارت بد نام اطلاعات با حمایت ولی وقیح نامشروع و منفور می باشد . بنابراین تا تغییرات دمکراتیک در ایران انجام نگیرد و بساط دین فروشی و عوامفریبی ولایت وقیح نامشروع و منفور جمع نگردد . بر اساس تجربه ی 33 سال گذشته هرچه زمان سپری شده چشم انداز بدتر از گذشته شده است.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900502/13900502_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه2 مرداد ماه سال 1390
براي اقتدار قوه قضائيه
