روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 3 آذر ماه سال 1389
نقدو بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " خطر ميل به تجاوز از قانون"
"هستند کسانی که در دوران انقلاب در تظاهرات روزانه ی خیابانی حضور داشتند که شاهد بودند چگونه مردم معترض خطاب به شاه می گفتند که ما می گوئیم شاه نمی خواهیم . اما تو نخست وزیر عوض می کنی. اکنون داستان کنونی مردم معترض و ناراضی بی شباهت به آن زمان شاه نمی باشد"
نقدو بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " خطر ميل به تجاوز از قانون"
"هستند کسانی که در دوران انقلاب در تظاهرات روزانه ی خیابانی حضور داشتند که شاهد بودند چگونه مردم معترض خطاب به شاه می گفتند که ما می گوئیم شاه نمی خواهیم . اما تو نخست وزیر عوض می کنی. اکنون داستان کنونی مردم معترض و ناراضی بی شباهت به آن زمان شاه نمی باشد"
سر مقاله نویس بدون آنکه اشاره کند که در دوران خاتمی بقول وی مدعیان اصلاح طلبان از نظر کمیت 70% بودند. ولی از قدرت اجرائی قدرت در اختیار اقلیت کمی 30 % رقیب بود که با در اختیار داشتن دستگاه آلوده ی قضائیه فاسد و شورای نگهبان دست نشانده که در کنار آن ارگان های سرکوبگر همچون پاسدار و نیروهای خود سر بد نام وزارت بد نام اطلاعات بودند که نقش مستقیم درقتل های زنجیره ای داشتند و در بیت رهبر ولی وقیح سنگر گرفتند و دست به باز سازی و گسترش حضور در همه نهاد های گوناگون زدند تا که بطور مشترک آنقدر کار شکنی علیه ی رقیب مدعی اصلاح طلبان نمودند تا که عقیم و نازایش کردند . برای همین بود که خاتمی چون احساس کرد دولت و مجلس ششم یا بازار مکاره را در اختیار مدعیان اصلاح طلبان است می تواند با پیشنهاد دو لایحه بقول سر مقاله نویس دوقلو موجب قدرت رئیس جمهور شود تا قادر باشد توطئه های رقیب را خنثی نماید. ولی سر نوشت ان دو لایح نه اینکه با پاسکاری این میان مجلس و مجمع مصلحت نظام و شورای نگهبان عقیم شد، بلکه در عوض پایان این دوئل و شو منتهی به طراحی کودتای پاسداران در 4 تیر سال 84 شد که بنا بر اعتراف معاون فرمانده ی گزمکان پاسداران وقت پاسدار محمد باقر ذوالقدر با طرح پیچیده ی چند لایه و حرکت چراغ خاموش پیروز شدند و باکنار زدن کروبی و رفسنجانی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور شد و نظام یک دست شد و سپاه پاسداران از پادگان های نظامی خودشان را بقدرت رساندند . بنا براین رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد دارای قدرت و اختیاراتی شد که بیش از آنچه بود که خاتمی و حامیانش دنبال می کردند و شکست خوردند. البته در کودتای تکمیلی دوم در 22 خرداد 88 که اتفاق افتاد رقیب مغلوب نه از صحنه ی رقابت و قدرت حذف و طرد شد ، بلکه چوب و پیاز را نیز با هم نوش جان کردند . چون به نیت کسب قدرت رو دست خوردند و با همه توش و توان تبلیغات برای حضور در نمایش خیمه شب بازی تقلباتی – انتصابی 22 خرداد که کردند که خامنه ای و کودتا گران خواهانش بود تا که مدعی شوند 85% جمعیت کشور در این نمایش خیمه شب بازی شرکت کرده به رژیم ضد بشری رأی دادند نه نا مشروع که مشروعیت دارد . از سوی دیگر فضای تقلبات گسترده برای کودتا گران هموار شد تا که با پس زدن و حذف کردن موسوی مجدداً پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور شود . بد تر اینکه رقیب مغلوب هم عامل سرکوب و ضرب و شتم و باز داشت و شکنجه وهم مقصر تجاوز و قتل در تظاهرات های ضد حکومتی پس از 22 خرداد 88 شدند . مهمتر اینکه سران رقیب معلوب متهم به جاسوس و خائن و همکاران دستگاه های جاسوسی کشور های بیگانه به خصوص آمریکای دشمن شده اند . بهر حال سر مقاله نویس با فاکتور گرفتن توضیح و یادآوری این مسائل فقط از میل تجاوز به قانون مسئو لان دوران خاتمی اشاره کرده و سخن گفته است . تا با دراز کردن خاتمی یا شیوه ی برج مقابل بارو در ادامه بتواند با شگرد بدر گفتن تا دیوار بشنود .یعنی به دولت نامشروع دهم و قانون شکنی و جفتک پرانی های پاسدار گماشته احمدی نژاد اشاره کرده باشد که با رئیس تشریفاتی بازارمکاره موسوم به مجلس پاسدار انگلیسی علی لاریجانی در گیر جنگ قدرت است . بنا براین برای مقدمه چینی کردن پیرامون هدف خود ابتدا این چنین از دولت خاتمی و دو لایحه ی شکست خورده اش برای تقویت قدرت ریاست جمهوری شروع کرده است:
"ميل به تجاوز از قانون توسط مسئولان اجرائي در نظام جمهوري اسلامي به دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي برمي‌گردد كه دو لايحه براي افزايش اختيارات رئيس جمهور پيشنهاد كرد و البته با مقاومت‌هاي شديدي كه صورت گرفت به جائي نرسيد و مسئول اجرائي كشور از پيگيري آن منصرف شد. در آن دو لايحه، كه به "لوايح دوقلو" معروف شده بودند، براي رئيس جمهور اختيارات وسيعي در زمينه نظارت بر عملكرد دادگاه‌ها و تأييد يا رد تصميمات قضات در بعضي پرونده‌ها پيش‌بيني شده بود كه اگر به تصويب مي‌رسيد و چنان اختياراتي به رئيس جمهور داده مي‌شد استقلال قوه قضائيه به خطر ميافتاد. به همين جهت، دلسوزان كشور و نظام و ملت، با "لوايح دوقلو" مخالفت كردند و روزنامه جمهوري اسلامي نيز با انتشار مقالات، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها در سطح وسيع، در ناكام نمودن آن گرايش فوق قانون نقش ايفا كرد."
سرمقاله نویس در ادامه ی سر مقاله خود برای اینکه طنز تلخ خود را کامل کرده باشد و بیشتر با خاک پاشیدن بر توی چشمان مردم و توهین نمودن به فهم و شعور و تجربیات شان که بیش از 31 سال از قانون شکنی نهاد های حکومتی است که نه وابسته به ولی وقیح اند ، بلکه عمل کردشان دربست علیه ی مردم ایران به خصوص محرومان و تهی دستان و مخالفان و دگر اندیشان آزادی خواه بوده است . اما با زهم با آویزان شدن به عدم تصویب دولایحه ی دو قلوی دوران خاتمی مدعی شده که مانع از تثبیت استبداد و حفظ استقلال نهاد های حکومتی شود. در ادامه اعتراف به خطری بودن ادامه ی جنگ قدرت میان 3 نهاد حکومتی نموده است و این چنین تأکید کرده است که اگر چنانچه جنگ قدرت با قانون حل نشد. آنگاه رجوع به متمم قانون اساسی همچون سال 68 شود تا مشکل بر طرف شود :
"اين خطر، فقط مربوط به دخالت قوه مجريه در دو قوه ديگر نيست، اگر قوه قضائيه هم در قوه مجريه و مقننه دخالت كند و يا قوه مقننه در امور مربوط به قوه مجريه و قوه قضائيه دخالت نمايد در آنصورت نيز علاوه بر از دست رفتن استقلال قوا، زمينه براي پيدايش استبداد فراهم خواهد شد. البته بعضي وظايف ذاتي قوه قضائيه ايجاب مي‌كند به تخلفات مسئولان اجرائي كشور رسيدگي نمايد و اين چون طبق قانون اساسي و مقتضاي فلسفه وجودي قوه قضائيه است دخالت در قوه مجريه محسوب نمي‌شود. قوه قضائيه، همين وظيفه را نسبت به قوه مقننه نيز برعهده دارد كما اينكه قوه مقننه نيز طبق آنچه قانون اساسي مقرر نموده عهده‌دار نظارت بر دو قوه ديگر است و حق تحقيق و تفحص در آنها را دارد و اين كار نيز چون از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس است، دخالت در دو قوه ديگر محسوب نمي‌شود. ترميم قانون اساسي نيز راهكار مشخصي دارد كه در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده و اين كار در نظام جمهوري اسلامي يكبار (در سال 1368) صورت گرفته و در صورتي كه ضرورت داشته باشد قابل تكرار است، ولي تا زماني كه اين كار صورت نگرفته، عمل به همين قانون اساسي و عدم تخلف از آن وظيفه همه‌ي مسئولان است. كساني كه اين قانون اساسي و هر قانون ناشي از آنرا ناقص ميدانند نيز بايد به اين واقعيت توجه نمايند كه عمل به قانون حتي اگر ناقص و معيوب باشد بهتر از تجاوز از قانون است. ميل به تجاوز از قانون يا عمل نكردن به قانون، موجب پيدايش ديكتاتوري و استبداد مي‌شود، خطري كه ملت ايران براي در امان ماندن از آن قيام كرد و انقلاب اسلامي را به رهبري امام خميني به پيروزي رساند"
در خاتمه اینکه هستند کسانی که در دوران انقلاب در تظاهرات روزانه ی خیابانی حضور داشتند که شاهد بودند چگونه مردم معترض خطاب به شاه می گفتند که ما می گوئیم شاه نمی خواهیم . اما تو نخست وزیر عوض می کنی. اکنون داستان کنونی مردم معترض و ناراضی بی شباهت به آن زمان شاه نمی باشد . زیرا که در سال گذشته بصورت تظاهرات میلیونی ضد حکومتی که پس از کودتا و تقلباات 22 خرداد شروع شد پژواک اعتراضی مرگ بر دیکتاتور و خامنه و اصل و لایت وقیح را طنین انداز نمودند . یعنی اینکه آشکارا نامشروع بودن رژیم کودتائی و رهبر ولی وقیح نا مشروع تر از آن را فریاد زدند. و به وضوح نشان دادند که خواهان پایان حکومت فاشیستی مذهبی و تغییرات دمکراتیک در ایران می باشند . اما سرمقاله نویس با کتمان کردن حقایق ملموس و انکار ناپذیر، ولی با اعتراف به جنگ قدرت و رقابت میان 3 نهاد حکومتی مدعی اصول گرا خطاب به رؤسای این نهاد که سخت مقابل هم صف آرائی نموده و در گیر در جنگ قدرت هستند ارائه ی راه حل قانونی را داده است . گو اینکه در رژیم ضد بشری با بودن ولی وقیح همکاره که ماورای قانون اساسی قرار گرفته است و به هیچ مرجع و احدی هم پاسخگوی نمی باشد رهبران 3 نهاد قانون شکن می توانند قانون را رعایت کنند و پای بند با آن باشند . چونکه در ین رژیم ضد بشری قرون وسطائی قانون در آن محلی از اعراب ندارد که سرمقاله نویس پیشنهاد تمکین کردن از آن را نموده است و تأکید کرده که مسئولین به جای ادامه ی جنگ قدرت تابع قانون باشند که حد و ثغور و اختیارات و وظایف هر نهاد به حساب مستقل از هم دیگر را ترسیم و تعیین کرده است . در ادامه افزوده اگر چنانچه در برخی از زمینه های قانون جوابگوی نیست . می شود از متمم تغییرات در قانون اساسی همچون سال 68 استفاده نمود که ثابت شد چگونه با افزودن مطلقه به ولایت وقیح قدرت و اختیارات بیشتری به وی داده شد . بازهم بهمین الگو می توان در قانون اساسی تجدید نظر نمود . البته سر مقاله نویس جرأت نکرده است که توصیه همه پرسی آزاد پیرامون قانون اساسی و رژیم ضد بشری و جایگاه ولی وقیح را بدهد تا مشخص شود مردم ایران چه نظر و پیشنهادی دارند . زیرا که مردم جز سیاهی لشکر و اهرم تدافعی و تهاجمی برای باند های مافیائی غالب و مغلوب مقابل هم رزش و حق و حقوقی دیگر ندارند.
"ميل به تجاوز از قانون توسط مسئولان اجرائي در نظام جمهوري اسلامي به دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي برمي‌گردد كه دو لايحه براي افزايش اختيارات رئيس جمهور پيشنهاد كرد و البته با مقاومت‌هاي شديدي كه صورت گرفت به جائي نرسيد و مسئول اجرائي كشور از پيگيري آن منصرف شد. در آن دو لايحه، كه به "لوايح دوقلو" معروف شده بودند، براي رئيس جمهور اختيارات وسيعي در زمينه نظارت بر عملكرد دادگاه‌ها و تأييد يا رد تصميمات قضات در بعضي پرونده‌ها پيش‌بيني شده بود كه اگر به تصويب مي‌رسيد و چنان اختياراتي به رئيس جمهور داده مي‌شد استقلال قوه قضائيه به خطر ميافتاد. به همين جهت، دلسوزان كشور و نظام و ملت، با "لوايح دوقلو" مخالفت كردند و روزنامه جمهوري اسلامي نيز با انتشار مقالات، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها در سطح وسيع، در ناكام نمودن آن گرايش فوق قانون نقش ايفا كرد."
سرمقاله نویس در ادامه ی سر مقاله خود برای اینکه طنز تلخ خود را کامل کرده باشد و بیشتر با خاک پاشیدن بر توی چشمان مردم و توهین نمودن به فهم و شعور و تجربیات شان که بیش از 31 سال از قانون شکنی نهاد های حکومتی است که نه وابسته به ولی وقیح اند ، بلکه عمل کردشان دربست علیه ی مردم ایران به خصوص محرومان و تهی دستان و مخالفان و دگر اندیشان آزادی خواه بوده است . اما با زهم با آویزان شدن به عدم تصویب دولایحه ی دو قلوی دوران خاتمی مدعی شده که مانع از تثبیت استبداد و حفظ استقلال نهاد های حکومتی شود. در ادامه اعتراف به خطری بودن ادامه ی جنگ قدرت میان 3 نهاد حکومتی نموده است و این چنین تأکید کرده است که اگر چنانچه جنگ قدرت با قانون حل نشد. آنگاه رجوع به متمم قانون اساسی همچون سال 68 شود تا مشکل بر طرف شود :
"اين خطر، فقط مربوط به دخالت قوه مجريه در دو قوه ديگر نيست، اگر قوه قضائيه هم در قوه مجريه و مقننه دخالت كند و يا قوه مقننه در امور مربوط به قوه مجريه و قوه قضائيه دخالت نمايد در آنصورت نيز علاوه بر از دست رفتن استقلال قوا، زمينه براي پيدايش استبداد فراهم خواهد شد. البته بعضي وظايف ذاتي قوه قضائيه ايجاب مي‌كند به تخلفات مسئولان اجرائي كشور رسيدگي نمايد و اين چون طبق قانون اساسي و مقتضاي فلسفه وجودي قوه قضائيه است دخالت در قوه مجريه محسوب نمي‌شود. قوه قضائيه، همين وظيفه را نسبت به قوه مقننه نيز برعهده دارد كما اينكه قوه مقننه نيز طبق آنچه قانون اساسي مقرر نموده عهده‌دار نظارت بر دو قوه ديگر است و حق تحقيق و تفحص در آنها را دارد و اين كار نيز چون از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس است، دخالت در دو قوه ديگر محسوب نمي‌شود. ترميم قانون اساسي نيز راهكار مشخصي دارد كه در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده و اين كار در نظام جمهوري اسلامي يكبار (در سال 1368) صورت گرفته و در صورتي كه ضرورت داشته باشد قابل تكرار است، ولي تا زماني كه اين كار صورت نگرفته، عمل به همين قانون اساسي و عدم تخلف از آن وظيفه همه‌ي مسئولان است. كساني كه اين قانون اساسي و هر قانون ناشي از آنرا ناقص ميدانند نيز بايد به اين واقعيت توجه نمايند كه عمل به قانون حتي اگر ناقص و معيوب باشد بهتر از تجاوز از قانون است. ميل به تجاوز از قانون يا عمل نكردن به قانون، موجب پيدايش ديكتاتوري و استبداد مي‌شود، خطري كه ملت ايران براي در امان ماندن از آن قيام كرد و انقلاب اسلامي را به رهبري امام خميني به پيروزي رساند"
در خاتمه اینکه هستند کسانی که در دوران انقلاب در تظاهرات روزانه ی خیابانی حضور داشتند که شاهد بودند چگونه مردم معترض خطاب به شاه می گفتند که ما می گوئیم شاه نمی خواهیم . اما تو نخست وزیر عوض می کنی. اکنون داستان کنونی مردم معترض و ناراضی بی شباهت به آن زمان شاه نمی باشد . زیرا که در سال گذشته بصورت تظاهرات میلیونی ضد حکومتی که پس از کودتا و تقلباات 22 خرداد شروع شد پژواک اعتراضی مرگ بر دیکتاتور و خامنه و اصل و لایت وقیح را طنین انداز نمودند . یعنی اینکه آشکارا نامشروع بودن رژیم کودتائی و رهبر ولی وقیح نا مشروع تر از آن را فریاد زدند. و به وضوح نشان دادند که خواهان پایان حکومت فاشیستی مذهبی و تغییرات دمکراتیک در ایران می باشند . اما سرمقاله نویس با کتمان کردن حقایق ملموس و انکار ناپذیر، ولی با اعتراف به جنگ قدرت و رقابت میان 3 نهاد حکومتی مدعی اصول گرا خطاب به رؤسای این نهاد که سخت مقابل هم صف آرائی نموده و در گیر در جنگ قدرت هستند ارائه ی راه حل قانونی را داده است . گو اینکه در رژیم ضد بشری با بودن ولی وقیح همکاره که ماورای قانون اساسی قرار گرفته است و به هیچ مرجع و احدی هم پاسخگوی نمی باشد رهبران 3 نهاد قانون شکن می توانند قانون را رعایت کنند و پای بند با آن باشند . چونکه در ین رژیم ضد بشری قرون وسطائی قانون در آن محلی از اعراب ندارد که سرمقاله نویس پیشنهاد تمکین کردن از آن را نموده است و تأکید کرده که مسئولین به جای ادامه ی جنگ قدرت تابع قانون باشند که حد و ثغور و اختیارات و وظایف هر نهاد به حساب مستقل از هم دیگر را ترسیم و تعیین کرده است . در ادامه افزوده اگر چنانچه در برخی از زمینه های قانون جوابگوی نیست . می شود از متمم تغییرات در قانون اساسی همچون سال 68 استفاده نمود که ثابت شد چگونه با افزودن مطلقه به ولایت وقیح قدرت و اختیارات بیشتری به وی داده شد . بازهم بهمین الگو می توان در قانون اساسی تجدید نظر نمود . البته سر مقاله نویس جرأت نکرده است که توصیه همه پرسی آزاد پیرامون قانون اساسی و رژیم ضد بشری و جایگاه ولی وقیح را بدهد تا مشخص شود مردم ایران چه نظر و پیشنهادی دارند . زیرا که مردم جز سیاهی لشکر و اهرم تدافعی و تهاجمی برای باند های مافیائی غالب و مغلوب مقابل هم رزش و حق و حقوقی دیگر ندارند.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890903/13890903_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 2 آذر ماه سال 1389
خطر ميل به تجاوز از قانون
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890903/13890903_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 2 آذر ماه سال 1389
خطر ميل به تجاوز از قانون
