دو خبر مرتبط بهم دیگر 29 مرداد 90
انتقاد از غیر اسلامی بودن فن حسابداری در ایران.حسابداری مرسوم بر مبنای تفكيك كامل اقتصاد از مذهب استوار است
بدون شک برای حاکمان دین فروش و عوامفریب وابسته به عصر شتر سواری و عصر حجر که اقتصاد را از آن خر می دانند و با چرتکه و انگشتان دستان شان حساب کتاب مالی وپولی می کنند و با دانه های تسبیح شمارش صلواتی سر و کار دارند که چگونه در یافت حساب سهم امام و خمس و زکات کنند . بنابرایئ حق دارند که مخالف فن حسابداری باشند و آن را بر خلاف اقتصادی اسلام مورد ادعایی شان بدانند . زیرا که فن یا علم حسابداری دارای ستون های بد هکار و بستانکار و هزینه ها ودر آمد هاست که از تفکیک شان میزان سود یا ضرر حاصل می شود واگر با دقت و اصولی بکار گرفته شود مانع از اختلاس گری ها می شود . به خصوص اینکه میزان دارایی ها را بررسی می کند . مهمتر اینکه رابطه ی تنگاتنگ با حسابرسی و اقتصاد وبودجه و مالیات دارد . لذا مشخص است برای غارتگرانی که صاحب ثروت های کلان باد آورده شده اند. اگر چنانچه هر گونه حساب و کتاب و حسابرسی دقیق درکار باشد نه اینکه مانع از غارتگری شان می شود ، بلکه باید پاسخگو هم باشند . از سوی دیگر ر ژیم ضد بشری وقتی که سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه را منحل کرده است تا که چنگ اندازی بر کش رفتن های کلان از خزانه و بودجه دولت بدون حساب و کتاب امکان پذیر باشد که یک نمونه گزارش خبری 3 هزار میلیارد تومان یا 3 میلیارد دلار در بانک صادرات است که ضمیمه شده است. پس قابل فهم است که چرا اکنون فتوا داده شده است که فن حسابداری اسلامی نمی باشد.
خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) : يك پژوهشگر در نشست حسابداری اسلامی كه عصر دیروز، 28 مردادماه، در نمايشگاه قرآن برگزار شد، ضمن بيان اين انتقاد كه حسابداری مرسوم بر مبنای تفكيك كامل اقتصاد از مذهب استوار است، گفت: پاسخگويی از طريق زكات از اهداف حسابداری اسلامی است.به همت بخش دانشگاهی نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم و سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور، نشست حسابداری اسلامی، بحثی پيرامون دلايل و بايسته‌های حسابداری اسلامی عصر امروز، 28 مردادماه، با سخنرانی علی شريف، محقق و مدرس دانشگاه برگزار شد.در ابتدای اين نشست وی گفت : بی‌توجهی به دستورات اقتصادی اسلام در جنبه‌های مختلف از جمله حسابرسی و نحوه گزارشگری مالی به طوری كه مفاهيم مهم حساب‌خواهی و حساب‌دهی و ارائه اطلاعات سالم و مفيد در آن ناديده گرفته شده است و بی‌توجی به لزوم مشروع بودن شناسايی دارايی‌ها و درآمدها و هزينه‌ها به طوری كه همچنان در تعاريف و استانداردهای حسابداری در نظر گرفته نشده است؛ از ديگر مشكلات حسابداری مرسوم است.شريف در ادامه سخنانش تصريح كرد: حسابداری مرسوم مبتنی بر اصول و اهدافی مانند تفكيك كامل اقتصاد از مذهب، ارجحيت رضايت فردی، پيشينه‌سازی سود به عنوان معيار سنجش عملكرد، پذيرش قاعده تنازع بقا به عنوان بهترين راهبرد و تأكيد بر نتيجه فرآيند بدون توجه به آثار گسترده آن بر محيط است.شريف در بيان تفاوت حسابداری اسلامی با حسابداری مرسوم تصريح كرد: پاسخگويی از طريق زكات به اين نكته توجه دارد كه تمام گزارشگری مالی بايد بر مبنای معيار زكات قرار گيرد و زكات يك جايگزين در مقابل ماليات‌ها باشد تا هدف از افزايش ماليات به افزايش زكات حركت كند.
ركورد اختلاس در ایران شكسته شد:3هزار میلیارد تومان!
البته در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و غارتگری می باشد و 33 سال هم تجربه در این مورد دارد. بنابراین در شرایطی که 80% جمعیت کشور در زیر خط فقر اقتصادی بسر می برند. انتظاری غیر از اینگونه گزارش غارتگری و اختلاس ها جز افزایش اعداد وارقام نمی باشد.
آینده : در حالی كه بانك مركزی از توقف صدور مجوز بانك آریا خبر می دهد، مالك اصلی بانك به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات ایران دستگیر شده است.به گزارش خبرنگار «آینده» ا.خ، از چهره های مرتبط با یكی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو می باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانك صادرات می كرده است.این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می كرده است و بدون آن كه وجه ال سی های مذكور را به بانك بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.از آنجا كه این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید ال سی می كردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می كرده و از این مبلغ كه از حساب بانك صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانكهای دیگر شده است.پس از یك اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانك صادرات كشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می گردد.گفته می شود فرد مذكور كه مالك یكی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد.وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزی برای بانك تاسیسی خود نماید كه با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانك مركزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می گردد.در واقع در برابر این پرونده كه در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده كه با یكی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالك باشگاه لیگ برتری است كه 27هزار نفر برای وی كار می كنند.
