روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 5 مرداد ماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟"

"چرا هیچ منتقدی جرأت نمی کند به خمینی شیاد که رهبر پاسدار گماشته و مرید ولی وقیح نا مشروع و منفور بوده است انتقاد کند که هم وعده ی دروغین ووارونه ی عوامفریبانه به مردم ایران داد و گفت حکومت آینده از آن مستضعفان و پا برهنگان می باشد . هم اینکه قول آب و برق و خانه ی مجانی با تحویل دادن پول سهم نفت به درب خانه ها را داد . هم اقتصاد را به خر حواله داد؟"

چرا پیوسته یقه پاسدار گماشته احمدی نژاد گرفته می شود که این روز ها ترکش خورده و ستاره ی قدرتش در حال افول می باشد . بطور مثال اکنون سرمقاله نویس از ادعای وی در علی آباد کتول شمال نقل قول کرده است که گفته با اجرای هدفمندی یارانه ها کسی محتاج نان نیست . البته نگفته که شاید پاسدار گماشته احمدی نژاد فکر کرده است که در مدت یک ماه می شود با مبلغ 40 هزار تومان یارانه نقدی دادن بتوان تعداد 30 نان شبانه خرید و خورد تا که بدون نان شب کسی نباشد!! اما سئوال است که چرا هیچ منتقدی جرأت نمی کند به خمینی شیاد که رهبر پاسدار گماشته و مرید ولی وقیح نا مشروع و منفور بوده است انتقاد کند که هم وعده ی دروغین ووارونه ی عوامفریبانه به مردم ایران داد و گفت حکومت آینده از آن مستضعفان و پا برهنگان می باشد . هم اینکه قول آب و برق و خانه ی مجانی با تحویل دادن پول سهم نفت به درب خانه ها را داد . هم اقتصاد را به خر حواله داد؟ یاا ینکه چرا اشاره نمی شود که سردار سازندگی مگر اعتراف ننمود که مشکل نه گرانی که ارزانی می باشد؟. یا اینکه چرا کلامی از پیام نوروزی سال عدالت و منشور 8 ماده ای ولی وقیح نا مشروع و منفور گفته نمی شود که بطور دربست همه ی این ادعا و قول ها نه دروغ که وارونه بوده است؟ در عوض چنین گیر تمسخر آمیز به قول و ادعا های کمدی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور داده شده است :

"رئيس جمهور، روز دوشنبه در مراسم افتتاح يك طرح صنعتي در علي آباد كتول گفت: "خوشبختانه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، كسي محتاج نان شب نيست." اگر اين سخن را در كنار واقعيت‌هاي غيرقابل انكاري مانند رشد روزافزون گراني به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي كه اين روزها صداي انتقاد و اعتراض اقشار مختلف مردم را بلند كرده است قرار دهيم، ميزان اعتبار آن مشخص خواهد شد. در شرايط كنوني كشور، مقوله گراني و مشكلات اقتصادي به واقعيتي تبديل شده كه مورد اتفاق همگان است و هيچ فردي از هيچ قشري را نمي‌توان يافت كه اين واقعيت را لمس نكرده باشد. وجود افراد گرسنه در نقاط مختلف كشور نيز واقعيتي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس در پاسخ به اظهارات تلويزيوني چندي قبل رئيس‌جمهور بر آن تأكيد كردند."

در ادامه سرمقاله نویس محور نقل قول کردن پاسدار گماشته احمدی نژاد از هدفمند نقدی یارانه های دولتی که پیش در آمد انتقاد به تصویب شدن آن در بازار مکاره است که چرا بدون بررسی کارکارشناسانه کردن این طرح را تصویب نمود و نتیجه گرفته است پاسخ دادن به نیاز مطالبات مردم و بر طرف کردن موانع و مشکلات مرتبط باتورم و گرانی روز افزون وظیفه ی دو قوه ی مقننه و مجریه می باشد . اما وی اشاره نکرده است که وظیفه ی این دو نهاد حکومتی بر عهده ی نیروی انتظامی سر کوبگر و دستگاه قضاییه آلوده به فساد گذاشته شده است تا که با ضرب و شتم و باز داشت و پرونده سازی کردن و حکم سنگین برای آفتابه دزدان صادر کردن سیستم رعب وحشت و سرکوب با صدور احکام سنگینی را تحمیل کنند تا که معترضین ناراضی یا سرکوب شوند .یا مجبور به سکوت و پذیرش شرایط تحمیلی شوند . به خصوص اینکه در ادامه ی جنگ قدرت و ثروت که از رأس نظام میان ولی وقیح نا مشروع و منفور و رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد به وجود آمده است ولی اکنون به سایر نهاد های حکومت سرایت نموده است . بنا براین اکنون سرمقاله نویس به مبارزه ی بازار مکاره ی موسوم پیرامون طرح هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی اشاره کرده است که چرا بازار مکاره آن را تصویب کرد اما حال رئیس بازار مکاره به شیوه ی اجرای آن از سوی دولت با دیدگاه انتقادی به عملکرد نگریسته است و این شیوه ی انتقادی بازار مکاره چنین از سوی سرمقاله نویس مورد انتقاد همراه با پرسشگری واقع شده است :

"سخنان اخير رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي درست قانون توسط دولت، كه برخي رسانه‌ها آن را تندترين انتقادات علي لاريجاني از عملكرد اقتصادي دولت طي ماه‌هاي اخير ارزيابي كردند، گرچه به نقاط ضعف درستي در كارنامه يك ساله دولت دهم در حوزه اقتصاد اشاره داشت، اما في نفسه و فارغ از صحت و سقم انتقادات وارده به دولت، ابهاماتي را در مورد رفتارها و تصميمات نمايندگان مجلس در قبال برنامه‌هاي دولت و شيوه نظارت بر عملكرد قوه مجريه در بخش اقتصادي بوجود آورده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود با صراحت از اين واقعيت سخن مي‌گويد كه مجلس باور نداشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شكل فعلي از سوي دولت اجرايي شود؛ توضيحات بعدي در اين مورد نشان مي‌دهد كه رئيس مجلس دو مقوله توزيع وجه نقد به شكل چند ماهه اخير و عدم اعطاي تسهيلات وعده داده شده به صنعتگران، كشاورزان و... را به عنوان مصاديق تضاد عملكرد دولت با باور مجلس از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مدنظر دارد و اين هر دو مورد را كه يكي معلول و محصول ديگري است، از مواردي مي‌داند كه به زعم نمايندگان مجلس با روح قانون هدفمندي يارانه‌ها در تناقض قرار دارند. بيراه نخواهد بود اگر از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي بپرسيم، نمايندگان مجلس و شخص شما دقيقاً چه دريافت و دركي از قانون هدفمندي يارانه‌ها داشتيد كه امروز و بيش از 6 ماه پس از آغاز اجراي اين قانون، آنچه انجام شده را در تضاد با باورهايتان ارزيابي مي‌كنيد؟ پرسش دوم اينست كه اگر بپذيريم شيوه اجراي قانون هدفمندي با اهداف اوليه‌اي كه براي آن تعريف و تبيين شده بود منطبق نيست، اگر مسامحاً نگوئيم در تضاد، قرار دارد كه به عقيده بسياري از كارشناسان نيز همين گونه است، چه ميزان از اين تفاوت‌ها به عدول دولت از مفاد قانون باز مي‌گردد و چه ميزان از آن به مصوبات احتمالاً چند پهلو، نارسا و يا فراخي باز مي‌گردد كه امكان و اجازه هرگونه دخل و تصرف و قيمت‌گذاري و توزيع يارانه‌هاي نقدي را براي دولت فراهم آورده است؟ مگر نه اين است كه نمايندگان مجلس و يا به عبارت دقيق‌تر اكثريت آنها در برهه زماني بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، گشاد دستانه و با حسن نيتي فراوان اين امكان و رخصت را به دولت دادند كه در تعيين شيب آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، ميزان يارانه نقدي توزيعي و تعميم خانوارهاي دريافت كننده يارانه به تمامي جمعيت كشور كاملاً مختار، مبسوط اليد و آزاد باشد؟ اگر چنين است كه هست ديگر چه جاي گله از دولت و عملكردش؟ كاش رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح مي‌دادند كه نمايندگان مجلس و دولت در هنگام بررسي پرتنش و طولاني مفاد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس كدام درك و مبناي مشترك به مداقه در تك تك بندهاي اين قانون دست زدند كه حال دچار اختلاف در همان باورها شده اند؟در همين راستا از نمايندگان مجلس و در رأس آنها رئيس محترم اين نهاد قانونگذار و ناظر بايد خواسته شود كه اگر شيوه‌اي كه تاكنون متوليان قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجراي آن در پيش گرفته‌اند به صلاح اين كشور و نظام و مردمش نيست، چه جاي درنگ و گله گذاري؟ آيا مجلس از لحاظ قانوني امكان و قدرت بازنگري در قوانين كشور را ندارد؟ آيا اين امكان براي مجلس فراهم نيست كه با استفاده از ابزارهاي نظارتي و قانوني خود، شيوه‌هايي را كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با روح و اهداف اين قانون در تضاد مي‌بيند، متوقف و اصلاح كند؟! اگر شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نادرست مي‌دانند براي اصلاح آن اقدام نمايند، انتظاري كه با واقعيت‌هاي زندگي مردم كاملاً منطبق است. آنچه مطلوب مردم است اينست كه در تنگناهاي سختي معيشت گرفتار نباشند و اصولاً براي آنها مهم نيست كه دولت مقصر است يا مجلس. اين واقعيت را همه مي‌دانند كه اگر مجلس و دولت به وظايف خود به درستي عمل كنند، مشكلي وجود نخواهد داشت"

در خاتمه اینکه در رژیم ملوک الطوایفی قرون وسطایی که غیر متعارف و نا همگون با دنیای متمدن کنونی می باشد آنگونه که هیچگونه سازگاری با وضعیت موجود جهان ندارد . برای اینکه یک ارباب همکاره بدون پاسخگوی دارد که نه قانونی اقدام نمی کند ، بلکه خود مروج قانون شکنی می باشد . زیرا که نقشی که این ارباب دارد موظف به رعایت و حفاظت از دین تبدیل به ابزار قدرت و ثروت است که توجیه گر جنگ و بحران و سرکوب و غارتگری می باشد. به خصوص اینکه بنیانگذارش از ابتدا ا عتراف آشکار نمود که اقتصاد مال خر است و زیرآب اقتصاد را زد . البته بدلیل آغاز جنگ خانمان بر انداز انه ی 8 ساله ی میان ایران و عراق که نعمت الهی نامیده شد. برای کنترل شرایط جنگی و نارضایتی عمومی طرح جیره بندی کوپن مواد غذایی و کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت که منتهی به کنترل موقتی افزایش قیمت کالا ها و مانع شدن شتاب گیری شکاف عمیق طبقاتی شد .اما پس از آتش بس جنگ که منجر به سر کشی جام زهر شد . چون زیر ساخت های تولیدی و نفتی آسیب فراوان دیده بودند. بنابراین رفسنجانی با تز مشکل ارزانی و نه گرانی می باشد، طرح تعدیل اقتصادی را با تلاش حذف مروری سوبسید های دولتی یا یارانه کالاهای دولتی شروع نمود . پس از آن روند صعود نرخ تورم و گرانی و فقر و بیکاری همراه با شتاب رشد شکاف طبقاتی وپدیده های آقازاده پروری و زنان خیابانی و.... آغاز شد . سپس همین شرایط در دوران مدعیان اصلاح طلبان دنبال شد که مدافع توسعه ی سیاسی ونه اقتصادی بودند تا اینکه نوبت به مدعیان اصول گرایان با شعار ما عاشقان خدمتیم ونه شیفتگان قدرت رسید . در ادامه سازمان مدیریت برنامه ریزی بودجه حذف شد و پاسدار گماشته احمدی نژاد اعتراف کرد که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . چون مشاوران سبزی و میوه فروش و قصاب محله در نارمک دارد. تا اینکه برای جبران کسری بودجه دولتی و آزاد کردن قیمت کالا ها و خدمات دولتی با پشتیبانی رهبر ولی وقیح نا مشروع و منفور و همکاری بازار مکاره طرح قطع یارانه های دولتی زیر چتر طرح هدفمندی یارانه های نقدی دولتی از سوی دولت به بازار مکاره داده و تصویب شد. ولی اکنون که گندش در آمده است بازی کی بود کی بود من نبودم شروع شده است .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900505/13900505_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 5 مرداد ماه سال 1390

آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟