روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 28 تیر ماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله ی ر وزی نامه حکومتی جمهوری " سپاه و سياست"

"چگونه ی توان قبول کرد که قانون اساسی در چنین رژیم ضد بشر قرون وسطایی غیر متعارف اعتبار داشته باشد که سرمقاله نویس به آن آویزان شده است تا توجیگر جنایات ارگان فاشیستی پاسداران باشد؟"

سرمقاله نویس بدون توجه به نقش پاسداران که از بدو شکل گیری اش تا کنون چگونه منحنی عملکردی را سپری کرده اند . به خصوص پس از طراحی کردن دو کودتای چراغ خاموش چند لایه و پیچیده سوم تیر و کودتای علنی حذف رقیب در 22 خرداد 88 که دنبال و اجرا نموده است و آشکارا از پادگان ها به سمت قبضه ی مراکز قدرت و ثروت و دولت حرکت نموده است . همچنین بدون بررسی جایگاه قانون اساسی در این رژیم واپسگرای قانون شکن و غیر متعارف که چگونه می باشد . ولی وی عمداً با نادیده گرفتن پیگیری سیاست صدور تروریسم و بحران و ار تجاع به برون مرز و مداخله گری در امور داخلی کشور های منطقه و همسایه که از سوی پاسداران پیگیری می شود . آنگونه که این سیاست جنگ افروزانه ی پاسداران حمایت از حزب الله لبنان و حماس همراه با بحران آفرینی و جنگ افروزی در منطقه همراه بوده است چونکه منتهی به بر پایی جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و 22 روزه حماس با اسراییل شد که فراموش نشده است چگونه از سوی پاسداران طراحی شد . همچنانکه اکنون پاسداران پس از گلوله باران روستا های کردستان عراق اکنون وارد خاک عراق شده اند و دست به جنایت می زنند که اقدامات این ارگان فاشیستی در سرکوبگری اوایل انقلاب در کردستان ایران را تداعی می کند . همچنین نشان می دهد نه اینکه نقش دفاع از نوار مرزی ارتش را پاسداران بر عهده گرفته و انجام می دهند ، بلکه دست به اقدام تجاوز گری برون مرزی نیزمی زنند که باا ستناد قانونی اقدام کردن پاسداران از سوی مدعی سرمقاله نویس نه مطابقت ندارد ، بلکه در ست بر خلاف آن می باشد که وی چنین مدعی آن شده است:

"سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان. اصل 143 قانون اساسي مي‌گويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد.همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. اصل 150 مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود" آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل 150 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است."

اگر چنانچه بر اساس ادعای تفسیر کردن اصول قانون اساسی که با بودن ولی وقیح همکاره قانون شکن دیگر ارزش و اعتباری ندارد . سئوال است که چرا وی توضیح نداده است که اجرای این اصل قانون اساسی در اصل شامل ارتش نمی شود تاکه هم همچون پاسداران زیر پوشش کار های تولیدی و جهاد سازندگی وارد فعالیت اقتصادی بس کلان و پول ساز شوند . هم بتوانند در مسایل سیاسی و حکومت مداخله گری نمایند که وی محور اصل 147 قانون اساسی در مورد بخشی از وظایف ارتش و دولت آن را مطرح کرده است :

"متن اصل 147 چنين است: "دولت بايد در زمان صلح، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد"

در خاتمه اینکه بالاخره سر مقاله نویس پس از اینکه قانونی بودن نقش سر کوبگری پاسداران در فضای داخلی و برون مرزی که مدعی شده متجانس با وظایف ارتش است پیرامون آن تحلیل و تفسیر داده است. همچنین با دفاع کردن از نقش فعال این ار گان در زمینه ی اقتصادی که امداد رسانی و تولیدی و سازندگی جا زده است تا که جواب انتقاد پاسدار گماشته احمدی نژاد به در اختیار داشتن اسکله های غیر مجاز پاسداران فاشیست را داده باشد و از آن دفاع کرده باشد که قانونی است . در ادامه اعتبار و مجوز تصمیمات دولت را زیر نظر ولی وقیح نا مشروع و منفور دانسته و در نهایت بررسی دخالت گری پاسداران در حیطه ی سیاسی را این چنین حواله ی به سرمقاله ی بعدی داده است: "

"منظور از دولت نيز اين است كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است، بلكه تصميم گيرنده فرمانده كل قواست و علت تصريح عنوان دولت در اين اصل اينست كه انجام كارهاي ياد شده در اصل 147 برعهده قوه مجريه است و منظور اينست كه ورود نيروهاي مسلح به كارهاي عمراني و توليدي و سازندگي در چارچوب‌هاي مرتبط با قوه مجريه بلااشكال است و بديهي است كه اين اقدامات نبايد براي آنها يك شغل اقتصادي محسوب شود. تا اينجا با توجه به مبناي اول يعني قانون اساسي، وضعيت بخشي از مسائل مربوط به ورود سپاه به كارهاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي خود روشن شد. بررسي مبناي دوم و تكليف مسائل سياسي را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم گرفت"

در خاتمه اینکه سرمقاله نویس بدون آنکه بگوید که مگر با وجود ولی وقیح نامشروع منفور به خصوص پس از کودتای 22 خرداد 88 که رخ داد ونه با تقلبات گسترده رقیب مغلوب و حذف شد . سپس نه با معترضان نا راضی با بد ترین شیوه ی ضد انسانی بر خورد شد و مورد تهاجم و ضرب و شتم نیرو های سرکوبگر در خدمت ولی وقیح نا مشروع منفور و پاسداران کودتاگرواقع شدند و هزینه ی بس سنگینی پرداختند . بلکه رهبران مدعی جنبش سبز متهم به انواع و اقسام اتهامات بس سنگین شدند که چرا شکایات قانونی محور تقلبات نمایش خیمه شب بازی انتخاب – انتصاب و تقلبات ریاست جمهوری دوره ی دهم را پیگیری کردند که به جای پیگیری به حساب قانونی و پاسخ به شکایات شاکیان دادن ولی وقیح نا مشروع و منفور یک هفته بعد از کودتای 22 خرداد وارد صحنه شد تا که قبل از اینکه شورای نگهبان آلت دست نظر دهد . اما این ولی وقیح نا مشروع منفور بود که در خطبه ی خود صحه بر نتیجه ی تقلبات زد و شاکیان و منتقدان را تهدید به تقبل نتایج تقلبات نمود . حال با بودن اینگونه ولی وقیح نا مشروع که خودام الفساد است و جایگاهی بر تر از قانون اساسی دارد . چگونه ی توان قبول کرد که قانون اساسی در چنین رژیم ضد بشر قرون وسطایی غیر متعارف اعتبار داشته باشد که سرمقاله نویس به آن آویزان شده است تا توجیگر جنایات ارگان فاشیستی پاسداران باشد؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900428/13900428_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 28 تیر ماه سال 1390

سپاه و سياست