گزیده خبرهای تصویری و نوشتاری 28 تیر 90

عکس / اجرای طرح دستگیری سارقین (تخم مرغ دزدان) و فروشندگان مواد مخدر

کدام حکومت دمکراتیک که از سوی مردم بر گزیده شده و در خدمت مردمش باشد. نیروی انتظامی اش دست به اینگونه یورش های وحشیانه می زند که در حاکمیت آخوند ها و پاسداران مدعی آزاد و امن ترین قدرت جهان جهان انجام می شود؟چگونه است که باز کوه موش زاییده است؟ راستی راستی چرا شتر با بارش میره اما یقه ی پشه کوره گرفته می شود؟ چرا مقابل کلان دزدان مافیایی حکومتی و شرکای شان که 33 سال است ادامه دارد همیشه به سراغ آفتابه دزدان رفته می شود تا قربانی و پیشمرگه کلان دزدان غارتگر شوند؟ چرا اسلکله های غیر مجاز پاسداران وارد کننده ی انواع و اقسام مواد مخدر که مواد مخدر ر ا تا درون زندان ها می برند و در سراسر کشور نه توزیع می کنند بلکه محموله های مازاد را از طریق مرز زمینی و هوایی و آبی به اروپا و جنوب شرق آسیا و سواحل آفریقا انتقال می دهند. آنگونه که پاسدار گماشته احمدی نژاد در مورد 2 میلیارد واردات قاچاق سیگار خطاب به برادران قاچاقچیانش گفت رقم آنقدر درشت می باشد که قاچاقچیان بین المللی را وسوسه می کند تا چه به شما برادران قاچاقجی برسد . ولی این اسکله ها و شبکه های مافیایی مواد مخدر به حال خود رها شد اند تاکه اینان دست به کودتا بزنند و رقیب را حذف و قلع و قمع کنندو سرکوب و تهاجم آنچنانی با فروشند گان مواد مخدر و دزدان کنند که در تصاویر ضمیمه شده آمده است . البته سئوال است که اگر فروشند گان مواد مخدر و دزدان کشوراینان هستند که این وضعیت زندگی اینگونه حقیرانه دارند پس برادران صاحبان 2 میلیارد دلار وارد کنند گان وفروشندگان سیگار قاچاق و قبضه کنندگان دلار های نفتی کیستند و چگونه زندگی می کنند . لابد اینان جزو کارتن خوابان خیابانی می باشند؟ !فراموش نشود که اینگونه تهاجم و یورش و ادعا کردن ادامه همان یورش شبیخون مغول وار شبانه 2000 نیروی ضربت به خاک سفید در تهران می باشد که در اثر این یورش وحشیانه ی ضد انسانی بیش از 400 خانه مخروبه شد و بیش از 2000 نفر کودک و زنان ومردان بی خانه شده دستگیر شدند. سپس 6 قربانی از جمله یک زن در همین محل مخروبه شده بر دار کشیده شدند و اجساد معلق شده اشان در فضا برای چند روز ماند . مهمتر اینکه ادعا شد که این مکان مخروبه شده مرکز تأمین کننده ی تریاک تهران و 4 استان مجاور بود که نا بود شد . البته گذشته از هدف ایجاد رعب و وحشت و بحران آفرینی برای دولت مدعی اصلاح طلبی خاتمی مصادره زمین های این منطقه خاک سفید بود. همچنین افزایش قیمت تریاک و هل دادن معتادین تریاک بسوی مصرف سایر مواد مخدر شیمیایی بود.

اعدام سه نفر در ملا عام در کرمانشاه

این اقدام ضد بشری هم مکمل گزارش تصویری پلیس است که مرتبط به سیاست رعب ووحشت در جامعه و نگرانی شدید از قیام اعتراضی مردم ناراضی است . همچنینن ناشی از وحشت ادامه ی شکاف و اختلاف جنگ قدرت و ثروت میان لوی و عنتر وحامیان شان می باشد که وحشت از شکستن دیوار اختناق و سرا زیر شدن مردم معترض و ناراضی تو خیابان ها است .

سه نفر به اتهام "تجاوز به عنف" در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، این سه نفر با میانگین سنی 21 سال 2 ماه پیش دختری 16 ساله را ربودند و پس از تجاوز، به قصد اخاذی از وی فیلم تهیه کردند.دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در حاشیه اجرای حکم گفت: این افراد به جرم مشارکت در زنای به عنف به اعدام در ملاء عام محکوم شده بودند.ملکی افزود: اجرای چنین احکامی در ملاء عام، هشدار به کسانی است که به دنبال انجام اعمال مجرمانه هستند.وی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضا برخورد جدی و قاطع با هر گونه ناامنی در جامعه است

«سلطان شکر دو» در راه است؟

چگونه است که در این اقدام سرکوبگرانه همآهنگ پلیس به آفتابه دزدان قربانیان رژیم ضد بشری عوامفریب و دین فروش غارتگر یورش می برد که تصاویر قربانیان این رژیم ضد بشری قرون وسطایی باز تاب داده می شوند. ولی شرکای دزد و مفسدان دانه درشت حاکمان نه تصویر که نام ونشان هم ندارند؟

عاقبت پرونده معروف به «سلطان شکر» هنوز مشخص نشده که سلطانهای دیگری در صدد واردات بیتعرفه جدید و ضربه به کشاورزان هستند. به گزارش خبرآنلاین، این خبری بود که حشمتالله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، در تذکر امروز خود از آن پرده برداشت و گفت: سالها پیش پروندههای دال بر سلطان شکر مطرح شد. این موضوع حاصل بحثی بود که تعرفه واردات شکر را به صفر رساندند و اینگونه عدهای پایینتر از نرخ تولید شکر در داخل، شکر وارد و به فروش رساندند. در آن جریان کشاورزان ضرر زیادی دیدند.وی با اشاره به شکایاتی که مطرح شد ادامه داد: اما نهایتا به زیان دیدهها هیچ چیز داده نشد. این در حالی است که در چند روز اخیر باز تعرفه واردات شکر را به صفر رساندند.فلاحتپیشه با طرح این سوال که «پشت پرده این مساله کیست؟»، از هیات رئیسه خواست تا آن 9-10 نفری که تصمیم به واردات شکر دارند را شناسایی و معرفی کند. چرا که کشور به سختی داشت با تاسیس کارخانجات تولید قند، ضرر گذشته را جبران می کرد اما بار دیگر دستهایی انحرافی، قصد دارند، کشاورز و تولید کننده را زمین گیر کنند.وی با بیان اینکه امیدوارم این مساله یک اشتباه باشد و رانت جدید نباشد، هشدار داد: هیات رئیسه مراقب باشد که رانت جدیری در کار نباشد. از این رو لازم است که هیات رئیسه وارد شده و پیگیری کند و گزارشش را به مجلس بدهد.شهاب الدین صدر که در غیاب لاریجانی، ریاست جلسه ظهر امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به این نماینده اصولگرا گفت: با حضور وزیر بازرگانی در مجلس، این موضوع و موارد مشابه را بررسی خواهیم کرد.

ضعف معاضدت قضایی و عدم اطلاع مردم دلیل تولد کارچاق کنی

اکنون اگر چنانچه تصاویر و خبر های فوق را با این گزارش خبری کار چاق کن ها در دستگاه آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض ضد قانون و دالت قضاییه مقایسه شود . بسادگی مشخص می شود که ریشه فساد و ترویج آن در جامعه چگونه می باشد و برای چه 33 سال است که پیرامون اقدام مشترک دستگاه آلوده به فساد قضاییه با نیروی انتظامی سرکوبگر محور مبارزه با فساد و رشوه و رانت خواری و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین و مفسدین اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی آدرس غلط داده شده است؟

تابناک : کارچاق کنی در دادگاهها و دادسراهای کشور در حالی به یک شغل ثابت تبدیل شده که وکلا، حقوقدانان و آسیب شناسان آن را تولد یک آسیب اجتماعی دانسته و دلیل شیوع آن را بی توجهی دستگاه قضا عنوان می کنند.سالهاست شهروندان قبل از ورود به دادگاهها و دادسراهای کشور باید از تونل کارچاق کن ها و شرخرها عبور کنند که بعضا در جلوی درب دادگاها و دادسراها متمرکز هستند.افرادی که خود را وکیل دادگستری، حقوقدان و یا قاضی بازنشسته معرفی می کنند و وعده می دهند پرونده ها، لایحه ها، دادخواستها و امور حقوقی شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسانند. این معضل در حالی هر روز بیشتر می شود که بارها رئیس دستگاه قضا نسبت به جلوگیری از فعالیت این افراد سودجو دستور داده است ولی دستگاههای مسئول تاکنون هیچگونه اقدام جدی در ریشه کن کردن گروههای کارچاق کنی انجام نداده اند.امین رجبی قاضی دادگاه دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر علت افزایش شرخرها و کارچاق کنها در اطراف دادگاهها را بی اطلاعی مردم از ابتدایی ترین اطلاعات حقوقی و عدم نظارت دستگاههای نظارتی عنوان کرد و افزود: کارچاق کنها وقتی می بینند پرونده یک شخص از راه قانونی به راحتی قابل حل است به اشخاص قول پیگیری و به نتیجه رسیدن پرونده را در کوتاهترین زمان می دهند در حالی که شخص می تواند خودش این راه را طی کند.وی افزود: در برخی از موارد کار چاق کنها در ظاهر به اتاقی در دادسرا یا دادگاه می روند و بدون آنکه با کسی صحبت کنند بعد از چند دقیقه بیرون آمده و به صاحب پرونده می گویند من با قاضی یا دادستان صحبت کردم و مشکل شما حل می شود و شهروندان بی اطلاع باور کرده و پول هنگفتی به کارچاق کن می دهند.رجبی ضعف معاضدت و ارشاد قضایی در دادگاهها را یکی از مهمترین دلایل تولد کارچاق کنی عنوان کرد و افزود: کمبود نیرو در دادگاهها موجب شده تا معاضدت قضایی به درستی انجام نشده و شهروندان نتوانند پاسخ پرسشهای خود را به درستی دریافت کنند. در کل می توان گفت افزایش فرهنگ عمومی در حوزه حقوقی، تقویت ارشاد قضایی در دادگاهها و همچنین نظارت بیشتر دستگاههای نظارتی بر حضور کارچاق کنها در جلوی دادگاهها سه راه حل مطلوب و سریع برای حذف افراد سودجو است.کارچاق کنی نتیجه بی توجهی سازمانهای نظارتی است.بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار با انتقاد از بی توجهی سازمان بازرسی و دستگاههای حفاظتی در مورد جلوگیری از فعالیت کارچاق کنها و شرخرها در محدوده دادگاهها و دادسراهای کشور گفت: بر اساس ماده 55 قانون وکالت اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند چنانچه ادعای وکیل بودن یا استفاده از عناوینی نظیر مشاور حقوقی و... کنند و یا خود را به به عنوان وکیل مجاز دادگستری معرفی کنند بر اساس قانون یک تا 6 ماه مجازات حبس دارند.وی افزود: گروهی از این افراد از طریق شرکت یا سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد کرده و تظاهر به وکالت می کنند که بر اساس قانون چون مجازات کلاهبرداری از تظاهر به وکالت شدیدتر است متهمان یک تا هفت سال به حبس مجازات می شوند.کشاورز در پاسخ به این پرسش که عده ای از کارچاق کنها تمامی مراحل قضائی و حقوقی پرونده ها حتی در دادگاهها را انجام می دهند گفت: تعداد این افراد محدود است چون قضات یا با خود شاکی و متهم کار دارند و یا با وکیل قانونی آنها. این افراد بیشتر در حاشیه دادگاهها هستند و کار تنظیم لوایح و دادخواستها بر عهده دارند.با کاغذ چسباندن به دیوار کارچاق کنها متفرق نمی شوند.علی حاجی پور معاون حقوقی جامعه اسلامی وکلا و حقوقدانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را مسئول برخورد با کارچاق کنها و شرخرها دانسته و افزود: متاسفانه تاکنون هیچگونه آمار و ارقامی از تعداد بازداشتیها و مقابله با این پدیده آسیب زا از سوی دستگاه قضا اعلام نشده است.وی افزود: از دیگر عوامل تولد کارچاق کنی در دادگاهها تقابل وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 است که موجب شده کانونهای وکلا این پدیده را به درستی رصد نکرده و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندهند در حالی که بر اساس قانونی هر شخصی که ادای وکالت یا به دروغ خود را وکیل جا بزند مجازات سنگینی دارد.حاجی پور اظهار داشت: متاسفانه در دادگاهها و دادسراهای استانها شاهد آن هستیم که دادگستری تنها با چسباندن یک کاغذ به دیوار با عنوان اینکه ورود کارچاق کنها به دادگاه ممنوع است کار خود را آسان کرده و به خیال خود کارچاق کنها هم می گویند چشم و نمی آیند.کارچاق کنی موجب کاهش اعتماد عمومی می شود.مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر وجود کارچاق کنها و شرخرها همراه با پارتی بازی و رانت خواری را موجب کاهش اعتماد اجتماعی عنوان کرد و افزود: وقتی یک قاضی باید در هر 45 دقیقه یک پرونده را رسیدگی کند و به دلیل کمبود بودجه تنها 140 مرکز حفاظت اطلاعات در تمامی دادگاههای کشور وجود دارد پدیده کارچاق کنی شدت می گیرد.وی افزود: البته نباید اطاله دادرسی در دادگاهها و بی اطلاعی مردم از مسائل کوچک حقوقی را در این پدیده نادیده گرفت که وظیفه مردم هم معرفی این افراد به دستگاه قضا است تا به سرعت با آنها برخورد شود