دروغ نامه ی کیهان شنبه 8 مرداد 1390 ماه سال

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان "جايگاه حقوقي و سياسي «هيئت عالي حل اختلاف» "

“در اوایل انقلاب چون احساس خطر از سوی نیروی نظامی و کودتا می رفت . بنابراین برای خنثی کردن این خطر طرح قرینه و موازی سازی در دستور کار حاکمان جدیدقرار گرفت. یعنی ابتدا پاسداران شکل گرفت تا مقابل ارتش باشد . البته با برپا ساختن جنگ خانمان بر اندازانه ی ایران و عراق و بطور عمدی طولانی کردنش موجب تضعیف ارتش و تقویت پاسداران شد..”…

رژیم بحران ساز و بحران زی که با بحران روی کار آمد و با بحران سازی همراه با ترور و وحشت به بقای ننگین اش ادامه داده است . چون نا متعارف و قرون وسطایی و ضد مردمی می باشد . بنابراین بنیانگذارش از همان ابتدا شل گیری اش تأکید وتهدید کرد که با ید مذهبی شود . چونکه می خواست دین را تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و حذف مخالفان و منتقدان و رقبا کند تا مسیزانحصاری کردن قدرت با وسیله کردن دین هموار گردد تا در ادامه دین ابزاری شده بهانه ی مناسب برای نهادینه کردن سرکوب و رعب و وحشت و سانسور باشد . همینطور توجیه گر جنگ افروزی جنایت و خیانات و غارتگری و عوامفریبی و دین فروشی حاکمان شود . از طرف دیگر چون خمینی شیاد و جانشین و پیروانش می دانستند که با شیوه ی عوامفریبی و دین فروشی نمی توان قشر آگاه را گول زد و منحرف نمود . همانگونه که اشراف داشتند که بمرور که گند وعده های دروغین ووارونه دادن در می آید موجب رشد نارضایتی عمومی و بلند تر شدن فریاد های اعتراضی خواهد شد و دیگر ترفند بحران سازی و منحرف کردن اذهان عمومی امکان پذیر نمی باشد . بنابراین روی به شگرد های موازی کاری و قرینه سازی های گوناگون ارتجاعی و سرکوبگر آورده شد که آخرین مورد همین تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و چگونگی تنظیم رابطه میان نهادهاس حکومتی از سوی ولی وقیح نامشروع و منفور است که قلم بر دست غیر ایرانیی ادداشت روز نویس در این مورد چنین قلم فرسایی کرده است:

"تشكيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» با حكم اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي يك مجال جديد «حقوقي» و «سياسي» در نظام پديد آورد و چشم انداز حل بعضي از چالشهاي حقوقي و سياسي را كه در سه دهه گذشته در پاره اي از موارد به صرف وقت، فرصت، هزينه و نيروي بسياري منجر شد، ترسيم كرد. «رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» اينك اين موضوع يك سامان «معين» و «دائمي» پيدا كرده است. كما اينكه تدابير موقتي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فاصله سالهاي 59 تا 67 به تأسيس نهاد دائمي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي گرديد"

قلم بر دست دست غیر ایرانی یادداشت روز نویس مشخص نیست برای چه فراموش کرده است در شرایطی که زمان زیادی از تظاهرات ضد حکومتی مردم معترض و ناراضی ایران نمی گذرد که فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت وقیح سر می دادند و آشکارا عدم مشروعیت ولی وقیح نا مشروع و منفور انتصابی را عریان ساختند . اما اکنون که ولی وقیح نامشروع و منفور دست به اقدام ماورای قانونی زده است و هیأت عالی حل اختلاف میان 3 قوا تعیین کرده است. معلوم نیست این قلم بر دست جارچی بر اساس چه معیار یا نظر سنجی به این نتیجه رسیده است که مدعی شده که پیرامون این هیأت جای چون وچرا نیست . چونکه جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي ها و پيشنهادات ارائه شده این هیأت خيال مردم آسوده می باشد ، چونکه در رأس آن یک آخوند غارتگر عراقی وجود دارد که فراموش نشده چگونه خودش اعتراف کرد یک کاخ ویرانه ی دستگاه آلوده به فساد قضایی را از شیخ فاسد وغارتگر با آقازاده ی غارتگر ازخودش محمد یزدی تحویل گرفت و با پرورش دهندگانی قاتلان و آدم شان حرفه ای همچون سعید مرتضوی و صلواتی ها بامخروبه تر کردن این کاخ ظلم و ستم مدافع کلان دزدان و غارتگران و جانیان و دشمن آفتابه دزدان تحویل آخوند انگلیسی محمد صادق لاریجانی داده است. مهمتر اینکه چگونه دو قزوینی که یکی آخوند اصول گرای معاون رئیس بازار مکاره و دیگری عضو بازار مکاره ی انگلیسی غارتگر مؤتلفه است که سابقه 33 غارتگری و جنایت دارد وجزو شرکای غارتگر و جانی حاکمان بوده واکنون جزو باندهای مافیایی اصول گرایان حاکم است ولی وی فراجناحی جازده شده است. مشروط بر اینکه هدف و ترکیب این هیأت حل اختلاف ضمن رسیدگی اختلافات در بالا و تلاش بر درز گرفتن بیشتر اختلافات به برون با دور زدن مردم و عدم نقش شان است . از طرف دیگر پاسخ به آنانی می باشد که خواهان اصلاح قانون اساسی می باشند .یعنی با این ترفند این خواسته رد شده است. همینطور مدعی قلم بردست غیر ایرانی با سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن اشاره کرده است که این تشکل موازی مجمع مصلحت نظام نمی باشد ، بلکه بالاتر از آن است چون مجمع مصلحت استقلال ندارد و مصوباتش زمانی ارزش و اعتبار دارد که پس از تصویب مورد تأیید ولی وقیح نا مشروع واقع شود. به خصوص اینکه ولی وقیح نا مشروع منفور می توانست که بخشی از وظایف و اختیاراتش را این چنین براساس بند 8 اصل 110، اين موضوع را به مجمع واگذار نمايند ولي بنا به اقتضائاتي اين اتفاق نيفتاده است :

"نگاهي به تركيب «هيئت عالي حل اختلاف» بيان گر آن است كه در تركيب اين هيئت بيش از هر چيز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گرديده به گونه اي كه جاي چون و چرا درباره استنتاج هاي حقوقي و اجرايي هيئت براي كسي باقي نماند و از سوي ديگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي ها و پيشنهادات ارائه شده، خيال آسوده داشته باشد. در راس اين هيئت يك مجتهد عاليرتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه شخصيت هاي نظام از جمله سران كنوني قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقي- آقايان كدخدايي و موسوي خوشدل- و دو عنصر سياسي- آقايان ابوترابي فرد و نبوي- كه ذائقه و سليقه اي فراجناحي دارند، ديده مي شوند. تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجهي از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي باشد. البته در اين هم ترديدي نيست كه در طول سه دهه گذشته بعضي از سران قوا عدم تمكين به قانون را در پوشش «وجود قوانين مختلف» پنهان كرده اند. تشكيل اين هيات مي تواند راه چنين سوءاستفاده اي را هم سد نمايد. ممكن است همين جا اين سوال پيش آيد كه آيا بهتر نيست به جاي تشكيل چنين هياتي به اصلاح قانون اساسي به گونه اي كه رافع اين دعواها باشد، روي بياوريم. پاسخ اين است كه اين اختلافات همانگونه كه اشاره شد-نوعاً- به خلاء قانوني، نقص قانون يا متناقص بدون قانون ربط ندارد.اين هيات در واقع- همانگونه كه در حكم رهبري تصريح شده است- براي بررسي موارد اختلاف و تهيه پيشنهادهايي براي رفع آن ها و نيز تنظيم روابط قوا شكل مي گيرد و در نهايت با تصويب رهبري اين پيشنهادات جنبه رسمي و اجرايي پيدا مي نمايند .بنابراين در اينجا نهادي به موازات نهادي ديگر شكل نگرفته تا اين بحث پيش آيد كه با تشكيل اين هيات آيا اختيارات قوا دچار محدوديت شده يا نه. تشكيل اين نهاد اگرچه از جهاتي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شباهت دارد اما اين شباهت تام و تمام نيست. وظايف و صلاحيت هاي اين هيات ارتباطي به صلاحيت ها و وظايف مجمع تشخيص مصلحت ندارد. مجمع براساس قانون اساسي به حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان- البته تنها در زمينه قانون به تصويب رسيده- مي پردازد و هم زمان دو كار نيابتي هم انجام مي دهد كه يكي «تعيين سياست هاي كلي نظام» و ديگري «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست» مي باشند كه البته اين هر دو نيازمند محول كردن آنها به مجمع از سوي رهبري مي باشد و جنبه استقلالي ندارد. بنابراين كاملا واضح است كه قانون مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت هماهنگي ميان قوا و يا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرده و شأني از شئونات مجمع به حساب نياورده است. البته رهبري مي توانسته براساس اختيارات «ولايت مطلقه فقيه» و يا حتي براساس بند 8 اصل 110، اين موضوع را به مجمع واگذار نمايند ولي بنا به اقتضائاتي اين اتفاق نيفتاده است "

در خاتمه اینکه در اوایل انقلاب چون احساس خطر از سوی نیروی نظامی و کودتا می رفت . بنابراین برای خنثی کردن این خطر طرح قرینه و موازی سازی در دستور کار حاکمان جدیدقرار گرفت. یعنی ابتدا پاسداران شکل گرفت تا مقابل ارتش باشد . البته با برپا ساختن جنگ خانمان بر اندازانه ی ایران و عراق و بطور عمدی طولانی کردنش موجب تضعیف ارتش و تقویت پاسداران شد طوریکه اکنون تبدیل به قدرت اصلی نظامی و اقتصادی و ارایی شده است. همچنین بطور همزمان کمیته های انقلاب مقابل سپاه پاسداران هم دائر و فعال شد . در ادامه بسیج مقابل کمیته ها علم شد که بمرور کمیته ها با ترکیب و تلفیق شدن با پلیس، نیروی انتظامی جایش را گرفت. در مورد مسایل اطلاعاتی و امنیتی هم موازی کاری تا کنون ادامه داشته است. البته از همان ابتدا به جای مجلس مؤسسان شورای خبر گان جایگزین شد تا که تنظیم کننده ی قانون اساسی باشد . همچنین شورای نگهبان دست نشانده هم راه اندازی شد تا هم مفسر قانون اساسی شود . هم نقش نظارتی در بر پایی نمایشات خیمه شب بازی های انتخاباتیی را انتصاباتی تقلباتی های گوناگون را بر عهده داشته باشد همینطور نقش مداخله گری در مصوبات بازار مکاره داشته باشد . از سوی دیگر مجمع مصلحت نظام هم دائر شد تا پیگیر حل اختلاف میان بازار مکاره با شورای نگهبان دست نشانده باشد و هم نقش مشابه ی مجلس مؤسسان شاه را داشته باشد . با این اختلاف که اعضای 60 نفره ی آن در زمان شاه نیمی از اینان از سوی شاه انتصاب و نیم دیگر از طریق انتخابات بر گزیده می شدند . در صورتی که اعضای 40 نفره مجمع مصلحت همه از سوی ولی وقیح نا مشروع انتصاب می شوند . اما اکنون از بس دامنه ی جنگ قدرت و ثروت با شکاف و اختلاف میان نهادهای حکومتی که گسترده شده است لذا برای مهار شرایط خطیر و انفجار کنونی به خصوص قدرت روز افزون پاسداران و مخالفت خوانی هایی که پاسدار گماشته احمدی نژاد می کند .ولی وقیح نامشروع و منفور ولی همکاره و بدون پاسخگوی به هیچ مرجع و مقامی مجبور شده است تا که وارد صحنه شود و هیأت حل اختلاف معرفی کند تا نقش کار چاق کنی میان گرگ های هار ایفا نماید که در حال تهاجم ودریدن و پاره کردن همدیگر می باشند و اثبات بیشتر غیر متعارف و تغییر واصلاح نا پذیر بودن رژیم ضد بشری و قرون وسطایی حاکم بر این می باشد.

هوشنگ بهداد

http://www.kayhannews.ir/900508/2.HTM#other202

دروغ نامه ی کیهان شنبه 8 مرداد 1390 ماه سال

جايگاه حقوقي و سياسي «هيئت عالي حل اختلاف» (يادداشت روز)