جواب روزنامه ی جمهوری اسلامی به پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت !اگر برنامه ريزي دولت نبود گراني ده ها برابر بود
در رابطه با سرمقاله ی روز گذشه ی روزنامه ی جمهوری اسلامی این دیورا را مهار کنید که انتقاد شدید به گرانی لجام گسیخته ومهار ناپذیر حاکم برجامعه بود و به دولت نهم پاسدار گماشته ی ولی فقیه احمدی نژاد هشدار اکید باتأکید شده بود که اگر اراده ای درون دولت وجود دارد می بایست که گرانی وتورم را مهار کند البته روزنامه ی کیهان پاسدار حسین شریعتمداری گزینه هائی از سرمقاله را در قسمت" پرسه ای در مطبوعت" این روزنامه بازتاب داده که معمولاً این " پرسه ای در مطبوعات" روزنامه ی کیهان روشی است که از موضع انتقادی به مطبوعات رقیب مغلوب نگریسته می شود و گزیده های از روزنامه های دوم خردادی انتخاب وبه نمایش گذاشته می شود که هدف پرونده و سناریو سازی کردن برای آنان در راستای مقدمه چینی برای توقف نمودن آنان است. بنابراین چون سرمقاله ی جمهوری اسلامی انتقاد تند وتیز به دولت بود پس با بازتاب دادن بخش هائی از آن از سوی روزنامه ی کیهان پاسدار حسین شریعتمداری موجب شده است که ضریب حساسیت وواکنش نشان دادن به آن نیز افزایش یابد. بنابراین اکنون از سوی دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به این به سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي با این عنوان " اگر برنامه ريزي دولت نبود گراني ده ها برابر بود " پاسخ داده شده است که تیتر خبری آن در صحفه ی اول روزنامه ی جمهوری بازتاب داده شده که با گزارش کامل آن در ضمیمه آمده است. البته در قسمت پایانی این گزارش از سوی مسئول روزنامه ی جمهوری اسلامی نیز جوابی داده شده است که در مورد بند اول گفته شده پاسخ لازم است که يادآور شويم تقسيم گراني به منطقي و غيرمنطقي مشكل مردم را حل نمي كند. چونکه اقشار ضعيف مردم از اينكه هرچه ميدوند به قيمت ها نمي رسند نگرانند خواه منطقي باشد و خواه غيرمنطقي و در مورد بند دوم تذکر داده شده توجه دولتمردان را به اين نكته جلب مينمائيم كه مردم از نمايندگان خود چه در مجلس و چه در دولت انتظار دارند حامي آنها باشند و با مهار گراني ها به آنها در تنظيم معيشت كمك نمايند. بنابر اين تقسيم گراني به قانوني و غيرقانوني نيز مشكلي را حل نمي كند و نميتواند توجيه كننده گراني ها باشد.
ودر مورد بند سوم یادآوری شده است که فقط به اين نكته اكتفا مي كنيم كه روزنامه جمهوري اسلامي به دولت هاي گذشته نيز انتقاد مي كرد، ولي هرگز بخاطر انتقاد با اينگونه بي حرمتي و تهمت « همراه با سناريوي مورد نظر مخالفان ملت حركت كردن » آنهم از سوي دولت مواجه نشده بود. البته منظور از بی حرمتی این است که وزیر ارشاد تفنیش و عقاید وسانسور مطبوعات را به طرح کودتای خزنده علیه ی دولت متهم کرده است که معاون رئیس جمهور پاسدار احمدی نژاد نیز آن را تأئید وتکرار نموده است. در دنباله روزنامه ی جمهوری اسامی افزوده است که مفهوم آنچه در بند سوم جوابيه آمده اينست كه هيچ روزنامه اي حق ندارد به دولت انتقاد كند و فرياد به ستوه آمدن ملت از گراني را به گوش مسئولان رساندن كه از بديهي ترين وظايف اطلاع رساني است و خطيب جمعه قم نيز آنرا سر داده آیااز نظر شوراي اطلاع رساني دولت اینگونه بازگو کردن بخش جزئی از حقایق همراهي با مخالفان ملت و ايجاد جنگ رواني است ! و افزوده شده است بدين ترتيب با اين نحوه برخورد كه شوراي اطلاع رساني دولت با مطبوعات دارد دولت نهم به دشمن نياز ندارد. یعنی اینکه دشمن درون خود دولت نفوذ کرده است و بالاخره خطاب به شوراي اطلاع رساني دولت گفته شده اينرا نيز به اطلاع ميرسانيم كه روزنامه جمهوري اسلامي بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد. ما به وظيفه اطلاع رساني خود در قالب حمايت از اقدامات صحيح و انتقاد از عملكرد ناصحيح دولت ـ هر دولتي باشد ـ ادامه خواهيم داد و داوري درباره بي حرمتي ها و تهمت ها را نيز به مردم كه بهترين داوران هستند واميگذاريم .
حال باید منتظر پاسخ وعکس العمل شورای اطلاع رسانی دولت امام زمان و عاشقان خدمتگزاری به مردم بود که چگونه می تواند باشد . آیا سکوت می کند یا ماستمالی و یا با تهدید واکنش نشان داده خواهد شد ؟ فراموش نشود که هر گز هیچ روزنامه ی دوم خردادی جرأت وشهامت اتخاذ چنین پاسخگوئی را ندارد. برای اینکه هرگونه واکنش انتقادی تیز آنان که همچون روزنامه ی جمهوری یا خفیف تر از آن باشد درجا منجر به توقیف وتعطیلی روزنامه ومحاکمه ومحکوم کردن مدیر مسئول وسر دبیر وو... آن خواهد شد . چون این روزنامه از حمایت رفسنجانی هفت خط و تعدادی از نمایندگان مجلس وبخشی از روحانیت وبیت رهبری وولی فقیه برخوردار است و مدیر مسئولش طلبه ی جانباز جبهه های جنگ ضد ملی و ضد میهنی 8 ساله ی ایران وعراق است. ضمن اینکه در زمره ی اصول گرایان خودش می باشد می تواند چنین از حاشیه ی امنیتی و دیوار آهنین حمایتی برردارباشد. البته نه همچون همکارش روزنامه ی کیهان پادگانی – اطلاعاتی پاسدار حسین شریعتمداری و روزنامه ی کیهان که به هرکس دوست دارد اتهام می زند و برایش پرونده وسناریو سازی می کند و آن را ستون پنجم ووابسته به دشمن بیگاه و سرویس های جاسوسی می نامد.
هوشنگ – بهداد
روزنامه ی جمهوری اسلامی 25 تیرماه سال - 86

پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي اگر برنامه ريزي دولت نبود گراني ده ها برابر بود
شوراي اطلاع رساني دولت در پاسخ به سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 24 تيرماه 1386 تحت عنوان « اين ديو را مهار كنيد » مطلبي ارسال نموده كه متن كامل آنرا ملاحظه مي كنيد. در مطالب منتشره در روزنامه جمهوري اسلامي با اشاره به مشكلات ناشي از گراني و تورم ادعا شده كه خدمات دولتي هر روز گران تر مي شود. درخصوص گراني و تورم عدم واقع بيني و بررسي منطقي و علمي و قانوني و نگاه صرفا شعاري مشكلي است كه اثر آن قطعا كمتر از وضعيت مورد انتقاد آن روزنامه نخواهد بود. لازم است در اين خصوص به نكات ذيل توجه و سپس نتيجه گيري شود : 1 ـ توجه جدي دولت جلوگيري از افزايش هاي غيرمنطقي قيمت كالاها و خدمات بالاخص در مواد پايه و اصلي مورد استفاده از زندگي مردم بوده و اين مهم بارها در تاكيدات دستورات برنامه ريزي ها و فعاليت دولت مورد توجه قرار گرفته و برخلاف ادعاي مطرح شده هيچ خدمتي از سوي دولت بدون دستور قانون گران نشده و افزايش نيافته است . 2 ـ براساس مفاد مختلف قانون بودجه از جمله تبصره يك بند ح (دستور افزايش تعرفه سود بازرگاني كالاهاي وارداتي ) تبصره 6 بند ب (افزايش قيمت آب برق گازو فاضلاب ) تبصره 11 بند و (دستور افزايش قيمت گاز) تبصره 11 بند ح (دستور حذف قيمت يارانه اي پتروشيمي و آزادسازي محصولات ) بند و تبصره 13 (دستور افزايش قيمت بنزين ) بند ب تبصره 17 (دستور افزايش هزينه صدور گذرنامه واگذاري پلاك خودرو و...) و مواد متعدد ديگر و همچنين مفاد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم به دولت الزام قانوني افزايش قيمت شده است و اگر نبود تلاش دولت كه با ارايه لايحه مجدد مانع از افزايش قيمت گازوئيل شده و با اقداماتي چون افزايش پلكاني معكوس و سهام عدالت و دهها برنامه ريزي و فعاليت نسبت درآمد اقشار محروم را بيش از سالهاي قبل افزايشي چشمگير داد و مانع از گسترش بي حد و حصر اثرات تورمي گرديد قطعا گراني ها دهها برابر اثر خود را بر روي زندگي مردم نشان مي داد. 3 ـ يكي از دلايل مهم تورم و گراني مسائل رواني و جلوگيري رسانه ها از به ثمر رسيدن برنامه ريزي هاي دولت است كه اميد است روزنامه اي كه نام جمهوري اسلامي را يدك مي كشد همراه اين سناريوي مورد نظر مخالفان ملت حركت نكند. روزنامه جمهوري اسلامي : در مورد بند اول پاسخ لازم است يادآور شويم تقسيم گراني به منطقي و غيرمنطقي مشكل مردم را حل نمي كند. اقشار ضعيف مردم از اينكه هرچه ميدوند به قيمت ها نمي رسند نگرانند خواه منطقي باشد و خواه غيرمنطقي . در مورد بند دوم نيز توجه دولتمردان را به اين نكته جلب مينمائيم كه مردم از نمايندگان خود چه در مجلس و چه در دولت انتظار دارند حامي آنها باشند و با مهار گراني ها به آنها در تنظيم معيشت كمك نمايند. بنابر اين تقسيم گراني به قانوني و غيرقانوني نيز مشكلي را حل نمي كند و نميتواند توجيه كننده گراني ها باشد. در مورد بند سوم فقط به اين نكته اكتفا مي كنيم كه روزنامه جمهوري اسلامي به دولت هاي گذشته نيز انتقاد مي كرد ولي هرگز بخاطر انتقاد با اينگونه بي حرمتي و تهمت « همراه با سناريوي مورد نظر مخالفان ملت حركت كردن » آنهم از سوي دولت مواجه نشده بود. مفهوم آنچه در بند سوم جوابيه آمده اينست كه هيچ روزنامه اي حق ندارد به دولت انتقاد كند و فرياد به ستوه آمدن ملت از گراني را به گوش مسئولان رساندن كه از بديهي ترين وظايف اطلاع رساني است و خطيب جمعه قم نيز آنرا سر داده از نظر شوراي اطلاع رساني دولت همراهي با مخالفان ملت و ايجاد جنگ رواني است ! بدين ترتيب با اين نحوه برخورد كه شوراي اطلاع رساني دولت با مطبوعات دارد دولت نهم به دشمن نياز ندارد. اينرا نيز به اطلاع شوراي اطلاع رساني دولت ميرسانيم كه روزنامه جمهوري اسلامي بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد. ما به وظيفه اطلاع رساني خود در قالب حمايت از اقدامات صحيح و انتقاد از عملكرد ناصحيح دولت ـ هر دولتي باشد ـ ادامه خواهيم داد و داوري درباره بي حرمتي ها و تهمت ها را نيز به مردم كه بهترين داوران هستند واميگذاريم .