دروغ نامه ی کیهان شنبه 1 اسفند ماه سال 1388

نقد و بررسی : (يادداشت روز) درووغ نامه ی کیهان "اين آ ب به كدام آسياب مي ريزد ؟! "

تهدید ومتهم کردن رفسنجانی به دور زدن قانون اساسی در آستانه اجلاس دو روزه مجمع خبر گان در4و5 اسفند از سوی پاسدار شریعتمداری "

در 4 و5 اسفند مجمع خبرگان رهبری اجلاس دارد . بنابراین بموازات جنگ رسانه ای تبلیغاتی که برای بر کناری رفسنجانی از ریاست این مجمع از سوی کودتاگران و حامیان شان گسترش یافته و شتاب گرفته است سربازجو حسین شریعتمداری پرونده ساز هم در یادداشت روز دروغ نامه ی کیهان خود با شیوه چماق و هویج واردصحنه شده است و با پرونده سازی کردن فشار وتهدید مضاعف گاز انبری علیه ی رفسنجانی را دنبال نموده است وپرونده مشترک برای وی با حسن روحانی و پاسدارمحسن رضائی گشوده است . البته بدون مطرح کردن عنوان رئیس مجمع خبرگان بودن رفسنجانی ولی وی را به دور زدن قانون اساسی و همگامی با دشنان رژیم تروریستی فاشیستی کودتائی متهم نموده است. لذا با روش دو پهلو زیر تیغ پالان گذاشتن تهاجم و تهدید واتهام زدن و تبرئه کردن تاکتیکی آیت الله نامیدنش با ترفند دست پس کردن و با پا پیش کشیدن در اداتی یادداشت روز نویس خطاب به رفسنجانی مکارچنین گفته است:

"اين نوشته در پي آن نيست كه آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا افرادي نظير آقايان دكترحسن روحاني رئيس محترم كميسيون سياسي، دفاعي، امنيتي مجمع و دكتر محسن رضايي، دبيرمحترم اين مجمع را به تلاش براي دور زدن قانون اساسي متهم كند و يا انگيزه آنان از اقدامي كه در پي آن هستند را- خداي نخواسته- تأمين خواسته ها و منافع بر زمين مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولي متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت، نتيجه طرحي كه آقايان در دست تهيه داشته و براي قانوني شدن آن تلاش مي كنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته كه نمي خواهند- از يكسو «دور زدن قانون اساسي» و از سوي ديگر، تامين خواسته اي است كه دشمنان بيروني نظام و دنباله هاي داخلي آن طي 20 سال گذشته با همه توان براي دسترسي به آن تلاش كرده و مي كنند. ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست. اين طرح كه امروزه با قيد «فوريت» و «خارج از نوبت» در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه اي تنظيم شده است كه اهداف اصلي و نهايي آن در پوششي ازلفاظي ها و ظاهرسازي هاي دهان پركن، مخفي شده و در نگاه اول به چشم نمي آيد و بعيد نيست كه اين پنهان كاري به مسئولان مجمع نيز تحميل شده و افرادي با زرنگي خاص- بخوانيد با موذي گري و لفاظي هاي هزار لايه- اهداف نهايي طرح را از نگاه آنان مخفي كرده باشند! "

اما برای روش شدن قدرت عمل و غارتگری ای بی حساب و کتابش برخی از نهاد های صاحب قدرت پشت صحنه که مدتی از حالت سایه نشینی و حاشیه امنینی خارج و همچون سپاه پاسداران و زائده اش بسیج بر روی صحنه نمایان شده اند. سئوال است که مگر در چند سال اخیر زیرپوشش خصوصی سازی یا واگذاری سهام عدالت دولت به مردم در راستای اهداف مشخص این سیاست تاراج زدن دنبال نشده است. طوری که شاهد می باشیم چگونه هر روز اموال عمومی یاشرکت و مؤسسات و بنگاه های دولتی همچون شرکت مخابرات به اشغال پاسداران کودتا گران در می آید؟ البته به جز اینکه هر گز سخنی گفته شود که این ارگان فاشیستی پاسداران ده ها اسکله های غیر مجاز در بنادر جنوب می باشد که 24 ساعته مشغول تخلیه و توزیع و پخش و فروش کالا های قا چاق ومواد مخدر می باشد که بهیچ مقامی هم پاسخگو نیست و هیچ مرجعی هم حق پرسش کردن از این نهاد را ندارد؟ از سوی دیگرمگر کروبی آن زمان که رئیس مجلس ششم بود بخاطر اینکه ناپرهیزی کردوسئوال پیرامون اسکله های غیرمجاز پاسداران در بنادر جنوب کرد. گذشته از اینکه روزبعد مورد انتقاد شدید این نهاد و حامیانش واقع شد اجازه ی ورود به مجلس هفتم تشریفاتی – پاسداری هم به وی داده نشد؟همچنین مگر پس از اینکه عباس پالیزدار در دانشگاه همدان اسامی 44 دانه درشت مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال و تاراج کنندگان منابغ طبیعی و ذخایر ارزی کشور را فاش ساحت و مشخص شدهمگی شان جزو نمایندگان و حامیان لوطی جماران می باشند همینطور به چند طرح ترور و حذف فیزیکی فرماندهان پاسداران ازطریق سقوط هواپیمای مسافری و نظامی ازسوی پاسداران هم تلویحاً اشاره کرد درجا از سوی قاتل انسان و قصاب مطبوعات سعید مرتضوی و اتهام وارده در دروغ نامه ی کیهان بازداشت و زندانی و متهم شد؟

مگر فرود گاه خمینی شیاد در تهران در روزافتتاح آن از سوی پاسداران ونیروی انتظامی اشغال نظامی نشد که چرا وزیر راه دولت خاتمی قرارداد مناقصه خدمات رسانی برج مراقبت این فرود گاه رابه جای اینکه به پیمانکار پاسداران واگذار کند به یک شرکت ترک -اتریشی داده بود ؟ مگر دردنباله برای اینکه وزیر راه مجازات شودمگرپس ازسقوط هواپیمای مسافری دودمان وزیر راه دولت اول خاتمی با 6 نمایندگان مدعی اصلاح طلب مجلس ششم در استان گلستان وزیر راه دوم دولت دوم خاتمی در مجلس استیضاح و بر کنار نشد؟ مگر پس از بر کناری این وزیر سپس به خاتمی هم اجازه داده نشد تا که دست به سفر ترکیه بزند طوریکه سفرش لغو شد. ضمن اینکه مگر می توان نقش این ارگان فاشیستی کودتائی غار تگر را در طراحی کودتای 3 تیر 84 و 22 خرداد و خذف رقیب و رئیس جمهور کردن پاسدار احمدی نژاد را انکار نمود که اکنون چون رفسنجانی در شرف تصویب قانونی کردن انتخابات ملی و پرسشگری در چگونگی تأمین هزینه های برخی از جریانات پشت صحنه و دست اندر کار انتخابات یا در حقیقت انتصابات و تقلبات در مجمع مصلحت بر آمده است ، این چنین رفسنجانی از سوی سرباز جو حسین شریعتمداری متهم به نقض قانون اساسی شده در صورتی که خیلی وقت استکهقانون اساسی با صدور احکام دولتی لوطی جماران بی اعتبار شده است :

"ماجرا، اما به طور خلاصه اينگونه است كه در ارديبهشت ماه سال 1387 آقاي پورمحمدي وزير وقت كشور با اشاره به برخي از موارد مبهم و بعضاً مشكل آفرين در قانون انتخابات و چرخه اجرايي آن، نظير منابع مالي نامزدها، چگونگي تبليغات، برگزاري جداگانه چند انتخابات كه قابل جمع هستند و... نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب مي نويسد و درخواست مي كند كه موضوع به عنوان يك «معضل» در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي آن انديشيده شود. مشكلاتي كه آقاي پورمحمدي خواستار چاره جويي براي آنها شده بود، از مدتها قبل- بيش از يك دهه- مورد توجه تمامي مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندركاران برگزاري انتخابات قرار داشته و تقريباً تمامي مسئولان ذيربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخي از اين موارد، نظير ضرورت تجميع انتخابات رياست جمهوري، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري» و «رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا» و يا دوگانه هاي ديگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسي هايي صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالي نامزدها، اخلاق انتخاباتي و... نيز، از جمله همين موارد بوده است. كميسيون «سياسي، دفاعي و امنيتي» مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آقاي دكترحسن روحاني، بعد از چند جلسه بحث و بررسي، نظر پيشنهادي مجمع را از طريق رياست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقديم مي دارد اين پيشنهاد با دستور العمل بعدي معظم له به مجمع بازمي گردد و نهايتاً كميسيون ياد شده با تشكيل 20 جلسه ديگر- و با حضور برخي از شخصيت هاي سياسي، نمايندگان ادوار و كنوني مجلس و... - پيشنهاد نهايي خود را طي نامه اي در تاريخ 3/11/88 براي طرح در «صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام» به رياست محترم مجمع ارائه مي دهد و از ايشان مي خواهد « به دليل اهميت مسئله» مقرر فرمايند كه «موضوع، خارج از نوبت و با فوريت در دستور كار مجمع قرار گيرد» كه با اين درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اكنون با دو قيد «خارج از نوبت» و «فوريت» در دستور كار صحن اصلي مجمع قرار دارد كه گفتني است ؛1بخش ها و بندهايي از طرح پيشنهادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از يكسو با قانون اساسي مغاير است و از سوي ديگر، در صورت تصويب - كه محال و غير ممكن به نظر مي رسد- آرزوي چندين ساله دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان براي حذف نظارت شوراي نگهبان و نفوذ افراد بي صلاحيت به مراكز حساس نظام را برآورده مي كند. در اوايل آذرماه سال جاري و بعد از آن كه نشانه هاي شكست قطعي فتنه اخير آشكار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمايت بي پرده آمريكا، اسرائيل و انگليس، ائتلاف اعلام شده با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها و تمامي افراد و گروههاي اپوزيسيون، اهانت به آرمان هاي اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفي نبسته و به جايي نرسيدند، به ناگاه طرحي با همين عنوان «كميسيون ملي انتخابات»!! كه يكي از نامزدهاي ناكام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به ميان كشيده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حاميان بيروني آنها روبرو گرديد. ؛ «طراحان طرح موسوم به كميسيون ملي انتخابات در ماده چهار آن شوراي نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتي كه شوراي نگهبان، مستندات و دلايل كميسيون را نپذيرد اما كميسيون همچنان با تكيه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار كند در اين حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پيشنهاد مي شود: الف- به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأي مجمع تشخيص، قطعي خواهد بود. ب- به كميته ويژه اي كه شش نفر از اعضاي كميسيون در آن حضور دارند و رياست آن هم برعهده يكي از اعضاي مجمع تشخيص خواهد بود ارجاع مي شود. رأي كميته مذكور، قطعي خواهد بود»! بنابراين، بعيد به نظر مي رسد كه پيشنهاد اخير كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به قول آقاي دكتر روحاني «بعد از 20 جلسه كارشناسي و...» تهيه شده باشد، چرا كه اين پيشنهاد مدتي قبل، از سوي افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اكنون در پوشش لفاظي هاي ديگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنير» يا «زيتون» است كه پرورده آن قيمت بيشتري داشته باشد؟! متاسفانه بايد گفت كه طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخير قابل ارزيابي است و از آنجا كه برخي از تهيه كنندگان طرح، اگر با فتنه اخير همراه نبوده اند- كه بعضاً بوده اند- عليه فتنه گران نيز مواضع روشن و مرزبندي شده اي نداشته اند، احتمال آن كه طرح ياد شده، تلاش و تقلايي- البته بي ثمر- براي دميدن در تنور فتنه شكست خورده اخير باشد، دور از انتظار نيست!بالاخره، ترديدي نيست كه اين طرح در همان صحن اصلي مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصويب، با مخالفت مجلس و شوراي نگهبان روبرو مي شود. ولي چرا بايد براي «هيچ» هزينه داد؟!"

در خاتمه همانگونه که نمی توان منکر نقش دخالت گری پاسداران و نفوذ روز افزون قدرت اجرائی و سیاسی و اقتصادی و نظامی شان شد . نمی شود که بستن قرارد اد های چند ده میلیارد دلاری دولت نهم ودهم با پاسداران و بسیجیان را نیز انکار کرد. همانگونه که قدرت سرباز جو پاسدار حسین شریعتمداری که نفی کردنی نمی باشد که از چه میزان قدرت عمل بر خوردار می باشد . آنچنان که آزاد است که هر مقام رقیب را می خواهد متهم کند و با وابسته به دشمن ومتهم و محکوم کردنش پرونده سازی نماید که ناشی از همین وابستگی وی به پاسداران کودتاگر حاکم می باشد که اکنون در روند ادامه ی جنگ قدرت و ثروت برای بستر سازی حذف رفسنجانی از ریاست مجمع خبر گان ، سپس کنار زدنش از یاست مجمع مصلحت نظام این پاسدار مأمور پیگیری این هدف شده است. بعلاوه وی معلوم است که چرا مدافع نقش زائده ی مزاحم و شمشیر داموکلس شورای نگهبان شده است . چونکه این نهاد تبدیل به اهرم فشار لوطی جماران و پاسداران کودتا گران علیه نامزدان رقیب شده است . بطوریکه می تواند بطور گله ای - فله ای نامزدان رقیب دوم خردادی ها را رد صلاحیت کند و مقدمه ساز تقلبات نمایشی انتصاباتی شود . آنگاه با وارونه گوئی نمایش خیمه شب بازی انتصابات را انتخابات جا زند .به خصوص اینکه این نهاد آلت دست لوطی جماران شورای نگهبان لوطی جماران نقش کلیدی در طراحی و تأئید کودتای 22 خرداد داشته است . بنا براین می بایست که سر بازجو حسین شریعتمداری بشدت از این نهاد دست نشانده شورای نگهبان علیه رفسنجانی و مصوبه قانونی کردن انتخابات ملی دفاع کند .به خصوص اینکه آخوند متحجر و فاسد با آقازاده های دزد و فاسد تر از خودش شیخ محمد یزدی عضو انتصابی آخوند های این نهاد دست آموز لوطی جماران شورای نگهبان است که تبدیل به تازی شیخ محمد متحجر و دزد انگلیسی محمد مصباح یزدی دشمن کینه ای رفسنجانی شده است و بطور مشترک و تبانی پاسداران کودتاگر تلاش برای بر کناری رفسنجانی از ریاست مجمع خبر گان می کنند. البته قدرت مانور دادن رفسنجانی هم علیه ی این توطئه ی مشترک لوطی جماران و رقبایش محدود نیست. زیرا که گفته می شود وی آقا زاده مهدی را با صندوق اسناد و اطلاعات مستند از ایران راهی لندن کرده است تا در شرایط تهاجم رقیب به وی و بیت و خانواده اش این اسناد بازتاب داده شود . همانگونه که گفنته می شود لوطی جماران و پاسداران کودتا گر هم برای مانع تراشیدن و قبل از فاش شدن این اطلاعات از سوی مهدی رفسنجانی از یک سو که تلاش تهدید آمیز برای بازگردانیدن و محاکمه کردن وی به ایران می شود . از طرف دیگر تیم های آدم کشان حرف ای تروریستی نیز بسیج به لندن برای حذف فیزیکی وی و اعزام شده اند. بهر حال تا زمان برگزاری اجلاس دور روزه 4 و 5 اسفند مجمع شورای خبرگان اینگونه تهدید و اتهام زدن و فشار ها از سوی کودتا گران حاکم علیه ی رفسنجانی اوج خواهد گرفت .

هوشنگ – بهداد

http://www.kayhannews.ir/881201/2.htm#other200

دروغ نامه ی کیهان شنبه 1 اسفند ماه سال 1388